تلاش های بی نتیجه برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان

حدود دو سال از آغاز بحران سیاسی موجود در لبنان و همچنین به موازات آن تلاشهای داخلی، منطقه ای و بین المللی برای حل آن می گذرد اما هیچ یک از این تلاشها تاکنون به نتیجه نرسیده است. اکنون این سؤال ها مطرح است که چرا با گذشت بیش از دو هفته از پایان دوره امیل لحود رئیس جمهوری پیشین لبنان، رئیس جمهوری بعدی این کشور انتخاب نمی شود؟ چرا گروه ۱۴مارس که ماهها، پیش از پایان دوره لحود تهدید می کرد باید او پیش از اتمام دوره اش کاخ ریاست جمهوری را ترک کند، به انتخاب رئیس جمهوری بعدی رضایت نمی دهد ؟ چرا اعضای گروه ۱۴مارس از حق انتخاب رئیس جمهوری با حد نصاب «نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس» استفاده نمی کنند تا رئیس جمهوری مطابق میل خود را بدون نیاز به آرای نمایندگان مخالف انتخاب کنند ؟ چرا گروه ۸مارس برای انتخاب نامزد توافقی نیز شرایطی قایل می شود ؟ چرا شورای امنیت مانند قضیه تشکیل دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان قطعنامه ای برای انتخاب رئیس جمهوری صادر و آن را الزام آور نمی کند ؟ دهها سؤال مرتبط دیگر در این زمینه مطرح بوده که تمامی آنها نشانگر پیچیده بودن بحران لبنان است که اینک در قالب انتخابات ریاست جمهوری خود را نمایان ساخته است.
این موضوع حکایت از آن دارد که انتخاب رئیس جمهوری بعدی لبنان منشأ تحولات بسیار مهم در هرم قدرت در لبنان و همچنین در معادلات سیاسی منطقه و جهان خواهد بود و کسانی که اکنون در صحنه سیاسی دارای قدرت هستند نمی خواهند از خواسته های خود در این زمینه کوتاه بیایند. به گزارش ایرنا سران گروه ۱۴مارس تا چند ماه پیش اصرار داشتند که رئیس جمهوری آینده باید از اعضای این طیف باشد اما با مخالفت گروه مقابل و گذشتن از سر رسید انتخابات ریاست جمهوری به این واقعیت رسیدند که تحمیل چنین فردی میسر نیست. آنان حتی نتوانستند مجلس را به ریاست «فرید مکاری» که معاون نبیه بری رئیس مجلس بوده و از اعضای گروه ۱۴مارس است تشکیل داده و نسبت به انتخاب رئیس جمهوری با حد نصاب «نصف به علاوه یک آرای نمایندگان» که بارها به آن تهدید کرده بودند اقدام کنند. سران گروه ۱۴مارس بخوبی می دانند که اگر چنین عملی را مرتکب شوند گروه مقابل دست بسته نخواهد نشست و دولت دیگری را در برابر دولت کنونی فؤاد سنیوره تشکیل خواهد داد و درآن صورت یا لبنان بین موافقان و مخالفان دولت کنونی تقسیم خواهد شد و یا بروز هر نوع حادثه ای مانند جنگ داخلی محتمل خواهد بود که در این صورت دود آتش حوادث احتمالی به چشم همه خواهد رفت.
در مقابل گروه ۱۴مارس، مخالفان دولت تأکید بر انتخاب رئیس جمهوری دارند که بتواند به قول آنان سیادت و استقلال لبنان را حفظ کند، از فساد کنونی جلوگیری کرده و کشور را در برابر توطئه های بیگانگان از جمله تهدیدهای رژیم صهیونیستی و آمریکا حمایت کند. این گروه ویژگی های چنین فردی را در وجود «میشل عون» رئیس حزب آزاد ملی و از سران اصلی مخالفان دولت می دانند. گذشته از این، عون خود نیز به دلیل جایگاه مردمی که از آن برخوردار است و در جریان دو انتخابات پارلمانی گذشته (اصلی و میاندوره ای) این موضوع بر همه از جمله به گروه ۱۴مارس ثابت شده، خود را برترین نامزد ریاست جمهوری می داند و از این حق خود نیز دفاع می کند. اما گروه ۱۴مارس به دلیل همپیمانی میشل عون با حزب الله و مخالفت با مواضع حامیان دولت، وی را برای ریاست جمهوری نمی پذیرد و همین اختلاف باعث طولانی شدن روند انتخاب دوازدهمین رئیس جمهوری لبنان شده است.
این اختلافها و به نتیجه نرسیدن تلاشها برای حل آنها باعث شد تا «میشل سلیمان» فرمانده کنونی ارتش لبنان که چهره ای میانه و متعادل نسبت به عون و نامزدهای مورد نظر گروه ۱۴مارس تلقی می شود برای احراز این پست مطرح شود. سران گروه ۱۴مارس پس از مدتها مشورت، نامزدی سلیمان را که طی دو سال اخیر با شایستگی از آرامش و امنیت لبنان بدون توجه به دیدگاههای سیاسی موجود دفاع کرده است پذیرفتند. هر چند فرمانده کنونی ارتش لبنان برای گروه ۸مارس یا مخالفان دولت در مقایسه با میشل عون، نامزد ارجحی نیست اما آنان سلیمان را نامزد درجه دوم خود تلقی می کنند و وی را بر نامزدهای پیشین گروه ۱۴مارس ترجیح می دهند. با این حال انتخاب میشل سلیمان نیز به عنوان رئیس جمهوری با مشکلات و اختلافاتی همراه است، نخست آنکه به علت اشتغال کنونی وی در پست فرماندهی ارتش، نامزدی او برای انتخابات با اشکال قانون اساسی روبرو است. اگر بر اساس قانون اساسی قضاوت شود او باید دو سال پیش برای نامزدی پست ریاست جمهوری استعفا می کرد، به همین دلیل بحث تعدیل در قانون اساسی مطرح شده تا این مانع برداشته شود.
ولی تعدیل قانون اساسی لبنان که مورد رضایت هر دو طرف سیاسی در این کشور قرار گرفته در برابر بقیه مشکلات سیاسی مسأله بسیار کوچک به حساب می آید و به راحتی قابل حل است. موضوع اصلی این است که دو طرف سیاسی در لبنان مایلند پیش از انتخاب سلیمان به عنوان رئیس جمهوری، مسایل و مواردی که پس از آن بروز خواهد کرد مانند تشکیل دولت، سهم هر یک از گروهها در قدرت اجرایی، بیانیه وزارتی دولت (تعهدات دولت نسبت به مواضع و دیدگاههای گروهها و.. .) مشخص و اعلام شود.اما این موضوع این بار با مخالفت سه طرف مواجه شده است، علاوه بر دو طیف سیاسی ۸و ۱۴مارس، خود میشل سلیمان نیز حاضر نیست پیش از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری تعهدی در این زمینه بدهد. در این زمینه میشل عون اعلام کرده اگر وی از حق خود برای نامزدی ریاست جمهوری چشم پوشی می کند گروه ۱۴مارس نیز باید بپذیرد که نخست وزیر از این گروه و بطور مشخص سعدالدین حریری رئیس جریان سیاسی «آینده» نباشد.
عون همچنین می گوید باید رئیس جمهوری و دولت بعدی قول اصلاح قانون کنونی انتخابات پارلمانی را بدهد تا انتخابات بعدی مجلس درست تر و بهتر برگزار شود. مخالفان همچنین اعلام کرده اند که اصل حمایت از «مقاومت» باید جزو بیانیه وزارتی (کابینه آینده) باشد همانگونه که دولت قبلی آن را پذیرفته بود. تعداد و سهم مخالفان و موافقان دولت کنونی در کابینه آینده که برخی از آن به ۵۵در برابر ۴۵درصد یاد می کنند و همچنین چگونگی توزیع پست های حساس وزارتی از مسایل مورد نظر مخالفان برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی لبنان است. در مقابل، گروه ۱۴مارس و بطور مشخص سعدالدین حریری که سرپرستی و نمایندگی حامیان دولت در جریان گفتگوها با نبیه بری به عنوان نماینده مخالفان را بر عهده دارد تأکید کرده که پیش از انتخاب رئیس جمهوری هیچ بحثی را درباره وضعیت دولت در آینده نخواهد پذیرفت. این اختلافات باعث شده تا حتی مطرح شدن نام میشل سلیمان به عنوان نامزد توافقی نیز، راهگشای مشکل لبنان نباشد و سفر اخیر برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به بیروت نیز نتواند کاری از پیش ببرد. در این بین گفته شده حتی اگر دولت لایحه تعدیل قانون اساسی را نیز به مجلس ارائه کند نمایندگان مخالف دولت از پذیرش آن خودداری خواهندکرد زیرا اساسا دولت سنیوره را غیر قانونی می دانند.

منبع : روزنامه ابرار