نسبت اسلام و حقوق بشر

در مورد ضرورت یا عدم ضرورت نسبت سنجی بین «اسلام» و «حقوق بشر» چند نکته را یادآوری می کنم.
۱) کسانی که به «عدم ضرورت نسبت سنجی بین دین یا شریعت با حقوق بشر» معتقد ند، مقصودشان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و قراردادهای بین المللی مربوط به آن است. سخن این گروه معمولاً به استدلال برای اثبات «تفاوت ماهوی» رویکرد دین یا شریعت با رویکرد حقوق بشری می پردازد که مصوبه سازمان ملل در اواخر نیمه اول قرن ۲۰ میلادی است که در روزگار پس از آن «معیار اصلی» برای سره و ناسره کردن رفتارها و رویکردهای جوامع مختلف بشری بوده و هست. این افراد به دو گروه فکری «سنتی» و «مدرن» تقسیم می شوند. یعنی برخی از متشرعان همچون برخی افراد غیرمتشرع، قائل به «تباین کلی» این دو مقوله اند.
۲) نسبت بین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و عنوان کلی «حقوق بشر» طبیعتاً نسبت «تباین کلی یا جزیی» نیست. بنابراین، یا باید «تساوی» باشد یا «عموم و خصوص مطلق». اگر کسی مدعی تساوی این اعلامیه جهانی با عنوان کلی «حقوق بشر» باشد، مفاد آن «انحصار حقوق بشر در موارد یادشده در این اعلامیه» خواهد بود. بنا بر این رویکرد، باید هیچ گونه حق دیگری برای بشر به رسمیت شناخته نشود. یعنی هرچه هست، همین است که در اعلامیه یادشده آمده است و بس. ظاهراً این رویکرد، مورد قبول انجمن ها و سازمان های مختلف «مدافع حقوق بشر» نبوده و نیست. به همین دلیل، در موارد مختلف، اقدام به تصویب «کنوانسیون های گوناگون» کرده اند تا «نواقص و کمبودها»ی اعلامیه جهانی حقوق بشر را با مصوبات جدیدتر، برطرف کنند. بنابراین، نسبت بین اعلامیه یادشده با عنوان کلی، باید از نوع «عموم و خصوص مطلق» ارزیابی شود. یعنی آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، بخش های عمده یی از حقوق بشر را تبیین می کند و حقوق تکمیلی آن را باید از بیرون به آن افزود.
۳) مسلمانانی که سخن از «ضرورت نسبت سنجی بین دین یا شریعت با حقوق بشر» به میان آورده اند، عمدتاً مدعی اند «رویکرد حقوق بشری دین خدا و شریعت محمدی(ص) رویکردی کامل و جامع تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.» بنابراین، این گروه نیز به نسبت «عموم و خصوص مطلق» بین رویکرد اسلام با اعلامیه یادشده اعتراف می کنند. دشواری کار این گروه از مسلمانان، در هنگامه تعیین تکلیف خود با برخی اندیشه های رایج به نام «اسلام و شریعت» است. آنان می دانند که با پذیرش برخی برداشت های رایج از اسلام و شریعت، نمی توان مدعی حمایت از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. طبیعتاً باید برداشت روشمندانه دیگری از برخی احکام شریعت داشته باشند تا مباینتی بین راهکارهای شرعی و راهکارهای حقوق بشری پدید نیاید.
۴) با توجه به مطالب پیشین، روشن شد که گروهی از مسلمانان، به «تباین جزیی» بین برخی احکام شریعت با اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقدند. آنان در این موارد، رویکرد اعلامیه یادشده را «خلاف شرع» ارزیابی کرده و از آن دوری می گزینند و در موارد «موافق با شرع» مشکلی با مفاد آن ندارند.
۵) آن گروه از متدینان و متشرعان که همراه با غیرمعتقدان به دین یا شریعت قائل به تباین کلی این دو مقوله هستند، مدعی اند «ماهیت اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماهیتی ضددینی و خلاف شرع است». آنان مشابهت های موجود بین برخی احکام شریعت با رویکردهای اعلامیه یادشده را «ظاهری» دانسته و باطن آنها را کاملاً متفاوت ارزیابی می کنند.
۶) به گمان من، نظر اکثریت عالمان در جهان معاصر، اعم بودن عنوان کلی «حقوق بشر» نسبت به اعلامیه جهانی آن است. یعنی می توان در فرصتی مناسب، کمبودها را جبران و نواقص را برطرف کرد. کاری که در سالیان متمادی پس از تصویب اعلامیه یادشده، پیگیری شده است ولی متاسفانه در تصویب کنوانسیون ها، جامع نگری کمتری نسبت به زمان تصویب اعلامیه صورت گرفته است. بی توجهی سازمان ملل یا عالمان دینی و اهل شرایع و عدم همکاری گاه و بیگاه آنان با یکدیگر، بر بی اعتمادی ها می افزاید و مطمئناً اعتبار لازم و کافی برای مصوبات را نیز تامین نمی کند. اگر بنا بر کشاکش و غلبه تصمیم گیری های احساساتی بر تصمیم گیری های زمان آرامش و همکاری عمومی عالمان باشد، اندک اندک باید شاهد رویکردهای مخالف با «روح اعلامیه جهانی حقوق بشر» باشیم که به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می گیرد یا خواهد گرفت. دغدغه خاطر تمامی مدافعان حقوق بشر، باید این باشد که حتی المقدور، اجماع جهانی بر این اعلامیه از بین نرود و هرکسی نتواند به دلخواه خود، متن آن را تغییر دهد و نام آن را تفسیر گذارد. اصولاً ایجاد هیجانات زودگذر و فشار بر سازمان ملل برای تصمیم گیری های کلی و ماندگار، در زمان بروز هیجانات سیاسی و اجتماعی، ممکن است منفعت های زودگذری برای برخی گروه ها داشته باشد، ولی مطمئناً زیان های بی شماری برای اکثریت بشر در پی خواهد داشت که یکی از مهم ترین آنها، بی اعتبار شدن تصمیمات جهانی و مصوبات سازمان ملل خواهد بود.
۷) دو رویکرد صریح مذهبی نسبت به مبانی اصلی تشکیل دهنده اعلامیه جهانی حقوق بشر، در تاریخ شیعه دیده می شود؛ رویکرد آیت الله نائینی و رویکرد آیت الله شیخ فضل الله نوری. هرچند در روزگار آنان هنوز از تصویب اعلامیه جهانی خبری نبود، ولی بحث های حقوقی آن در مجامع مختلف علمی پیگیری می شد. نتایج بحث های گسترده یی که در غرب انجام می گرفت، کم وبیش به جوامع مختلف اسلامی نیز می رسید و واکنش های متفاوتی را در پی داشت. بحث های «آزادی و برابری» در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» و مقدس شمردن آن از سوی مولف، در برابر «دو کلمه خبیثه» خواندن آنها از سوی شیخ فضل الله، نشانگر دو برداشت متباین از نسبت بین آن دو مقوله با اسلام و شریعت محمدی(ص) بود که تا امروز نیز ادامه یافته است. البته باید به خاطر داشت که جامعه جهانی تا ابد منتظر حل نظری این مساله برای متشرعان نمی ماند و دولت های اسلامی نیز با قبول عضویت در سازمان ملل عملاً به این معاهدات بین المللی پیوسته اند و از باب «لزوم وفای به عهد و پیمان» ضرورت مراعات مفاد اعلامیه جهانی و کنوانسیون های مربوطه را باید بپذیرند. شاید بهتر بود از همان آغاز آزادی بحث های نظری در این مورد تامین می شد و بدون تکفیر و تفسیق این بحث عظیم ادامه می یافت. اگر چنین می شد، مطمئناً در مصوبات بعدی سازمان ملل، جوامع اسلامی نیز تاثیرگذار بودند و می توانستند مانع برخی تفسیرهای نادرست مبتنی بر هیجانات و احساسات شوند.
۸) مبتنی بر آیه «فآقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها؛ روی خود را به سوی دینی کن که کاملاً منطبق و مبتنی بر سرشتی است که خداوند انسان را بر آن سرشت آفریده است و از آن ذره یی عدول نمی کند» اصولاً دین خدای رحمان، دینی است که «مبتنی بر سرشت انسان» است. طبیعت انسانی هرچه اقتضا کند، خدای سبحان آن را به بهترین گونه تامین می کند. هرگونه انحراف از «انطباق با سرشت انسانی» دین و شریعت را از خدایی بودن می اندازد چرا که از انسانی بودن، آن را تهی می کند. با این رویکرد دین خدای رحمان مبتنی بر حقوق فطری و طبیعی بشر است و هیچ گونه عدول از آن را مجاز نمی شمارد
۹) مبتنی بر «اصاله الإباحه عقلیه» هرگونه بهره گیری از توان خود یا مواهب طبیعت برای بشر مجاز است، مگر آنکه دلیل قانع کننده و اطمینان آور عقلی یا نقل معتبر و اطمینان آوری که در طول دلایل عقلی باشد، بهره گیری از آن را منع کند. البته دلایل نقلی، باید علت منع را نیز به گونه یی عقل پذیر بیان کنند و مطمئناً در چنین شریعتی، «منع آن کم و رخصت های آن بسیار است». (مفاد سخن امیر مومنان علی(ع)) اگر این اصل مهم کلامی (که مورد پذیرش اکثریت کم نظیری از متکلمان و فقیهان است) مبنای نگرش به احکام شریعت قرار می گرفت، امروزه هیچ گونه اختلاف رویکردی بین برداشت های رایج از شریعت محمدی(ص) و رویکردهای حقوق بشری دیده نمی شد و میدان دار دفاع از حقوق انسان، مسلمانان بودند، ولی افسوس و صدافسوس که در مقام فتوا این اصل کلامی فراموش شده و اشعری گری بر فقه اسلامی مسلط شده است. به گمان من، بازگشت به مبانی نظری اصیل اسلامی، شریعتمداران را از وضعیت کنونی به مدافع اصلی حقوق انسان تبدیل می کند و آنان را در تکمیل حقوق بشر، جایگاهی تاثیرگذار خواهد بخشید.
۱۰) به یاد دارم که جمع کثیری از حقوقدانان نامدار و مسوولان پیشین بسیاری از دولت های امریکایی، اروپایی، آفریقایی و آسیایی، پیش نویس «اعلامیه جهانی مسوولیت های بشر» را برای کسب نظر دانشمندان جهان به کشورهای مختلف فرستاده بودند.(حدود سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰خورشیدی) این نکته یی است که متشرعان نواندیش در آن می توانند تاثیر فراوانی بگذارند، چراکه «مسوولیت های بشر» به منزله «توجه به حقوق دیگران» است و می تواند رویکرد جامعه جهانی نسبت به چگونگی دفاع از حقوق دیگران را سازماندهی کند. پس باید در شکل گیری و تصویب این اعلامیه تکمیلی، همراهی و همکاری کرد. هرگونه سهل انگاری می تواند تاسف ابدی را در پی داشته باشد. مطمئناً با توجه به تاثیر بی چون و چرای مصوبات بین المللی بر سرنوشت مسلمانان، خدای سبحان و صاحب شریعت(ص) نیز راضی به بی توجهی و سهل انگاری مجامع علمی و سیاسی مسلمانان نسبت به این امر نخواهند بود.
خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خوشنود باشی و ما رستگار

احمد قابل

منبع : روزنامه اعتماد