آغاز دوئل مخابرات با بهره برداران PAP

برنامه ریزی دولت مبتنی بر کاهش سفرهای درون شهری و ارایه خدمات مورد نیاز مردم به صورت مجازی، لزوم گسترش بسترهای تحقق خدمات دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی و ... باعث شد تا بهره برداری از خدمات اینترنت پر سرعت(adsl) در پی برگزاری مزایده ای توسط سازمان تنظیم مقررات در سال ۱۳۸۲ به یازده شرکت واگذار شود.
در همین راستا با توجه به میزان اهمیت موضوع در سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به پروانه PAP نیز توجه ویژه ای شد. در این سند مقرر شد در طول مدت برنامه پنج ساله چهارم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت پرسرعت واگذار شود که از این تعداد تنها ۲۷۵ هزار پورت قابل واگذاری توسط بخش دولتی است و ما بقی(یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت) سهم بخش خصوصی است.
اما بهره برداران PAP در طول چهار سال حضور خود با موانعی رو به رو بوده اند که گاه باعث تعلیق و حتی توقف فعالیت آنها شده است. خاستگاه ایجاد موانع برای فعالیت جدی PAP ها، نیز نظیر سایر پروانه های رگولاتوری را می بایست در عدم وجود ابزارهای قانونی جهت ضمانت اجرای مصوبات رگولاتور و تعدد نهادهای تصمیم گیر در حوزه اینترنت جست و جو کرد که از میان آنها نقش شرکت مخابرات ایران و وابستگانش یعنی شرکت مخابرات های استانی انکار ناپذیر است.
در واقع می توان گفت، شرکت های PAP حتی در چگونگی بررسی عملکردشان نیز با رویکرد دو گانه ای مواجه اند. بدین ترتیب که مرور اظهارات رگولاتوری نشان می دهد، بهره برداران مذکور طی یک سال و نیم گذشته رشدی ۴۰۰ درصدی داشته اند. اما در سوی دیگر تصمیم گیران مخابراتی از جمله غفاریان و فیضی معتقدند، PAP ها روند کندی را پیش گرفته اند که اهداف در نظر گرفته مخابرات در خصوص اینترنت پر سرعت را با تهدید مواجه کرده است.
این کشمکش سرانجام باعث شد تا در سال ۸۶ آخرین ترکش مخابرات با صدور اجازه حضور شرکت مخابرات های استانی در حوزه adsl بر بدنه یازده اپراتور خصوصی وارد شود.
در واقع مسایلی چون عدم انجام شرکت های PAP به تعهداتشان و عدم تمایل آنها برای سرمایه گذاری در استان هایی که منافع اقتصادی کمتری داشتند، زمینه ساز ورود شرکت مخابرات های استانی به این عرصه شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که در سوی دیگر ماجرا یعنی بخش خصوصی در اینترت پرسرعت، مدعی هستند که بیش از چهار سال با موانعی چون ممانعت شرکت های مخابراتی از تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو، عدم ارایه تخفیف پلکانی ، تناقضات تعرفه ای شرکت های مخابراتی و سایر مواردی چون ابلاغیه کاهش سرعت اینترنت مواجه بوده اند.
اگرچه صحت برخی از ادعاهای شرکت های خصوصی که همواره به صورت شفاهی و نه مکتوب و مستند مطرح شده به اثبات نرسیده و طرف دولتی ماجرا نیز همواره تاکید کرده که تعهدات مطروحه از سوی بخش خصوصی یک مدعاست.
● ورود شرکت مخابرات های استانی به عرصه adsl
سالی که بر بهره برداران PAP گذشت را بدون شک می توان سال پر مخاطره ای دانست. به گونه ای که در این سال تعامل میان شرکت های مخابرات استانی تغییر ماهیت داد. البته هر چند که واگذاری adsl توسط شرکت مخابرات های استانی و تبدیل شدن رسمی آنها از رکن ناظر به مجری یک حرکت کاملا حساب شده بود که راهبری آن را شرکت مخابرات ایران به عهده داشت.
بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات های استانی از همان زمانی که بهره برداران ندا در سال ۱۳۸۳ مجوز خود را دریافت کردند و فعالیت خود را آغاز نمودند، با عدم تبعیت از دستورالعمل هایی که در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات به تصویب می رسید و حتی سرپیچی از مصوبات رگولاتوری مبنی بر فراهم کردن زمینه برای فعالیت بهره برداران مذکور به نوعی سر ناسازگاری را بنا کرده بودند. اما در طول این مدت به علت حفظ حقوق بخش خصوصی، هیچ گاه رسما اجازه ورود به عرصه اینترنت پرسرعت و جذب مشتری را پیدا نکرده بودند.
تا این که به تدریج از مهر ماه سال جاری زمزمه ورود شرکت مخابرات های استانی توسط دکتر وفا غفاریان و همکار وی صابر فیضی مطرح شد. سرانجام بهمن ماه، شرکت مخابرات ایران با استناد به پایان مهلت قانونی منع ورود شرکت های دولتی به این عرصه به اغلب شرکت مخابرات های استانی اجازه داد تا به لایه access وارد شوند و با جذب مشتری به رقیب سرسخت بخش خصوصی تبدیل شوند.
این تصمیم گیری هر چند به طور غافل گیرانه ای ابلاغ شد، لیکن به نظر می رسید چندان هم بی مقدمه نبوده است . زیرا بسیاری از شرکت های مخابراتی نیز اعلام کردند که از آمادگی لازم برای آغاز واگذاری پورت اینترنت پرسرعت به مشتری های در انتظار برخوردارند.
اگرچه ورود شرکت مخابرات های استانی در حالی صورت گرفت، که بهره برداران مذکور بارها از عدم همکاری شرکت مخابرات های استانی بنا به دلایلی چون عدم تخصیص فضا به تجهیزات اکتیو آنها، عدم عرضه کابل های مسی و غیره گلایه مند بودند و بر این باور بودند که در بسیاری استان ها اصولا تقاضایی برای عرضه پورت اینترنت پرسرعت وجود ندارد.
● و باز هم سازمان بازرسی وارد می شود
سازمان بازرسی در سال ۱۳۸۶ تنها به خاطر ارزان سازی پیامک و چگونگی عملکرد صا ایران به تعهداتش در مناقصه gprs عملکرد وزارت ICTرا مورد بازخواست قرار نداد.
بر اساس این گزارش، سرانجام کشمکش بهره برداران PAP با مراکز مخابراتی به ویژه در تهران جهت اخذ مکان مناسب برای استقرار تجهیزات اکتیو بالا گرفت و کار به دادخواهی از مراجع بالاتر رسید. بدین ترتیب که شرکت های خصوصی دارای مجوز ارایه خدمات اینترنت پرسرعت شکواییه علیه شرکت مخابرات استان تهران تنظیم کردند و خواستار روشن شدن تکلیف خود یک بار برای همیشه شدند.
این اقدام گرچه باعث شد توجه سازمان بازرسی به سوی وضعیت نامناسب شرکت های PAP معطوف شود، اما نتوانست به حل مشکل آنها بیانجامد. زیرا تنها باعث صدور متنی توصیه گونه از جانب سازمان بازرسی برای شرکت مخابرات ایران مبنی بر فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی فعال در بخش اینترنت پرسرعت یعنی همان ۱۱ اپراتور PAP شد.
البته به نظر می رسید گزارش سازمان بازرسی این مزیت را ایجاد کرد تا تخصیص فضا به بهره برداران PAP برای نخستین بار به عنوان یک وظیفه مطرح شود. زیرا تا پیش از این همواره مسولان دولتی مخابرات به یاد آوری این امر که تخصیص فضا به متقاضیان یک وظیفه نیست، بلکه نوعی همکاری تلقی می شود اصرار می ورزیدند.
در همین راستا سازمان بازرسی در گزارش خود متذکر شده بود، با توجه به ضرورت خصوصی سازی شرکت مخابرات های استانی و وجود امکانات ویژه ای که از نظر فضا در اختیار آنها قرار دارد، عدم تخصیص فضای مورد نیاز و در عین حال مناسب به شرکت های PAP ، تهدیدی جدی برای بخش خصوصی در این زمینه است.
اما همان طور که گفته شد ، حتی حضور سازمان بازرسی در دوئل جاری مخابرات و PAP ها نیز نتوانست به رفع موانع موجود بیانجامد.
● اولیتیماتوم رگولاتوری به شرکت های PAP
سال گذشته (۱۳۸۵)تعارضاتی در چگونگی محاسبه پورت های واگذار شده توسط بخش خصوصی ایجاد شد که ریشه آن به اختلافات میان رگولاتوری و مخابرات باز می گشت. به گونه ای که رگولاتوری معتقد بود با توجه به واگذاری ۲۲۰ هزار پورت پرسرعت adsl، بهره بردارانش با اندکی تاخیر به تعهدات خود عمل کرده اند. اما مخابرات بر این باور بود که می بایست ۲۲۵ هزار و ۳۸۰ پورت توسط بخش خصوصی واگذار می شد تا این روند مطابق برنامه چهارم توسعه پیش رود.
این جریان در سال ۸۶ اما به گونه دیگری تکرار شد. بدین ترتیب که این بار علی نادی پور، معاونت رگولاتوری به شکل شتاب زده ای مصوبه جدیدی را به بهره برداران ندا ابلاغ کرد.
طی مصوبه مذکور بخش خصوصی موظف شد تا پایان سال ۲۰ هزار پورت adsl را بدون کم و کاست واگذار کند. هم چنین رگولاتوری مهلت ۴۵ روزه ای را برای آنها در نظر گرفت تا با استفاده از یک فناوری جدید که سرانجام نیز معلوم نشد چه بود و از کجا ظهور پیدا کرده بود مشکل استقرار تجهیزات اکتیو و کانکس خود را حل کنند.
اما آنچه که بدیهی است، این ضرب الاجل نیز تغییری در روند عملکرد شرکت های PAP ایجاد نکرد. زیرا قطعا مشکل استقرار تجهیزات اکتیو که بهره برداران مذکور طی چهار سال با آن مواجه بودند، به یک باره حل نخواهد نشد. چه بسا تحقیق درباره استفاده از فناوری مورد پیشنهاد رگولاتوری نیز مستلزم صرف وقت و هزینه است که می بایست توسط کاربران آن در فرصتی مقتضی مورد بررسی قرار بگیرد.
به هر تقدیر سالی که پیش رو داریم، سالی غیر قابل پیش بینی برای بهره برداران PAP خواهد بود. زیرا با توجه به عزم دولت جهت فروش حق الامتیاز اینترنت بی سیم تحت عنوان وایمکس، بدون شک کسب و کار بهره برداران PAP با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد.
اگرچه توضیحات بخش دولتی در مورد توسعه اینترنت پرسرعت نیز قابل تامل است. اول آن که بخش دولتی معتقد است که توسعه بخش خصوصی با سرمایه گذاری و سرعت لازم همراه نبوده است. دوم آن که بازار تقاضا را نمی توان معطل رشد بخش خصوصی گذاشت ، سوم آن که بخش خصوصی تنها در جایی وارد عمل می شود که دارای سود و توجیه اقتصادی باشد و چهارم آن که اصولا مهلت منع ورود بخش دولتی به بازار ارایه خدمات اینترنت پرسرعت به پایان رسیده و اصولا مخابرات منع قانونی در ارایه این خدمات ندارد.

منبع : تلنا