روسیه اروپایی یا روسیه آسیایی

گرایش به سمت اروپا دارای سابقه ای طولانی در روسیه است. پترکبیر به عنوان پدر روسیه جدید معتقد بود تنها راه رهایی روسیه از عقب ماندگی، ادغام فرهنگی سیاسی در اروپا است. از این رو تلاشهای زیادی به عمل آورد تا با الگوبرداری از کشورهای اروپایی مخصوصاً آلمان و فرانسه کشورش را توسعه دهد. در این دوران حضور اروپاییها در دربار روسیه به قدری زیاد شده بود که در زمان کاترین کبیر زبان فرانسه و آلمانی بیش از روسی متداول بود و بسیاری از شاهزادگان به جای زبان روسی به زبان آلمانی تکلم میکردند. در این ایام وصلت‎های زیادی با خاندان های مهم اروپایی صورت گرفت و با افزایش روزافزون قدرت روسیه، نقش آن در اروپا نیز افزایش یافت.
پس از گذشت حدود دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در حالت گذار به سر میبرند و هنوز نمیتوان در مورد سیاستهای آنان از ثبات و پایداری سخن گفت. روسیه در دوران جدید تمرکز بسیاری بر افزایش اقتدار داخلی و خارج نزدیک خود داشته است. پوتین و مدودف اندیشه بازگرداندن غرور روسی و احیای توان اتحاد شوروی سابق را در ذهن میپرورانند و در همین زمینه توجه بسیاری به تعامل با همسایگان نزدیک خود و نوعی مقاومت هر چند نه چندان قابل توجه در برابر غرب دارند. از طرفی ساختارهای اقتصادی روسیه که از دوران اتحاد شوروی به جا مانده، ضعیف و ناتوان است و در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی توان تأمین منافع آنان را ندارد و صرفاً در زمینه انرژی، در تلاش برای حفظ انحصارات خود در منطقه است.
اما مسأله آسیای مرکزی و قفقاز تا حدودی متفاوت است. آنان که در دهه اول پس از فروپاشی اتحاد شوروی به خاطر استقلال کمی گیج شده بودند اکنون به نظر میرسد سیاستهای خود را دقیقتر تنظیم میکنند و مشغول برنامهریزی برای آینده هستند. از طرفی در مورد اقتصاد این دسته از کشورها باید به این نکته اشاره کرد که آنان در وضعیت بسیار نابسامانی بسر میبرند و البته بزرگترین نقطه قوت آنان منابع انرژی است که از قضا روسیه نیز در این زمینه منافع بسیاری دارد.
به هر حال سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی آسیای مرکز و قفقاز، روسیه چه گونه تعاملی با کشورهای این منطقه دارد؟ و به عبارت بهتر با توجه به شرایط اقتصادی روسیه و آسیای مرکزی و قفقاز، عمده فعالیت آنان حول چه موضوعاتی است؟
بحث اصلی این پژوهش آن است که رویکرد امروز روسیه حرکتی از نگرش اروآتلانتیکی به سمت رویکرد اوراسیاگرایانه بوده و به همین دلیل توجه بسیاری به کشورهای خارج نزدیک دارد و با توجه به ساختارهای اقتصادی روسیه و آسیای مرکزی نیز باید به این مورد اشاره کرد که بیشتر فعالیتهای آنان حول موضوع انرژی است. البته موارد همکاری دیگری نیز وجود دارد اما مهم ترین موضوعی فیمابین آنها مسأله انرژی است و دیگر موضوعات از اهمیت درجه دوم برخوردارند.
برای اثبات این مدعا در ابتدا به رویکردهای مختلف در سیاست خارجی روسیه می پردازیم و پس از آن به رویکردی که امروزه در روسیه به ویژه در مورد آسیای مرکزی و قفقاز حاکم است اشاره میشود. پس از آن نیز عمدهترین فعالیتهای اقتصادی که بیشتر حول تولید و انتقال انرژی است مورد بررسی قرار میگیرد.
● رویکردهای سیاست خارجی روسیه
ویژگیهای خاص جغرافیایی، دینی و نژادی روسیه باعث شده است در خصوص سیاست خارجی آن اندیشه‎ها و رویکردهای متفاوتی در ادوار مختلف پیگیری شود. در یک نگاه کلی میتوان رویکردهای سیاست خارجی روسیه را به سه دسته کاملاً جدا و گرایش متفاوت از هم تقسیم نمود: اولین گرایش رویکرد اروآتلانتیکگرایی(۱)، دومی رویکرد اورآسیایی(۲) و سومین جهتگیری رویکرد مرکزگرایی میباشد. در ادامه به تشریح رویکردهای مطرح شده میپردازیم.
۱) رویکرد اروآتلانتیک گرایانه
گرایش به سمت اروپا دارای سابقه ای طولانی در روسیه است. پترکبیر به عنوان پدر روسیه جدید معتقد بود تنها راه رهایی روسیه از عقب ماندگی، ادغام فرهنگی سیاسی در اروپا است. از این رو تلاشهای زیادی به عمل آورد تا با الگوبرداری از کشورهای اروپایی مخصوصاً آلمان و فرانسه کشورش را توسعه دهد. در این دوران حضور اروپاییها در دربار روسیه به قدری زیاد شده بود که در زمان کاترین کبیر زبان فرانسه و آلمانی بیش از روسی متداول بود و بسیاری از شاهزادگان به جای زبان روسی به زبان آلمانی تکلم میکردند. در این ایام وصلت‎های زیادی با خاندان های مهم اروپایی صورت گرفت و با افزایش روزافزون قدرت روسیه، نقش آن در اروپا نیز افزایش یافت. در کنگره وین که بعد از شکست ناپلئون بناپارت و برای حل مسائل بینالمللی و تقسیم متصرفات فرانسه در سال ۱۸۱۴ برگزار شد، تزار الکساندر اول امپراطور روسیه در کنار رهبران اتریش، پروس و انگلستان تصمیمات اصلی را اتخاذ میکردند و بقیه کشورها بیشتر ناظر و مطیع بودند تا تصمیم گیرنده(۳).
گرایش به سمت اروپا در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت سرکوب میشد و البته تضاد‎های ایدئولوژیک دیواری را بین دو طرف ایجاد کرده بود. در اواخر دوره اتحاد شوروی به تدریج اصلاح سیاست خارجی و تنش زدایی با اروپا، به عنوان یک ضرورت برای پیشبرد سیاست نوسازی اقتصادی مورد تأکید "میخائیل گورباچف" قرار گرفت. فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد فرصت جدیدی را برای طرفداران گفتمان غربگرایی در روسیه فراهم آورد تا برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و ترویج دموکراسی از کشورهای اروپایی کمک بگیرند. "آندره کوزیرف" وزیر خارجه روسیه بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، به شدت در پی تبدیل روسیه به یک کشور تمام عیار اروپایی و هماهنگ با سیاست‎های غرب تلاش کرد. علاوه بر کوزیرف، "یوری باولینسکی" رهبر حزب یابلوکو، "ایگور گایدار" نخست وزیر روسیه در سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، "آناتولی چوبایس" و "بوریس نمتسوف" نیز از جمله حامیان اندیشه یوروآتلانتیکگرایی در سالهای اخیر بودند، البته انفعال یلتسین و فقدان استراتژی واقعگرایانه در عرصه سیاست خارجی روسیه، شرایط را از هر نظر برای تعقیب این رویکرد به ویژه بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ فراهم کرد. آن‎ها معتقد بودند که روسیه برای اجرای اصلاحات اقتصادی به حسن نیت و حمایت غرب نیازمند است و همگرایی با سیاست‎های غرب به روسیه جایگاه شایستهای در سازمان‎های بین المللی ارائه میدهد(۴). رد هرگونه تضاد و تقابل با هنجارهای دموکراتیک غرب و توسعه روابط با آن و عدم درگیری در مسایل آسیای مرکزی و قفقاز، حمایت از سیاست‎های غرب در خاورمیانه، و تقویت روابط با رژیم صهیونیستی از دیگر ویژگیهای این رویکرد است(۵).
۲) رویکرد مرکزگرایانه(۶)
در این اندیشه تأمین منافع ملی روسیه در اولویت قرار دارد و طرفداران معتقدند از هر راهی که امکانپذیر باشد بایستی برای دفاع از منافع ملی و امنیت ملی روسیه تلاش نمود. واقعگرایی و عملگرایی دو ویژگی اصلی این اندیشه در عرصه سیاست خارجی است. اقتصاد در منطق مرکزگرایان از سیاست مهمتر است و آنها با توجه به مشکلات اقتصادی روسیه تلاش میکنند با جذب سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی، توان اقتصادی روسیه را افزایش دهند.
مرکزگرایان حوزه جمهوریهای مشترکالمنافع را در صدر اولویت‎های سیاست خارجی خود قرار میدهند. سیاست عام مرکزگرایان نسبت به این جمهوریها، حفظ و تقویت انحصارات روسیه در این منطقه میباشد. آن‎ها با تقسیم این جمهوریها به همگرا و واگرا از روسیه، از انحصاراتی که در این جمهوریها دارند برای ممانعت از واگرایی و تشویق به همگرایی استفاده میکنند. در بین جمهوریهای مشترک المنافع قزاقستان، بلاروس و اوکراین از اولویت بیشتری برای آن‎ها برخوردار است.
مرکزگرایان اتحادیه اروپا را اولویت دوم سیاست خارجی خود میدانند و تقویت همگرایی با این سازمان را برای آینده روسیه ضروری تلقی میکنند. آن‎ها تلاش میکنند از طریق هماهنگ کردن سیاست‎های خود با این اتحادیه، بین آن‎ها و آمریکا شکاف ایجاد نمایند. مرکزگرایان داشتن مناسبات تنش آمیز با آمریکا را به مصلحت منافع درازمدت روسیه نمیدانند؛ از این رو در عین مقاومت در مقابل اقدامات یک جانبه آمریکا، حفظ روابط دوستانه با این کشور را از اولویت‎های خود میدانند. در حوزه آسیا کشورهای چین، هند و ژاپن از اولویت‎های سیاست خارجی مرکزگرایان به شمار می روند.
پدر مرکزگرایان "یوگنی پریماکوف" وزیر خارجه و نخست وزیر اسبق روسیه در سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ می باشد. بحران‎های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در زمان حاکمیت غربگرایان در روسیه پیش آمد به تدریج زمینه را برای روی کار آمدن مرکزگرایان فراهم کرد(۷). پریماکوف در اتحاد مرکزگرایان نقش مهمی داشت. وی ابتدا رهبری "حزب میهن – سراسر" روسیه را به عهده گرفت که در حزب وحدت ادغام شد و متفقاً حزب روسیه واحد را تشکیل دادند. با روی کار آمدن پوتین به عنوان رییس جمهور و اتخاذ سیاست‎های واقعگرایانه و عملگرایانه، مرکزگرایان از سیاست‎های وی بطور کامل حمایت نمودند. در حال حاضر حزب "روسیه واحد" مرکزگرایان را در دوما نمایندگی میکند. منتقدین این رویکرد معتقدند که چون نگاه مرکزگرایان بیشتر سودانگارانه است، از این رو در درازمدت روسیه را از داشتن دوستان دایمی و متحدان استراتژیک محروم مینماید.
۳) رویکرد اورآسیا گرایانه
طرفداران این گفتمان معتقدند روسیه یک کشور آسیایی – اروپایی است و رویکرد یکجانبه به سمت اروپا موجب میشود بخشی از منافع روسیه که در آسیا قرار دارد نادیده گرفته شود. طرفداران این اندیشه معتقدند که روسیه بایستی در جهتگیری آسیایی و اروپایی خود تعادل ایجاد نماید و در کنار توسعه مناسبات با کشورهای اروپایی به کشورهای بزرگ آسیایی نظیر چین، هند و ژاپن نیز توجه داشته باشد. آن‎ها مخالف حمایت یکجانبه از اسراییل هستند و معتقدند که روسیه باید ابتدا با دوستان سنتی خود در خاورمیانه همکاری نماید(۸).
در سطح جهانی طرفدران اورآسیاگرایی مخالف یکجانبهگرایی و ایجاد نظام تک قطبی هستند و ضمن تأکید بر ضرورت تقویت سازمان ملل، از ایده چندجانبهگرایی حمایت مینمایند. اورآسیاگرایان با اشاره به حضور میلیونها مسلمان در جامعه روسیه معتقدند همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان و روسها ایجاب میکند تا مناسبات روسیه با جهان اسلام گسترش یابد. آن‎ها برخلاف اروآتلانتیکگرایان به کشورهای کوچک اطراف روسیه توجه دارند و جمهوریهای سابق اتحاد شوروی را در صدر اولویت‎های سیاست خارجی روسیه میدانند. آنان از طرف دیگر بر ایجاد نوعی روابط کنفدرالی با جمهوری‎های آسیای مرکزی و قفقاز تأکید نموده و تقویت جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع را در این راستا مهم تلقی میکنند(۹).
"الکساندر دوگین"، فیلسوف سنتگرا و رهبر جنبش اجتماعی – سیاسی اورآسیا می گوید: «اگر روسیه واقعاً اندیشه متحد کنندهای داشته باشد، این اندیشه حتماً با ایده اورآسیایی ارتباط خواهد داشت. در حال حاضر تقلید کورکورانه از غرب، بازگشت به الگوی اتحاد شوروی، ملیگرایی امپراتوری روسیه و ناسیونالیسم قوی روسیه نمیتوانند با این اندیشه رقابت کنند و میتوان گفت این اندیشه راه جدیدی است».(۱۰)
● تحول در رویکردها
در برسی دامنه منافع اساسی روسیه بر اساس رویکردهای موجود، این واقعیت که حوزه منافع اساسی روسیه محدودتر از دوران اتحاد شوروی است، به خوبی قابل مشاهده است. در گذشته فضای تحت کنترل مستقیم اتحاد شوروی بسیار بیشتر از زمان حال بود. در آن مقطع اتحاد شوروی به عنوان یک ابرقدرت، در صحنه بینالمللی فضای حرکتی بیشتری داشت و به همین دلیل منافع اساسی جدیای در صحنه بینالملل برای خود قابل تصور میدید، در حالی که در شرایط جدید، منافع اساسی روسیه بسیار محدودتر از گذشته شده است به طوری که این فضا را حداقل تا سال ۲۰۱۰ فقط شامل سرزمینهای شوروی سابق (خارج نزدیک) و مناطق مجاور آن قلمداد نمودهاند. به طور کلی از دیدگاه سیاست امنیتی، سیاست "نزدیکتر به خانه" امروزه در میان مقامات روسیه مورد توجه و اقبال بیشتری قرار گرفته است(۱۱).
اما در کل سیاست روسیه نسبت به آسیای مرکزی در خارج نزدیک، دو مرحله اصلی را طی کرده است. در مرحله اول، از دسامبر سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۶ بود که سیاست خارجی روسیه منعکس کننده نظریات اوروآتلانتیک گرایان و نمودهای غربی آن به شمار می رفت. اقدامات ابتدایی جهت تشکیل اتحادیه اسلاوها در غیاب جمهوریهای آسیای مرکزی، فضای مناسبی برای ظهور مرحله اول سیاست خارجی روسیه پدید آورد؛ یعنی نادیده گرفتن کامل آسیای مرکزی، قفقاز و نواحی مجاور، مانند خلیج فارس، در مقابل ضروری دانستن ایجاد رابطه با غرب.
آنچه در این مرحله بیش از همه مورد توجه بود و تا نیمه سال ۱۹۹۶ ادامه یافت، عدم توجه سیاست خارجی روسیه به منطقه بود. به هر حال بی توجهی روسیه به این منطقه باعث رقابت دیگر بازیگران از جمله آمریکا، پاکستان، ترکیه و ایران در این منطقه گردید. اما از اواسط سال ۱۹۹۶ تغییرات آشکاری در سیاست روسیه نسبت به آسیای مرکزی بر محور اوراسیاگرایی صورت گرفت. دلایل و پویشهای دخیل در این امر، عبارت است از:
الف) وابسته بودن امنیت روسیه و دولتهای آسیای مرکزی به یکدیگر؛
ب) نفوذ و فشار خارجی بر دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل ضعف اقتصاد و سیاست ناپایدار و نداشتن قابلیت دفاع مستقل در قبال فشارهای خارجی؛
ج) تأثیر روزافزون نیروهای سیاسی محافظهکار در دولت روسیه و مخصوصاً ادعای ارتش مبنی بر کسب نقش اساسی در تعیین نیازهای امنیتی روسیه (تأثیر دیدگاههای اوراسیایی یلتسین و همکاران وی)
د) نگرانی روزافزون درباره مسایل نژادی دخیل در امنیت کشورهای مشترکالمنافع (CIS) و به ویژه روسیه و حمایت از حقوق اساسی اقلیت روسی و امکان مقابله نظامی در این مورد با جمهوریهای دیگر(۱۲)؛
ه) خواست دولتهای آسیای مرکزی برای ایجاد یک سیستم امنیتی جمعی با حضور روسیه(۱۳)؛
بنابراین، میتوان گفت تغییر سیاست روسیه از اوراآتلانتیکگرایی به اوراسیاگرایی جدید را نمی توان پیروزی یکی از این دو دیدگاه بر دیگری تفسیر کرد، بلکه این تحول گواه سازش با واقعیتهایی است که روسیه و دولتهای آسیای مرکزی با آن مواجه هستند.
به هر حال به تدریج بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، سیاستمداران روسی نگرش خود را نسبت به اوراسیا تغییر دادند. در همین زمینه یلتسین با انتقاد از عملکرد وزارت خارجه که سیاست درستی در قبال جمهوریهای سابق اتحاد شوروی در پیش نگرفته است، خواهان حمایت بیشتری از حقوق روسها در خارج نزدیک شد. از طرفی حکم ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۲ یلتسین به شورای امنیت، در زمینه بررسی چگونگی فعالیتهای روسیه در منطقه، اختیارات بیشتری نسبت به وزارت خارجه در اختیار آن قرار داد. در مجموع، در برخی موارد روی سیاستی در زمینه ایجاد نظام مؤثر دفاع جمعی، تقویت مرزهای خارجی کشورهای مشترک المنافع و ایجاد یک نظام همگرای امنیت نظامی برای اعضا در این مقطع تأکید میشد(۱۴).
بحثی که "کمیسیون سکوکف" مطرح کرد، مشابه دکترین نظامی جدید روسیه بود که در نوامبر سال ۱۹۹۳ تصویب شده بود. دکترین جدید بر حق یکجانبه دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل مشترک المنافع تأکید داشت. حکم دیگر رئیس جمهوری در سپتامبر سال ۱۹۹۵ صادر شد و بر منافع ملی روسیه در منطقه و جهتدهی راهبردی به طرف کشورهای مستقل مشترکالمنافع تأکید می کرد؛ هدف این حکم بیشتر افزایش روند همگرایی و تقویت قدرت رهبری روسیه در منطقه بود.
در سند مفهوم سیاست خارجی روسیه نیز که در اواخر سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، در میان اهداف مربوط به سیاستهای روسیه در قبال خارج نزدیک، محورهای زیر متمایز میشوند:
۱) تعمیق همکاری سیاسی، نظامی و اقتصادی با کشورهای تازه استقلال یافته؛
۲) توسعه و تقویت ساختار CIS؛
۳) حمایت و حراست دسته جمعی از مرزهای CIS؛
۴) تشکیل نیروهای حافظ صلح CIS (۱۵)
به طور کلی در این دوران اجماعی در مورد منافع ملی روسیه در حال شکلگیری بود، با این مضمون که اتخاذ سیاستهایی در رابطه با خارج نزدیک میبایست در اولویت قرار بگیرد. این امر بدان معنی بود که روسیه درصدد دستیابی به همگرایی مجدد در حوزه ژئوپلیتیک پس از دوران اتحاد شوروی است.
به هر حال در دوره دوم ریاست جمهوری یلتسین و با روی کار آمدن اصلاح طلبان جوان انگیزه جدیدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی فراهم شد. در این مقطع دولت بیشتر به دنبال آن بود تا راه حلهای واقعی برای مشکلاتی که در عمل با آن مواجه بود پیدا کند. در نتیجه تضعیف روسیه، این کشور سیاست خود را در خصوص کشورهای آسیای مرکزی تغییر داد. در این زمینه روسیه به کوششهای خود در مورد توسعه همگرایی چندجانبه و دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی ادامه داد، اما کمتر در این زمینه موفق بود. یوریکف، مشاور رئیس شورای فدراسیون روسیه در این مورد می گوید: «روسیه پس از فروپاشی مایل نبود به راحتی کنترل خود بر جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز را از دست بدهد، ولی تنها کاری که می توانست انجام دهد تلاش برای اعمال کنترل بر منافع گذشته خود در این جمهوریها بود؛ زیرا روسیه به دلایل مالی قادر به حفظ موقعیت خود در آسیای مرکزی و قفقاز نیست». به نظر برخی تحلیلگران در سال ۱۹۹۷ آشکار شد که همگرایی چندجانبه، پایان یافته است و به تدریج دولتهای آسیای مرکزی از روسیه فاصله گرفتهاند؛ به صورتی که حتی وفادارترین آنها یعنی قزاقستان نیز آشکارا از سیاست روسیه و همگرایی در جامعه مستقل مشترک المنافع انتقاد میکرد(۱۶). در سال ۱۹۹۷ اختلافات بین روسیه و قزاقستان آشکار شد. از سال ۱۹۹۶ ازبکستان و ترکمنستان به دنبال کاهش وابستگی به روسیه و افزایش تماس با دیگر دولتها بودند. حتی قرقیزستان و تاجیکستان نیز که برای امنیت خود به روسیه وابسته هستند، شروع به برقراری ارتباطات جدید با دیگر کشورها به ویژه در زمینه تجاری نمودند(۱۷).
اما به مرور و پس از روی کارآمدن پوتین و پس از آن مدودف، با توجه به نظراتی که در مورد این منطقه – همان گونه که ذکر گردید – در حال شکلگیری بود، روسیه تلاش بسیاری برای حفظ و تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه داشت و به رغم مشکلات و واگراییهایی که ذکر گردید، تمرکز خود را بر این منطقه برای تأمین منافع تشدید کرد. در ادامه به بررسی فعالیتهای اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز میپردازیم (البته همانگونه که قبلاً اشاره شد بیشتر فعالیتهای روسها در این منطقه را مسایل انرژی در بر میگیرد).
● رویکرد اقتصادی روسیه
روسیه به عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه کشورهای مشترک المنافع (CIS) منافع خاص و ویژهای دارد. رویکرد کلی و اساسی روسیه حفظ انحصاراتی است که از زمان اتحاد شوروی برای این کشور باقی مانده است. این انحصارات اقتصادی شرایطی را برای روسیه فراهم میآورد که هم رفتار جمهوریهای بازمانده از اتحاد شوروی را کنترل نماید و هم اینکه حداکثر منافع را برای روسیه بدست آورد. در دوران حکومت اتحاد شوروی اقتصاد روسیه و دیگر جمهوریها از یک مجموعه به همپیوسته تشکیل شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قسمت اعظم وابستگیهای تولید و زنجیره فنآوریها از بین رفته است. در شرایط جدید روسیه قادر نبود با تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و ضعفهای موجود، به نیازمندیهای کشورهای آسیای مرکزی پاسخ دهد. از آنجا که مسایل اقتصادی برای آسیای مرکزی در اولویت قرار داشت، روسیه بواسطه مشکلات داخلی خود، نمیتوانست فرصتهای چندانی را برای این کشورها فراهم کند. یوریکف در این زمینه چنین می گوید: «روابط اقتصادی روسیه با آسیای مرکزی و قفقاز بسیار مشکل و پیچیده است و با وجود ملاقاتها و گفتگوها در سطوح عالی برای همگرایی اقتصادی، تاکنون نتیجهای حاصل نشده است»(۱۸). در نشت سران کشورهای CIS در مسکو در بهار سال ۱۹۹۹ با شرکت روسیه، قرقیزستان و قزاقستان، تصمیماتی در مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری اتخاذ گردید که البته این تصمیم نیز به دلایل مختلف از جمله وضعیت تاجیکستان هنوز بلاتکلیف مانده است.
از طرفی نگاه روسیه به خودش به طور دقیق و درستی بر پایه موتور اقتصادی CIS استوار است. قیمت‎های بالای انرژی اغلب با تخفیف به همسایگان عرضه میشود. همچنین لابی‎هایی برای فضای اقتصادی مشترک (CES)، یک منطقه تجاری آزاد و بازار مشترک برای روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان در جریان است. اما در همین رابطه روسیه معتقد است که اقدام برای ایجاد ارز مشترک برای این منطقه بسیار زود است و همچنین با الحاق این دسته از کشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مخالفت میکند(۱۹).
البته آسیای مرکزی و قفقاز یک منبع کارگر ارزان قیمت، هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی روسیه به شمار می رود. با توجه به گرایش های فعلی جمعیت شناختی در روسیه، حکومت به درستی درک کرده است که ورود مهاجرین خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. از طرفی این نکته را نیز فهمیده است که برای مهاجرین، گرفتن اقامت بسیار مهم است، به همین دلیل امکان حصول شهروندی برای اتباع خارجی را در سال ۲۰۰۵ تسهیل ساخت(۲۰).
در همین حال باید ذکر کرد که حجم تجارت سالانه بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ در سطح پایین اما ثابت حدود شش تا هفت میلیارد دلار بود. در سال ۱۹۹۹ و در پی بحران اقتصادی در روسیه، این گردش تجاری ۵۰ درصد نسبت به سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ افت داشت. حجم تجارت بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ کاملاً ساکن و همچون دوره ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ یعنی ۶ تا ۷ میلیارد دلار بود. از سال ۲۰۰۴ به بعد حجم این تجارت افزایش قابل مشاهدهای داشت. بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، گردش تجاری بین دو طرف ۴۲ درصد افزایش یافت و از ۵/۱۰ به ۹/۱۴ میلیارد دلار رسید. نکته مهم این است که در پنج سال اخیر بیشتر این مبادلات تجاری در زمینه انرژی بوده است(۲۱).
به هر حال از سال ۱۹۹۷ روسیه سعی داشت سیاستهایش را با توجه به جغرافیای اقتصادی منطقه تحت کنترل خود، متحول کند. نمتسف معاون نخست وزیر در سال ۱۹۹۷ در این زمینه اظهار داشت که روسیه خواهان فعالیت بیشتر در توسعه مناطق نفتی دریای خزر است تا با رشد نفوذ غرب در منطقه مقابله کند. تمرکز جدید روسیه بر مسایل انرژی نشاندهنده آگاهی این کشور از تغییر قواعد بازی بود. شرکتهای روسی در اغلب طرحهای بین المللی برای بهره برداری از نفت و گاز در خزر و آسیای مرکزی شریک هستند. گرچه شرکتهای روسی از نظر اقتصادی برای مقابله با غرب و شرکتهای آسیایی چندان قدرتمند نیستند، ولی از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. با وجود عدم توانایی اقتصادی روسیه برای رقابت با رقبای قدرتمند دیگر در منطقه، مسکو از اهرم نفوذ خود در منطقه که همان کنترل بر راههای انتقال منابع انرژی این کشورها است، استفاده می نماید.
روسیه به دنبال تضمین مشارکت شرکت‎هایش در استخراج منابع انرژی در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی است. شرکت‎های روسی سرمایهگذاری‎های گستردهای در زمینه انرژی در اوراسیا داشتهاند که از آن جمله میتوان به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد. البته تلاش‎هایی هم که برای متنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمرثمر نبوده است. در بخش انرژی، روسیه خریدار اصلی تولید کنندگان انرژی منطقه (ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان)، و همزمان فروشنده اصلی به مصرفکنندگان منطقه (گرجستان، بلاروس، اوکراین، ارمنستان و مولداوی) میباشد. در بخش حمل و نقل نیز زیرساخت‎های لازم در زمان اتحاد شوروی به نحوی پیشبینی شده است که به قول معروف همه راهها به مسکو ختم شود.
در این بخش به دلیل اهمیت مسایل انرژی در روابط اقتصادی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، صرفاً به این مساله در مورد تکتک کشورهای منطقه و ارتباط آنان با شرکتهای نفت و گاز روسیه اشاره میگردد.
● انرژی
به دلیل نیاز مبرم و اساسی چرخه اقتصادی، و همچنین کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای آن، انرژی از جایگاه فوق العاده بالایی نزد دولت ها برخوردار است. این نیاز، بازیگران بین المللی، سیاست ها و راهبردهای دولت ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. بر این اساس، انرژی و منابع آن فرصت هایی هستند که انسان و بازیگران سیاسی – اجتماعی به شدت در پی آن هستند و برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. به همین دلیل منابع تأمین انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت، فناوری های مرتبط با انرژی و نظایر آن اعتبار و اهمیت ویژه ای دارند. مسأله دسترسی به منابع و تأمین انرژی برای نیازمندان آن و نیز اهمیت مسیرهای انتقال انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اهمیت فوق العاده ای یافته است. به لحاظ ارتباط انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع بشری و نیز حیات کشورها است که دولت های متقاضی و تولیدکننده دائماً نگران و در تکاپو هستند، و از همین روست که انرژی در سیاست های ملی و بین المللی نقش تعیین کننده ای پیدا نموده و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرایی، و واگرایی را در عرصه بین المللی و روابط میان کشورها و دولت ها شکل داده است.
اهمیت انرژی بدان حد است که دولت های مصرف کننده، مکان های تولید انرژی و دولت های تولیدکننده، مکان های مصرف انرژی، و هر دو طرف، مسیرهای انتقال و فناوری های مربوط به انرژی را در زمره اهداف و امنیت ملی خود محسوب می کنند. مسئله دسترسی به منابع انرژی، اعم از فسیلی، اتمی، خورشیدی و غیره و نیز انتقال انرژی از مکان های برخوردار به مکان ها و فضاهای فاقد انرژی یا نیازمند به آن و همچنین کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی و نیز فناوری ها و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی، برای سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده است؛ زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه های آن ملتقای سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست می باشند. بنابراین می توان گفت که ژئوپلیتیک انرژی به مطالعه نقش و اثر انرژی و جنبه ها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و مناسبات گوناگون ملت ها و دولت ها می پردازد.
اما در میان تمام منابع و انواع مختلف انرژی، انرژی های فسیلی و بویژه نفت و گاز طبیعی، از حیث نقشی که در حیات بشری و به تبع آن سهم بالایی که در انرژی جهانی دارند، جایگاه ویژه ای را در مناسبات بین المللی پیدا کرده و سیاست بین المللی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده اند. این منابع انرژی عبارتند از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، که تحولات پس از انقلاب صنعتی عمدتاً مرهون این نوع از انرژی ها است؛ البته امروزه نفت و گاز طبیعی از اهمیت فوق العاده بالاتری نسبت به زغال سنگ برخوردارند. ارزش این مواد تنها در خواص انرژی زایی آنها نیست، بلکه این گونه مواد امروزه در صنایع پتروشیمی نیز کاربرد عمده ای دارند و به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.
اهمیت انرژی های فسیلی در طول زمان نسبت به یکدیگر تغییر کرده است. ابتدا زغال سنگ در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی اهمیت داشت و به توسعه صنایع بویژه در اروپا کمک شایانی کرد. پس از کشف نفت در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال ۱۸۹۵ میلادی، به تدریج این ماده اهمیت یافت و جایگزین زغال سنگ شد. امروزه نیز گاز طبیعی بواسطه خاصیت انرژی زایی بالا، سهولت انتقال، قیمت مناسب، صرفه جویی در بهره برداری و از همه مهم تر پائین بودن میزان آلایندگی زیست محیطی، نسبت به قبل جای خود را باز کرده و کم کم به عنوان رقیبی برای نفت مطرح شده است.
از سویی منابع انرژی های فسیلی دارای الگوهای خاص توزیع می باشند. به عبارتی توزیع آنها در سطح کره زمین متعادل نیست. منابع زغال سنگ عمدتاً در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی پراکنده اند؛ یعنی بر مناطقی منطبق هستند که مناطق بزرگ صنعتی جهان را تشکیل می دهند. منابع نفت عمدتاً در خلیج فارس، خاورمیانه، غرب و شمال آفریقا، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، روسیه، آسیای میانه، قفقاز و برخی نقاط اروپا پراکنده اند، اما خلیج فارس به تنهایی حدود ۶۵ درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد. ذخایر گاز طبیعی نیز عمدتاً در روسیه، ایران و خلیج فارس پراکنده اند.
بنابراین، مصرف کنندگان عمده نفت و گاز طبیعی (برخلاف مورد زغال سنگ)، بر مناطق عمده تولید این مواد منطبق نیستند. از این رو نفت و گاز طبیعی در حوزه های مختلف تولید، پالایش، حمل و نقل، مصرف و... در اقتصاد و به تبع آن در سیاست های جهانی و منطقه ای نقش آفرینی می کنند. به عبارتی، نفت و گاز طبیعی سیاست ملی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در نتیجه سیاست های جهانی و منطقه ای را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ شاید هیچ چیز به اندازه نفت و گاز طبیعی در سیاست جهان و تحولات ژئوپلیتیکی امروز تأثیر نداشته باشد. بحران ها و تحولات سیاسی و مناسبات متغیر جهانی و منطقه ای بویژه در خاورمیانه، خلیج فارس، و منطقه خزر عمدتاً متأثر از عامل نفت و گاز طبیعی است.
اما در مورد پراکندگی ذخائر انرژی باید به این نکته اشاره کرد که تقریباً دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر اثبات شده گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. اگر ذخائر برآورد شده حوزه دریای خزر هم به این رقم اضافه گردد، درصد نسبی این ذخائر شاید به ۷۰ درصد برای نفت و بیش از ۴۰ درصد برای گاز طبیعی برسد. به این ترتیب مشخص می شود که بخش عمده ای از ذخائر اثبات شده جهانی نفت و گاز طبیعی در داخل منطقه ای تخم مرغی شکل از جنوب روسیه و قزاقستان گرفته تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی، محصور گردیده است. آنچه که ارتباطی خاص با این مسأله دارد، نیازمندی های رو به رشد انرژی آسیا و از جمله کشورهایی همچون چین و هند است و این واقعیت که همه آنها مجبورند با اروپا و آمریکای شمالی برای دسترسی به منابع انرژی خاورمیانه و حوزه خزر رقابت نمایند.
همان طور که گفته شد، یکی از منابع مهم نفت و گاز طبیعی جهان، حوزه سرشار از انرژی دریای خزر است. منابع این منطقه بطور بالقوه مکمل نفت و گاز طبیعی خلیج فارس است، اما مشکلات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، حمل و نقل و انتقال نفت و گاز طبیعی حوزه خزر به بازارهای خارجی همچنان حل نشده باقی مانده اند. سه تولیدکننده عمده نفت و گاز این منطقه یعنی آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان، بدون عبور از خاک کشورهای دیگر نمی توانند تولیدات خود را به بازار برسانند. این مشکلات، از مسائل بی نهایت حساس ژئوپلیتیکی این مناطق ناشی می گردد. تنها راه انتقال منابع نفت و گاز طبیعی این کشورها در گذشته از طریق خطوط لوله روسیه بوده است، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تمایل این کشورها به عدم وابستگی به روسیه، اکنون مسأله انتقال نفت و گاز طبیعی به مشکل بسیار جدی این سه کشور تبدیل شده است. با این همه، میزان ذخائر پیش بینی شده این منطقه فراتر از آن است که مشکلاتی از این دست بتواند از اهمیت بالای آن بکاهد.
● جایگاه انرژی در سیاست خارجی روسیه
انرژی در سیاست خارجی روسیه جایگاه بسیار بالایی دارد، چرا که روسیه دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان و قدرتمندترین شبکهها و شرکتها است. در همین زمینه پوتین بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۰ یکی از اهداف خود را سامان دادن به مدیریت انرژی در روسیه قرار دارد و در این راستا با الیگارشهای مشهوری نظیر خودروکوفسکی و برزوفسکی برخورد نمود. وی با تغییر هیأت مدیره شرکت گازپروم، اعضای دفتر خود از جمله مدودوف را به عنوان اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب نمود و مدیر عامل شرکت گاز پروم نیز از ویاخیروف به "الکسی میلر" که دوست نزدیک پوتین است تغییر یافت. روسیه تصمیم دارد با استفاده از متغیر انرژی، نقش و نفوذ خود را نه تنها در کشورهای مشترک المنافع بلکه در کل اروپا و آسیا پررنگ تر نماید. به همین دلیل در زیر به بررسی مورد نفت و گاز و راههای ارتباطی در این زمینه اشاره میگردد چرا که در تمامی میدانهای نفتی و یا مسیرهای انتقال انرژی منطقه، شرکتهای روسیه به نوعی دخیل هستند(۲۲).
۱) نفت
به تخمین EIA (آژانس بین المللی انرژی)، ذخایر نفت اثبات ‌شده در منطقه بین ۱۷ تا ۴۹ میلیارد بشکه است. در سال ۲۰۰۷ پیش ‌بینی شده بود که تولید نفت منطقه در مجموع به ۷/۲ میلیون بشکه در روز برسد. تا سال ۲۰۱۰، پیش‌بینی EIA این است که کشورهای منطقه تولیدی بین ۹/۲ تا ۸/۳ میلیون بشکه در روز را داشته باشند.
در پی اکتشافات گسترده در منطقه، یافته‌های اعلام شده از این قرار است: در آذربایجان در حوزه "شاه دنیز" در سال ۱۹۹۹ در مجموع تقریباً ۱۵ TCF (تریلیون مترمکعب) گاز طبیعی و ۶۰۰ میلیون بشکه نفت فشرده و در قزاقستان در حوزه "کاشاگان" در سال ۲۰۰۰ ذخایر بازیافتنی تقریباً ۹ ـ ۷ میلیارد بشکه نفت که قابلیت استخراج ۹ تا ۱۳ میلیارد بشکه قابل استفاده خواهد داشت وجود دارد. به هر حال روسیه با استفاده از نفوذ سنتی و با استفاده از شرکتهای نفتی خود در منطقه در صدد کنترل هر چه بیشتر بخشهای نفت و گاز است.
● ترکمنستان و ازبکستان
در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، این دو کشور از زمان استقلال تا به حال، حرکت چندان مهمی به سمت توسعه منابع هیدروکربن نداشته‌اند. ذخایر نفت اثبات شده در ترکمنستان و ازبکستان به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از دولت‌های همسایه‌شان است و البته نظام ‌های سیاسی در عشق‌آباد و تاشکند نیز نظر مساعدی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. در نتیجه اگرچه شرکت‌های نفتی بین‌المللی پروژه‌های وسیعی را در آذربایجان و قزاقستان آغاز کرده‌اند، اما در این میان ترکمنستان و ازبکستان قراردادهای کم اهمیتی را به امضاء رسانده‌اند.
در همین زمینه پتروناس که یک شرکت روسی است تولید تقریبی ۱۰ هزار بشکه در روز از میدان "دی‌یار باکیر" در اواسط سال ۲۰۰۵ را آغاز کرده و دراگون اویل دیگر شرکت نفتی روسیه نیز تقریباً ۱۸ هزار بشکه از ذخیره چلکن در نیمه اول سال ۲۰۰۶ تولید کرده است و بِرِن انرژی نیز در حال حاضر حدود ۱۷۵۰۰ بشکه در روز از طرف ساحلی بلوک "نبیت داگ" تولید می کند.
در دوران نیازوف روابط ترکمنستان با آذربایجان روابط تیره‌ای بود و به همین خاطر توسعه همکاری‌ها بر روی مسئله انرژی چندان چشمگیر نبود. بعد از مرگ نیازوف همکاری ترکمنستان و آذربایجان گسترش بیشتری یافت و اگر مذاکرات بر سر همکاری انرژی موفقیت‌آمیز باشد، آذربایجان تسلط روسیه را بر صادرات گاز طبیعی آسیای مرکزی خواهد شکست. در دوران نیازوف و به دنبال تنش‌های آذربایجان و ترکمنستان پیشرفت خط لوله TCP به تعویق افتاده بود.
از طرفی این نگرانی در مورد ترکمنستان وجود دارد که این کشور باید تا سال ۲۰۱۰، ۳۰ bcm در سال به چین و ۸۵ ـ ۸۰ bcm در سال به روسیه صادر کند و با این حجم بالا، این سئوال وجود دارد که آیا عشق آباد خواهد توانست نفت مورد نیاز خط لوله TCP را تأمین کند یا نه؟
● قزاقستان و آذربایجان
رشد تولید قابل ملاحظه نفت ابتدائاً از شمال دریای خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان است. توسعه منابع نفتی در این منطقه به وسیله سه پروژه بزرگ هدایت می‌شوند. تنگیز و کاراچاگانگ در قزاقستان و آذری آذربایجان، چیراگ و میدان گونشلی (ACG) در آب های عمیق. این سه پروژه جمعاً ۶۹۳ هزار بشکه در روز از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۰۶ تولید کرده‌اند که تقریباً ۳۰ درصد تولید کل منطقه را شامل می‌شود. این سه پروژه باعث هجوم گسترده سرمایه‌های خارجی به منطقه بوده است.
از طرفی لوک اویل روسیه در اوایل سال ۲۰۰۶ اعلام کرد که دورنمای نفتی عظیمی را در میدان دور از ساحل فیلانووسکوگو پیش‌بینی می‌کند. این شرکت ۶ میدان را در کورچاگینا برای سال ۲۰۰۸ در بخش روسی طراحی کرده است. لوک اویل انتظار ۸/۶ میلیون بشکه هیدروکربن از این ۶ میدان را دارد که حداکثر تا سال ۲۰۱۶ به ۱۴۰ هزار بشکه در روز برسد. یکی از این میدان‌ها، خجوالنیسکومی است که ۵۰ - ۵۰ بین لوک‌اویل و قزاقستان معامله شد. در ژولای سال ۲۰۰۲، لوک اویل و گازپروم دیگر شرکت نفتی روسیه کار مشترکی را با کمپانی نفتی دولتی قزاقستان، یعنی شرکت کازمونای گاز آغاز کردند که هدف از آن توسعه بخشیدن به ساختار هیدروکربن Tsentralnoye ـ که در مرز قزاقستان و روسیه است ـ بود. برطبق نظر لوک اویل، ساختار Tsentralnoye ذخایر بازیافتنی حدود ۲۰ TCF گاز طبیعی را در خود دارد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۸ حفاری آن آغاز شود.
میدان kurmangazy در مرز روسیه و قزاقستان قرار دارد و موافقتنامه ماه می سال ۲۰۰۲ بخش‌های قزاق و روسی دریای خزر را مشخص کرده است و راه را برای توسعه میدان هموار می‌سازد. Rosneff و kazmunaigaz، در ژولای سال ۲۰۰۵ قراردادی را برای توسعه میدانی به ظرفیت ۳۳/۷ میلیارد بشکه، امضا کردند.
از طرف دیگر روسیه اعلام کرده است که سهام خود در کنسرسیوم خط لوله‎های دریای خزر را به "ترانس نفت" منتقل کرده است. این امر به پیشنهاد دولت و با هدف ارتقای سطح کارآیی این سهام صورت گرفته است. برطبق این اطلاعیه، ٢٤درصد از سهام عادی کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در روسیه و ٢٤درصد از سهام کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در قزاقستان تحت کنترل و مدیریت کمپانی مورد اعتماد "ترانس نفت" در میآید.
اما پنج کشور جنوب شرقی اروپا، در آوریل سال ۲۰۰۷ قرارداد احداث یک خط لوله از دریای سیاه تا ایتالیا را با هدف رساندن نفت و گاز دریای خزر به اتحادیه اروپا امضا کردند. این پروژه به اروپا کمک میکند تا از نیاز شدیدی که برای تهیه انرژی به کشور روسیه و کشورهای خاورمیانه دارند رهایی یابند.
همچنین پنج مقام ارشد در امور مربوط به انرژی از کشورهای رومانی، صربستان، کروواسی، اسلوونی و ایتالیا، قراردادی را امضا کردند که برمبنای آن، خط لوله‌ای به طول ۱۴۰۰ کیلومتر از شهر کنستانا (از بنادر بزرگ رومانی در حاشیه دریای سیاه) تا بندر تریستا (از بنادر شمالی کشور ایتالیا) ساخته شود.
این خط لوله که پیش‌بینی می‌شد بین دو تا سه و نیم میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد، «خط لوله نفت سراسری اروپا» نامیده شد. "آندریس پیه‌بالگز"، مسئول انرژی اتحادیه اروپا که خود یکی از امضا‌کنندگان این قرار داده بود اعلام کرد که سیاست تأمین امنیت و جستجو برای منابع انرژی از راه به روز کردن و ساخت یک زیربنا برای انرژی، از اولویت‌های اتحادیه اروپا است. بعد از پایان احداث این خط لوله، انتقال نفت خام کشورهای قزاقستان و آذربایجان به پالایشگاه‌های شمال ایتالیا و اروپای مرکزی تسهیل خواهد شد. این خط لوله که دو بندر را در کشورهای رومانی و ایتالیا به هم وصل می‌کند، قابلیت انتقال روزانه ۶۰ تا ۹۰ میلیون تن نفت (۲/۱ تا ۸/۱ میلیون بشکه) در روز را خواهد داشت. مسئول انرژی اتحادیه اروپا در این باره افزود: «دریای خزر، منطقه‌ای است که روز به روز محصول بیشتری از ‌آن وارد بازار جهانی می‌شود و به همین دلیل ما به یک ساخت و ساز زیربنایی مانند خط لوله نفت سراسری اروپا نیازمندیم.»(۲۳)
پس از این مسائل، تلاش‎های جدیای از طرف روسیه برای تحت کنترل درآوردن قیمت و نظارت بر خط لوله‎ها و در واقع مقابله با این اقدامات، آغاز گردید. کرملین مجبور شد بطور جدی با "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان چانهزنی کند تا در طرح انتقال نفت و گاز آسیای میانه بدون گذر از روسیه شرکت نکند. پس از گفت و گوهای بسیار، نظربایف با نظر روسیه برای امتناع از طرح اتحادیه اروپا موافقت کرد و تصمیم گرفت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه را در سفر وی به عشق آباد همراهی کند تا با هم "قربانقلی بردی محمدوف" رئیس جمهور ترکمنستان را متقاعد کنند. پس از موفقیت مذاکرات سه جانبه بود که تمامی امیدهای اروپا برای متنوع سازی در زمینه انرژی در این زمینه به یأس تبدیل گردید.
● مسیرهای انتقال نفت
افزایش تحقیقات و اکتشافات در دریای خزر منجر به افزایش تولید می‌گردد و در همین راستا کشورهای منطقه کیفیت‌ نفت و گاز در دسترس را برای صادرات افزایش خواهند داد. از طرفی درآمد ارزی حاصله از صادرات صرف توسعه طر‌ح‌های منطقه‌ای می‌گردد. به هر حال فقدان خطوط صادراتی، توسعه گسترده منابع نفت و گاز را در طی دهه ۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ در حداقل نگه داشته بود. در حال حاضر با خط لوله مستقیم باکو ـ تفلیس ـ جیحان (BTC)، منابع نفتی دریای خزر به بازارهای جهانی صادر و از ورود به منطقه شلوغ تنگه بسفر جلوگیری خواهد شد.
● صادرات نفتی به غرب
چهار خط لوله اصلی BTC، باکو ـ نوووروسیسک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC)، اکثر منابع نفت و گاز منطقه را به غرب برای تحویل در بازارهای اصلی در ترکیه، اروپا و مدیترانه حمل می‌کنند و یا خواهند کرد. خطوط ریلی باکو ـ باتومی، باکو ـ‌ نوووروسیسک و باکو ـ سوپسا نیز همچنان نفت و گاز را حمل می‌کند، اما این امر ممکن است مرحله به مرحله و به عنوان خط لوله‌های بزرگ‌تر گسترش پیدا کند.
الف) CPC یا کنسرسیوم خط لوله خزر
پروژه CPC ذخایر نفت منطقه دریای خزر قزاقستان را به بندر نوووروسیسک دریای سیاه روسیه مرتبط می‌کند. نفت بارگیری شده در نوووروسیسک با تانکر به بازارهای جهانی حمل می‌شود.
اگرچه خط لوله CPC در عرض روسیه قرار دارد و حکومت روسیه در توسعه آن نقش داشته، ولی این خط لوله برای منطقه و قزاقستان به عنوان اولین جایگزین جدی در مقابل تسلط روسیه در راه‌های صادراتی شمال است.
یک جنبه منفی اضافه شدن صادرات نفت خزر از طریق خط لوله CPC این است که سطوح صادراتی افزایش یافته، تراکم را در تنگه بسفر که دریای سیاه را به مدیترانه وصل می‌کند، افزایش خواهد داد. جریان‌‌های نفتی از طریق بسفر طیفی از ۸/۲ ـ ۱/۳ میلیون بشکه در روز است. گسترش CPC رشد فزاینده انتقال ۷۵۰ هزار بشکه‌ای نفت از طریق تنگه را اضافه می‌کند.
ب) BTC (باکو ـ تفلیس ـ جیحان)
خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان، نفت آذری را از باکو از طریق گرجستان به ساحل مدیترانه منتقل کند. این خط لوله انتقال نفت خود را از تنگه بسفر جدا خواهد کرد. ضمناً کنسرسیومی به هدایت شرکت BP (بریتیش پترولیوم) هدایت این خط لوله را برعهده خواهد داشت.
تولید یک میلیون بشکه در روز در خط لوله BTC در ماه می سال ۲۰۰۵ کامل و اولین تانکر در ژوئن سال ۲۰۰۶ تحویل داده شد. صادرات نفت از طریق خط لوله BTC از ژوئن ـ سپتامبر ۲۰۰۶ تقریباً ۲۱۰ هزار بشکه در روز است و انتظار می‌رود که ظرفیت این خط لوله بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ به یک میلیون بشکه در روز ارتقا یابد. تعرفه‌ها برای اعضای BTC برای انتقال نفت از پایانه sangachal به جیحان، شامل تخلیه بار در جیحان به این ترتیب است: ۳/۳ دلار برای هر بشکه در اولین مرحله (۱۰ ـ ۲۰۰۵) و ۶/۴ دلار برای هر بشکه در طی دومین مرحله (۱۶ ـ ۲۰۱۰) و ۵/۵ دلار برای هر بشکه در سومین مرحله (۲۹ ـ ۲۰۱۶)
● مسیرهای فراتر از خزر
زمانی که گنجایش میدان Azari - Chirag – Gunesli) (ACG)) برای اینکه بتواند به طور کامل BTC را (برای به حداکثر رسیدن ظرفیتش) پر کند و زمانی که خطوط لوله موجود قزاقستان ظرفیت لازم برای گسترش تولید نفت را ندارد، کار همچنان ناقص خواهد بود. قزاقستان بخشی از نفت خود را از طریق BTC ارسال می‌کند.
وقتی که kashagan تا سال ۲۰۰۹ به مسیر مستقیم انتقال نفت تبدیل گردد محموله‌های خارجی خزر به باکو از ۴۵ هزار بشکه در روز به حدود تقریبی ۷۵۰ هزار بشکه در روز ارتقا می‌یابد. در نوامبر سال ۲۰۰۷، تنگیز چورویل، امپراتور میدان تنگیز، قراردادی را با casper، The Caspian shiping company of Azabaijan، برای انتقال ۱۲۰ هزار بشکه در روز با تانکرها به آذربایجان در ۲۰۰۸ منعقد کرد.
Kazmunaigaz، شرکت ملی نفت قزاقستان، طرح‌هایی برای ساخت ۵۹۰ مایل خط لوله نفتی از Isge به بندر karyk با یک پایانه تخلیه نفتی تا سال ۲۰۱۰ را در دست دارد. قزاقستان اعلام کرد که ساخت نسل جدیدی از تانکرهای خزر برای جایگزینی کشتی‌های موجود ـ که در حال حاضر بیشتر تجارت نفتی دریای منطقه از طریق آن صورت می‌گیرد ـ را آغاز کرده است. این کار ممکن است بیش از ۱۵۰ هزار بشکه در روز از نفت خام منطقه را به بازارهای بین‌المللی از طریق خط لوله Baku-Supsa و تنگه بسفر انتقال دهد.
● صادرات به شرق
سؤالاتی در مورد اینکه آیا اروپا همچنان یک بازار ایده‌آل برای نفت و گاز طبیعی خزر است وجود دارد. انتظار می‌رود که تقاضای نفت در ۱۵ سال ‌آینده در اتحادیه اروپا به ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. از طرف دیگر و در همین چارچوب زمانی انتظار می‌رود که تقاضا برای نفت در بازارهای آسیایی به رشد تقریبی ۸ میلیون بشکه در روز برسد. خصوصاً اینکه مصرف نفتی چین تا سال ۲۰۲۰ به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. چین با تأمین ۸۵۰ میلیون دلار، ۶۳۰ مایل خط لوله از آتاسو در شمال غربی قزاقستان به Alataw pass در شمال غربی منطقه xinjiang چین را در سال ۲۰۰۵ کامل کرد. خط لوله ۲۰۰ هزار بشکه‌ای قزاقستان ـ چین، وقتی که تمام سه مرحله آن کامل شد، طول تقریبی ۸۶۰ مایل از Atyrau به Alashan خواهد داشت.
● صادرات به شمال و شمال غربی
مدت کمی بعد از استقلال کشورهای آسیای مرکزی دو خط لوله به شمال غربی ساخته شد که به نام شمالی و غربی شناخته می‌شوند. این خطوط از باکو به نووروسیسک روسیه و از باکو به سوپسا گسترش می‌یابد و از ظرفیتی حدود ۲۴۵ هزار بشکه برخوردار است. همچنین خط لوله در مرز شمالی به آتی را و در قزاقستان به سامارا در روسیه امتداد یافت اما به خاطر افزایش کارایی خط لوله CPC از اهمیت کمتری برخوردار است.
۲) گاز طبیعی
گاز طبیعی دریای خزر هم از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم نسبت به نفت توسعه‌ بیشتری یافته‌ است. در زمینه تولید و صادرات گاز رقابت شدیدتری میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز وجود دارد. روسیه در این زمینه به خاطر توانایی بیشتر در تولید و صادرات همچنان خواهان حفظ برتری خود است. ذخایر گاز طبیعی تقریباً در حدود ۲۳۲ تریلیون فوت مکعب (TCF) است. تولید گاز طبیعی ‌آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان در سال ۲۰۰۸ تقریباً ۲/۵ TCF بود. ترکمنستان و ازبکستان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت و گاز منطقه هستند و قزاقستان هم به خاطر زیرساخت‌های نامناسب حجم صادراتی کمی دارد. همچنین در ماه‌های اخیر با شروع تجاری خط لوله قفقاز جنوبی (scp)، آذربایجان قادر خواهد بود که از این طریق گاز خود را به غرب صادر کند.
▪ صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به روسیه و اوکراین
بعد از بروز منازعه بر سر قیمت که صادرات گاز طبیعی را در اواخر سال ۲۰۰۴ متوقف ساخت، ترکمنستان مذاکرات بر سر کیفیت و قیمت صادرات گاز طبیعی به روسیه و اوکراین را آغاز کرد(۲۴). موافقتنامه سپتامبر سال ۲۰۰۶ ترکمنستان با تعهد روسیه به صادرات گاز طبیعی به میزان ۲۱۳ BCF که به ۸/۱ TCF در سال ۲۰۰۷ و ۸/۲ در سال های ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۹ افزایش یابد به امضا رسید.
▪ گرجستان
گرجستان فاقد منبع مهم انرژی و در نتیجه از نظر سنتی به روسیه متکی بوده است و انرژی خود را از این کشور وارد مینمود. البته تفلیس بعد از فروپاشی تلاشهایی صورت داده تا شاید از مقدار وابستگی خود به روسیه بکاهد اما هنوز نتوانسته است جایگزین مطمئنی پیدا نماید و برای نمونه در سال ۲۰۰۷ مجبور شد حدود ۴۱ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد کند.
در همین زمینه روسیه از متغیر انرژی برای کنترل سیاست‎های کشورهای منطقه استفاده مینماید، چنانچه بعد از روی کار آمدن ساکاشویلی در گرجستان و اتخاذ رویکرد غربگرایانه از سوی وی، دولت روسیه نیز قیمت انرژی خود به این کشور را از ۶۵ دلار برای هر متر مکعب به رقم ۱۶۰ دلار افزایش داد که البته بعد از مذاکرات طولانی، دو طرف بر روی قیمت ۱۳۵ دلار به توافق رسیدند. حتی در فصل سرد زمستان سال ۱۳۸۴ نیز خط لوله گاز روسیه به گرجستان منفجر شد و حدود ۳ هفته تفلیس و سایر شهرهای گرجستان در سرما و تاریکی فرو رفتند که برخی تحلیلگران این اقدام را علامتی به دولت ساکاشویلی برای تغییر رویکرد سیاسی این کشور تفسیر نمودند.
▪ ارمنستان
وضعیت ارمنستان نیز مشابه گرجستان است و این کشور نیز هیچ منبع گازی یا نفتی ندارد و در نتیجه سنتاً به روسیه متکی می باشد؛ گاز این کشور از طریق خط لوله ای که از گرجستان می گذرد، تامین میشود. ارمنستان همچنین سالانه حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد میکند. ارمنستان تلاشهایی نیز صورت داده تا بخشی از گاز مورد نیاز خود را از ایران تأمین کند که در این خصوص خط لوله ای نیز در دست ساخت است که مراحل تکمیلی خود را میگذراند.
▪ ازبکستان
ازبکستان تولید گاز طبیعی خود را با توجه به دوری از سیستم خط لوله روسیه و با تمرکز بر بازار داخلی و صادرات به همسایگان نزدیکش حفظ کرده است. تولید گاز ازبکستان از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۵ از ۵۱/۱ TCF به ۱/۲ TCF رسید که رشدی معادل ۵۰% داشته است. صادرات گاز طبیعی ازبکستان به روسیه ۱۶% در ۲۰۰۸ افزایش داشته و به حدود ۲۹۰ میلیارد مترفوت مکعب رسیده است که انتظار می‌رود این رقم ثابت بماند.
▪ آذربایجان و قزاقستان
این دو کشور تلاش بسیاری را بر افزایش تولید گاز خود تا سال ۲۰۱۰ آغاز کرده‌اند. تولید اصلی آذربایجان در آینده از میدان شاه دنیز خواهد بود و قزاقستان هم سه میدان اصلی خود یعنی تنگیز، کاراچاگانگ و کاشاگان را برای توسعه گاز، ارتقا خواهد داد. در همین زمینه در ۲۲ مارس سال ۲۰۰۷ مقام‌های جمهوری آذربایجان و آمریکا (رایس و المار ممدیارف) یک قرارداد سوختی را به امضا رساندند. هدف از این قرارداد انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله‌ای از دریای خزر به بازارهای اروپایی عنوان شده است؛ این در حالی است که روسیه برای انتقال خط لوله از خاک خود تلاش می‌کند. اما آذربایجان نیز اگرچه خود تولید کننده نفت و گاز است اما گاز این کشور آنقدر نیست که کفاف نیازمندیهاش را بدهد و در نتیجه سالانه مقداری در حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب از روسیه گاز وارد مینماید.
● خطوط اصلی گاز طبیعی
الف) خط لوله جنوب قفقاز (SCP)
خط لوله قفقاز جنوبی (SCP) به نام خط لوله باکو ـ تفلیس ـ‌ ارزروم، موازی با خط لوله نفتی BTC با هزینه تقریبی ۱ میلیارد دلار و طول ۵۵۰ مایل، خط لوله ای است که گاز طبیعی را از میدان شاه دنیز انتقال می‌دهد. ظرفیت ابتدایی آن ۸/۰ bcf در روز تا سه ماه اول سال ۲۰۰۸ بود. ساخت کند آن در بخش ترکی خط لوله تأخیر مجددی را در پروژه ایجاد کرده است.
ب) خط لوله مرکز آسیای مرکزی CAC
کشورهای شرقی دریای خزر بیشتر گاز طبیعی‌ خود را از طریق خط لوله مرکزی آسیای مرکزی که از طریق سیستم خط لوله گاز طبیعی روسیه است صادر می‌کنند که ظرفیت آن به ۲/۵ BCF در روز در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. گاز طبیعی صادر شده بیشتر برای بازارهای اروپایی و جهانی است و ازطریق سیستم حمل و نقل گازپروم انتقال می یابد. در تلاش برای تنوع بخشیدن به خطوط لوله صادراتی، تعدادی خطوط لوله گاز طبیعی در مرکز آسیای مرکزی در حال ساخت است. همچنین برای ارتقای خدمت‌رسانی، آسیای مرکزی تعدادی خطوط لوله داخلی که شامل تاشکند، بیشکک و آلماتی می شود را در اختیار دارد.
● نتیجه گیری
هم روسیه و هم کشوهای منطقه دارای ساختارهای نامناسب اقتصادی و ضعف در زیربناها هستند و همین امر ایجاد یک رابطه مستحکم با اقتصاد جهانی را برای آنان بسیار دشوار ساخته است؛ البته در صورت ارتباط با دیگر کشورها بیشتر از آن چه که سود ببرند متضرر خواهند شد. از طرفی به دلیل مواردی همچون نیاز متقابل بین روسیه و آسیای مرکزی و قفقاز، وابسته بودن امنیت روسیه و دولتهای آسیای مرکزی به یکدیگر و نفوذ و فشار خارجی بر دولتهای آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه نگاه خود را بیشتر به اوراسیا معطوف کند و سیاستهای اقتصادی خود را با جدیت بیشتری با این دسته از کشورها به پیش ببرد.
اما از ویژگیهای بارز روابط اقتصادی روسیه و کشورهای منطقه، توانمندی در بخش انرژی است که فصل ویژه روابط آنان است. در این میان روسیه به دلیل توانمندیها و از همه مهمتر نفوذ سنتی خود در منطقه و البته وابستگی ساختارهای صادراتی و تولیدی انرژی کشورهای منطقه به روسیه، توانسته است نقش قابل توجهی در تمامی میادین نفت و گاز منطقه و هم چنین در راههای صادراتی به دست بیاورد. از طرفی روسیه به دلایلی که ذکر گردید در به شکست کشاندن طرحهای آمریکا و اروپا در متنوع سازی سوخت نیز بسیار موفق عمل کرده و تمامی آنان را متوقف کرده است.
البته همانگونه که در مورد فعالیتهای روسیه در منطقه قابل مشاهده است فقدان طرحی کلی است که فعالیتهای مختلف روسیه و ابتکارات متفاوت این کشور را در آسیای مرکزی به هم پیوند دهد. شاید حرکات و سیاستهای مسکو به نوعی تداعی کننده خواست روسیه برای تسلط مجدد در این منطقه تلقی گردد اما سیاستهایی که اخیراً کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز اتخاذ میکنند و همچنین فشارهای آمریکا، این گونه تلاشهای روسیه را محدود خواهد ساخت. بنابراین به نظر میرسد روسیه و حتی کشورهای منطقه برای ایجاد و از همه مهمتر تداوم روابط اقتصادی مناسب با یکدیگر نیازمند استراتژیهای تدوین شده هستند تا از این طریق روابط سیاسی و اقتصادی خود را سازمان بخشند.

نویسنده: امیر محمد - سوری
مهدی - کاظمی
پی نوشت:
۱ - Atlanticism.
۲ - Eurasianism.
۳- احمد نقیب زاده، "تحولات روابط بین الملل"، تهران، انتشارات قومس، چاپ دوم، تابستان ۱۳۶۹، ص ۱۳- ۱۴.
۴- ثقفی عامری،" مبانی و رویکردها و سیاست راهبردی روسیه"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۲۹، بهار، ۱۳۷۹.
۵- کرمی، جهانگیر. "سیاست خارجی روسیه: مشکل تعریف منافع و رفتارهای متناقض"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شمارة ۲۹، بهار ۱۳۷۹. همان ص ۶۴.
۶. این رویکرد در ادامه رویکرد اوراسیا گرایان قرار می گیرد، البته با این تفاوت که نسبت به اوراسیاگرایان در برخی از موارد نگرش افراطیتر دارند.
۷. در اصل این مقطع نوعی انتقال از تفکر اوراآتلانیتکگرایی به سمت اوراسیاگرایی به حساب میآید. بنابراین برخی افراطگرایی ها در این مقطع طبیعی به نظر میرسد.
۸- جهانگیر کرمی، همان ص ۶۵.
۹- الهه کولایی، "سیاست و حکومت در آسیای مرکزی"، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۴. ص ۱۲۱.
۱۰ - Alexander G. Dugin, Eurasian Mission (Program Material of International Eurasian Movment), Moscow, ROF, "Evrazia". ۲۰۰۵.
۱۱. Mikhail tsypkin," the politics of Russian security polity" in the state bulding and military power in Russia and the new states of Eurasia", edited by bruce paroot,m.e.sharp,new york,London,۱۹۹۵,p.۳۱.
۱۲. یک عنصر مهم در سیاست آسیای مرکزی روسیه حمایت از نژاد روسیه در منطقه است. این امر امروزه بسیار مورد توجه سیاستمداران روسی است. در اوایل دهه ۹۰ تعداد نژادهای روسی که در جمهوریهای آسیای مرکزی زندگی میکردند حدود ۲۰ میلیون بود که تا ۲۰۰۵ به ۶ میلیون کاهش یافت. در این زمینه روسیه تلاش بسیاری برای ارتباط با این کشورها برای حمایت از حقوق نژاد روسی به عمل آورده است.
۱۳.پروین داداندیش، "روند تکوین سیاستهای روسیه در آسیای مرکزی"، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۵۱، پاییز ۱۳۸۴، ص:۱۶۸
۱۴.همان.ص:۱۶۹
۱۵.همان
۱۶. Lena jonson, "Russia and central asia", London, the royal institute of international affairs, ۱۹۹۸,p.۷۶
۱۷.ibid
۱۸. پروین داداندیش، پیشین
۱۹. Ariel Cohen ,"Competition over Eurasia: Are the US and Russia on a Collision Course", Heritage Lectures, October ۲۴, ۲۰۰۵.p:۲
۲۰.ibid.
۲۱. Vladimir paramonov and Aleksey strokov, " economic involvement of russia and china in central asia" may ۲۰۰۷,conflict studies research center,p:۲
۲۲. تمامی اطلاعات مبتنی بر انرژی در این قسمت از بخشهای مختلف سایت www.eia.doe.GoV استخراج گردیده است.
۲۳.www.radiofarda.com
۲۴. که این امر خود در نتیجه فشارهای دیپلماتیک روسیه صورت گرفت.

منبع : باشگاه اندیشه