دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، روح سیاست‌های اصل ۴۴ تعدیلی است

«پدر معنوی سیاست‌های تعدیل» عنوانی است که بسیاری علی نقی‌مشایخی را با آن خطاب می‌کنند و اگرچه خودش چندان اعتقادی به این گفته ندارد اما حمایت‌های بی‌دریغ او از نسخه‌های تعدیلی سه برنامه اول آن هم پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آن سال‌ها گواه چنین ادعایی است. حتی تایید شکست برخی سیاست‌ها از سوی استاد برجسته اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مانع از دفاع او از رویکردهای بازاری سه برنامه اول توسعه نمی‌شود چراکه به اعتقاد او سیاست‌های تعدیل از غیر تعدیلی‌ها ضربه خورد.
▪ آقای دکتر سابقه حضور شما در سازمان برنامه و بودجه به سال ۶۰ برمی‌گردد که مشاور رئیس سازمان بودید. شرایطی که به خاطر تجربه انقلاب، جریان چپ، غالب بوده و انتخاب و گزینش نیروها هم بیشتر بر پایه گرایش‌های سیاسی بوده. نحوه انتخاب و همکاری شما با دولت میرحسین موسوی چطور بود؟
ـ سال ۱۳۶۰ که آقای دکتر بانکی بعد از آقای خیر به سازمان برنامه و بودجه رفتند با من تماس گرفتند و خواستند که با سازمان برنامه و بودجه همکاری کنم. آن سال‌ها برنامه و بودجه در شرایطی بسیار غیر عادی‌ بود، یعنی به دلایلی از زمان آقای خیر برنامه و بودجه را تعطیل کردند تا نیروهایی که شاید سیاسی بودند و در برنامه و بودجه _ به برداشت آقای ضمیر یا مدیران آن‌وقت _ مانع کار این سازمان می‌شدند کنار گذاشته شوند و سازمان‌ برنامه و بودجه جدیدی را ایجاد کنند. طبعا تعداد قابل توجهی از نیروهای برنامه و بودجه سابق هم مجددا به کار دعوت شدند ولی نظام برنامه و بودجه به خاطر همین اتفاقات یک نظام ملتهب و آشفته‌ای بود. گذشته از این در کشور انقلاب شده بود و بسیاری از مدیران ارشد و باتجربه سازمان‌های دولتی یا رفته یا کنار گذاشته شده بودند. یک جو انقلابی در سازمان‌ها حاکم بود همراه با کم‌تجربگی و ندانم‌کاری مدیران تازه‌واردی که متصدی امور شده بودند. از آن زمان بالطبع با نیروهای کارآزموده و مدیران قبل از انقلاب باید تسویه می‌شد تا نیروهایی که قبل از انقلاب تجربه‌ای نداشتند و عمدتا جوان بودند و آرمان‌های انقلابی داشتند بر سازمان‌های حاکم شوند. این نیروها آرمان‌های خیلی بلند و ذهنیت‌های خیلی ایده‌آل‌گرایی‌ داشتند که می‌خواستند در کوتاه‌مدت نظام اقتصادی، اجتماعی که در قانون اساسی تصویر شده بود را ایجاد کنند. پس شرایط داخل برنامه و بودجه به این نحو بود که با شوک مواجه شده بود و خیلی از نیروهای فعال آن که گرایش‌های خاص سیاسی هم داشتند کنار گذاشته شده بودند. این التهاب در داخل سازمان بود، در فضای بیرون هم با سازمان‌هایی مواجه بودیم که مدیران و دست‌اندرکارانش تجربه اداره این سازمان‌ها را نداشتند.
▪ شما چطور در چنین فضایی برای همکاری با آقای دکتر بانکی قول مساعد دادید؟ چون شرایط هماهنگ با تفکر شما نبود؟
ـ وقتی من وارد برنامه و بودجه شدم در مصاحبه‌ای که آقای دکتر بانکی با من داشت دو پیشنهاد را مطرح کردم اول این بود که زیرساخت‌های جدید اقتصادی تهیه و تدوین بشود. به طور مثال نقش بخش خصوصی تعریف شود، بخش دولتی چه نقشی دارد، تعریفی از نقش بخش تعاون ارائه شود مسائلی از این قبیل که تعیین می‌کرد نظام و زیر‌ساختی که در بستر آن اقتصاد قرار است حرکت کند مشخص‌تر از تعاریف قانون اساسی تدوین شود. پیشنهاد دوم این بود که کشور باید برنامه پیدا کند. ما در آن زیرساخت‌ها هم مطرح کردیم که نظام برنامه‌ریزی چگونه باید باشد؟ آقای دکتر طبیبیان هم آن سال‌ها با من در بانک استان اصفهان همکار بودند که به اتفاق به تهران آمدیم و کمیته‌هایی را برای تدوین این زیرساخت‌ها شکل دادیم. کمیته‌هایی که متشکل از دانشگاهیان، نخبه‌ها و ... بودند و یک نظام برنامه‌ریزی تدوین کردیم که در آن نظام به طور وسیعی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و استانداری‌ها را درتدوین هدف‌ها و برنامه‌های توسعه کشور سازمان‌دهی می‌کرد و این خود منجر شد به اینکه حدود ۵ هزار نفر در سرتاسر کشور توسط این سازمان، ساماندهی شدند. این شد نظامی که قرار بود به طور منسجم برنامه‌های کشور را تنظیم کند. همه این مجموعه برنامه‌ها را به هیات دولت و شورای اقتصاد بردیم و در نهایت این نظام در هیات دولت تصویب شد و بعد سیاست‌ها و هدف‌های کلان اقتصاد کشور را تنظیم کردیم و در هیات دولت و شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد و بعد کمیته‌های برنامه‌ریزی در استان‌ها و وزارتخانه‌ها تشکیل شد و به نظر من یک حرکت وسیع کارشناسی درکشور به وجود آمد که اصلا مسئله هدف‌گذاری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را در سازمان اجرایی و دولتی زنده کرد.
▪ این حرکت وسیع کارشناسی در نهایت منجر به تدوین برنامه اول شد. برنامه‌ای که متهم شد به آرمانی‌ بودن و تحت عناوینی مثل ناسازگاری با شرایط جنگ و عدم هماهنگی با الگوی اقتصاد اسلامی کنار گذاشته شد. این امر ناشی از عدم حمایت دولت از این برنامه بود یا مخالفت‌ها به مجلس برمی‌گشت؟
ـ ببینید این حرکتی بود که خیلی از مفاهیم برنامه‌ریزی را برای نیروهای تازه‌کار مطرح کرد و فکرها را تحریک کرد به سمت جهت‌دهی برنامه‌ها و این حرکت وسیع و گسترد‌ه‌ای که در یک سازمان ۴، ۵ نفری در سرتاسر کشور انجام شد تبدیل به یک برنامه پنج‌ساله شد که درشورای اقتصاد هم تصویب شد و دولت هم تصویب کرد و به مجلس رفت.
ولی در مجلس چند عامل وجود داشت که مانع از پیشرفت سریع و تصویب آن در مجلس می‌شد. یکی از عوامل مسائل جنگ بود، جنگ منابع مهمی را به خود جذب می‌کرد، نوسان داشت. خود جنگ درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده بود و بنابراین در این شرایط نامطمئن آمادگی کافی برای حرکت به سمت هدف‌های پنج‌ساله وجود نداشت. ولی به‌هرحال تمرین برنامه‌ریزی خوبی بود تا مسئله هدف‌گذاری، سیاستگذاری، محدودیت منابع، ضرورت تخصیص منابع و ... مطرح شد. علاوه بر مسئله جنگ، مسئله دیگری هم که وجود داشت این بود که نمایندگان مجلس اول تجربه مباحث مربوط به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را نداشتند. اینها عمدتا نیروهایی بودند که از شهرهای کوچک آمده بودند، آن سال‌ها درگیر انقلاب بودند، تعداد زیادی روحانی بودند، تعدادی از آموزش و پرورش بودند و افراد زیادی که تجربه برنامه‌ریزی و دانش اقتصادی نداشتند و باید می‌نشستند راجع به اهداف و سیاست‌هایی که دولت تنظیم کرده بحث می‌کردند و چون نسبت به مسائل آشنایی نداشتند احتیاط می‌‌کردند تا چیزی را تصویب نکنند که مغایر اصول انقلاب باشد. و البته این مباحث در دولت هم وجود داشت ولی آنجا این توفیق بود که اعضای دولت با اساتید و کارشناسان جلسه برگزار کنند، بحث و همفکری صورت بگیرد. اما در مجلس به‌جز جنگ و عدم آشنایی مسئله‌ دیگری هم که وجود داشت شک داشتن نسبت به افراد مراکزی بود که این برنامه را مدون کردند. من به یاد دارم در یکی از کمیسیون‌های مجلس - فکر می‌کنم برنامه - وقتی در مورد مسئله‌ای بحث می‌شد یکی از نمایندگان به بقیه هشدار داد که این آقایانی که برنامه را تنظیم کردند یک ریلی چیدند که اگر شما سوار شوید معلوم نیست آخرش کجا پیاده خواهید شد! پس اعتماد نداشتند که بخواهند تصویب کنند ولی مسئله دیگری هم که ناشی از همین عدم تسلط و تجربه بود ایده‌ها یا سیاست‌های افراطی و غیرکارشناسی بود که وجود داشت و بر آن اصرار می‌شد. مثل اینکه عده‌ای فکر می‌کردند کشاورزی محور توسعه است و ما هر چه داریم باید در این مسیر هزینه کنیم. خب برخی تشخیص می‌دادند برای توسعه کشاورزی به تکنولوژی و صنعت نیاز است، کشاورزی صنعتی کشاورزی است که بهره‌وری‌اش بالا است ولی آنها می‌گفتند کشاورزی محور توسعه است و چون فکر می‌کردند تخصیص منابع و سرمایه‌ بین کشاورزی و سایر بخش‌ها این ایده‌ها را تحقق نمی‌بخشد، مقاومت می‌کردند. عامل دیگر که سد راه پیشرفت کار برنامه بود تفکرات و گرایش‌های مختلف فکری و اقتصادی بود که در گروه‌های سیاسی وجود داشت. عده‌ای بر اساس مباحثی فقهی به شدت از حق مالکیت دفاع می‌کردند و احترام به این حق یعنی احترام به سرمایه و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری. عده‌ای تحت تاثیر گرایش‌ چپ به صراحت نمی‌گفتند که برای حق مالکیت احترام قائل نیستند ولی به هر حال سرمایه و سرمایه‌داری و ... را پسندیده نمی‌دانستند و نسبت به آن حساس بودند و بیشتر گرایش‌ها به این سمت بود که دولت کارها را بکند و امور توسعه در اختیار دولت باشد.
▪ در دولت میرحسین موسوی هم نگاه غالب به خاطر فضای متاثر از انقلاب همین بود؟
ـ در دولت هم شاید بشود گفت عناصر زیادی بودند که این نگاه را داشتند ولی یک سری هم بودند که گرایش‌های دیگری داشتند که البته بیشترین آن هم پایه فقهی داشت.
اما در آن زمان نامه‌ای هم تدوین شد که کارشناسان حوزه و برنامه و بودجه بر سر این برنامه به توافق نرسیدند. ظاهرا سازمان آن سال‌ها هم چندان مورد اعتماد سیاستمداران نبود.
ما همان زمانی که داشتیم این زیرساخت را تدوین می‌کردیم چون یک حرکت عظیم کارشناسی آغاز شده بود این نگرانی ایجاد شده بود که سرنخ این حرکت‌ها در کجاست و چه کار می‌کنند! این نگرانی به جامعه روحانیت رسید آنها این مسئله را برای حضرت امام مطرح کردند و ایشان برای رفع نگرانی جامعه مدرسین دو نفر نماینده به سازمان فرستادند که مرحوم آیت‌الله احمدی میانه‌جی و آیت‌الله کریمی بودند و این اقدام برای این بود که مطمئن شوند حرکت، حرکتی نیست که گرایش‌های چپ‌‌ یا کمونیستی دارد تغذیه‌اش می‌کند یا علایق غیرمذهبی دارد آنجا حاکم می‌شود. به همین خاطر آنها به سازمان می‌آمدند یا گروهی از برنامه‌ و بودجه به قم می‌رفتند و خدمت علما این مسائل را مطرح می‌کردند. این تضاد افکار وجود داشت. عده‌ای مبتنی بر فقه، از مسئله احترام به مالکیت و سرمایه‌داری دفاع می‌کردند عده‌ای هم براساس این فکر که سرمایه‌داری مذموم است و باعث اختلاف طبقاتی می‌شود با گرایش چپ‌گرایانه آن را نفی می‌کردند. لذا این تضاد آرا وجود داشت. به همین خاطر جریان تنظیم سیاست‌ها باید بین این دو مسیر خود را مدیریت می‌کرد. من البته آن نامه را به خاطر ندارم چون ما جلسات زیادی با آقای کریمی و مرحوم میانه‌جی داشتیم ولی به هر حال اینکه برنامه تنظیم می‌شد این تعدد آرا سبب می‌شد که نظام نتواند به جمع‌بندی برسد و به علت همه این عوامل و به‌خصوص جنگ و شرایط پس از آن ـ به خصوص زمانی که صادرات نفت ایران خیلی پایین آمده بود ـ سبب شد این برنامه در مجلس مسکوت بماند و بعد که جنگ تمام شد یک جریان برنامه‌ریزی جدیدی شروع شد که در آن زمان میدان یک تجربه هشت، نه ساله پیدا کرده بودند و بحث‌های قبلی راجع به برنامه‌ریزی را طی کرده بودند و در نتیجه جریان تهیه اولین برنامه‌ای که به تصویب مجلس رسید از آنجا شروع شد.
▪ شما هم در جریان تدوین آن برنامه بودید؟
ـ خیر من در برنامه اولی که مسکوت ماند، بودم و کار ساماندهی و برنامه‌ریزی آن را انجام می‌دادم.
▪ می شود گفت علت اجرا نشدن این برنامه این بود که دید مثبتی به نهاد برنامه‌ریزی در دولت اول وجود نداشت؟
ـ نمی‌شود این‌طور گفت چون خود آقای موسوی از تنظیم برنامه حمایت می‌کرد ولی در دولت افرادی بودند که کاملا تفکرات نزدیک به آزاد گذاشتن بخش خصوصی را طرح می‌کردند و در مقابل بودند گروهی که از توسعه دولت حمایت می‌کردند. در خود کابینه دو طیف مختلف وجود داشت ولی نمی‌شود گفت ایشان نسبت به برنامه‌ریزی دید منفی داشتند ولی این مسئله در تیم دولت مطرح بود. لازم نیست اسم ببریم ولی وزرایی بودند که فکر می‌کردند باید دولت در تسریع توسعه نقش پررنگ داشته باشد و بالاخره با این دو تفکر مقابل هم بحث‌ها را جلو بردند، مشکل بود و همین امر باز در مجلس هم وجود داشت به اضافه اینکه در مجلس آگاهی‌های کارشناسی هم به اندازه دولت نبود.
▪ اگر به فضای برنامه اول بعد از جنگ بپردازیم می‌بینیم از همان سال‌ها گرایش مدرن در سازمان مدیریت شکل می‌گیرد ولی فضای کلی دولت بیشتر متمایل به گرایش‌های چپ بوده. دلیل این امر فضای بعد از جنگ بود یا واقعا مبنای تئوریکی وجود نداشت؟
ـ بعد از جنگ، ضرورت بازسازی کشور مطرح شده بود چون اقتصاد دولتی و مسائل پیرامون آن تجربه شده بود زمینه بهتری فراهم بود تا مسائلی که مطرح می‌شود به نوعی تنظیم شود که زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و اقتصاد را به سمت قواعدی سوق بدهد که بازارهای مختلف در اقتصاد فعال شوند.
به همین خاطر از زمان بعد از جنگ قرار شد قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت بیشتر کار سیاستگذاری را انجام دهد، زیرساخت‌هایی را فراهم کند که در دوران جنگ یا تخریب شده بود یا فرصت برای پرداختن به آنها وجود نداشت. این جریان فکری در بعد از برنامه اول با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد و من فکر می‌کنم سیاست‌های اصل ۴۴ که به منظور کنار کشیدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی است در راستای همان سیاست‌هایی است که در برنامه اول هسته‌های اولیه‌اش پی‌ریزی شد.
در اولین برنامه‌ای که به تصویب رسید من در دانشگاه تدریس می‌کردم ولی همکاری‌های مشاوره‌ای با برنامه و بودجه داشتم.
ولی به خاطر تعارض نگاه‌هایی که در خود دولت نسبت به جریان برنامه‌ریزی وجود داشت برنامه اول چندان مثمرثمر نبود.
دو نکته در این بحث وجود دارد. درست است که از سال ۶۰ تا ۶۸ تا حدودی به خاطر تجربیات جدید مدیران ذهنیت‌ها تغییر یافت ولی بالاخره یک جریان فکری پیوسته‌ای وجود داشت. بعد از اینکه برنامه تنظیم شد، هنوز همه متقاعد نبودند که بازارها با کارایی بهتری می‌توانند به قیمت علامت دهند. به نظر من چالشی که برنامه‌ریزها و سیاستگذاران اقتصادی پیش رو داشتند همین تغییر ذهنیت افراد موثر نظام بود و یک پروسه طولانی طی شد تا برنامه سوم. ذهنیت غالب دست‌اندرکاران کشور این شد که دولت نمی‌تواند نقش موثری در اقتصاد داشته باشد و بهتر است به سیاستگذاری و زیرساخت‌ها بپردازد و این مسئله در برنامه سوم این خیلی خوب استحکام پیدا کرد.
و به اعتقاد من روح سیاست‌های اصل ۴۴ از همین جا ناشی می‌شود و نتیجه یک چالش و پروسه طولانی است که امروز بستر آن فراهم شده است. غیرممکن بود بشود این سیاست‌های کلی را انتظار داشت که در سال ۶۵ یا ۶۸ یا ۷۵ از بدنه اجرایی کشور بیرون آورد و نیازمند یک مسیر طولانی بود و مسئله مهم همین مسئله گرفتن ذهنیت‌ها بود که الان هم همین مسئله وجود دارد. یعنی ذهنیت‌ها و روش فکری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است که سرنوشت برنامه را روشن می‌کند و وجود همین ذهنیت‌های متفاوت یکی از جنبه‌هایی بود که موجب شد بعضی از وجوه برنامه اجرا نشود. نکته دیگر این بود که وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود اگر این برنامه درست فهمیده نشود و ملکه ذهن نشود هدایت برنامه خیلی مشکل می‌شود. در نتیجه برنامه تنظیم می‌شد در بحث‌های جزء به جزء برنامه هم همه متقاعد می‌شدند و به یک تفاهم نسبی می‌رسیدیم ولی چون هنوز اقناع ذهنی حاصل نشده بود در اجرا دچار انحراف می‌شد این خود در بعضی دوره‌ها آسیب‌های جدی به برنامه وارد کرد.
▪ در چه دوره‌ای؟
ـ مثلا در زمینه ارز و بحرانی که در اواسط دهه ۷۰ در کشور در زمینه ارزی ایجاد شد زاییده همین قضیه بود. در آن زمان فکر کردند که ارز باید قیمت پایین‌تری از آنچه هست داشته باشد، گفتند ما قیمت را پایین می‌آوریم هر کسی هرچقدر ارز خواست ارائه می‌دهیم یا گشایش اعتبار می‌کنیم و به این ترتیب پول ملی را تقویت می‌کنیم غافل از اینکه وقتی تقاضا برای ارز بیشتر از عرضه آن است باید قیمت آن بالا برود تا بتواند تعادل ارزهای ورودی و خروجی از کشور را حفظ کند چون به این امر توجه نشد و خواستند قیمت ارز را به صورت دستوری و عرضه زیادتر از حد امکان پایین نگه دارند کشور دچار بحران شد. افراد زیادی گشایش اعتبار کردند بدون توجه به اینکه کشور توان پرداخت تعهدات آنها را به موقع دارد یا خیر. زمانی خبردار شدند کشور بدهی‌های زیادی را به خاطر این خریدهای نسیه برای خود ایجاد کرده و مثلا اگر درآمد نفتی ۱۶ میلیارد دلار در سال بود باید ۸ میلیارد دلار آن صرف پرداخت تدریجی آن بدهی‌ها می‌شد و کشور با ۸ میلیارد دلار دیگر اداره شود و این باعث شد شوک شدیدی وارد شود و کسری بودجه به وجود آید، نقدینگی افزایش پیدا کند و تورم بالایی را در اواسط دهه ۷۰ تجربه کنیم و این امر یک انحراف جدی در برنامه ایجاد کرد. بنابراین عدم اجرای برنامه مقداری ناشی از این بود که ذهنیت‌ها به طور عمیق به منطق حاکم بر برنامه توجه نداشتند و بعد هم انضباط برنامه در اجرا کمتر بود.
▪ می شود گفت در هر دوره‌ای نگاه‌های تردیدآمیز به نهاد برنامه به نحوی جریان داشتند و همین باعث شده برنامه‌های توسعه چندان مورد توجه نباشد. مثلا سال ۶۷ سازمان برنامه به زیرمجموعه معاون رئیس‌جمهور تغییر سطح داد، اتفاقی که در دولت نهم هم به شکلی دیگر شاهدش هستیم. هدف از این کار تضعیف اینها بود یا تقویت آن؟
ـ رئیس دولت که مسوول امور اجرایی است یک بازوی ستادی می‌خواهد که برای آن فکر و تصمیم‌سازی کند و کمک دهد تا دستگاه‌های اجرایی برنامه تنظیم کنند و بعد نظارت بر اجرای این برنامه کند. این بازوی ستادی باید به نوعی جزئی از سازمان رئیس دولت باشد. بنابر این آن حرکت به نظر من درست بود که برنامه و بودجه وزیر مشاور و وابسته به رئیس دولت شد. چون باید کاملا در اختیار رئیس دولت باشد و مثلا برای تعویض رئیس نباید از مجلس رای اعتماد بگیرد. به اعتقاد من آن حرکت برنامه و بودجه را نسبت به زمانی که رئیس این سازمان هم‌تراز با سایر وزرا است.
منتها برنامه و بودجه همیشه در کشور با یک مسئله مواجه بوده و آن ناشی از محدودیت منابع بوده. این سازمان نهادی بوده که باید تولید فکر و اندیشه می‌کرده و منابع محدود را بین فعالیت‌های مختلف تخصیص می‌داده. ضمنا باید کمک به تنظیم فعالیت‌های اقتصادی می‌کرده. در تخصیص محدود منابع هر بخش و هر حوزه‌ای طبعا نمی‌توانست منابعی را که تقاضا کرده بود دریافت کند. در نتیجه برنامه و بودجه به علت محدودیت منابع مجبور بود به این تقاضاها در چارچوب منابع موجود پاسخ دهد منتها بخش‌ها فکر می‌کردند این سازمان به دنبال ایجاد محدودیت برای آنها است. در نتیجه همیشه یک تضاد بین برنامه و بودجه و بخش‌ها وجود داشت و برخی وقت‌ها که این بخش‌ها ارتباطات قوی‌تری با مدیران ارشد کشور داشتند شکایت و گلایه این سازمان را پیش مسوولان مطرح می‌کردند. به همین خاطر اگر شما به تاریخ سازمان برنامه و بودجه و موضع‌گیری وزرا نسبت به این سازمان نگاه کنید، می‌بینید که همیشه این گلایه و اختلاف وجود داشته و به همین خاطر روسای این سازمان منهای آقای روغنی زنجانی که دوره زیادی رئیس این سازمان بود بقیه دوران زیادی در این سازمان ماندگار نشده‌اند و یکی از کارهای مهم مدیران این سازمان توجیه کردن مدیران ارشد کشور است. به طوری که مدیران قایل به درک محدودیت منابع و اولویت‌بندی طرح‌ها شوند.
یکی از دلایل دیگری که بی‌اعتمادی نسبت به برنامه اول توسعه را تقویت کرد دفاع از اجرای کامل آن و برنامه سوم توسعه شد، همزمانی این برنامه‌ها با سیاست اجرایی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که تردید‌ها را در بدنه دولت و مجلس تقویت کرد.
دقیقا این بحث همزمانی با علت و معلولی است. اینها همزمان شدند ولی اصلا نسخه‌‌های بانک جهانی تاثیری در تنظیم اینها نداشتند. تنظیم این برنامه‌ها مبتنی بر دانش و علم اقتصاد بود و اصلا ربطی به این نداشت که نسخه‌های بانک جهانی چه می‌گوید. شاید در سال ۶۸ که اولین برنامه تنظیم شد اصلا بانک جهانی هنوز به صورت جدی مطرح نبود. حتی آن برنامه‌ای که در مجلس مسکوت ماند شما رگه‌هایی از ضرورت فعال شدن مکانیسم بازار و کاهش فعالیت‌های دولت را می‌بینید به‌رغم اینکه در جوی فراهم شد که گرایش چپ خیلی زیاد بود. اصلا این نسخه‌ها در تنظیم برنامه‌ها تاثیر نداشت ولی ریشه هر دو نظر مشترک بود و ریشه آن دانش اقتصاد بود. ریشه آن همین چیزهایی بود که در حال حاضر منجر به تنظیم سیاست‌های اصل ۴۴ شده است.
چرا الان می‌گوییم باید فعالیت دولت محدود شود؟ چرا گفته می‌شود باید بخش خصوصی فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهد و اگر بخواهد انجام دهد باید آزادسازی اقتصادها انجام شود. ببینید همین اصول بود که منجر به سیاست‌های اصل ۴۴ شد پس آیا باید بگوییم اصل ۴۴ هم نسخه بانک جهانی است؟
گاهی وقت‌ها کاربرد این الفاظ و نسبت‌ها یا برای زد و ‌خوردهای سیاسی است یا سوءبرداشت. در برنامه دوم مسئله آزادسازی بازارها و نقش بیشتر به بخش خصوصی و مکانیسم قیمت دادن پررنگ شد اما در برنامه سوم بحث نهادسازی اقتصادی بیشتر مطرح شد. (در کنار آزادسازی‌ها و تقویت بخش بازار)
▪ آقای دکتر دلیل اینکه نتایج نسخه‌های اجرایی تعدیل متفاوت از اهدافی بود که برای آن ذکر می‌شد، چیست؟
ـ درست است. این امر چند دلیل دارد. یکی اینکه منطق و روح برنامه با ذهنیت‌ها متفاوت بوده و به همین خاطر در اجرا فاصله پیدا می‌کرد نکته بعد اینکه بالاخره ایران کشوری نفتی است و نفت در اختیار دولت است و این منبع بزرگی است که سبب می‌شود دولت حرکت‌های بزرگ اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و... داشته باشد و این خودش دولت را تقویت می‌کند و نکته سوم اینکه برنامه فقط این نیست که با تنظیم به جامعه شکل دهد ولی فضای سیاسی، روابط بین‌المللی و زیرساخت‌های قضایی هم موثر بر این است که بخش خصوصی فعال شود یا بخش دولتی. اگر ما در برنامه هدف‌گذاری خاصی داشته باشیم ولی شرایط فراهم نباشد اهداف هم محقق نمی‌شود و این امر نیازمند ثبات در سیاست‌های کشور است و مستلزم این است که زمینه‌‌های رانت‌خواری از بین برود. یعنی مجموعه شرایط سیاسی، قضایی، روابط بین‌المللی و... است که موجب توفیق برنامه می‌شود.
▪ و به دلیل همین پیاده نشدن صحیح سیاست‌های اجرایی این برنامه‌هاست که امروز بعضا شاهدیم برخی دید مثبتی به تعدیل و سیاست‌هایش ندارند؟
ـ من فکر می‌کنم اجرا نشدن درست این برنامه و نتایج عدم اجرای صحیح آن این بدبینی را ایجاد کرد مثل تورمی که در دهه ۷۰ ایجاد شد. یعنی سیاست‌های ضدتعدیلی باعث ضربه خوردن تعدیل شد. تعدیل چه می‌گوید؟ می‌گوید بودجه باید کسری نداشته باشد متوازن باشد. اگر متوازن باشد پایه پولی تقویت نمی‌شود که منجر به تورم شود. باید قیمت‌ها در عرضه و تقاضا تعیین شود. آن سال اگر ارز دستوری ارزان نمی‌شد این حکم تعدیلی که قیمت براساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود ضربه نمی‌خورد.
لذا مرور شاخص‌های کلان این برنامه نشان می‌دهد که برنامه سوم خیلی به اقتصاد ما کمک کرده اگرچه کامل هم اجرا نشده، و اگر حوزه‌های دیگر سیاست، قضاوت و امنیت و... همراه با این برنامه می‌شدند و یک انسجام ذهنی کل حوزه‌ها را در برمی‌گرفت کشور می‌توانست پیشرفت کند. بی‌اینکه کشورهایی که پیشرفت می‌کنند در همین راستا به سمت توسعه گام برمی‌دارند.
▪ جریانی که شما اشاره کردید از برنامه اول توسعه شروع و تا برنامه سوم روند تکاملی را طی کرد. در برنامه چهارم توسعه با تغییر تیم تدوین‌کننده، خاستگاه فکری جدیدی پیدا کرد. این امر در روند تدوین هم موثر بود؟
ـ من فکر می‌‌کنم در برنامه چهارم توسعه سیستم تدوین‌کننده تغییر کرد ولی برنامه رویکرد متفاوتی از برنامه سوم توسعه نداشت. به نظر من تیم‌ها هم ذهن‌شان تغییر می‌کند. آیا برنامه چهارم در جهت توسعه بخش دولتی بود؟ خیر. در برنامه چهارم هم استمرار سه برنامه دیگر بود و یک علت اساسی این است که آن بستر ذهنی که در بحث‌ها و جدل‌های برنامه‌های اول و دوم و سوم ایجاد شد چیزی جز استمرار سه برنامه نمی‌توانست باشد.
اصلا سیاست‌های اصل ۴۴ در زمان همین برنامه چهارم تکمیل و تصویب شد که در راستای محدود کردن فعالیت‌های بخش دولتی در اقتصاد و اهداف سه برنامه دیگر توسعه است.
لذا به اعتقاد من برنامه چهارم رویکرد چندان متفاوتی از برنامه اول و دوم و سوم توسعه نداشت و البته طبیعی هم بود.
▪ اگر شما بخواهید یک ارزیابی از دوران مدیریت روسای سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی داشته باشید، برای کدام دوران ارجحیت قائلید.
ـ سازمان برنامه در دوره آقای بانکی دوباره خود را بازسازی کرد و این کار سنگینی بود که اتفاق افتاد و اصلا برنامه‌ریزی را در کشور باب کرد. در زمان آقای زنجانی تئوری اداره کشور را براساس اقتصاد آزاد و سیاست‌های بازار شکل داد با اینکه ایشان وقتی وارد برنامه و بودجه شد معلوم نبود چقدر به این گرایش اعتقاد دارد. در زمان آقای نجفی که برنامه سوم تنظیم شد آن نظریات عمق پیدا کرد و نهادسازی تقویت شد.
در دوره‌های دیگر چون مدت ریاست‌ها خیلی کوتاه بود و چندان قضاوت درستی نمی‌شود از آن کرد ولی در زمان آقای ستاری‌فر هم گرایش فکری دیگری که به نظر می‌رسید تا حدودی متفاوت از دوره‌های قبل بوده همان بحث‌های اقتصاد آزاد و کوچک کردن بخش دولتی استمرار بخشیده شد. به هر حال اینها تلاش‌هایی بوده که در هر دوره سعی کرده کشور را به سمت پیشرفت هدایت کند ولی باز تاکید می‌کنم نمی‌شود انتظار داشت برنامه معجزه کند.
ساختار سازمانی، ذهنیت مدیران، فضای سیاسی، فضای بین‌المللی و... هم موثر هستند در نحوه اجرا و هدفگذاری برنامه. در حال حاضر هم که صحبت از تدوین برنامه پنجم توسعه با الگوی ایرانی – اسلامی در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است باید توجه کرد که رویکردها و سیاست‌های این برنامه به چه نحوی است و در جهت تقویت بازارها است یا بخش دولتی. صرف لفظ ایرانی و اسلامی نمی‌شود قضاوت صحیحی از این برنامه داشت. چون در دوره‌های قبل هم تدوین‌کنندگان برنامه، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان که این برنامه‌ها را تصویب می‌کردند هم ایرانی بودند و هم اسلامی و توجه خاصی هم به این الگوها داشتند. با این وجود نباید ثمرات این چهار برنامه و تجربیات افرادی که در شرایط دشواری این برنامه‌ها را تنظیم و اجرا کردند نادیده بگیریم.

زهرا کلهری

منبع : روزنامه کارگزاران