بودجه نویسی در هزاره سوم

بودجه نویسی و شیوه های به نگارش درآوردن آن از جمله موضوعاتی است که در هر کشوری با توجه به ویژگی های اقتصادی آن کشور از جمله میزان اتکا به درآمد های نفتی،نقش درآمد های ارزی در قبض و بسط شاکله اقتصادی کشور متفاوت است. اگر کشوری چون ایران از درآمد های نفتی سرشار باشد و بی مهابا از دلارهای نفتی ارتزاق کند،بودجه نویسان آن می توانند با آرامش خاطر و در مدت زمانی نه چندان بلند،چند ردیف و تبصره و متمم را درکنار یکدیگر بچینند یا همچون بودجه سال ،۸۷اختیارات وسیعی را به وزارتخانه ها و استانداری ها بدهند تا آنان بودجه را برای هر بخش تقس کنند. این شیوه را عموما کشورهای توسعه نیافته در پیش می گیرند.شیوه ای که درکشورهای عربی به دلیل وجود منابع نفتی سرشار،در پیش گرفته شده است و سالهاست بودجه این کشورها به همین منوال تدوین می شود. براساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی یک ساله دولت است که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش بینی کرده و هزینه های انجام عملیاتی که منجر به تحقق سیاست ها و هدف های قانونی می شود را برآورد می کند. در این قانون منظور از دولت مجموعه ای متشکل از هسته مرکزی دولت، شرکت ها و بانک های دولتی است. با این تعریف، بودجه ریزی چیزی جز پیش بینی منابع و مصارف مالی در قالب ماموریت ها و وظایف دولت نبوده و دوام تشکیلاتی دولت و عملکرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است که منجر به تحقق سیاست ها و هدف های قانونی می شود. از این رو می توان ادعا کرد که ارزیابی کارایی و اثربخشی اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی در قالب بودجه های سنواتی را باید از طریق میزان تحقق اهداف و اصابت بودجه به برنامه های میان مدت و بلندمدت پیگیری کرد. روشی که در حال حاضر دولت در بودجه نویسی پیش گرفته است،بر اساس تئوری های بودجه نویسی،اقتصاد را نه تنها کوچک نخواهد کرد و به اهداف خصوصی سازی در کشور لطمه می زند بلکه،اقتصاد چاق و فربه در انتظار این نوع بودجه نویسی است. شیوه جدید بودجه نویسی دولت که نطفه آن از تدوین بودجه سال ۸۷ ،بسته شد بر این منوال است که تبصره ها حذف می شود،اختیارات وسیعی به دستگاه ها و سازمان ها برای تخصیص اعتبارات داده می شود و در نهایت نظام بودجه ریزی جدیدی با تعاریفی کلان بنا گذاشته می شود.این درحالیست که بودجه از نوع موضوعاتی نیست که بتوان به آن کلی نگاه کرد و نگرشی کلان به آن داشت؛بلکه باید به صورت جزئی و ریزبینی خاصی در آن نگریست. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است: «بودجه نویسی سال آینده با تغییرات عمده ای روبه رو نیست; نه کسری آن از بین خواهد رفت و نه عملیاتی خواهد شد. اگرچه ممکن است در رابطه با جدا کردن تبصره ها و ردیف ها از نظر زمان ارائه و تصویب با تفاوت هایی روبه رو باشیم ولی در محتوا، تغییر ویژه ای ایجاد نخواهد شد». وی ادامه می دهد: با چنین روش بودجه نویسی، حجم دولت بیش تر و بر تعداد پروژه های عمرانی افزوده خواهد شد، اما هزینه های جاری کاهش محسوسی نخواهد داشت. ایرج ندیمی هر نوع بودجه بندی را که موجب افزایش گرانی و تورم شود، مورد پذیرش مجلس نمی داند و می گوید که نمی توان از آثار تورمی آن که در جامعه بروز خواهد کرد گذشت. ندیمی به وجود مشکلات اساسی مردم نظیر بیکاری، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل اشاره و اظهار می کند: در بودجه ۸۸ این اولویت ها که برخی از آن ها تبدیل به قانون شده اند، نظیر لایحه ساماندهی حمل ونقل، لایحه مسکن و مدیریت خدمات کشوری باید دیده شود. وی می افزاید: اگر قرار است تبصره ها هم چون گذشته بیش تر دائمی شود، ردیف ها نیز باید مورد بحث کمیسیون ها قرار گیرد؛ یعنی معلوم شود که چرا بودجه بخش های مختلف جامعه از جمله کشاورزی، فرهنگ و هنر، صنعت و گردشگری می خواهد افزایش یابد؟ ندیمی با بیان این که دولت سیاست انقباضی را در بودجه ۸۸ در پیش بگیرد، می افزاید: اما سیاست انقباضی وقتی معنی دارد که قیمت نفت معلوم شود. مثلا اگر نفت را ۴۰ تا ۴۵ دلار یا ۶۰ دلار ببندیم، ولی ۱۰۰ دلار بفروشیم، امکان دارد که دولت در راستای این مساله اهداف دیگری را در رابطه با عملکرد دلاری پی ریزی کند . به تعبیر دیگر دولت نمی تواند بگوید که من بودجه را بر پایه ۴۵ تا ۶۰ دلار می بندم ولی ۴۰ دلار هم خودم خرج می کنم. کارشناسان اقتصادی معتقدند فرآیند جدید بودجه نویسی دولت با توجه به نواسانات قیمت نفت و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت آن در طول سال؛فرآیندی «فاقد جامعیت» است و از «قواعد علمی»به طور کافی «برای برآوردهای» آن استفاده نشده است. این کارشناسان براین باورند که به هنگام تدوین بودجه با یک مدل ایستا و ساکن به موضوع نگاه می شود، از این رو گاه برخی تصمیمات دولت یا تصویب قوانین توسط مجلس شرایط تورمی را در جامعه ایجاد می کند. همین شیوه بودجه نویسی دولت در سال گذشته سبب شد تا بحران جهان سوم اقتصادی جهان که چند ماهی است اقتصاد کشورهای،خاصه کشورهای در حال توسعه که از ثبات اقتصادی نیز برخوردار نیستند،تنه محکمی بر اقتصاد کلان ایران بزند و کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی را پدید آورد که هنوز هم معلوم نیست منابع تامین این کسری از کجا تامین خواهد شد،چه آنکه دیگر حساب ذخیره ارزی هم به قلکی بدل شده است و آهی در بساط ندارد که بتوان به روی آن لبخند زد.

منبع : بازیاب