احتمال کودتا در عراق

کودتا سنت ریشه داری در عراق معاصر است و اکنون نیز شایعه کودتا سراسر عراق را فراگرفته است. پس از عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهور و عضو عالی رتبه مجلس اعلا، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دومین فردی است که ظرف یک هفته از وقوع کودتا در عراق ابراز نگرانی کرده است. روزنامه عراقی «البینه الجدیده» نیز به نقل از برخی منابع آگاه سیاسی نوشته است هر احتمالی در این زمینه مطرح است و وقوع آن امری عجیب نیست.
برخی تحلیلگران معتقدند سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) سناریویی را برای اجرای کودتای نظامی در عراق تهیه کرده است و منتظر است تا شرایط سیاسی و امنیتی مناسب برای آن فراهم شود، زیرا حکومت نظامی حضور دائمی و پایدار این کشور را در عراق تضمین خواهد کرد و در سایه آن فضایی فراهم می شود تا به امضای توافقنامه امنیتی در زمینه های مختلف و در رأس آن در زمینه های نظامی و امنیتی با عراق دست یابد و اگر دولت کنونی در برابر امضای توافقنامه مقاومت بیشتری نشان دهد احتمال ساقط کردن آن در یک کودتای سفید وجود دارد. به گزارش دیپلماسی ایران، در این شرایط مسعود بارزانی اعلام کرده اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال کودتای نظامی وجود دارد اما در سایه حضور آمریکا بعید است این اتفاق بیفتد. نگرانی بارزانی و عادل عبدالمهدی هم نشان دهنده نگرانی های مشترک کردها و شیعیان مذهبی (ارکان اصلی دولت و حکومت فعلی عراق) است و هم بیانگر تفاوت آرا و نظرات آنها. هم کردها(حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) و هم شیعیان مذهبی (حزب الدعوه و مجلس اعلا) نگران هستند که بقایای تشکیلات بعثی ها در عراق با حمایت کشورهای عربی و حتی آمریکا، دولت و حکومت کنونی را سرنگون سازند ودولتی را جایگزین آن سازند که نظامیان طرفدار آمریکا و نزدیک به کشورهای عربی بر آن حاکمیت داشته باشند.
از نظر کردها و شیعیان مذهبی، عناصری که ممکن است در این کودتا به کار گرفته شوند، شبکه ای از جریانات سیاسی و حزبی مخالف دولت، یگان های شبه نظامی ویژه و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارج از کنترل دولت هستند. طبق این فرضیه، احزابی نظیر جبهه توافق متشکل از سه گروه عرب سنی وچهره های سنی نظیر صالح مطلق، عدنان دلیمی، خلف علیان و حتی طارق الهاشمی و جبهه العراقیه(شیعه) به رهبری ایاد علاوی و بعثی های نزدیک به آمریکا بدنه سیاسی کودتا احتمالی را تشکیل می دهند. در بخش اطلاعاتی و امنیتی، ظن دولت عراق به طور عمده متوجه سرویس اطلاعاتی تحت کنترل محمد شهوانی است. این شبکه از زمان سقوط صدام و با هدایت مستقیم آمریکایی ها تشکیل شده و خارج از کنترل دولت های مختلف بعد از صدام بوده و اکثر عناصر آن را کادرهای اطلاعاتی و امنیتی استخبارات صدام که دارای گرایشات تند ضد ایرانی هستند تشکیل می دهد. در بخش نظامی، نگرانی اصلی متوجه یگان ویژه ضد تروریسم معروف به یگان ۳۶ است که خارج از کنترل دولت عراق و تحت فرماندهی ژنرال های آمریکایی است و حتی با حمله به وزارتخانه ها مسئولان و مقامات ارشد را نیز بازداشت کرده و می کند.
برخی مسئولان عراقی ضمن ابراز نگرانی از بازگشت افسران سابق بعثی به ارتش این کشور اعلام کرده اند، آنها پیش از آنکه تحت فرمان دولت عراق باشند از ژنرال های آمریکایی دستور می گیرند. ذهنیت دولت و حکومت عراق این است که سرویس های اطلاعاتی کشورهای عربی از جمله امارات و عربستان و اردن طرح کودتا را طراحی و پشت صحنه و لجستیک و پشتیبانی مالی آن را برعهده دارند. شیعیان حاضر در دولت مالکی معتقدند که دولت کنونی عراق دولت مطلوب آمریکا نیست و آمریکا در پی ایجاد دولتی مطیع تر و همراه تر با خود و به حکومت رساندن افرادی نظیر ایاد علاوی بود و کردها نیز معتقدند که دولت مشترک کردها و شیعیان مذهبی، دولت مطلوب کشورهای عربی نیست و آنها انگیزه بالایی در سرنگون کردن دولت و حکومت کنونی و جایگزینی آن با دولت جدیدی متشکل از اعراب سنی نزدیک به کشورهای عربی و شیعیانی نظیر علاوی هستند. با این وجود نقطه اختلاف کردها و شیعیان حاضر در دولت این است که کردها از جمله بارزانی از نوع دیگری از کودتا نیز سخن می گویند و آن کودتای تدریجی، به ظاهر قانونی و مشترک عرب های شیعه و سنی علیه کردها در درون دولت و حکومت است.
سخنان بارزانی نشان می دهد که کردها از کاهش نقش خود در ارتش و حکومت و افزایش نقش مالکی (شیعه) به عنوان نخست وزیر و عبدالقادر عبیدی (سنی) به عنوان وزیر دفاع نگران هستند و وقایع اخیر کرکوک و خانقین، سوءظن آنها به توطئه سیاسی- نظامی عراقی های عرب علیه کردها تشدید کرده است . بارزانی در چارچوب این سوء ظن اعلام کرده« نقش کردها در ارتش عراق در حاشیه قرار گرفته است و فرماندهی ارتش نباید در اختیار یک شخص باشد. برخی تصور می کنند که به تنهایی می توانند حکومت کنند و با وجود اینکه کردها شریک واقعی در روند سیاسی و حکومت هستند برخی از تصمیمات بدون رایزنی با آنها گرفته می شود. باید مطمئن باشیم که از ارتش به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات سیاسی استفاده نخواهد شد و فرمانده کل نیروهای مسلح یا وزارت دفاع نباید ارتش را علیه شهروندان تحریک کنند و نباید درباره ارتش به تنهایی تصمیم بگیرند بلکه باید با رایزنی تصمیم گیری شود و زیر نظر پارلمان باشد»این سخنان به طور مستقیم مالکی و ژنرال عبیدی را در ارتباط با وقایع اخیر خانقین مورد هدف و اتهام قرار داده است.
زیرا کردها معتقد هستند که عرب های عراق در یک حرکت جمعی درصدد موضع گیری علیه کردها در کرکوک و خانقین هستند. نکته مهم در تمامی این شایعات و معادلات، ریشه دار بودن سنت کودتا و احتمال بازگشت این شیوه تغییر و تحول سیاسی به عراق است و نظامیان در عراق کماکان تمایل شدیدی برای قبضه کردن قدرت سیاسی دارند و راهکارهای سد کردن راه آنها نیز نهادینه نشده و مهمتر آنکه اختلاف نظرات و منافع متفاوت و متعارض جریانات سیاسی و قومی و مذهبی باعث تشدید شکاف های موجود در ساختار حاکمیت عراق شده و یارگیری های آشکار و پنهان بازیگران علیه یکدیگر تقویت شده و نهایت آنکه شکاف کردی- عربی و شیعی- سنی در عراق هنوز فعال است و مجموع این عوامل باعث شده وقوع کودتا در عراق محتمل به نظر برسد اگر چه موفقیت آن به سادگی کودتاهای گذشته تاریخ عراق نخواهد بود.

منبع : روزنامه ابرار