بحران در نهرالبارد

صحنه داخلی لبنان مدتی است به دلیل ترور رفیق حریری در فوریه ۲۰۰۵ ملتهب گردیده،علت این التهاب از یک طرف متهم شدن سوریه (به عنوان متحد سنتی برخی گروههای طرفدار مقاومت اسلامی منجمله حزب ا.. ) به دخالت در برنامه ریزی برای ترور وی بوده واز طرف دیگر می توان این التهاب را معلول خلاء قدرت پس از حریری و در نتیجه دخالت قدرتهای بیگانه در امور داخلی لبنان ارزیابی کرد.به نظر می رسد موضوع ادامه بحران در لبنان به صورت هدفمند و جریانسازانه در حال مدیریت از برخی جناحهای خاص در داخل لبنان و نیز اسرائیل در حال پیگیری است که در ادامه به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت.
جناح بندی ها در داخل لبنان کاملا حالت روشنی به خود گرفته و دو جریان عمده ۸مارس و ۱۴مارس به عنوان جریانهای اصلی طرف منازعه در حال کشمکش با یکدیگر می باشند.جریان ۸مارس متشکل است از امیل لحود رئیس جمهور کنونی لبنان،نبیه بری رئیس جنبش امل و رئیس مجلس شورای ملی لبنان،حزب ا... لبنان و میشل عون رهبر جناح مردمی آزاد و سلیمان فرنجیه، فتحی یکن، رهبر اهل تسنن، سلیم الحص و عمرکرامی، نخست وزیران پیشین لبنان در طرف دیگر ،فواد سینیوره نخست وزیر کنونی،سعد حریری رئیس فراکسیون المستقبل در مجلس،ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی های لبنان و سمیر جعجع رئیس فالانژیستهای مسیحی قرار دارند.
البته نگارنده بر این باور است که بایستی نام ایران و سوریه را هم به گروه ۸مارس افزود هرچند که در زمان تشکیل چنین جبهه ای این دو کشور در روند تشکیلاتشان حضور نداشتند و از طرف دیگر بایستی نام اسرائیل،آمریکا،فرانسه،عربستان و طیف مرتجع عرب را به گروه ۱۴مارس اضافه کرد و می توان از این کشورهابه عنوان شریک بیرونی منازعه یاد کرد.
در هنگام شروع جنگ ۳۳روزه اسرائیل و لبنان تقریبا منازعه داخلی به حالت سکون باقی ماند و همه تمرکز بر روی جنگ و نتیجه آن معطوف گردیده بود با اینکه در همان مقطع برخی گروهها حزب ا.. را با متهم کردن به آغاز جنگ و ماجراجویی و کشاندن لبنان به جنگی بی مورد با اسرائیل تحت فشار قرار می دادند و نیز همان اعضا که اینک در گروه ۱۴ مارس گرد هم آمده اند با ارسال کمکهای اطلاعاتی و گاها امنیتی به ارتش اسرائیل ،این کشور را در مواجهه با حزب ا.. یاری رساندنداما به علت حمایت ملت لبنان از حزب ا.. نتوانستند موفق شوند.در این مقاله بر آنیم تا با بررسی وضعیت کنونی لبنان و بحران نهر البارد و تبعات آن به شناختی درست از اوضاع داخلی لبنان دست یابیم.
● نگاهی به شکل گیری منازعه:
در فوریه ۲۰۰۵ - بر اثر انفجار بمبی در بیروت، رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و ۲۲ نفر دیگر کشته شدند. این ترور موجب ایجاد موجی از تظاهرات ضدسوری در بیروت و دیگر نقاط لبنان شد. عمر کرامی نخست وزیر سوریه نیز در روز ۲۸ فوریه، یعنی دو هفته پس از قتل رفیق حریری استعفای خود و دولتش را اعلام کرد.
درمارس ۲۰۰۵ - صدها هزار نفر از مردم لبنان در تظاهراتی که بر له و علیه سوریه در بیروت برگزار شد، شرکت کردند. تنها چند روز پس از استعفای عمر کرامی، امیل لحود رئیس جمهور لبنان، بار دیگر این سیاستمدار نزدیک به سوریه را مسئول تشکیل کابینه کرد.در آوریل ۲۰۰۵ - عمر کرامی پس از ناتوانی در تشکیل کابینه، استعفا کرد. پس از او، نجیب میقاتی به سمت نخست وزیری لبنان انتخاب شد.
از نجیب میقاتی به عنوان سیاستمداری نزدیک به سوریه و دوست خانوادگی بشار اسد یاد می شود.در ژوئن ۲۰۰۵ - سمیر قصیر روزنامه نگار مشهور لبنانی که از نویسندگان معروف روزنامه النهار بود و به مخالفت با دولت های طرفدار سوریه در لبنان شهرت داشت، بر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده کشته شد. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی، ائتلاف ضدسوری به رهبری سعد حریری کنترل پارلمان لبنان را به دست گرفتند. پارلمان جدید، فواد سینیوره، از نزدیکان و متحدان رفیق حریری را به سمت نخست وزیری انتخاب کرد. در ژوئیه ۲۰۰۵ - فواد سینیوره در ملاقات با بشار اسد، بازسازی روابط میان دو کشور را خواستار شد.در سپتامبر ۲۰۰۵ — چهار ژنرال طرفدار سوریه ارتش لبنان متهم به برنامه ریزی برای ترور رفیق حریری شدند.
این در حالی بود که تلاش ها از قبل برای متهم کردن سوریه به عنوان عامل پشت پرده ترور حریری آغاز گردیده بود که با صدور قطعنامه ۱۵۵۹ مبنی بر خروج ارتش سوریه از منطقه بقاع و ترک خاک لبنان کلید خورد.با خروج ارتش سوریه از لبنان توازن قدرت موجود در صحنه داخلی لبنان برهم خورد و فضا برای عرض اندام گروههای مخالف وضعیت کنونی باز گردید.
شایان ذکر است که ورود ارتش سوریه به لبنان در طی پیمان طائف در سال ۱۹۹۱ که در پایان دوره جنگ داخلی در لبنان در عربستان منعقد گردید ،صورت گرفت و علت ورود آن ایجاد ثبات و امنیت در داخل لبنان بود.
سیر قطعنامه های شورای امنیت بر ضد نیروهای متمایل به سوریه و ایران همچنان ادامه یافت تا نهایتا در طی آن حزب ا.. موظف گردید که خلع سلاح گردد و وظیفه مقاومت در جنوب لبنان را به ارتش لبنان واگذار گرداند که با امتناع حزب از انجام ان این قطعنامه عقیم ماند.
با آغاز جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب ا.. ،اسرائیل که امنیت مرزهای شمالی خود را در تهدید پایدار از سوی حزب ا.. از دست رفته می دید سعی داشت تا به استفاده از به انزوا کشاندن حزب از نظر سیاسی در داخل لبنان و با تقویت جناح ۱۴ مارس در مقابل حزب نهایتا بساط خلع سلاح حزب را مهیا کند.این پروزه همچنان در حال پیگیری است و با قطعنامه اخیر شورای امنیت (۱۷۵۷) مبنی بر تشکیل دادگاه حریری و نیز بردن قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل که در اجازه استفاده از قوه قهریه را به این سازمان می دهد ،شکل جدیدی به خود گرفته؛اگر به این سناریو سازی ها مسئله نهر البارد و بحران امنیتی حاد کنونی را هم بیفزاییم آن وقت می توان به راحتی مشاهده کرد که چه گروهی از این حوادث سود برده اند و چه گروهی بیشترین ضرر را دیده اند.
● قطعنامه۱۷۵۷ :
درحالی که هنوز جنگ و نزاع در اردوگاه نهرالبارد ادامه دارد، در شهر نیویورک، مقر سازمان ملل پرونده قتل رفیق حریری بار دیگر به جریان افتاد.در پی درخواست و نامه نگاری دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان، شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور غربی آمریکا، انگلیس و فرانسه را برای تشکیل یک دادگاه بین المللی به منظور محاکمه مسببان قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان تصویب کرد.جناح حاکم بر دولت لبنان موسوم به گروه ۱۴ مارس از این قطعنامه به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرد، اما بسیاری از شخصیت ها و گروه های برجسته لبنانی این سند را اقدام انحرافی برای تشدید نزاع در بیروت و ناقض حاکمیت لبنان دانسته و محکوم کردند.
رفیق حریری و ۲۲ نفر دیگر در ۴ فوریه ۲۰۰۵ (بهمن ۸۳) در جریان یک بمب گذاری در بیروت کشته شدند و از آن هنگام رسیدگی به پرونده این ترور، جامعه سیاسی لبنان را دچار دودستگی کرده است. مجلس لبنان و نیروهای مستقل این کشور از تشکیل دادگاه در چارچوب سیاسی سیستم لبنان حمایت می کنند، اما دولت این کشور پس از مخالفت های پارلمان، در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار ورود نیروهای خارجی به این مسئله شد.به هر حال قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت با ۱۰ رای موافق تصویب شد، اما روسیه، چین، قطر، اندونزی و آفریقای جنوبی به آن رای ممتنع دادند.منابع مطلع در مقر سازمان ملل گفته اند که واشنگتن هیچ یک از اصلاحات مورد نظر ۵ عضو شورای امنیت از جمله چین و روسیه را درباره متن قطعنامه نپذیرفت و آمریکا رسما از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا ظرف ۱۰ روز پس از تصویب قطعنامه به شورای امنیت درباره اوضاع لبنان گزارش دهد.
● مهمترین مفاد قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت :
روند تشکیل دادگاه ویژه محاکمه عوامل ترور حریری از روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) آغاز می شود.
در صورتی که درباره مقر دادگاه توافقی حاصل نشود مقر دادگاه با رایزنی دولت لبنان مشخص می شود.(ماده۸) تامین هزینه های دادگاه از سوی دولت لبنان یا از طریق کمک های داوطلبانه از کشورها انجام می گیرد.(ماده۵) شروع کار دادگاه ویژه در تاریخی است که دبیرکل با رایزنی دولت لبنان مشخص می کند.(ماده ۱۹) دبیرکل در مدت ۹۰ روز گزارش نخست را به شورای امنیت ارائه می دهد و پس از آن به طور دوره ای درباره روند اجرای این قطعنامه گزارش ارائه می کند.
● تحلیلی بر قطعنامه:
نکات مهمی در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها می تواند درک بهتری از مسائل را فراهم سازد :
۱) اگرچه این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت صریحا به منزله نقض حاکمیت ملی لبنان است لکن شاهد تصویب آن در شورای امنیت هستیم . این بدان معنی است که حتی رای و نظر مثبت شورای امنیت به یک موضوع دلیلی برای اثبات حقانیت و صحت آن محسوب نمی شود و چه بسا که تصمیمات شورای امنیت و حتی تصمیمات الزام آور آن هم از دیدگاه « حقوق بین الملل » خدشه دار بوده و قابل پذیرش نباشد.
فراموش نکنیم که حتی منشور ملل متحد نیز حق حاکمیت ملتها و دولتها را به رسمیت شناخته و مصوبات آن هرگز نبایستی مغایر با حقوق ملتها و کشورها باشد و یا در تعارض با آن تعریف تصویب یا اعمال شود. این تازه ترین مورد از رفتار غیرقانونی شورای امنیت برای نادیده گرفتن حق ملتها و دولتها و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها محسوب می شود.
تاکید بر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی ساده اندیشان سعی دارند مصوبات شورای امنیت را به عنوان « اصل » تلقی کرده و آن را « غیرقابل بحث نقد یا رد » معرفی نمایند حال آنکه در مقام تضاد یا تعارض این مصوبات با حق حاکمیت ملی یا حقوق ملل اولویت با حاکمیت ملی و حقوق ملل است و چنان مصوبه ای نافذ نیست .
با این همه حتی پیش از تصویب این قطعنامه و پس از آن هم در شورای امنیت دیدگاه های مخالف و معترض وجود داشت و این مصوبه « بحران زا » ارزیابی شد. « ویتالی چورکین » نماینده روسیه در سازمان ملل اصل تشکیل دادگاه را به موجب قانون بین المللی تردیدبرانگیز خواند و از تعارض قطعنامه ۱۷۵۷ با قانون اساسی لبنان یاد کرد و نسبت به عواقب بی توجهی به این تعارض جدی هشدار داد. « وانگ گوانگیا » نماینده چین در سازمان ملل نیز شورای امنیت را به توجهی نسبت به ضرورت توافق ملی در لبنان درخصوص این دادگاه متهم کرد و آن را سرمنشا بروز مشکلات سیاسی و حقوقی در لبنان دانست .این برای نخستین بار در جهان است که برای پیگیری یک موضوع داخلی قدرتهای بیگانه سعی دارند دخالتها و مداخلات خود در آن کشور را تحت پوشش باصطلاح قانونی تحمیل کنند و در واقع از این بابت این یک « بدعت خطرناک » است که ممکن است فردا در مورد سایر کشورها نیز از همین الگوی مداخله جویانه بهره گیری شود. دقیقا به همین دلیل است که آنچه با تصویب قطعنامه ۱۷۵۷ رخ داد موضوعی فقط مربوط به لبنان نیست و بایستی تمامی کشورهای مستقل برای محکوم ساختن آن و مقابله با این روش مداخله جویانه احساس مسئولیت کنند.
۲) بخش مهمی از این طرح مداخله جویانه در امور لبنان به خیانت دولت « سینیوره » و جناح ۱۴ مارس مربوط می شود . در واقع این گروه ادامه حیات سیاسی خود را در پرتو مداخلات خارجی جستجو می کند و چون فاقد پایگاه مردمی است سعی دارد کمبودهای ناشی از فقدان پایگاه مردمی را با تکیه بر قدرتهای خارجی تامین کند.
البته قدرتهای خارجی هم چندان علاقه ای به اشخاص و گروههای خاص ندارند و از همین ذلت پذیری و خیانت گروههای حاکم نهایت بهره های لازم را در جهت تامین اهداف ناپاک خود بعمل می آورند و بیگانگان را « قیم دولت لبنان » کرده اند و رسما برای تحقق چنین پدیده ای زمینه سازی کرده اند. دولت « سینیوره » امیدوار است باکمک قدرتهای خارجی بتواند بر ضعف های عظیم خود سرپوش بگذارد و عدم مقبولیت داخلی را با حمایت بیگانگان جبران کند ولی حتی این اقدامات برای سیاسی کردن یک موضوع قضائی و جهانی کردن آن هم نمی تواند کمکی به دولت سینیوره و جناح ۱۴ مارس بنماید چون آنها هم تاریخ مصرف معینی دارند و در فرصت مناسبی توسط حامیانشان حذف خواهند شد.
مسئله این است که دولت سینیوره قادر نیست به اجماع ملی و داخلی برای تشکیل دادگاه حریری دست یابد و سعی دارد با گشودن پای بیگانگان به امور داخلی لبنان ضعف های آشکار خود را جبران کند. بدین ترتیب دولت سینیوره نخستین دولت بی کفایتی است که سعی دارد خیانت به ملت خود وگشودن پای بیگانگان به کشور را « قانونی » جلوه دهد و حال آنکه این پدیده نمود عینی خیانت آشکار به ملت، نقض صریح قانون اساسی لبنان و سندی برای اثبات عدم کفایت سیاسی دولت سینیوره محسوب می شود.
البته طراحان قطعنامه برای موجه جلوه دادن دخالت خود ظاهرا سعی کرده اند مهلتی ۱۰ روزه برای دستیابی به توافقات ملی در جهت داخلی در این مقوله قائل شوند لکن با در نظر گرفتن بحران کنونی لبنان و عدم مقبولیت دولت سینیوره و همچنین با توجه به تنش های ناشی از ناآرامی های اردوگاه « نهرالبارد » و پیامدهای آن کاملا بعید بنظر می رسد که در این مدت کوتاه تفاهمی قابل حصول باشد.
۳) اینکه سرانجام تشکیل دادگاه حریری با این مقدمات به کجا بینجامد یک مسئله فرعی تلقی می شود . طبعا مسئله اصلی اینست که یک جناح نامقبول و فاقد ریشه در لبنان توانسته است با دفع الوقت و سرگرم کردن سایر جناحها و گروهها در مسائل دخلی و زورآزمایی بی حاصل سیاسی - تبلیغاتی زمان و فرصت لازم برای تبانی با بیگانگان را تدارک نماید و با توسل به زدوبندهای سیاسی با بیگانان به آنها فرصت مداخله در امور داخلی لبنان را بدهد تا در پرتو آن « امتیازات شخصی » برای اعضای گروه خود بگیرد.
« سینیوره » و دستیارانش حتی اگر امتیازاتی در قبال این خیانت بزرگ خود گرفته باشند در عوض حاکمیت ملی را حراج کرده اند، به دخالتهای بیگانه چهره ای قانونی داده اند و یک « فرصت طلایی » به کشورهائی داده اند که تا دیروز ارتباطات خود را پنهان می کردند و از اهداف خود سخنی نمی گفتند ولی از این پس آنها « ابتکار عمل » را در لبنان دردست خواهند گرفت و حتی به خیانتکاران هم رحم نخواهند کرد تا چه رسد به مردم لبنان و مخالفین دخالت بیگانه .
امروز بهتر می توان دریافت که همان فرصت ۱۰۰ روزه برای تحقق توافقات پشت پرده میان دولت غیرقانونی سینیوره با حامیان شرور آنها در آن سوی آبها بوده است که به موجب آن جناح بی ریشه ولی حاکم بتواند راه را برای دخالت بیگانگان هموار کند و به دخالت در امور داخلی لبنان جنبه به ظاهر قانونی بدهد.(سایت مقاومت اسلامی لبنان)
● بحران در نهر البارد:
پیش تر در مقاله ای تحت عنوان (از فتح الاسلام تا جنگ داخلی در لبنان)به کالبد شکافی گروهک فتح الاسلام و اندیشه های آن و ارتباطش با القاعده پرداختیم.در این مبحث آنچه که مهم بدان پردازیم ارتباط فتح الاسلام با دولت کنونی و سناریو ایجاد جنگ داخلی در لبنان است.اخبار واصله از لبنان حاکی از آن است که اعضای بازداشت شده گروهک تروریستی فتح الاسلام اعتراف کردند که تحت نظارت مستقیم حزب المستقبل و سعدالدین حریری رهبر این حزب عمل می کردند.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از خبرگزاری لبنان، یک مقام آگاه اعلام کرد، عناصر بازداشت شده گروه فتح الاسلام که اکثر آنها لبنانی و برخی دیگر از ملیت های مختلف هستند در بازجویی ها اعتراف کردند که تحت نظارت مستقیم حزب المستقبل و سعدالدین حریری عمل می کردند. این افراد همچنین اعتراف کردند که اختلافات گروه تروریستی فتح الاسلام با حزب المستقبل از زمانی آغاز شد که حمایت های مالی این حزب از فتح الاسلام متوقف شد.
این مقام آگاه افزود، تشکیلات امنیتی لبنان از همان آغاز می دانستند که چه کسی پشت این حملات قرار دارد و حملات گروه فتح الاسلام به چه دلیل صورت می گیرد اما به دلیل ترس از فاش شدن رابطه این گروه با این حزب شهامت متهم کردن آن را نداشتند تا اینکه عناصر بازداشت شده فتح الاسلام حقایق مربوط به ارتباط این گروه با سعدالدین حریری را افشا کردند.
با توجه به مطالبی که در بالا بدانها اشاره کردیم می توان دریافت که این سناریو برای چه به مرحله اجرا درآمده .نکته مهمی که نباید از ان غافل ماند مسئله حضور دائمی پناهندگان و آوارگان فلسطینی در لبنان است و طبق گفته لحود ،اسرائیل از لبنان می خواهد که آوارگان را در لبنان اسکان دائمی دهد که این امر با مخالفت ریاست جمهوری روبرو شده است .
دلیل این درخواست اسرائیل کاملا واضح است ،از سویی با مطرح شدن دوباره طرح صلح عربی و ایجاد فرصت طلایی برای دولت اولمرت که درآستانه فروپاشی قرار دارد می تواند اولمرت را از بحران کنونی رهایی بخشد و از سویی تنها مانع بر سر عدم انعقاد پیمان صلح اعراب و اسرائیل مسئله حق بازگشت آوراگان فلسطینی است و لذا اسکان آنها در سرزمینهای میزبان می تواند برای اسرائیل راهگشا باشد .
چراکه طبق قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت سازمان ملل ،آوارگان فلسطینی حق دارند هرموقع که بخواهند به وطن خود باز گردند و در صورت امتناع می توانند از دولت اسرائیل غر امت دریافت کنند.لذا این امر به مانعی بر سر راه پروژه صلح خود نمایی می کند.
از سوی دیگر با ایجاد جنگ داخلی و تقابل گروههای فلسطینی پراکنده در ۱۲اردوگاه که تعداد آنها به ۴۰۰۰۰هزار نفر می رسد و عمدتا هم مسلح هستند،این امر می تواند برای ارتش و حزب ا.. که اینک در کنار یکدیگر قرار گرفته اند بسیار گران تمام شود چراکه اصولا ارتش برای انجام نبرد کلاسیک طراحی گردید ه و این در حالی است که روش نبرد فتح الاسلام به صورت غیر کلاسیک و پارتیزانی اتخاذ گردیده که این امر می تواند به ضرر ارتش تلقی گردد.
از سوی دیگر باتوجه به بحران کنونی شاهد جدا شدن بخشی از ملت فلسطین از حزب ا.. هستیم که این امر برای حزب .. ناخوشایند می باشد چراکه الگوی حزب ا.. می تواند به مثابه الگوی رهایی بخش برای ملت فلسطین تلقی گردد که با جدایی صورت گرفته بحث الگو پذیری از حزب منتفی خواهد شد.
بر دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ا است تا با انجام میانجی گری های دیپلماتیک خود بحران حاصله را به نحوی از طرق سیاسی فیصله دهد چراکه ادامه این بحران قطعا در آینده دارای تبعات سنگینی برای ج.ا.ا در منطقه خواهد بود لذا ایران می تواند تا با میانجی گری خود به سان میانجیگری که در زمان جنگ اردوگاهها بین امل و فلسطینیان رخ داد ،بار دیگر آرامش را در لبنان به ارمغان بیاورد چراکه ثبات در لبنان ،مثل ثبات در عراق و افغانستان،دقیقا در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تفسیر می گردد.

کسری صادقی زاده

منبع : روزنامه رسالت