چرا نمی توان از خصوصی سازی مخابرات، تعریف کرد؟

کار از تعریف گذشته! آرزوی نگارنده به عنوان کارشناسی که به اتفاق همکاران خود دو دهه از عمرش را صرف مطالعات خصوصی سازی در گروه های مطالعاتی اتحادیه بین المللی مخابرات کرده، این بود که می توانستیم سر را با افتخار بالا بگیریم و سینه را در مقابل مخالفان و منتقدان خصوصی سازیسپر کنیم و بگوییم:
ـ شرکت های دولتی مخابرات، بهترین نمونه اجرایی در راستای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی است!
ـ آرزویی که حداقل به این زودی ها برآورده نمی شود.
● علل ناکامی
با توجه به این که دستور خصوصی سازی شرکت های مخابراتی، دهم تیر ماه ۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی اداری رسید، تا اواسط سال ۱۳۸۵ وقت کافی داشتیم تا همه شرایط و امکانات لازم برای خصوصی سازی شرکت استانی و دو شرکت سراسری مخابرات ایران را فراهم کنیم؛ اما به علل زیر چنین نشد:
▪ گروه های مطالعاتی درون شرکت مخابرات ایران، از انسجام تشکیلاتی و مطالعاتی لازم برخوردار نیستند و هرگز در پروژه ای به مشاوره دعوت نشده اند.
▪ کمیسیون مطالعات خصوصی سازی و کمیته های فرعی آن تا پایان دولت هشتم رسمیت داشتند و با آغاز دولت نهم فراموش شدند. هیچ عزم و اراده ای در مدیریت ارشد جدید در مورد خصوصی سازی مخابرات مشاهده نمی شد، تا این که اوایل سال ۸۵ ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
▪ چند ماه بعد، پیش از شروع سال ۸۶ مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر دادند که سال ۸۶ سال خصوصی سازی مخابرات است، بدون آن که در آماده سازی هریک از ۳۳ شرکت (۳۰ شرکت استانی، دو شرکت سراسری دیتا و سیار و یک شرکت مادر تخصصی) تلاشی صورت گرفته باشد و یا کارکنان را از لحاظ روحی– رفتاری آماده پذیرش چنین دگرگونی عظیمی کرده باشد.
▪ از اواسط سال ۱۳۸۶ تاکنون (بهار سال ۱۳۸۷)، تلاش کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های مخابراتی ، بر جمع آوری اطلاعات مورد نیاز سازمان خصوصی سازی و شورای عالی پذیرش متمرکز بود و (مثلا در مورد ودایع) نه توانستند اطلاعات موثقی جمع و جور کنند و نه به اصلاح ساختاری و آماده سازی شرکت ها و کارکنان برای کار در فضای خصوصی سازی شده آی تی بپردازند.
این در حالی بود که همه مجموعه وزارتی و مخابراتی تحت فشار توسعه شبکه های پستی و مخابراتی ثابت و همراه بودند تا غول مخابرات، پیچیده تر، بزرگتر و در نتیجه آشوبناک تر از گذشته، با رقبای کوتوله خود در افتد؛ بدون این که ترسی از رقابت داشته باشد.
● غیردولتی سازی به جای خصوصی سازی
تا پیش از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، همه دولتمردان از غیردولتی سازی صحبت می کردند و کسی جز ما که در گروه های مطالعاتی کار می کردیم، جرات نداشت از خصوصی سازی حرفی به میان بیاورد. حتی پس از ابلاغیه نیز باز صحبت از غیردولتی سازی بود.
اما این غیر دولتی سازی یعنی چه؟
▪ یعنی این که بانک های دولتی، سهام دار مخابرات شوند
▪ یعنی بخش غیردولتی عمومی (یا عمومی غیردولتی) مثل بنیادها و آستان قدس رضوی دارایی های مخابرات را بخرند
▪ یعنی شهرداری ها با ثروت های کلانی که دارند در مخابرات سرمایه گذاری کنند.
▪ یعنی بخش تعاونی که نه خصوصی است و نه دولتی (که البته به نظر نگارنده بیشتر دولتی است تا خصوصی) ، مالک قسمت بزرگی از سهام شرکت های مخابراتی شوند.
در چنین اوضاع و احوالی یکی از اعضای اتاق بازرگانی، این به اصطلاح خصوصی سازی را "خصولتی سازی" می خواند تا بگوید قرار است کار به نام خصوصی سازی اما به کام دولت فیصله یابد.
خصوصی سازی مخابرات شاید برای بخش خصوصی خارج از کشور، خصوصی سازی است! در شرایطی که:
▪ بانک های کشور ضعیف تر از آنند که بتوانند ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات را بخرند و شرکت های سرمایه گذاری کشور آماده چنین خریدی نیستند
▪ بخش خصوصی ایران به موقع در جریان چگونگی قیمت گذاری و طرح تجاری شرکت مخابرات ایران قرار نگرفته است؛ و اگر هم مورد خطاب قرار گیرد فاقد سرمایه های آماده برای خرید سهام مخابرات است.
بله در چنین شرایطی فقط سرمایه گذاران مخاطره جوی خارجی یا Foreign Venture Capitalists در پی خرید ۴۹ درصد سهام شرکت مخابرات خواهند بود.
اما بخش خصوصی خارجی برای سرمایه گذاری در کشوری که فاقد قوانین لازم برای سرمایه گذاری ارزان و مطمئن است، ضمانت هایی می خواهد که برای ما گران تمام می شود. زیرا کسی حاضر نمی شود چند میلیارد دلار سرمایه خود را وارد شرکتی کند که در آن سهم مدیریتی نداشته باشد.
همین جا باید تاکید کنم که تجربه ناموفق خصوصی سازی در کشور های دیگر نشان داده در کشوری که ژورنالیسم زیربنا به حساب نمی آید، دولتمردان ترسی از فساد ندارند و سرمایه گذاران مخاطره جوی خارجی نیز بیشتر از آن که روی قانون حساب کنند، روی فساد موجود حساب خواهند کرد.
شاید به همین خاطر است که مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در یکی از آخرین اقدامات قانونی خود، به وزارت اطلاعات اجازه داد تا حیطه عمل خود را در اقتصاد ، صنعت و بازار سرمایه نیز گسترش دهد.
● داستان فیل و فنجان
چه قیمت دارایی های مشهود و نامشهود شرکت های مخابراتی قابل واگذاری در بازار سرمایه ۱۴ میلیارد دلار و چه ۱۲۰ میلیارد یورو باشد، فرقی نمی کند که هر حال شرکت مخابرات ایران بزرگترین شرکتی است که تا به حال در بازار بورس اوراق بهادار ایران وارد می شود زیرا ارزش بیش از چهار شرکت موجود در بازار بورس اوراق بهادار ایران، فقط ۵۰ میلیارد دلار است. این بدان معناست که اگر خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران به درستی صورت گیرد، بازار سرمایه ارتقا می یابد و اگر ناقص و همراه با خطا انجام شود (که در حال حاضرمی شود) به ضرر کل بازار سرمایه تمام خواهد شد.
● مدیریت رویگردانی های احتمالی
رویگردانی، پدیده ای رایج در بازارهای آزاد است و وقتی اتفاق می افتد که مشتری به سرویس دهنده فعل، پشت می کند و به سرویس دهنده ای روی می آورد که کیفیت خدماتش بهتر است.
در بازار های رقابتی همه شرکت های مخابراتی به مدیریت رویگردانی مجهز هستند، زیرا در صورت ظهور پدیده رویگردانی، هم شرکتی که مشترکانش را از دست می دهد و هم شرکت رقیبی که مشترکان رویگردان را جذب می کند، هر دو باید این دگرگونی را در مدت زمان کوتاهی مدیریت کنند و عرضه و تقاضا را چنان تنظیم کنند که مشترکان فعلی خود را از دست ندهند و بر حجم اشتراک خود بیافزایند، وگرنه رقیب سوم و چهارم از آب گل آلود ماهی می گیرند.
در چنین شرایطی اپراتور اول (که به خاطر بزرگی اش جایگاه اول را دارد نه به خاطر زمان ورودش به بازار)، به سرعت تبدیل به اپراتور دوم یا سوم می شود و اپراتور دوم یا سوم، در اندک زمانی به اپراتور اول ارتقا می یابد.
در چنین بازاری سازمان تنظیم مقررات یا نهاد رگولاتوری، نقشی بسیار حساس ایفا می کند. اگر مقررات گذارمستقل باشد به رقابت دامن می زند و اگر دولتی باشد و غیر مستقل، رقابت بی رقابت.
پس شرکت مخابرات ایران که در آینده نیز انحصار تلفن های ثابت را بدون هیچ حد و مرزی در سراسر ایران در اختیار دارد، بی رقیب است و همچان بی رقیب خواهد ماند؛ ولی در عرصه تلفن سیار یا همراه به مدیریت رویگردانی نیاز مبرم و شدیدی پیدا خواهد کرد و ارزش سهامش به شدت وابسته به خوب عمل کردن این مدیریت است.

نویسنده: مهندس عباس پورخصالیان

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات