تفاوت بین تشکیل و تاسیس انجمن ها

هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام مردمسالاری است، تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحویل جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقای جامعه خویش شود. به همین منظور قانون اساسی به رای ملت گذارده می شود و این ملت آگاهانه با رای خود به مفاد آن رای مثبت می دهند. یکی از اصول مترقی و پیشرفته در فصل سوم که «حقوق ملت» نامگذاری شده و با هدف پیشروی به سوی مردمسالاری تبیین و تدوین شده را می توان اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی دانست. مجموع اصول فوق؛ آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره دارد به شرط آنکه؛
الف) اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
ب) بدون حمل سلاح صورت گیرد.
پ) مخل مبانی اسلام نباشد.
اگرچه قانونگذار در اصل ۲۶ به «موازین اسلامی» و در اصل ۲۷ به «مبانی اسلام» اشاره کرده که باید به تفاوت های آن به دقت نگریست اما به آن جهت که نگارنده قصد تفسیر آن را در این وجیزه ندارد ، عبور از آن را به مصلحت این سطور می داند و خواننده را تشویق به مطالعه دقیق اصول قانون اساسی خاصه موارد اشاره شده می کند. اما نظر به اینکه تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی با در نظر گرفتن شروط فوق آزاد است و شروط دیگری را قانونگذار - همان گونه که در اصل ۲۴ قانون اساسی تفصیل آزادی بیان در مطبوعات را به قانون دیگری موکول کرده - تبیین نکرده، به صورت اطلاق ذکر شده و به قانون عادی دیگری ارجاع نکرده است اما با رجوع به قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های اسلامی، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک و بهره گیری از اصول فقه درصدد استخراج تفاوت های موجود در «تشکیل» و «تاسیس» انجمن ها برآمده و با نگاهی دقیق به بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت هر کدام از عناوین فوق با متون قانونی می پردازیم؛
الف) می دانیم یکی از ادله استنباط احکام شرع «قیاس» است. یکی از انواع تقسیم بندی قیاس «قیاس» قیاس «مستنبط العله» است و آن جایی است که علت حکم اصل در دلیل نیامده بلکه ما علت را از محل قانونی دیگر استنباط می کنیم و با دیدن علت در فرع حکم را تسری می دهیم. چه آنکه می دانیم در اصل ۲۶، نص صریح وجود داشته و اگر قائل به قیاس باشیم باید اعلام داشت علت حکم اصل در دلیل آمده در نتیجه ما حکم اصل را به فرع تسری می دهیم و به آن قیاس منصوص العله می گویند. اهل تشیع قیاس مستنبط العله را حجت نمی داند ولی با تعویض نام آن به «تنقیح مناط» (به دست آوردن ملاک یا علت حکم از منابع دیگر) یا «تخریج مناط» یا «وحدت ملاک» (یعنی استنباط علت و تصمیم دادن آن به موارد دیگر) را حجت دانسته و یکی از ادله می شمارد.
ب) اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به صورت اطلاق ذکر شده، تفصیل و تفسیر این اصول به مثابه اصل ۲۴ به قانون دیگر موکول نشده و صرف تشکیل راهپیمایی، اجتماع، احزاب و انجمن ها را قانونی فرض کرده است و هیچ قانون عادی یا مقام قضایی و حکومتی حق انحلال آن را ندارد مگر با حکم صریح محاکم و صرف مخالفت با شروط ذکر شده در صدر این مقاله.
پ) با وجود عنوان و قید «تشکیل» در قانون اساسی تاسیس یک انجمن یا حزب را نمی توان منوط به اخذ مجوز از ارگان های رسمی کرد و ادامه فعالیت آنها را موکول به صدور چنین مجوزهایی قلمداد کرد چه آنکه ممکن است دولت در تقابل با چنین انجمن هایی برآمده و از صدور هر گونه مجوزی خودداری و فصل سوم قانون اساسی که بحق، حقوق ملت نامگذاری شده را نادیده بینگارند و با همین استدلال این حقوق تضییع شود.
ت) همین موضوع را می توان در قانون تجارت مشاهده و با پیروی از اصل «وحدت ملاک» و «تخریج مناط» به قانون احزاب تعمیم داد.
۱)
ت) با توجه به ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون تجارت، شرکت سهامی عام قبل از ثبت، تشکیل می شود زیرا به موجب این ماده پس از رعایت تشریفاتی مثل تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و... شرکت تشکیل شده تلقی می شود همین موضع در شرکت های سهامی خاص هم رعایت می شود.
۲)
ت) شرکت های تضامنی، نسبی و با مسوولیت محدود نیز مستنداً به مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت، قبل از ثبت تشکیل شده تلقی می شوند.
اما بین «تشکیل» و «تاسیس» یا «واجد شخصیت حقوقی بودن» ما بین حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از حقوقدانان با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، آن را واجد شخصیت حقوقی و بعضی از حقوقدانان همزمان با تشکیل، شرکت را واجد شخصیت حقوقی و تاسیس شده می دانند، استدلال این دسته از حقوقدانان ماده ۱۹۵ قانون تجارت می باشد.
۳)
ت) در ماده ۲۲ قانون ثبت که اشعار می دارد «دولت کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده است» نیز به همین بحث مرتبط بوده که ذیلاً اشاره می شود.
شخصی ادعای مالکیت ملکی را می کند پس از انتشار آگهی های عمومی، تحدید حدود، نوبتی و انقضای مهلت دادخواهی و ارسال اظهارنامه مالکیت شخص قطعی می شود. به عبارت دیگر پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، مالکیت خود احراز می گردد. این موضوع از صدر ماده ۲۱ قانون ثبت استنباط می شود. عدم ثبت ملک در دفتر املاک یکی از وظایف ماموران ثبتی است - نافی مالکیت مالک نبوده به عبارت دیگر قصور ماموران ثبتی در ثبت ملک در دفتر املاک را نمی توان نافی مالکیت مالکان دانست و خللی در نوع مالکیت آنان به این اعتبار که مالک شان در دفتر املاک به ثبت نرسیده وارد کرد.
ث) همین موضوع در بحث تشکیل انجمن ها و تاسیس آن رعایت می گردد. یعنی اینکه اگر عده یی با استنباط از اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی مبادرت به تنظیم اساسنامه موافق قانون اساسی کردند و هیات موسس تشکیل و اساسنامه مذکور وفق تبصره یک ماده ۶ قانون احزاب به وزارت کشور تقدیم گردید، تشکیلات آنان قانونی و ادامه فعالیت آنان در صورت رعایت شروط ذکرشده منعی ندارد ولی پس از تصویب اساسنامه توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جهت صدور پروانه به وزیر کشور ارسال می گردد.
اگرچه ماده ۱۲ قانون فوق الذکر عدم رسیدگی در مهلت سه ماهه را بدون دلیل توسط کمیسیون ماده ۱۰ تکلیفی برای وزیر جهت صدور پروانه اعلام نموده ولی نباید از این موضوع غافل ماند که به محض تصویب اساسنامه و مرامنامه و هویت هیات رهبری، چنین تشکلی مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی قانونی است و عدم تصویب اساسنامه توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بدون دلیل یا عدم صدور پروانه توسط وزیر کشور تشکیل انجمن یا حزبی را از حیز تشکل یا شخصیت حقوقی ساقط نمی نماید.

هوشنگ پوربابایی
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد