سال بودجه تک صفحه یی

تاریخ تشکیل سازمان برنامه و بودجه خود گویای دلیل و نیاز ملی به تشکیل این سازمان است. سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا کشور در قالب برنامه های مدون اداره شود و به قول کارشناسان آن دوره، کشور پروگرام داشته باشد. ضرورت داشتن برنامه برای توسعه کشور در آن زمان احساس شده بود و ابتدا برای پاسخگویی به این نیاز شورا و هیات برنامه تشکیل شد. البته نفت هم در تشکیل سازمان برنامه و بودجه نقش داشته، به گونه یی که در دوره یی سازمان برنامه صرفاً مسوول طراحی برنامه های عمرانی بوده و اجرای برنامه های عمرانی هم بر عهده سازمان بوده است. ساخت راه، بنادر و مواردی از این دست در وهله اول زیر نظر مستقیم سازمان برنامه انجام می گرفت و منابع مالی این برنامه ها از محل درآمد نفت تامین می شد. بعدها در تحولی دیگر امور اجرای طرح ها به دستگاه های اجرایی واگذار شد و سازمان برنامه و بودجه بر مسوولیت طراحی و تنظیم برنامه های جامع توسعه که فراتر از اجرای طرح های عمرانی بود، متمرکز شد. بالطبع نظارت و ارزیابی آن برنامه ها نیز در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. قبل از دهه ۴۰ سازمان برنامه به هیچ عنوان درگیر هزینه های جاری دستگاه های اجرایی نبود، فقط برنامه های توسعه یی را در حد اجرای طرح های عمرانی پیگیری می کرد. از آنجا که ساختار مالی کشور در آن دوره از یکسو طوری بود که مالیات های دریافتی پاسخگوی گسترش خدمات عمومی و هزینه بهره برداری از طرح های عمرانی نبود و همچنین ضرورت ایجاد تحول در عرصه های مختلف اجتماعی با توجه به نیازی که رژیم در آن دوره به آن احتیاج داشت، و از طرفی با توجه به تحولاتی که در مبانی تئوریک و کارکرد بودجه ریزی در حوزه مدیریت دولتی ایجاد شده بود، می بایستی در نظام بودجه ریزی سنتی آن دوره که مبتنی بر داده ها (هزینه ها و موارد هزینه) بود، تحولاتی ایجاد می شد و لازمه این تحولات یکپارچه کردن بودجه های جاری و عمرانی در قالب برنامه های سالانه و بالطبع در راستای تحقق برنامه های توسعه پیش آمد و ضرورت انتقال تنظیم بودجه جاری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان برنامه را قطعی کرد. از طرف دیگر بودجه ریزی عمرانی و جاری هر دو در اختیار سازمان قرار گرفت و کشور توانست گامی ولو ابتدایی در راستای بودجه برنامه یی بردارد. پس ضرورت توسعه خدمات عمومی و کمبود منابع مالیاتی برای اداره کشور و استفاده از منابع نفت در این راستا تغییر در نگاه مدیریتی برای تخصیص بهینه منابع و نقطه عطفی در ارتقای جایگاه سازمان برنامه در اوایل دهه ۴۰ بود.
● دستاوردهای سازمان برنامه و بودجه
تا قبل از انقلاب سازمان توانست پنج برنامه را تدوین کند و به تصویب برساند. مهم ترین موضوعی که می شود به عنوان دستاورد سازمان قبل از انقلاب برشمرد، این است که کشور صاحب برنامه شد، یعنی منابع کشور در قالب اهداف پیش بینی شده و مبتنی بر سیاست های مشخصی تخصیص یافته و ارزیابی برنامه ها و هزینه ها را فراهم کرد و داشتن اهداف بلندمدت و فراهم کردن زمینه ها و امکانات لازم برای تحقق آن به عنوان ابزار مدیریتی در کشور شکل می گیرد.
این اولین کارکرد سازمان برنامه و بودجه بود. بعد از این با تنظیم برنامه جامع توسعه با همکاری دستگاه های اجرایی به تدریج فرهنگ مدیریت مبتنی بر برنامه هم در کشور شکل می گیرد. مهم ترین چالش پیش روی سازمان قبل از انقلاب ناشی از شوک نفتی بود و سازمان که عملاً اتاق فکر تصمیم گیران سیاسی بود نسبت به آن چاره اندیشی کرد. در آن زمان برداشت از درآمدهای نفت یک باره بالا رفت. سازمان با توجه به شناخت از ظرفیت های اقتصاد ملی و اجرایی آن زمان معتقد بود نباید شوک نفتی را بدون کنترل و اعمال مدیریت وارد عرصه اقتصاد ملی کرد. حتی مقالات و تحلیل هایی در این مقطع وجود دارد که آثار منفی سیاسی و اجتماعی این برنامه های جاه طلبانه را یادآوری می کند. از آنجا که رهبران سیاسی آرمان های جاه طلبانه یی داشتند و شاه به دنبال رسیدن به دروازه تمدن بود، تقابل میان برنامه ریزان سازمان و شاه پیش آمد. شاه این درآمد را فرصت خوبی برای تحقق آرمان سیاسی خود می دید و می خواست به سرعت منابع نفتی را به کار بگیرد و در راه آرمان سیاسی خود هزینه کند و معمولاً توجهی به نظرات کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نمی شد.
با مواضع کارشناسی سازمان برنامه در این مقطع در مقابل جاه طلبی های شاه این سازمان به عنوان برنامه ها، ترمز و پیشرفت کشور تلقی می شود. باید در اینجا ذکر کرد متاسفانه همواره نفت و درآمدهای نفتی- که برای اقتصاد ملی یک فرصت است- در کشور ایران به دلیل عدم استفاده بهینه از آن و غلبه رجحان سیاسی بر رجحان های اقتصادی تبدیل به تهدید می شود.
به هر حال از آنجا که نقش سازمان برنامه و بودجه تصمیم سازی است نه تصمیم گیری، می توان گفت سازمان در آن مقطع نقش خود را انجام داده است. سازمان در آن زمان رسالت تاریخی خود را که هشدار به تصمیم گیران بوده، عملی کرده است. سازمان برنامه معمولاً این توان و امکان را داشت که چالش های مهم اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی را پیش بینی کند. اما معمولاً رهبران سیاسی وقتی این تحلیل ها را در راستای اهداف خود و منافع کوتاه مدت خود نبینند معمولاً روی خوش به آن نشان نمی دهند.
مروری بر خاطرات دست اندرکاران سازمان برنامه و بودجه در این دوره گویای این تقابل و عدم توجه به بررسی های علمی و تحقیقی کارشناسی است. مثلاً در خاطرات مجیدی آمده دغدغه سازمان این بود که وقتی درآمدهای نفت بالا می رفت به رغم تاکید کارشناسان بر عدم تزریق این درآمدها و افزایش ناگهانی هزینه های دولت که منجر به عدم تعادل و تورم در اقتصاد می شود توجهی به آن نمی شد و این کار انجام می گرفت.
● نقش مهم سازمان برنامه و بودجه بعد از انقلاب
همان طور که ذکر شد سازمان برنامه و بودجه بر اساس دستاوردهای علمی و تجربه بشری در مدیریت دولتی و تنظیم برنامه های توسعه کشور شکل گرفته است، واحد بودجه ریزی معمولاً در همه کشورها زیر نظر مستقیم مقامات ارشد نظام مالی یا سیاسی کشور قرار دارد. مثلاً در امریکا که دارای نظام اقتصادی بسیار آزاد است زیر نظر رئیس جمهور به نام (Office of Management and budjet) OMB اداره می شود و ایران هم از این امر مستثنی نبود. البته تا قبل از دهه ۴۰ به تبع برخی از کشورها اداره بودجه زیرنظر وزیر دارایی قرار داده شده بود و از دهه ۴۰ تنظیم بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه منتقل شده و مستقیماً زیر نظر نخست وزیر قرار می گیرد.
بعد از انقلاب که واکنش نسبت به مظاهر غربی امری طبیعی بود اصلاح آن مظاهر در دستور کار قرار داشت و نظام اداری نیز از این امر مستثنی نبود، چراکه نوعاً نظامات موجود را در راستای تحقق اهداف انقلاب تلقی نمی کردند. لذا نگاه مثبتی نسبت به این نوع سازمان ها و از جمله سازمان برنامه نبود. اسناد و مدارک نشان می دهد در دولت هایی مثل دولت شهید رجایی واکنش هایی نسبت به سازمان برنامه وجود داشت. مثلاً در ابتدای انقلاب از کمیسیون برنامه و بودجه انتظار می رفت که پول به نحوی در اختیار رئیس دولت باشد که هر وزیری صبح آمد و از او پول خواست، بتواند به تناسب اهمیت کار و طرح، پول لازم را در اختیار او قرار دهد. به دنبال همین تفکر سازمان برنامه تعطیل می شود و کارشناسان آن تعدیل می شوند. این اولین شوک تشکیلاتی و پرسنلی به سازمان بعد از انقلاب اتفاق می افتد. اما خوشبختانه به سرعت به اهمیت جایگاه سازمان پی برده و آن را ترمیم کردند، این امر در دولت آقای میرحسین موسوی پیگیری شد و باید ذکر کرد در این دوره نقش آقای دکتر بانکی در احیای سازمان ممتاز و سازنده بود. به هر حال متوجه شدند که مشکل از عملکرد سازمان برنامه نیست بلکه مشکل کمبود منابع است. طبیعی است سازمان با توجه به منابع محدود و براساس اولویت ها به برخی خواسته ها بله می گوید و برخی خواسته ها را رد می کند. اگر منابع به اندازه نیازها بود نه علم اقتصاد شکل می گرفت، نه حسابداری و نه علم مالیه. علم اقتصاد به ما کمک می کند با منابع محدود تصمیم بهینه بگیریم. در این نوع تصمیم گیری بخشی از نیازها برآورده نمی شود و گروه هایی که خواهان بودجه بودند اما نگرفتند، به سازمان فشار می آورند. همان طور که ذکر شد معمولاً زمانی که اقتصاد ایران با شوک درآمدهای مثبت نفتی روبه رو می شود مرکز تصمیم گیری سیاسی عبور از سازمان برنامه را در دستور کار خود قرار می دهد، با این فرض که به اندازه کافی منابع برای رفع نیازها و حل مشکلات و آرمان های جاه طلبانه آنها وجود دارد و سازمان مانعی برای هزینه کردن تلقی می شود اما در شرایط بحرانی به شدت نیاز به سازمان افزایش می یابد. حاکمیت هم در چنین شرایطی سازمان را تقویت می کند. وقتی درآمد زیاد می شود، سازمان را به عنوان مانع و بازدارنده می بینند. مگر می شود سازمانی در شرایط بحرانی خوب نقش خود را ایفا کند و در شرایط مالی خوب، مزاحم باشد. بعد از ترمیم و استقرار مجدد سازمان، نقش فوق العاده یی در کشور بازی کرده است از جمله در اداره جنگ، سازمان جنگ را با منابع کم و با وجود بحران های متعدد و نیازهای شدید در سطوح مختلف توانست به بهترین نحو اداره کند. در سال های ۶۵ و ۶۶، که اوج بحران و محاصره اقتصادی ایران بود، گاهی قیمت نفت به پنج یا شش دلار می رسید. در آن مقطع مدیریت مالی کشور از شاهکارهای سازمان برنامه و بودجه بوده است.
در زمان جنگ فشار به نخست وزیر برای تامین بودجه به شدت بالا بود اما نخست وزیر تلاش می کرد که از سازمان حمایت کند چون می دانست سازمان، کشور را با حداقل ها اداره می کند، خصوصاً اینکه در آن زمان پولی هم در بساط نبود. به خاطر دارم زمانی دکتر مرندی وزیر بهداشت در دولت گفتند در کشور مجدداً کچلی دارد شیوع پیدا می کند، علت این شیوع هم نبود صابون و مواد شوینده بود. کشور در چنین شرایطی اداره می شد. در همان زمان بسیاری از وزرا و نمایندگان پیش آقای میرحسین موسوی می رفتند و از کمبودها و عدم امکان اجرای طرح ها و پروژه های ضروری شکایت می کردند. واقعاً برخی از پروژه ها بسیار ضروری بودند مثلاً نیاز به بیمارستان، راه های اصلی، راه های روستایی و... طبیعی بود که با توجه به نیاز شدید به منابع و نیازهای حیاتی دیگر باید این درخواست ها اولویت بندی می شد و بر اساس این اولویت ها پول را توزیع می کردیم. در آن زمان صابون به مراتب واجب تر از مثلاً بیمارستان یا یک جاده بود. سازمان برنامه بود که این اولویت ها را دسته بندی کرده و به صورت سیاست های بودجه یی به رئیس دولت ارائه می کرد و بعد از تایید او نسبت به تامین آن اقدام می کرد. وقتی درآمد نفت بهتر می شود و بالا می رود از یک سو عملاً نقش درآمدهای مالیات در بودجه کاهش می یابد و از طرفی سیاستمداران به فکر آرمان های سیاسی خود می افتند و آن را به صورت یک اسب لجام گسیخته پیش می رانند. قطعاً این اسب لجام گسیخته آسیب های خود را به اقتصاد کشور وارد می کند.
از کارهای مهم دیگر سازمان برنامه در دوران مدیریت خود من، تحلیل ها و هشدارهایی بود که به مقامات ارشد سیاسی در مورد جنگ مبنی بر اینکه استراتژی ادامه جنگ با منابع ملی سازگار نیست، داده و اعلام می شد که عقبه و لجستیک جنگ - که توان ملی بود - امکان ادامه جنگ را ندارد. اقتصاد ما نمی توانست تولید ثروت کند. این هشدارها، سهم قابل توجهی را در پایان جنگ داشت. کسانی که به سازمان و عملکرد آن حمله می کنند، به این نقش ها در مقاطع حساس کشور توجه کنند. سازمان برنامه و بودجه در مورد آثار انفجار جمعیتی هم نقش مهمی ایفا کرد. ما نسبت به رشد جمعیت، آثار و انفجار جمعیتی که در پی داشت هشدار دادیم. در سرشماری سال ۱۳۶۵ متوجه شدیم نرخ رشد جمعیت ۴۵/۳ درصد شده است. همان زمان گفتیم آثار این انفجار جمعیتی در سال های آینده چه خواهد بود. تحلیل کردیم این رشد در حوزه های مختلف چه مشکلی را به وجود می آورد. هشدار و تحلیل های سازمان موجب تعدیل سیاست های جمعیتی بعد از انقلاب شد. از موارد مهم دیگر که سازمان نقش کلیدی در آن داشت، آن بود که به رغم حمایت برخی از دانشگاهیان، روشنفکران و سیاستمداران با اندیشه دولت سالاری و دولت مداری در عرصه اقتصاد که بسیار هم وجه غالب را داشت، مخالفت کرد. در آن زمان بسیاری به حضور دولت در اقتصاد معتقد بودند. اما سازمان بر آزادسازی اقتصادی تاکید کرد، با تنظیم برنامه اول پس از انقلاب گام نخست را به سمت بازار آزاد و رهایی اقتصاد از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد مردمی برداشت. سازمان به دلیل این رویکرد بسیار تحت فشار قرار گرفت. سازمان برنامه از معدود سازمان هایی بود که معتقد بود برای داشتن رشد شتابان و قابل قبول اقتصادی و بازسازی خرابی های جنگ - آن هم با درآمد پایین نفت در آن زمان - باید از منابع دیگر کشورها استفاده و نسبت به جذب سرمایه خارجی اقدام کرد. با این تحلیل ها که کاملاً کارشناسانه و به نفع کشور بود، بدبینی به سازمان های مربوط از جمله سازمان برنامه بیشتر شد. با تمامی این فشارها سازمان برنامه و بودجه حرف خود را زد و حرفش به تدریج جا افتاد. حیات یک سازمان فکری و تنظیم کننده برنامه های توسعه بستگی به ارائه راه حل های نو و سنت شکن در حوزه های مختلف، با استفاده از مبانی تئوریک علمی و تجربی بشری دارد. با ارائه رویکردهای اندیشه های سنتی قطعاً این سازمان ها نقش واقعی خود را از دست خواهند داد. در آن زمان بعد از جهت گیری برنامه به سمت اقتصاد بازار به سازمان برنامه حمله شد که می خواهید اقتصاد آشفته و افسارگسیخته ایجاد کنید. حال آنکه در آزادترین اقتصادها هم دولت در اقتصاد به صورت مقتدرانه یی نقش دارد اما ایفای نقش از طریق ابزار درست نه دستور. اعتراض دیگر به سازمان این بود که انقلاب برای کمک به مستضعفان صورت گرفته و ایده های شما مستضعفان را له می کند. در حالی که در نظام بازار آزاد، بسیاری از انواع نظام تامین اجتماعی که افراد را از فقر، بیماری و بیکاری نجات می دهد، شکل گرفته است. اندیشه اصلی سازمان برنامه و بودجه این بود که با واگذاری فعالیت ها به مردم، دولت فرصت پیدا کند به مستضعفان بهتر رسیدگی کند و نظام تامین اجتماعی کارایی را شکل دهد. برنامه اول و دوم و همین برنامه سوم هم با همین رویکرد و با همان تیم قبلی تدوین شد و برنامه چهارم را تیم جدیدی نوشت. البته باید پذیرفت که ما هم در شروع کار مشکلاتی داشتیم چرا که تجربه ما کم بود و نظام اداری بعد از انقلاب تجربه کمتری در مدیریت اقتصاد کلان در یک اقتصاد بازار آزاد را داشت، ضمن اینکه ساختار های موجود سرسختی شدیدی را در مقابل تعدیل در ساختار اقتصاد بعد از انقلاب از خود نشان می داد، به هر حال هرچه پیش رفتیم تجربه در این زمینه عمیق تر شد و باور بر این رویکرد گسترش یافت. این تغییر دیدگاه، خود از نقش های برنامه و بودجه است. سیاست های کلی اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، هم در جهت حضور بیشتر مردم در اقتصاد است و هم در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد است، همان تفکری که سازمان برنامه و بودجه از برنامه اول آن را دنبال کرده است.با این همه کارکرد مثبت، چرا باید سازمان برنامه و بودجه حذف شود؟ خطای سازمان برنامه و بودجه کجا بود؟ حرف هایی که در مورد خصوصی سازی، آزادسازی، کارایی، رونق بورس، تعامل با جهان و... که امروز از تریبون های مختلف گفته می شود، همگی جزء سیاست هایی بود که توسط سازمان در برنامه های توسعه ملحوظ شده است. سازمان برنامه مانند خودرویی است که در طول مسیر برخی دولت ها جاده را برای آن صاف و زمانی چرخ آن را پنچر کرده اند و این بستگی به میزان درآمد نفت از یکسو و نوع نگاه به مدیریت علمی و دستاوردهای بشری از سوی دیگر دارد.
● شوک نفتی اخیر و بی نیازی به سازمان
بار دیگر با رشد شدید درآمد نفت، دولت همان اشتباه دوره دهه پنجاه را که عبور از سازمان برنامه بودجه بود مرتکب شد و کمر به حذف آن بست. از آنجا که نفت یک فرصت طلایی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد، کمتر متوجه این موضوع می شوند که باید در خرج کردن پول به خیلی از نکات و متغیرهای اقتصاد کلان کشور توجه کنند. متاسفانه در جهش اخیر درآمد نفت- که می شد بستری برای رشد پایدار و بالای اقتصادی باشد- به گونه یی رفتار شد که این منابع به رشد نقدینگی و تورم دامن زد و عملاً کام مردم را تلخ کرد. کسانی که شعار جدایی بودجه از نفت را می دهند، زمانی به حرف خود اعتقاد راسخ دارند که شوک های نفتی را به سمت به هم ریختن رشد اقتصادی هدایت نکنند، برعکس با رشد درآمدهای نفتی و با مدیریت صحیح منابع، اقتصاد باید از رشد پایدار و بالایی برخوردار شود و در زمان رشد درآمد، دولتمردان به گونه یی باید رفتار کنند که اقتصاد دچار بیماری هلندی نشده و اقتصاد بیشتر وابسته به نفت نشود. با تزریق پول نفت، الزاماً رشد ایجاد نمی شود. همواره در این شرایط اولین آسیب متوجه سازمان برنامه می شود. سازمان برنامه و بودجه سابق و مدیریت و برنامه ریزی بعدی وقتی به وظایف خود عمل می کند که رئیس جمهور به آن اعتقاد داشته باشد. کسی که به سازمان برنامه اعتقاد دارد یا به یک اتاق فکر نظام مند اعتقاد داشته باشد، هرگز سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل نمی کند. تعارض بین دیدگاه های سیاسی مسوولان و تحلیل های کارشناسی و علمی در سیاست های کلیدی توسعه زمینه ساز عبور از سازمان شد چون سازمان مخالف تزریق بدون برنامه و بدون انضباط درآمد نفت به اقتصاد ملی بوده است.
● تغییر در بودجه نویسی و بودجه سال ۱۳۸۷
یکی از مسائلی که اخیراً اتفاق افتاد تغییر در نحوه بودجه نویسی بود، این تغییر حول دو محور حذف تبصره ها و ادغام ردیف های دستگاه های مختلف در قالب ردیف دستگاه اصلی از «وزارتخانه ها» بود و از این اقدام به عنوان یک تحول بزرگ در بودجه نویسی یاد شد. با نگاه به بودجه سال ۱۳۸۷ که با این دید تدوین شد می توان متوجه شد که هدف اصلی از این تحول چه بوده است اگرچه عنوان شده است که این تحول در بودجه نویسی گام مهم در راستای عملیاتی شدن بودجه است که هم بودجه شفاف و هم مبنای بهتری برای پاسخگویی شود اما تا جایی که به ادبیات تئوریک و عملی بودجه در دنیا برمی گردد این اقدام اخیر دولت در بودجه نویسی ربطی به بودجه ریزی عملیاتی ندارد. کسانی که بودجه اخیر را به عنوان تحول در بودجه ریزی یاد می کنند و آن را بودجه عملیاتی می نامند، توضیح بدهند که حذف تبصره ها و برخی ردیف ها چه ربطی به بودجه عملیاتی دارد. در ادبیات و نوشتارهای علمی، بودجه عملیاتی تعریف مشخص دارد اما می دانیم که تبصره یک نوع سیاستگذاری یک ساله است که توسط دولت یا مجلس در بودجه گنجانده می شود. مثلاً برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ تبصره می آورند که در بخش درآمدها دولت باید ۴۰ درصد شرکت های مشمول اصل ۴۴ را واگذار کند. گاهی دولت نمی خواهد سیاستی را یک دفعه به صورت قانون دائمی درآورد. در قالب تبصره یک یا دو به صورت آزمایشی آن را اجرا می کند بعد در صورت مثبت بودن نتیجه، آن را به صورت ماده واحده ارائه می کند، مثل تبصره های درآمدی. با این توضیح سوال اینجا است که با حذف تبصره چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ آن است که مجلس در مواردی که می خواهد برای یک سال مالی سیاستگذاری کند این امکان را از دست می دهد و عملاً این اختیار را به دولت می دهد و بدین ترتیب نقش نمایندگان مردم در تخصیص منابع و سیاست های مالی رقیق تر می شود. ادغام ردیف های بودجه دستگاه ها یعنی اختیار مجلس در دادن مانور تخصیص منابع به دولت است. پس این دو حرکت انتقال قدرت سیاستگذاری یک ساله مجلس (در بزرگ ترین لایحه سالانه) به دولت است. این حرکت هیچ ارتباطی به بودجه عملیاتی ندارد. بودجه عملیاتی یعنی اینکه نظام اطلاعاتی، حسابداری دولتی، طبقه بندی عملیاتی و تشکیلات به گونه یی تغییر کند که مردم، وکلای مجلس و دولت بتوانند هر یک ریال هزینه شده را ردیابی کنند که به چه هدفی انجامیده و با چه کیفیت و قیمتی کار انجام شده است. بدین ترتیب باید در نظام طبقه بندی عملیاتی تغییرات گسترده یی انجام گیرد. باید نظام حسابداری دولتی به صورت عمیقی تحول پیدا کند و با توجه به برنامه های توسعه و اهداف کمی آن و همچنین حساب های ملی در نظام اطلاعاتی تغییرات گسترده یی انجام گیرد. تشکیلات دولت به گونه یی باید اصلاح شود که عملاً وظایف و ماموریت ها دقیق تر تعریف شود. برای این کار در دنیا علاوه بر استفاده از علم اقتصاد، حسابداری و نظام های اطلاعاتی از علوم دیگر مثل تحلیل سیستم ها و پژوهش عملیاتی و مهندسی اقتصاد و علم سایبرنتیک و نرم افزارهای پیچیده و به روز رایانه یی استفاده می شود. باید ذکر کنیم که پایه تحول در نظام بودجه ریزی در دوره آقای هاشمی گذاشته شد و گام های اولیه برای این کار در دولت آقای خاتمی برداشته شد.در آن زمان طبقه بندی درآمدها و منابع مورد تجدیدنظر قرار گرفت و نفت را از طبقه بندی درآمد خارج کردند و جزء دارایی ها قرار دادند.از نکات مثبت دیگری که در رابطه با بودجه سال ۱۳۸۷ ذکر می شود تعداد صفحات لایحه بودجه است. باید گفت اتفاقاً برای آنکه اطلاعات بودجه بخواهد دقیق و شفاف تر در اختیار نمایندگان مردم و خود مردم قرار گیرد باید حجم اطلاعات در زمینه های مختلف در ارتباط با بودجه آنقدر وسیع و گسترده باشد که به هر سوالی که نماینده یا مردم بخواهند دنبال کنند، بتوانند جواب سوالات خود را پیدا کنند. هرچه میزان اطلاعات بودجه یی وسیع تر و ریزتر باشد بودجه شفاف تر و امکان سوال و پاسخ دقیق ترخواهد بود
و الا می شود در یک صفحه هم بودجه را تنظیم کرد و با یک رقم کلی بودجه را بست اما این بودجه گویای چه برنامه و سیاست هایی است، هیچ کس نمی تواند پاسخی برای آن پیدا کند. نگاهی به حجم لوایح بودجه در کشورهای پیشرفته نشان دهنده ضرورت ارائه گسترده و ریز دقیق برنامه ها و فعالیت ها و عملیات دولت در حوزه های مختلف به پارلمان است تا دولت پاسخگو مفهوم عملی پیدا کند.

مسعود روغنی زنجانی

منبع : روزنامه اعتماد