بیم و امیدهای بودجه پژوهشی‌

سر جمع بودجه پژوهشی کشور هیچ گاه از شفافیت لازم برخوردار نبوده است، زیرا همواره بخش‌هایی از آن با سازوکارهای پیچیده، غیرمستقیم و غیرقطعی تأمین و هزینه می‌شده است بنابراین حتی پس از تصویب قانون بودجه و هزینه کردن آن باید از برآورد بودجه پژوهشی کشور سخن گفت.
در سال جاری این بودجه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس اگر تولید ناخالص داخلی کشور با رشد حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، بودجه پژوهش به بیش از ۲/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود.
یعنی برای اولین بار از مرز یک درصد فراتر می‌رود که نشانه امیدبخشی است؛ اگرچه هنوز با ۲ درصد مقرر در قانون برنامه چهارم فاصله دارد. اما اگر ۱۱۲ میلیون یورو که برای تهیه تجهیزات دانشگاه‌ها و مراکز علوم پزشکی پرداخت شد را به این مبلغ اضافه کنیم و ۲۹۹ میلیون یورو هم که رئیس‌جمهور برای خرید تجهیزات دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی قول داده‌اند، پرداخت شود بودجه پژوهشی کشور از ۴۰۰۰ میلیارد تومان فراتر می‌رود و درصد آن از تولید ناخالص داخلی به ۵/۱ درصد نزدیک می‌شود که یک جهش تقریبا صد درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
اما تحقق این آمار امید بخش علاوه بر اما و اگرهایی که ذکر شد به یک مجموعه اقدامات دیگر در سطح کشور نیز بستگی دارد. بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه پژوهشی امسال قانونا باید از محل یک درصد درآمد عملیاتی شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی تامین شود.
برای این منظور مصوبه دولت در خردادماه و دستورالعمل معاونت علمی و فناوری در تیر ماه به دستگاه‌های مزبور ابلاغ شده است. سامانه الکترونیکی برای هماهنگی امر نیز فعال است تا کار به سرعت پیش رود.
خیلی از موسسات مشمول نیز در اجرای دستورالعمل، عناوین پژوهش‌های مورد نیاز خود را که از محل یک درصد درآمدشان باید اجرا شود، اعلام کرده‌اند. در نشست مشترک روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و مدیران عامل شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز که برای اولین بار برگزار شد، معلوم شد خواست عمومی برای حرکت در این جهت وجود دارد. اما در هر حال تا وقتی که این بودجه به دست پژوهشگران کشور نرسد برای آنها جز ارقامی بر کاغذ نخواهد بود.
ضروری است شرکت‌ها و بانک‌هایی که موضوعات پژوهشی مورد نیاز خود را اعلام نکرده‌اند با فوریت این کار را انجام دهند. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری نیز هرچه سریع‌تر متقاضی انجام آنها شوند و قراردادهای فیمابین منعقد و اجرا شود. به این ترتیب امید می‌رود، ارقام یاد شده برای بودجه پژوهشی کشور محقق شود.
اما اکنون که در آستانه تدوین بودجه سال آینده هستیم، یک سوال اساسی در عمل باید پاسخ داده شود: چرا باید بودجه پژوهشی کشور، برخلاف دیگر بودجه‌ها شفافیت لازم را نداشته باشد و همواره به نحوی تنظیم شود که تحقق آن وابسته به انجام اموری حتی در خارج از حوزه پژوهش باشد.
اگر کاربردی کردن پژوهش‌ها مورد نظر است که البته ضروری است آیا راه‌های بهتری از گرو گرفتن بودجه پژوهشی وجود ندارد؟ آیا جمهوری اسلامی اراده و توانایی آن‌را ندارد که این بودجه را به طور شفاف و مقطوع در قانون بودجه به تصویب برساند و سهم بخش‌ها و دستگاه‌ها را از پیش مشخص کند تا پژوهشگران کشور بتوانند تحقیقات خود را با امید و اعتماد کامل برنامه‌ریزی کنند؟ خلاصه آن‌که آیا نمی‌توان بودجه پژوهشی کشور را از وضعیت بیم و امید فعلی خارج و مثل بسیاری بودجه‌های دیگر بدون سوخت و سوز پرداخت کرد؟ با عزم و تدبیر هماهنگ دولت و مجلس این آرزو تحقق یافتنی است؛ ان‌شاءالله.

دکتر صادق واعظ‌زاده
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

منبع : روزنامه جام‌جم