فلسفه تاریخی حقوق

اگر حقوق را وسیله ای تنظیم روابط جمعی انسان ها بر مبنای الزامات هنجاری بدانیم، باید توجه داشته باشیم که این دانش برای عملی ساختن هدف یاد شده، از سرچشمه های تئوریکی که مفاهیم و اصول گوناگونی را در برمی گیرد، سیراب می شود. «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» گذری است نکته بینانه و ژرف اندیشانه بدین سرچشمه ها؛ کتابی که پروفسور جان کلی پس را عمری تحصیل و تدریس در حوزه های گوناگون زبان، ادبیات و حقوق به نگارش درآورده (۱۹۹۲) و انتشارات طرح نو با ترجمه محمد راسخ آن را به زیور طبع آراسته است. (۱۳۸۲)
در این کتاب، فلسفه تاریخی حقوق از یونان و روم تا قرون وسطی و رنسانس و نیز سده های هفدهم و هجدهم تا اواخر سده بیستم به قلم کشیده شده است. با پیروی از فرض مشهور تاریخی، نویسنده در فصل یکم کتاب، یونانی ها را نخستین مردمی می داند که تفکر خودآگاه و استدلال نزد تحصیل کردگان آنان به صورت عادت مالوف درآمد. در یونان بود که بحث درباره رابطه انسان با قانون و عدالت، مشغولیت ذهنی نخبگان شد. از این رو تاریخ فلسفه حقوق در غرب، یا نظریه حقوقی اروپایی را باید از یونانیان آغاز کرد. با همه اینها یونانی ها هرگز دانشی کاربردی در حقوق به وجود نیاوردند. لذا همان گونه که در فصل دوم بدان پرداخته شده، حقوقدانان روم نخستین کسانی بودند که چنین علمی را به دنیا عرضه کردند.البته همین رومیان از سبک اندیشه آموزگاران یونانی خود درس های مهمی در سازمان دهی مطالب حقوقی برگرفتند که از مهمترین آنها، روش دیالکتیکی بود. قرون وسطی دوره تاریخی دیگری است که در فصل های سوم و چهارم این کتاب بدان پرداخته شده است. در دهه های آغازین قرون وسطی، اولاً نظریه حاکمیت انسان و به تبع آن مشروعیت قانونگزاری و حکومت انسان و ثانیاً اقتباس چنین حاکمیتی از خداوند، پایه گذاری و به گونه ای فراگیر پذیرفته شد. هر چند که نظریه خداسالارانه بالا به پایین حکومت، رایج در اوایل قرون وسطی، به معنای تسلیم نظری کامل در برابر حاکمیت استبدادی نبود. رگه های گوناگون نظری، گرایش به محدودیت قدرت فرمانروا داشتند. این دوره را نویسندگان و پژوهندگان، دوره حقوق الهی و فطری هم نامیده اند. در اوج قرون وسطی، یعنی سال های ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰ میلادی نیز همانند دوره های اولیه این برهه تاریخی، بیشتر تلاش های نظری حقوقی از جانب کلیسائیان و نه حقوقدانان انجام می گرفت و این باعث رشد و بلوغ حقوق شرعی (کلیسایی) شد. حقوق شرعی سیستمی بود که تاثیر آن در زندگی مردم عادی نسبت به زمان حاضر بیشتر بود، چرا که حوزه صلاحیت کلیسا، امور گوناگونی را از ازدواج و خانواده تا وراثت دربرمی گرفت که امروزه به حوزه حقوق مدنی تعلق دارند. در این دوران شاهد تحول در نظریه دولت نیز هستیم. شهروند و دولت به عنوان چارچوب وجودی شهروند، اکنون می توانستند روی پای خود بایستند. دولت دیگر نه شر ضروری و پیامد هبوط انسان، بلکه به دلیل محصول طبیعت بودن، از همان ابتدا مهر تایید خداوند به عنوان خالق طبیعت را برخود داشت. مفهوم حاکمیت سرزمینی نیز با پیدایش نظریه دولت به عنوان موضوع نظام حقوقی بین الملل که به کندی در حال تطور بود، تقویت گردید. دیدگاه های متنوعی درباره حکومت قانون وجود داشت، اما نظریه ای که می گفت: «شاه ورای قانون است»، به راحتی کنار نمی رفت. پیروی از عرف نیز شیوه معتبری برای قانونگزاری انگاشته شد. در این میان اما هیچ چیزی شبیه به نظریه حقوق بین المللی در دوران اوج قرون وسطی وجود نداشت، هر چند که پیشرفت هایی عملی در این دوره صورت گرفت که با آماده کردن ذهن اروپاییان برای پذیرش ایده نظامی حقوقی که فراتر از نظام های حقوقی تک تک دولت ها باشد، به ظهور نظریه حقوق ملل در قرون بعدی کمک کرد.رنسانس و دوران اصلاح، عنوان فصل پنجم کتاب است. در این دوره نظریه های مربوط به حقوق طبیعی، حاکمیت قانون و نیز چیستی و هدف آن، نسبت به تئوری های گذشته فاصله گرفت. برای مثال فورتسکیو قاضی انگلیسی تاکید کرد که پادشاه نمی تواند قانون را لغو کند چرا که قضات می بایستی براساس قانون حکم صادر کنند، حتی اگر شاه دستور به خلاف داده باشد. باری، در عصر رنسانس، گفتمان غالب، گونه ای از دکترین اومانیستی بود و حقوق برای نخستین بار به عنوان یک پدیده مطالعه می شد، نه به مثابه حرفه ای. البته اروپای کاتولیک و پروتستان هر دو در پایان سده شانزدهم، هنوز به قانون به سبک دوران اوج قرون وسطی و پیش از آن می نگریستند که اساساً به معنای امر و نهی بود. قانون می بایستی با قانون خداوند و طبیعت منطبق و به تبع آن عادلانه باشد. حقوقدان اومانیست فرانسوی فرانسوا کونان، قانون غیرعادلانه را اصلاً قانون نمی دانست. همین ادبیات اومانیستی به ویژه در فرانسه منجر شد که موقعیت برتری به عرف داده شود. کونان به قانون و عرف اعتباری برابر داد، مشروط بر این اصل که قاعده لاحق بر قاعده سابق حاکم باشد. ژاک کوژا که بزرگ ترین اومانیست فرانسوی به شمار می رفت، نوشت: «عرفی که بر دلیل بهتری تکیه دارد، در راستای نفع عمومی است.»گذشت زمان طولانی حاکی از توافق بیان ناشده و نانوشته جامعه درباره آن است و همراه با قدرت تصمیمات قضایی، می تواند قانون موضوعه را نقض کند. به یاد داشته باشیم که ظهور مفهوم نسبتاً روشنی از یک نظام حقوقی اداره کننده روابط دولت ها با یکدیگر (حقوق بین الملل) را هم می توان به اواخر دوره مورد بحث این فصل (اواخر سده ۱۶) نسبت داد.فصل های بعدی کتاب را سده هفدهم (فصل ۶)، هجدهم (فصل ۷)، نوزدهم (فصل ۸) و نیز نیمه نخست و دوم قرن بیستم (فصل ۹ و ۱۰) تشکیل می دهد. در طول سده هفدهم، از سویی شاهد زوال سیاسی اسپانیا هستیم. از سوی دیگر آلمان و ایتالیا، این دو ناحیه بزرگ فرهنگی، در حد چهره های جغرافیایی صرف باقی ماندند. اما در انگلستان، سده هفدهم، عصر مهمترین انقلاب در تاریخ تئوری سیاسی و حقوقی بود. در این دوره نظریه های غیرقابل جمع درباره خاستگاه و حدود قدرت شاهانه و حاکمیت قانون، مایه جدال میان پادشاه و پارلمان قرار گرفت که منتهی به اعدام شاه شد و آنچه پیروزمندانه از درون انقلاب سر برآورد، دسته ای از اصول بود که بر برتری قانون، حقوق بنیادین انسان ها و بنیاد ذاتاً دموکراتیک اقتدار سیاسی دلالت می کردند. در این عصر، فرانسیس بیکن به عنوان یک وکیل مدافع به قانون طبیعت استناد کرده بود اما به طور کلی نظریه های قرون وسطی را که با الهیات درهم آمیخته بودند و گرایش به کنار زدن آزمون و کشف علم تجربی داشتند، رد کرد. هابز و اسپینوزا هم با رد واقعیت قانون طبیعی و تنها با به رسمیت شناختن تعهدات ناشی از قدرت، آشکارا از باورهای قرون وسطی و باورهای پس از رنسانس فاصله گرفتند. به طور کلی مهمترین دستاورد سده هفدهم در فلسفه حقوق، مفهوم حقوق طبیعی افراد بود که تا حدی با نظریه حکومت محدود مرتبط می شد. نخستین رساله جامع و مفصل درباره حقوق کیفری نیز که اولین نظریه نوین درباره فلسفه حقوق مجازات به شمار می رود، در قانون جنگ و صلح گروسیوس آمده است.و اما سده هجدهم که نامش با عصر روشنگری و خرد عجین است. در همین عصر است که مونتسکیو ایده نهادهای سیاسی و حقوقی را به محک نقد کشید و مناسبت آنها را زیر سئوال برد. در این عصر دیوید هیوم، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت، افزون بر آنان که ذکرشان رفت، بر غنای تئوری حقوقی افزودند.هیوم با رساله ای که همزمان با روح القوانین مونتسکیو نوشت، روسو با قرارداد اجتماعی و کانت با نقد قوه حکم. ولی در کنار این اندیشمندان، مشهورترین مقاله سده هجدهم پیرامون اصول قانونگزاری، قطعاً مقاله جرمی بنتام است.بنتام اصل منفعت را برای نخستین بار به سال ۱۷۷۶ در قطعه ای پیرامون حکومت که بی نام منتشر شد، بیان کرد. او معیار مناسب برای فعالیت های حکومت را _ که علی الظاهر از بکاریا اقتباس کرده بود _ این گونه بیان کرد: «بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد.»سده نوزدهم نیز تداعی کننده انقلاب فرانسه و دگرگونی های اقتصادی و فنی است. هگل بلندآوازه ترین اندیشمند این سده است که ایده آلیسم آلمانی را در فرآیندی دیالکتیکی به کار می بندد و بر نظریه دولت پای می فشارد. نظریه ای که بعد از او در اندیشه کارل مارکس و به شکل ماتریالیستی _ و نه ایده آلیستی _ مشاهده می شود. از نظر هگل، دولت به تنهایی یک کل اخلاقی است؛ واقعیت یافتن آزادی است و این هدف مطلق عقل است که آزادی باید واقعی باشد... آنچه دولت به عنوان تکلیف از ما می خواهد، همان حق ما به عنوان افراد است. اما برداشت مارکس از حقوق چنین بود که حقوق آن گونه که در جوامع بورژوازی زمان وی در میانه سده نوزدهم وجود داشت، صرفاً مکانیسمی بود که از طریق آن، طبقه حاکم تسلط خود را بر ابزار تولید و منابع ثروت جاودانی می ساخت و به استثمار توده های کارگر توسط آنان مشروعیت می بخشید. از نظر او برای پرولتاریا، قانون، اخلاق و دین، پیشداوری های متعدد بورژوایی هستند که در پشت آنها منافع بورژواها پنهان شده اند.در قرن بیستم شاخه به اصطلاح «جامعه شناختی» معرفت حقوقی رشد یافت. این شاخه، ریشه در اندیشه های افرادی چون آگوست کنت فرانسوی و هربرت اسپنسر انگلیسی داشت که هر دو در قرن ۱۹ می زیستند. هر چند که نیمه اول قرن بیستم آشفتگی ناشی از جنگ های جهانی را تحمل می کرد ولی نظریه حقوقی با خواب زمستانی به حیات خود ادامه داد تا در نیمه دوم این قرن با ثمراتی جدید از قبیل جرم شناسی، حقوق بین الملل نوین، حقوق شهروندی و حقوق بشر از نو توسعه یابد؛ عصری که حقوق نیز از نفوذ ساختارگرایی و نشانه شناسی در امان نماند و محققانی چون کلود لوی اشتروس آموزه ساختارگرایی را تبیین کردند و با مرتبط ساختن این نظریات به حوزه حقوق، به پیدایش نوعی تحلیل کارکردی از حقوق دامن زدند و همین امر موجب تحولات نوینی است که امروزه شاهد آن هستیم.

حسین فراست‌خواه
http://farasat.blogsky.com/۱۳۸۳/۰۸/