سایه سنگین رکود بر فراز وال‌استریت

بحران مالی آمریکا یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی جهان امروز است. بحرانی که با وام‌های مسکن و ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط آن آغاز شد و هم‌اکنون نظام بانکی و صنایع تولیدی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در مورد دلیل ایجاد این بحران و زمان آغاز آن اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد ولی رایج‌ترین نظریه این است که بحران کنونی اقتصادی در آمریکا نتیجه سیاست‌هایی است که دولت بوش از آغاز روی کارآمدنش در سال ۲۰۰۱ میلادی در پیش گرفته است.
سیاستی که بوش اجرای آن را از سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و اجرای آن تا سال ۲۰۱۰ میلادی ادامه خواهد داشت. این سیاست کاهش نرخ مالیات ثروتمندان آمریکایی است که در سیاست اقتصادی بخش عرضه به آن تاکید شده است. بر طبق این نظریه کاهش نرخ مالیات این قشر سبب می‌شود تا آنها انگیزه بیشتری برای توسعه کار خود داشته باشند که این مسئله به دنبال خود سبب افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا می‌شود. اما در این سیاست هم صحبت از کاهش موقتی نرخ مالیات است زیرا اجرای طولانی‌مدت آن می‌تواند تاثیر بسزایی روی درآمد دولت و هزینه‌های مصرفی آن داشته باشد. ولی طرحی که بوش در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب کرد مبنی بر کاهش نرخ مالیات ثروتمندان آمریکا تا سال ۲۰۰۳ میلادی بود. وی بعد از اتمام سال ۲۰۰۳ میلادی این طرح را تا سال ۲۰۱۰ میلادی تمدید کرد و اجرای آن نه تنها برای اقتصاد آمریکا فاجعه بزرگی آفرید بلکه اقتصاد دنیا را نیز با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرد.
مشکلاتی که حل کردن آنها سال‌ها زمان لازم دارد و میلیاردها هزینه را طلب می‌کند. مطالعه وضعیت اقتصادی آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست باید در سال‌های آغازین آن متوقف می‌شد. طبق گزارش اخیر کنگره آمریکا مطالعه تاثیر کاهش نرخ مالیات ثروتمندان آمریکایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ میلادی نشان داد این سیاست منشأ اصلی بحران کنونی اقتصاد آمریکا است. اجرای این سیاست طی دو سال مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی کشور شد. در این سال‌ها بیشتر سرمایه‌های کشور به سمت بازار مسکن روانه شد و رشد فزآینده دریافت وام مسکن زمینه سازمشکل کنونی دنیا شد. البته این کاهش سهم سرمایه‌گذاری‌های تجاری در اثر اجرای سیاست کاهش نرخ مالیات توسط شخص جورج بوش نبود بلکه از زمان ریگان که این سیاست در آمریکا اجرا شد سهم سرمایه‌گذاری‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی کم شد و ادامه اجرای این سیاست سبب بزرگتر شدن مشکل اقتصادی کشور شد.
بنابراین می‌توان نظریه تحلیلگرانی که مشکلات کنونی اقتصاد آمریکا را نتیجه اجرای سیاست‌های نادرست در دوره‌های قبل از جورج بوش می‌دانند را هم پذیرفت. این دسته از افراد به مشکلات اقتصادی آمریکا در سال‌های آغازین قرن حاضر اشاره می‌کنند و می‌گویند:
ـ «در اوایل سال ۲۰۰۱ میلادی اقتصاد آمریکا با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و همین مسئله سبب شد تا اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۱ وارد رکود شود. این رکود کوتاه‌مدت بود و با به‌کارگیری روش‌های مختلف از جمله سیاست کاهش نرخ بهره از بین رفت ولی نشانه‌هایی از خود به جای گذاشت که نتیجه آن رکود کنونی بود.»
هم‌اکنون اقتصاد آمریکا با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و مشکلاتی از قبیل رشد فزاینده تورم، رشد بیکاری، کاهش اعتبارات و کاهش اعتماد مردم به نظام مالی و بانکی کشور در کنار تنزل سطح تولید و فعالیت‌های صنعتی که همگی در کنار هم موجب تزلزل اقتصاد این کشور شد. ارتباط زیاد اقتصاد آمریکا با کشورهای صنعتی اروپایی و حتی کشورهای بزرگی چون چین و هند سبب شد تا این بحران وارد اقتصاد آن کشورها هم بشود. ورود بحران به اقتصاد کشورهای صنعتی که بزرگترین بازار مصرف دنیا را دارند موجب تنزل سطح تقاضا در جهان شد.
کاهش تقاضا به دنبال خود کاهش تولید را به همراه آورد و بسیاری از شرکت‌های تولیدی برای تعدیل هزینه‌های خود اقدام به اخراج کردن کارگران‌شان کردند. این مساله نه تنها در آمریکا بلکه در دیگر کشورهای صنعتی اروپا نیز وجود داشت و به رشد بیکاری، رشد فقر و کاهش تقاضا انجامید.
طبق گزارش‌های موجود در ماه‌های اخیر نرخ بیکاری در آمریکا به بالاترین سطح خود طی ۱۷ سال اخیر رسید که دلیل آن‌کاهش حجم فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و اخراج هزاران نفر از کارگران و کارمندان شرکت‌ها برای تعدیل هزینه‌های آنها بود.
با بیکار شدن هزاران نفر از مردم آمریکا و استفاده اغلب آنها از پس‌اندازهای‌شان تا زمانی‌که شغل مناسب دیگری پیدا کنند هزینه‌های مصرفی در این کشور تنزل یافت. کاهش هزینه‌های مصرفی از یک طرف باعث شد تا تولید‌کنندگان تولید خود را کاهش دهند و شمار بیشتری شغل خود را از دست بدهند. از طرف دیگر یکی از فاکتورهای مهم در رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از بین رفت و زمینه برای کاهش نرخ رشد و حتی رشد صفردرصدی تولید ناخالص داخلی در این سرزمین فراهم شد .
در جریان این بحران اقتصادی آمریکا از سیاست گذشته خود یعنی کاهش نرخ بهره بانکی استفاده کرد. این کشور طی یک سال گذشته ۱۵ بار نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا مانع از رکود اقتصادی یا بیشتر شدن بحران در اقتصاد شود. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد آمریکا ماه‌هاست که وارد رکود شده است.
آنها می‌گویند از زمان آغاز رکود تا زمانی‌که اقتصاددانان بتوانند آن را تایید کنند بین شش ماه یک سال طول می‌کشد بنابراین نمی‌توان هم اکنون تایید کرد که اقتصاد آمریکا در مسیر نزولی طبیعی خود قرار دارد زیرا نشانه‌های موجود در اقتصاد بیماری اقتصاد را تایید می‌کند. رکود اقتصادی به معنای سیر کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی است بنابراین از زمانی‌که این کاهش نرخ رشد اتفاق می‌افتد تا زمانی‌که تایید شود بازه‌ای حداقل شش ماهه وجود دارد. همین مسئله سبب شد تا بسیاری از اقتصاددانان، اقتصاد کنونی آمریکا را اقتصادی راکد معرفی کنند. آنها بر این باورند نشانه‌های موجود در اقتصاد این کشور همگی نشان‌دهنده رکود است اگر چه بن برنانکه رئیس صندوق ذخایر ارزی این کشور از اعلام رکود امتناع می‌کند. وی در مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرد:
ـ اقتصاد آمریکا شرایط نامطلوبی دارد ولی با استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره می‌توان آن را تعدیل کرد. وی مداخله دولت در اقتصاد را یکی دیگر از راه‌هایی می‌داند که برای کنترل بحران موجود در اقتصاد مفید است.
برنانکه یکی از بزرگترین حامیان ارائه بسته تشویقی به اقتصاد بود. این تاییدیه نه تنها در جریان تزریق ۷۰۰ میلیاردی اخیر از برنانکه دریافت شد بلکه در جریان ارائه بسته تشویقی ۱۵۰ میلیارددلاری و چندین تزریق دیگری که انجام شده بود از وی گرفته شد.
وی بر این باور است مشکل کنونی اقتصاد آمریکا به اندازه‌ای بزرگ است که نمی‌توان بدون حمایت مالی دولت آن را حل کرد. این نظریه وی توسط رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز تایید شد. دومینیک استراوس کان رئیس صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود ضمن مقایسه بزرگی بحران کنونی اقتصاد جهانی با رکود بزرگ اقتصاد آمریکا در دهه ۱۹۳۰ میلادی گفت ورود دولت به اقتصاد آمریکا امری ضروری است و این طرح نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای اروپایی که با مشکل روبه‌رو هستند نیز ضرورت دارد.
طرح ضرورت مداخله دولت در اقتصاد سبب شد تا جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های اخیر خود از مردم بخواهد تا به دولت اجازه مداخله بیشتری در عرصه‌های مختلف اقتصادی را بدهند.
وی با عنوان کردن این مسئله که در صورت عدم ارائه بسته‌های تشویقی اقتصاد و عدم حمایت دولت از بانک‌ها از طریق ارائه وام‌های بلندمدت و کم بهره وضعیت کنونی اقتصاد این کشور بدتر بود، طرح خرید سهام بانک‌ها را عنوان کرد. بوش اعلام کرد خرید سهام بانک‌ها سبب افزایش بنیان مالی این بخش مهم اقتصادی آمریکا می‌شود.
اگر دولت پشتوانه بانک باشد مشکلی مشابه بحران اعتباری و مالی امروز در آمریکا اتفاق نمی‌افتد. شایان ذکر است تا به امروز آمریکایی‌ها طرفدار اقتصاد بازاری بودند و مداخله دولت در اقتصاد را نادرست می‌دانستند. آنها معتقد بود اقتصادی سالم است که قیمت‌ها در بازار تعیین شود و بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کاملا در اختیار بخش خصوصی باشد. اما در شرایط کنونی اخباری مبنی بر دولتی شدن در آمریکا به گوش می‌رسد.
دولتی شدن بانک‌ها، دولتی شدن صنعت خودروسازی این کشور و دولتی شدن بخش‌های دیگر اقتصادی به منظور در دسترس بودن منبع تمام نشدنی مالی برای فعالان آنها. این نظریه که کاملا در جهت مخالف سیاست‌های گذشته اقتصادی در آمریکا است هم‌اکنون در آمریکا با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است ولی به نظر می‌رسد آمریکا چاره‌ای جز اجرای این طرح ندارد.

مونا مشهدی‌رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران