شناسایی جایگاه‌ مهم

از موضوعات بسیار مهمی که در حوزه اخلاق به ویژه اخلاق اجتماعی (Ethie) مطرح می‌شود حریم خصوصی افراد است. امروزه با تحول و پیشرفت جوامع حریم و خلوت خصوصی اشخاص در معرض آسیب‌ها و خطراتی قرار گرفته که پیش از این وجود نداشت.
در همین راستا بسیاری از کشورها در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی شهروندان مقررات خاصی را به تصویب رسانده و کمترین تخطی به این حریم را جرم‌انگاری کرده‌اند. در کشور ما نیز در دولت هشتم لایحه حمایت از حریم خصوصی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که با روی کار آمدن دولت نهم مسترد شد! و به این ترتیب یکی از بهترین و مهم‌ترین اقدام دولت اصلاحات در جهت نهادینه کردن حقوق و آزادی‌های فردی ناکام ماند. لایحه مزبور که تصویب آن می‌توانست فصل جدیدی را در راستای توجه به حریم خصوصی افراد در سیاست جنایی ایران ایجاد نماید نقض حریم خصوصی را جرم و مجازات مرتکب را سه ماه تا یک سال حبس اعلام کرده بود و چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی بود علاوه بر مجازات یاد شده، به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می‌شد. استرداد لایحه مورد نظر ابهامات و پرسش‌های زیادی پیرامون حفظ حریم خصوصی اشخاص ایجاد کرد، پرسش‌هایی از قبیل اینکه آیا عدم تصویب لایحه به منزله نفی حریم خصوصی در قوانین ایران است؟ آیا فقدان قانونی خاص در این زمینه به معنای مجوز نقض حریم خصوصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخص ضابطان دادگستری می‌باشد؟ و در سطح کلی‌تر آیا حریم خصوصی در قوانین ایران اساسا جایگاهی دارد؟ و قس علی‌هذا ... اینک قبل از پاسخگویی به پرسش‌های مزبور لازم است که ابتدا حریم خصوصی تعریف شود و سپس بر اساس تعریف جایگاه حریم خصوصی در قوانین موضوعه ایران مورد پژوهش و واکاوی قرار گیرد.
تعاریف زیادی از حریم خصوصی نشده است لیکن در میان تعاریف موجود تعریف ذیل به نظر می‌رسد کامل‌ترین آنها باشد: «حریم خصوصی محدوده‌ای از زندگی شخصی است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‌دار شدن احساسات وی یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود.» (دکتر رحمدل، حق انسان به حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۶۸) با توجه به این تعریف می‌توان گفت که حریم خصوصی به خلوت پنهان و شخصی افراد اطلاق می‌گردد که افشای آن موجب هتک‌حرمت و آبروی آنها می‌شود و دیگران به هیچ عذر و توجیهی مگر به اجازه قانون حق ورود و دخالت در این حریم را ندارند.
● جایگاه حریم خصوصی در قوانین موضوعه
در کنار قانون اساسی که در اصول متعددی از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ... به رعایت حریم خصوصی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد تاکید کرده است قوانین عادی به‌ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلفی به حمایت از حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل اهم این حمایت‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
۱) حریم خصوصی مربوط به تمامیت معنوی اشخاص
انسان در طول تاریخ بشری، مرکز و قطب تمامی امور است. انسانیت ارزشی است که هیچگونه مترادفی همسو و همتراز با آن نمی‌توان پیدا کرد. شریعت، قانون، اخلاق، نظم اجتماعی و ... همه در ارتباط با انسان مفهوم و معنا پیدا می‌کند و بر این مبناست که امروزه در قوانین حقوق بشری، کرامت انسانی، شأن و شرافت انسان از اصلی‌ترین ارزش‌هایی است که به حفظ آن توصیه و تاکید شده است. در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران به حفظ حریم معنوی و آزادی‌های معنوی اشخاص در اصول متعددی تاکید شده است. از جمله در اصل ۳۲ آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و در اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است. و در همین راستا در اصل ۳۷ و اصل ۳۸ به ترتیب اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع مورد توجه قرار گرفته است. در جهت حمایت از اصول مذکور، قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی هر نوع تعرض به تمامیت معنوی و جسمانی اشخاص را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در مواد ۵۷۰، ۵۷۵ و ۵۸۳، سلب آزادی، توقیف و بازداشت غیرقانونی افراد توسط ماموران دولتی جرم‌انگاری شده و مجازات‌های حبس، انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی و جزایی نقدی پیش‌بینی شده است، همین‌طور در ماده ۵۷۸ قانون مجازات، اذیت و آزار بدنی افراد جهت کسب اقرار توسط متخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی جرم دانسته شده و مجازات مرتکبان علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حبس از شش ماه تا سه سال پیش‌بینی شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقررات ویژه‌ای در جهت توجه به حریم خصوصی افراد وضع شده است. به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور، ضابطان دادگستری به هیچ‌وجه حق توقیف یا تحت نظر قرار دادن اشخاص را ندارند مگر با رعایت تمام شرایط ذیل
۱) جرم مشهود باشد
۲) بازداشت متهم جهت تکمیل تحقیقات ضروری باشد
۳) اتهام و دلایل آن کتبا به متهم تفهیم شود
۴) بازداشت متجاوز از ۲۴ نباشد.
چنانچه یکی از شرایط مذکور رعایت نشود عمل ضابطان جرم بوده و مستوجب مجازات طبق مواد ۵۷۰ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بدیهی است در جرائم غیرمشهود (یعنی جرائمی که علی‌القاعده در مرعی و منظر ضابطان دادگستری واقع نمی‌شود) ضابطان دادگستری حق جلب، بازداشت یا بازرسی بدنی افراد را ندارند مگر با اجازه مخصوص مقام قضایی ذیصلاح! که البته چنین اجازه‌ای باید مدلل به مدارک کافی و محکمه پسند باشد. طبق بند ۶ و ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، ایزای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف و پوشاندن صورت یا نشستن پشت‌سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامات خلاف قانون ممنوع است. از طرف دیگر به موجب تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری انتشار مشروح مذاکرات دادگاه با ذکر نام شاکی یا مشتکی‌عنه قبل از قطعیت حکم در رسانه‌ها و جراید ممنوع و مرتکب به مجازات افترا محکوم خواهد شد.
۲) حریم خصوصی مربوط به منازل و اماکن
در جهت تضمین اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از هرگونه تعرض مصون دانسته ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد...» و در همین خصوص در فصل ۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص هتک حرمت منازل و املاک غیر(موضوع مواد ۶۹۰ تا ۶۹۵) حسب مورد مجازات‌های خاصی پیش‌بینی شده است. نکته قابل توجه در این جرائم، حیثیت عمومی آنهاست که حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب دعوای عمومی متوقف نمی‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز توجه خاصی به حریم خصوصی اماکن و منازل و اشیا شده است.
نخست اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیا در جرائم غیرمشهود الزاما باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صالح باشد هرچند که اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطان دادگستری ارجاع شده باشد. دوم اینکه تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد. (مواد ۹۷، ق.آ.د.ک) سوم، تفتیش و بازرسی علی‌القاعده باید در روز به عمل آید مگر اینکه ضرورت اقتضا کند که هنگام شب انجام گیرد که در این صورت جهت ضرورت باید در صورت مجلس قید شود. (م ۱۰۰ ق.آ.د.ک) چهارم، تفتیش و بازرسی باید در حضور متصرف قانونی و در غیاب وی ارشد حاضران، شهود تحقیق و حتی المقدور صاحبان یا متصدیان اماکن باشد. پنجم مدت اعتبار مجوز ورود به منزال و مالی و تعداد دفعات آن باید از سوی قاضی مشخص گردد.
نکته‌ای که در اینجا شایان توجه است این است که هر جایی که عرفا معد سکونت است منزل اطلاق می‌شود (ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد یک، ص ۲۶۹) بدین ترتیب چادر، خیمه، ویلا، هتل و خوابگاه دانشجویی، پانسیون و غیره عرفا منزل تلقی شده و بازرسی آنها مستلزم مجور قضایی است. سرانجام تاکید می‌کنیم که بازرسی اتومبیل نیز به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. زیرا که لفظ اشیا در ماده مزبور شامل اتومبیل هم می‌شود کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۲۳۱۷ مورخ ۷/۴/۶۵ بر این است که بازرسی اتومبیل باید با اخذ نیابت یا نمایندگی از سوی مقامات قضایی مربوط انجام شود. بنابراین اقدام برخی از ماموران انتظامی که بدون اجازه مخصوص یا با تمسک به یک اجازه کلی، اقدام به توقف و بازرسی خودروهای شخصی در معابر و خیابان‌ها می‌نمایند، آشکارا غیرقانونی است و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم به شمار می‌آید.
۳) حریم خصوصی مربوط به ارتباطات
با توجه به گسترش فزاینده وسایل ارتباط جمعی در عصر حاضر، حمایت از حریم خصوصی ارتباطات به شدت و بیش از گذشته احساس می‌گردد. در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ‌ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در جهت ضمانت از اصل مزبور به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کنند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهند شد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری در جهت توجیه ورود مقام قضایی به حریم خصوصی ارتباطات، مقررات شفافی وجود ندارد و صرفا در ماده ۱۰۴ قانون مزبور به طور مطلق اجازه توقیف مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری متهم به دستور قاضی در جهت کشف حقیقت تجویز شده است بدون اینکه قاضی تکلیفی به مدلل کردن دستور خود داشته باشد! البته به نظر می‌رسد که بتوان حکم ماده ۹۶ را که اشعار می‌رود؛ «تفتیش و بازرسی... در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، وجود داشته باشد» را به بازرسی مراسلات پستی و مخابراتی تعمیم داد و به این صورت قاضی را مکلف به توجیه دستور ورود به حریم ارتباطات نمود.
در ارتباط با رهگیری و کنترل تلفن متهمان، تبصره ماده ۱۰۴ مقرر می‌دارد: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.» تبصره مزبور از این جهت که امکان کنترل تلفن «افراد» و نه فقط «متهمان» را مجاز دانسته و از طرف دیگر هیچ معیاری را برای «احقاق حقوق اشخاص» مشخص نکرده، قابل تامل است! ضمن اینکه مدت زمان اعتبار مجوز کنترل و مشخصات دقیق سازمان یا شخصی که باید ارتباطات موردنظر را شنود کند، به‌طور روشن مشخص نشده است! بنابراین باید اذعان کرد که قوانین جزایی ایران در زمینه رعایت حریم خصوصی ارتباطات خیلی هماهنگ با تحولات روز نیست به ویژه که شنود و رهگیری و ضبط و ذخیره یا انواع رهگیری از ارتباطات خصوصی توسط اشخاص حقیقی غیردولتی جرم‌انگاری نشده و از این حیث بازنگری و اصلاح قوانین کیفری در این خصوص یک الزام اجتماعی است.
۴) حریم خصوصی مربوط به اطلاعات و اشیا
اطلاعات شخصی، نوشتجات و اشیا و اسناد متعلق به اشخاص جزء حریم خصوصی و به نوعی اسرار آنها محسوب شده و باید مصون از تعرض باشند. متاسفانه در قوانین ایران در زمینه حریم خصوصی اطلاعات مقررات جامعی دیده نمی‌شود و صرفا در برخی موارد پراکنده به آن اشاره شده است. از جمله در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که «از اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه را که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیا متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.» واضح است که افشای نوشته‌های غیرمرتبط با جرم، به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات دارد. در همین ارتباط بند ۱۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قضات محاکم و دادسراها و ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف نمایند و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول نموده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو کاملا غیرمتعارفی اشعار می‌دارد: «هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکم محکوم خواهد شد.» ماده مزبور که کاملا به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی متهم است و با فلسفه وجودی وکیل و حفظ حقوق دفاعی موکل وی در تعارض است، امید است که مورد تجدیدنظر قرار گیرد! در خاتمه باید اشاره کرد که به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار و اطلاعات افراد از سوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه، محرم اسرار مردم می‌شوند، جرم و مستوجب حبس یا جزای نقدی است. مع‌هذا افشای اسرار مردم توسط دیگران که به شکل عادی (و نه به مناسب شغل و حرفه) اطلاعاتی را تحصیل می‌کنند، جرم نبوده و قابل مجازات نیست! ایضا خلاء قوانین کیفری در زمینه افشای امور خصوصی افراد در رسانه‌های همگانی، فیلمبرداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آنها در رسانه‌های همگانی، ورود عوامل رسانه‌ای به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل می‌گردد و... کاملا محسوس است. بدیهی است چنانچه افشای امور خصوصی عنوان کیفری افترا یا اشاعه فحشا تلقی شود، مرتکب به استناد ماده ۶۹۷ و تبصره آن قابل تعقیب و مجازات است.
● نتیجه‌گیری:
از برآیند مباحثی که درخصوص جایگاه حریم خصوصی در قوانین موضوعه به شرح مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، به صراحت می‌توان قائل به وجود حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران (چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی) بود. هرچند در این نوشتار به کلیه مصادیق حریم خصوصی در قوانین ایران اشاره نشد، لیکن با همین بررسی اجمالی می‌توان جایگاه مهم حریم خصوصی را شناسایی کرد. بنابراین در پاسخ به پرسش ابتدایی نوشتار باید به ضرس قاطع گفت که فقدان لایحه مربوط به حریم خصوصی به معنای نفی چنین حریمی در سیاست کیفری ایران نیست و نمی‌توان به هیچ عذری مگر به عذر قانون وارد حریم و خلوت خصوصی افراد شد. البته یادآوری این نکته ضروری است که قوانین مربوط به حریم خصوصی به‌ویژه در شکل حریم ارتباطات و اطلاعات، مستلزم بازنگری و روز آمد کردن آنها با نیازهای جامعه است. علاوه بر این تدوین و تصویب لایحه‌ای با عنوان حمایت از حریم خصوصی بهتر و بیشتر می‌تواند حامل پیام ارزشی به جامعه باشد و از همین رو جای خالی چنین قانونی در قوانین موضوعه ایران کاملا مشاهده می‌گردد.

هادی رستمی

منبع : روزنامه کارگزاران