دولت رانتیر و انتخاب عقلانی

کشور ما در حال حاضر با مشکلات بزرگی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه روست. برای حل این مشکلات باید منشأ و دلیل اصلی آنها شناخته شود، مسلماً تمامی این مشکلات یک دلیل واحد ندارند اما برخی از عوامل، تاثیر مهم تری بر سایر حوزه ها بر جای می گذارند. یکی از دلایل ایجاد این مشکلات وجود پدیده یی به نام دولت رانتیر است.
اصطلاح رانتیر به دولتی گفته می شود که بخش قابل توجهی از درآمدش را از یک منبع برونزای اقتصادی- منبعی که حاصل فعالیت اقتصاد آن کشور نباشد- مثل گاز، نفت، طلا، الماس و... به دست می آورد. این عامل سبب می شود که وابستگی دولت به جامعه از بین رفته و فاصله دولت و جامعه افزایش پیدا کند. نفت به دلیل هزینه استخراج پایین و در مقابل قیمت فروش بالا و تقاضای زیاد بازارهای جهانی انرژی، مهم ترین عامل ایجاد دولت رانتیر است.
دولت رانتیر به وجود آورنده چالش های بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و به دنبال آن در بخش های سیاسی و اجتماعی است. استفاده از رانت نفتی اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته های نامحدود را کم رنگ می کند. این پدیده به دولت توانایی های اقتصادی- سیاسی کاذبی می بخشد که اغلب در کشورهای توسعه نیافته به دلیل نبود ساختارهای اقتصاد سیاسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی و نبود نظارت موثر، باعث انحراف دولت از کار ویژه های اصلی خود که همان برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت و تامین کالاهای عمومی یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است، می شود.
در کشورمان هر سال شاهد ارائه آمارهایی از سوی مسوولان اقتصادی و سیاسی هستیم که در نگاه اول، نشان از رشد و ثبات اقتصادی کشور دارند. رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص داخلی ( مجموع درآمد بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت در یک سال ) کشور نسبت به سال قبل. در چند سال اخیر و با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور حدود ۵ درصد در سال بوده که نه تنها از اهداف برنامه چهارم توسعه عقب تر است بلکه پیش بینی می شود طی سال های آینده کاهش یابد. این رشد بیش از آنکه در اثر توسعه و افزایش درآمد بخش های صنعت و کشاورزی و صادرات غیرنفتی باشد، به علت افزایش درآمدهای نفتی و چرخش این درآمدها به صورت پرداخت های عمرانی و جاری بین بخش های مختلف اقتصاد بوده است. دولت با درآمدهای نفتی بادآورده یارانه بیشتری به بخش صنعت می پردازد ( اتکای بیشتر صنعت به دولت )، پرداخت های پیش بینی نشده را افزایش می دهد (افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم )، با افزایش تولید محصولات نفتی و پتروشیمیایی و گنجاندن آنها در بخش صادرات، به ظاهر صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد و با اتکا به پول قدرتمند شده در سایه ورود ارزهای نفتی واردات را تا مرز ورشکستگی بنگاه های داخلی بالا می برد.
وجود درآمدهایی که دولت برای کسب آنها نه مالیاتی از بخشی گرفته و نه محصولی تولید کرده، باعث کاهش میزان پاسخگویی دولت می شود. دولت با اتکا به درآمدهای نفتی و کاهش بیکاری هر روز بر تعداد سازمان ها و کارمندان تابع خود می افزاید و این رشد بدون برنامه بدنه دولت در کنار عدم نیاز به برنامه ریزی جهت کسب درآمد (به دلیل دائمی بودن درآمدهای نفتی) از بخش های مختلف اقتصاد، باعث بی نظمی کلی و کسری بودجه هر ساله دولت می شود. به طوری که پیش بینی می شود این کسری بودجه در سال ۸۶ به بیش از ۱۱ تریلیون تومان بالغ شود.
کسری بودجه یکی از مهم ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران است که متاسفانه به دلیل بر طرف شدن هر ساله آن با توسل به رانت های نفتی برنامه ریزی بلند مدتی برای رفع آن انجام نمی شود (طی سه سال اخیر و سال های قبل از آن کسری بودجه به طور مرتب افزایش داشته است).
در کنار مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، کاهش میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش شاخص بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نیافتن میزان فساد در ایران (به روایت سازمان بین المللی شفافیت جایگاه ایران بین ۱۶۳ کشور که میزان فساد در آنها اندازه گیری شده، از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ با ۳۸ پله سقوط به رتبه ۱۳۱ رسیده است) از جمله دیگر مشکلات اقتصادی کشور هستند. مهم ترین خطری که امروزه اقتصاد کشورمان را در کنار تحریم های بین المللی که هر روز پر رنگ تر می شوند تهدید می کند، بیماری هلندی است.
دولت رانتیر در کنار تاثیر گذاری بر دولت جامعه را نیز از ویژگی های خود متاثر می کند. تقسیم رانت نفتی بین بخش های مختلف جامعه، یکی از مهم ترین اصول اجتماعی پیشرفت جوامع یعنی «کار» را به حاشیه می راند و معیار افزایش درآمد به جای کار و نوآوری، دستیابی مستقیم به چرخه تولید رانت یا فعالیت در سازمان های دولتی خواهد بود (که خود به نحوی از رانت های نفتی در قالب بودجه استفاده می کنند).
همان طور که از عنوان این نوشتار بر می آید، مشکلاتی که دولت های رانتیر با آنها دست به گریبانند ارتباط معنی داری با نظریه انتخاب عقلانی دارد. پس به طور خلاصه به معرفی این نظریه می پردازیم.
بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی، کلیه تصمیم ها و انتخاب های افراد و مجموعه ها در زمان اتخاذ تصمیم با توجه به چارچوب های ذهنی و اطلاعات تصمیم گیر/ گیرندگان، صحیح و عقلانی هستند.
بر مبنای این نظریه؛
۱) انسان ها هدفمند و دارای مقصود هستند.
۲) انسان ها دارای دسته یی از ترجیحات و مطلوبیت ها هستند.
۳) در انتخاب مسیرهای رفتار، انسان ها بهترین راه حداکثر کردن مطلوبیت محاسبات عقلانی را انجام می دهند.
۴) پیدایش پدیده های اجتماعی- ساختارهای اجتماعی، تصمیمات جمعی و عادت های جمعی- در نهایت نتیجه انتخاب های عقلانی هستند که توسط تک تک افراد جامعه برای افزایش مطلوبیت اتخاذ شده اند.
۵) شکل گیری پدیده های اجتماعی برخاسته از انتخاب عقلانی، دسته یی از معیارها را برای انتخاب های عقلانی بعدی تشکیل می دهند به نحوی که؛
- بازتوزیع منابع بین افراد
- بازتوزیع موقعیت ها برای مسیرهای رفتاری گوناگون
- بازتوزیع (شکل گیری مجدد) و طبیعت عرف ها و هنجارها یک موقعیت را مشخص می کنند.
در صحنه اقتصادی ما همواره شاهد اتخاذ و تغییر تصمیم های گوناگون در سطوح خرد و کلان توسط مسوولان بوده ایم که برخی از آنها به سرعت و برخی دیگر بعد از طی مدت زمان نه چندان طولانی تغییر کرده اند؛
- تغییر تعرفه واردات کالاهای گوناگون
- تغییر تصمیمات در بخش مسکن
- تغییر ساختار نهادهای اقتصادی
- تغییر قوانین کار
- تغییر در مدل بودجه نویسی
- تغییر ساعت کار شروع ادارات و بانک ها (که با دخالت مجلس به حالت اول بازگشت) و...
دسته یی از تصمیم ها هم تغییر چندانی ندارند.
مسلماً با توجه به نظریه انتخاب عقلانی از لحاظ تصمیم گیران تمامی انتخاب ها درست و مناسب بوده اند و همان گونه که در بند اول اشاره شد تمامی انسان ها و قطعاً تمامی تصمیم گیرندگان از اتخاذ تصمیم ها هدفی را دنبال می کنند.
بر مبنای بند دوم تصمیم گیرندگان انتخاب های خود را معمولاً از بین چند انتخاب دیگر بر می گزینند و طبق نظر آنها انتخاب و تصمیم گزینش شده بهترین تصمیم است.
بر مبنای بند سوم تصمیم گیرندگان با در نظر گرفتن هزینه مطلوبیت های جایگزین و جهت حداکثر کردن مطلوبیت مجموعه، تصمیم را اتخاذ می کنند.
در سیستم های اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، در صورت اتخاذ تصمیمی غلط نتایج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات ها، شکست بنگاه ها و... طی مدت زمانی نه چندان طولانی مشخص می شود، اما در دولت های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی کند (رانت نفتی منبع درآمدی برونزاست و قیمت آن را بازار جهانی تعیین می کند و رشد اقتصادی کشور تاثیری بر قیمت و در نهایت میزان درآمد ناشی از عرضه این محصول ندارد) و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی آید.
البته در دوره های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه گذاری، عدم ثبات در سیاست های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می سازد. همان طور که در بند چهار اشاره شد پیدایش پدیده ها نتیجه انتخاب های عقلانی هستند که تک تک افراد (مسوولان) در طول زمان اتخاذ کرده اند. وضعیت امروز اقتصاد ایران هم نتیجه تصمیمات غلط پیشین است؛ تصمیمات اشتباهی که روند اتخاذ آنها همچنان با اتکا به درآمدها نفتی دامنه دارد.
بر مبنای بند پنج وضعیت امروز اقتصاد ایران زمینه تصمیم گیری های آتی را شکل می دهد. همان گونه که تصمیمات اشتباه گذشته زمینه دشوار تصمیم گیری برای موقعیت های فعلی را فراهم کرده. تصمیم های فعلی هم بر مبنای چارچوب های موجود اقتصادی و سیاسی بر مشکلات تصمیم گیرندگان آتی می افزاید.
انباشت مشکلات امروزه وضعیتی را پدید آورده که تصمیم گیران نه تنها قادر به حل آنها نیستند بلکه با چارچوب های ذهنی و اطلاعات (آگاهی از اینکه درآمدهای نفتی همچنان ادامه خواهند داشت) در دسترس فقط اقدام به اتخاذ تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی برای رفع معضلات می کنند (افزایش بی رویه واردات به منظور کنترل مقطعی تورم و بیماری هلندی شاهدی بر این مدعاست) و اتخاذ و اجرای تصمیمات بلندمدت را به عهده تصمیم گیرندگان بعدی می گذارند. اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد.
همه تصمیم گیرندگان سعی می کنند به نحوی مشکلات را تسکین دهند و در نهایت مسوولیت را به نفر بعدی واگذار کنند زیرا طبق گفته کینز «در بلند مدت همه ما مرده ایم».
نتیجه؛ رانت های نفتی اصل تخصیص بهینه منابع و کار کارشناسی را مخدوش می کنند و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در دولت های رانتیر در طول زمان بدتر می شود، می توان گفت که در این مجموعه ها عقلانیت کوتاه مدت (اداره سیستم به هر نحو با اتکا به درآمدهای نفتی) با عقلانیت بلند مدت (رسیدن به توسعه اقتصادی در سایه برنامه ریزی) انطباق ندارد.
اقتصاد سیاسی رانتی و درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه یی شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند. یکی از راه های برون رفت از این وضعیت متناقض (افزایش درآمدهای نفتی و افزایش مشکلات اقتصادی) سرمایه گذاری مازاد درآمدها در بازارهای خارجی است. سرمایه گذاری در دیگر کشورها مزیت های مختلفی در بر دارد که از میان آنها می توان به چند مورد اشاره کرد؛
۱) کاهش میزان ورود نقدینگی به اقتصاد بیش از میزان مشخص شده در بودجه ؛
۲) افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی کشور در بازار و در نهایت در کشوری که سرمایه گذاری در آن انجام می شود؛
۳) دریافت سود سرمایه گذاری ها در عین حفظ اصل سرمایه و توانایی برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مجدد آنها یا هزینه کردن در داخل کشور.
گرچه انجام سرمایه گذاری خارجی مزایای اقتصادی فراوانی دارد اما تصمیم گیری برای این حرکت در اختیار سیاستمدارانی است که «سیلی نقد» رانت های نفتی را به حلوای سود سرمایه گذاری خارجی ترجیح می دهند (سرمایه گذاری که ممکن است سودش در دوره های آینده نصیب رقبای سیاسی آنها شود) و صد البته دارا بودن روابط حسنه با کشورهای مختلف دنیا از جمله پیش نیازهای سیاسی این حرکت اقتصادی است.

روزبه حاتمی

منبع : روزنامه اعتماد