یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


تورم دولتی و تورم واقعی


تورم دولتی و تورم واقعی
هفته گذشته یکی از دوستان نماینده محترم کارگر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که حداقل دستمزد را متناسب با رفع نیاز اولیه زندگی یک کارگر میداند، زحمت کشیده و با در نظر گرفتن حدود ۴۰ قلم از مایحتاج اولیه و ضروری زندگی به رقمی بیش از ۶۰۰ هزار تومان برای حد اقل دستمزد کارگران رسیده و آنرا اعلام نمود. سپس یکی از مسئولان محترم حوزه کار این نظر را بر نتافت و با شتابی شدید اعلام نمود که در کشور نرخ تورم بر مبنای ۳۴۰ قلمی که بانک مرکزی در نظر گرفته محاسبه میشود و در نتیجه حرف این کارگر محترم درست نیست.
ما میدانیم و باور کرده ایم که همه چیز ما (( باید دولتی و دستوری )) باشد حتی اگر برخی از مسئولان محترم در مصاحبه ها جز این را بگویند . ولی برخورد این دو مطلب مرا یاد سالهای بسیار دور انداخت که یکی از بستگان سببی خانواده ما ، وقتی به پایان سال تحصیلی میرسیدیم و هر خانواده ای سعی داشت با عنوان کردن نمرات دروس اصلی فرزند خود ، به نوعی زحمات فرزندش را در مقابل دیگران ارج نهد و فرزندش را تشویق کند ، این مرد بسیار مهربان و دوست داشتنی هم میگفت معصومه خانم ما انضباتش ۲۰ شده ولی حرفی از دیگر دروس اصلی معصومه خانم عزیز و محترم نمی زد.
اکنون نه حرف نماینده محترم کارگران غلط است و نه فرمایش مقام محترم دولتی ، ما همیشه دیده ایم که میانگین معدل کارنامه برخی بچه ها با نمرات ورزش ، انضباط ، هنر و ....... بالا رفته ولی این بچه های خوب ولی تنبل در دروس اصلی یا از تک ماده و امثالهم استفاده کرده اند و یا بسیار ناپلئونی نمره گرفته اند . اکنون روش ۳۴۰ قلمی محاسبه تورم بانک مرکزی نیز همین است .
ولی آیا مملکت از اینگونه سیاست بازیها سود می برد ؟ اقتصاددانان اعتقاد دارند که اگر بتوان درجامعه فقط دو کار را بخوبی و درستی سامان داد ، یکی پرداخت دستمزد واقعی و منصفانه و دیگری گرفتن مالیات حقه و عادلانه ، آنگاه میتوان ادعا نمود که در آن جامعه (( توزیع عادلانه ثروت )) به همین مقدار وجود دارد.
حال با نگاه به واقعیات حاکم بر جامعه کنونی ما ، آیا میتوانیم ادعا نمائیم که این دو مطلب مهم که از اساسی ترین اصول تحقق و حفظ (( کرامت انسانی )) میباشد ، طی سالیان متمادی مد نظر قرارگرفته و وجود علمی و منطقی دارد ؟ یا با زور نظرات مدیران دولتی و تعریف روشهای آماری دلخواه و اعمال سیاست ها بر پایه آزمون وخطا سعی در رفع تکلیف نموده ایم ؟
عباس وطن پرور


همچنین مشاهده کنید