بحران اقتصاد جهانی انتخاب بین جنبش های توده ای یا تولد نئوفاشیسم

بحران اقتصادی کنونی که تمام پهنه جهان را در چنبره خود گرفته است بسیار بیش از پیش بینی های قبلی نه یک اخلال در نظم نرمال، که بدون شک یک بحران در ساختار و سیستم کاپیتالیسم می باشد. گفته شده است بحران کنونی به مراتب از بحران بزرگ اقتصادی که در طی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ بروز کرد و از درون آن فاشیسم متولد گردید، ابعاد وحشتناکی تری دارد. با توجه به تاثیر بالاتر نظام مالی در حوزه اقتصاد در مرحله کنونی که با نام گلوبالیزاسیون یا همان "جهانی شدن اقتصاد" شناخته می شود در مقایسه با اقتصاد مبتنی بر تولید دهه ۳۰ میلادی و اینکه بحران کنونی نیز ابتدا از بخش مستغلات و ریسک های مالی در بخش بانکداری آغاز گردید، امیدواری برای برون رفت از این بحران حداقل در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. بنا به گزارش جدید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تاکنون بیش از ۴۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهان زیان وارد شده است.
همچنین پیش بینی ها در خوشبینانه ترین حالت خود نشان می دهد که حداقل تا آخر سال ۲۰۰۹ هیچ گونه چشم انداز مثبتی دیده نمی شود. هر چند که در نشست وزاری دارائی هشت کشور صنعتی نسبت به بروز نشانه های مثبت اظهار امیدواری شده است ولی در همان نشست به مدعوین گفته شد که برخلاف پیش بینی های اولیه رکود اقتصاد بین المللی ادامه خواهد یافت و کشورهای صنعتی با حدود یک و نیم درصد افت در اقتصاد خود روبرو خواهند شد. تا اینجای موضوع به نظر می رسد که چشم انداز اقتصادی جهان فقط یک موضوع در حیطه مسائل جهان اقتصاد می باشد و بعد از چرتکه اندازی برای برآورد سود و زیان ها بر طبق سیستم بازار حل خواهد شد. اما واقعیت بسیار فراتر از این است و بحران اقتصادی کنونی تمامی حیطه های زندگی سیاسی و اجتماعی جوامع را تحت تاثیر شتابنده ی خود قرار می دهد. این وضعیت به یقین تاثیر خود را بر جنبش های اعتراضی سیاسی – اجتماعی و چینش های ژئوپلتیکی نیز خواهد گذاشت. با توجه به تجارب تاریخی از جمله پیامدهای ناگوار بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی برای ترسیم نقشه های جدید ژئوپلتیک و افراطی گری در قالب نازیسم هیتلری – فاشیسم موسولینی، هم اکنون بسیار فراتر از سود و زیان های رایج در بازار می بایست به چنین تاثیرات بین المللی توجه شود.
روزنامه آلمانی "بیلد آم زونتاگ" به تازگی با انتشار یک نظرسنجی که از سوی موسسه نظرسنجی "امنید" انجام شده است و در آن ۵۴ درصد مردم آلمان نسبت به بروز ناآرامی های اجتماعی اظهار نگرانی کرده اند، فضای سیاسی این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. بر اساس این نظر سنجی گفته شده است که ۳۲ درصد مردم نسبت به شرکت در حرکت های اعتراضی اظهار تمایل کرده اند و حدود ۷۹ درصد نیز درخصوص حمایت از چنین اعتراضاتی سمپاتی نشان داده اند. حدود ۲۶ درصد گفته اند که نسبت به وضعیت اقتصادی کشور بسیار بیمناک می باشند و ۴۶ درصد نیز از هراس اندک تر خود سخن گفته اند، در حالی که فقط ۲۶ درصد وضعیت را برای خود امن می بینند. این اعداد و ارقام شاید در ابتدا چندان با اهمیت به نظر نرسد و در قالب نظرسنجی های مداوم در کشورهای اروپائی به خصوص در خصوص رویدادهای سیاسی و انتخاباتی به ظاهر عادی تلقی شود ولی به جهت تداوم بحران اقتصادی و سقوط آزاد طبقات متوسط و کارگری به درون سیاهچاله فقر می تواند زنگ خطری برای ثبات و امنیت بین المللی به حساب آید. حدود یک ماه پیش نیز در روزهای پیشین و پسین اعتصابات کارگری در فرانسه نظرسنجی های متفاوت نشان می داد که بیش از ۷۰ درصد مردم از اهداف اعتصابیون و اعتراضات سندیکاها برای به چالش کشیدن سیاست های نئولیبرال "نیکلای سارکوزی" حمایت می کنند. اینکه در گزارش روزنامه بیلد از قول "گزینه شوان" نامزد ریاست جمهوری از حزب سوسیال – دمکرات که این وضعیت را ورود به مرحله انفجار اجتماعی می داند و در مقابل "ولفگانگ شویبله" وزیر کشور آلمان این هشدار را بی اساس دانسته و معتقد است که شوان با این سخنان تلاش دیوانه واری را برای تاثیرگذاری بر انتخابات آغاز کرده است، خود می تواند بهترین دلیل برای وجود شکاف های سیستمی در نظام دیجیتالی اروپائی قلمداد شود.
البته در این موضوع نباید شک کرد که تداوم بحران اقتصادی در تمامی کشورهای جهان و به خصوص اتحادیه اروپائی موجب تاثیرات انتخاباتی نیز خواهد شد و از این وضعیت از یک سو چپ های آلترناتیو و رادیکال سود برده و از سوی دیگر افراطیون راستگرا بهره مند می شوند. اتفاقا نتیجه سمت گیری تاثیرات آتی بحران اقتصادی در آرایش نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی در درون جوامع نیز به همین موضوع ارتباط پیدا می کند. چنانچه سندیکاهای کارگری و احزاب چپ بتوانند خلاء موجود در سیستم را پوشش دهند حداقل با تعدیل در نظام نئولیبرال کنونی می توان انتظار یک تغییر به نفع طبقات پائین جامعه برای تحقق نسبی عدالت اجتماعی و دمکراتیزاسیون توده یی را داشت. اگر تحولات به سمت انفجارهای اجتماعی در چارچوب مهاجرستیزی و ناسیونالیسم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی جهت برون رفت از بحران و تقویت اقتصادهای ملی و نیروی کار بومی حرکت کند، می بایست منتظر ظهور فاشیسم مدرن در پیوند با نئولیبرالیسم بود.
این دو گزینه که نشانه های متفاوت آن هم اینک در جوامع اروپائی به وضوع دیده می شود بی شباهت به نبرد "که بر که" در جهش های بزرگ اجتماعی نبوده و تاثیر شگرف خود را نیز بر محیط بین المللی خواهد گذاشت. در حال حاضر هر دو گزینه جهش حرکتی خود را انجام می دهند و حداقل تاکنون سمت گیری به نفع تداوم جنبش های توده یی و هنجارمندی های ناشی از خواست عدالت اجتماعی بوده است ولی شاخه دیگر با موج کوتاه خود فاشیسم مدرن را در قامت مهاجرستیزی و حمایت از ناسیونالیسم جهان اولی برعلیه نیروی کار مهاجر از کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه و هم چنین بومی گزینی شمال در مقابل جنوب به پیش می برد. تقویت احزاب و جنبش های چپ در درون جوامع اروپائی – آمریکائی و دمکراتیزه شدن اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ می تواند موجب تعامل بیشتر جوامع ملی به همدیگر و کاهش تنش های بین المللی گردد و تقویت افراط گرائی و تمایلات فاشیستی در چنین جوامعی می تواند به لحاظ درونی ماهیت دمکراتیک و مدنی این جوامع را دگرگون کرده و هم اینکه تنش در حوزه های ژئوپلتیک را به عنوان تنها راه برون رفت از بحران در قالب این ایده ها تقویت کند.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه