اجاره موقوفه از منظر فقه اسلام

ا‌ز آنجا که اصل عدم تبدیل بر موقوفات حاکم است، اجاره بهترین عقدی است که می‌تواند این امر را محقق کند اما اجاره دادن موقوفات باتوجه به عدم ملکیت شخصی خاص بر منابعی با مشکلاتی روبروست،‌ در این مقاله بر آن شدم تا به بررسی این امر و نحوه اجاره دادن مال موقوفه باتوجه به قوانین خاص اهتمام ورزم.
۱) موجر مال موقوفه
▪ اجاره از طرف موقوف علیهم: می‌دانیم که پس از تحقق عقد وقف شخصیت حقوقی مستقلی ایجاد می‌گردد و موقوفه به این شخص تعلق می‌یابد. همچنین آنچه که در اثر عقد وقف به موقوف علیهم انتقال می‌یابد حق انتفاع از عین موقوفه است و نه مالکیت منافع موقوفه (ناصر کاتوزیان، عقود معین جلد ۳،‌ ش ۷۶ و ۱۳۵ و ص ۱۳۹ و ص ۲۵۰)
بنابراین باید گفت که اجاره دادن موقوفه به معنی اصطلاحی آن توسط موقوف علیهم ممکن نخواهد بود زیرا اجاره تملیک منفعت است و موقوف علیهم مالک منافع موقوفه نیستند تا بتوانند آن را به دیگری اجاره دهند.
بنابراین اجاره دادن موقوفه از طرف موقوف علیهم مسامحه در تعبیرات (سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۶) لذا عنوان اجاره وقت از سوی ایشان در واقع انتقال حق انتفاع به مدت معین یا به مدت عمرات نه اجاره حقیقی (ناصر کاتوزیان، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۰)
در صورتی که واقف در وقف‌نامه موقوف علیهم را از انتقال حق انتفاع خود به دیگری منع نکرده باشد در این صورت ایشان می‌توانند حق انتفاع خود را از موقوفه به مدت معین یا به مدت عمر خود به دیگری انتقال دهند زیرا حق انتفاع مذکور جزء حقوق مالی موقوف علیهم می‌باشد و هنگامی که این حق با قید عدم انتقال محدود نشده است مطابق ماده ۳۰ ق.م که هر مالکی مجاز به هر گونه تصرفی در ملک خود می‌باشد موقوف علیهم نیز می‌توانند حق خود را انتقال دهند (سید حسن امامی، همان کتاب)‌ از آنجایی که موقوف علیهم فقط به مدت عمر خود حق انتفاع از عین موقوفه را دارند و پس از فوت آنان حق انتفاع به طبقه بعدی می‌‌رسد لذا هیچ نسلی از آنان نمی‌تواند حق مذکور را برای بیش از مدتی که خود دارا می‌باشد به دیگری واگذار کند. در غیر این صورت انتقال مذکور نسبت به بقیه مدت پس از عمر ناقل تصرف در حق موقوف علیهم بصری است،‌ لذا نفوذ آن منوط به اجازه موقوف علیهم لاحق می‌باشد و فوت ناقل کشف می‌کند که انتقال مذکور تا زمان فوت صحیح بوده اما نسبت به مدت پس از فوت چون تصرف در حق دیگری صورت گرفته لذا نفوذ و صحت آن منوط به اجازه صاحب حق می‌باشد و در صورتی که چنین اجازه‌ای ندهد نسبت به مدت زائد،‌ انتقال باطل است (سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۸۹، کاتوزیان، همان.)
اما برخی انتقال مذکور را نسبت به مدت زائد باطل شمرده و آن را غیرقابل تنفیذ دانسته‌‌اند، استدلال ایشان چنین است: طبقه اول موقوف علیهم نسبت به بقیه مدت هیچ سمتی را نداشته و طبقه دوم نیز در حین انتقال حق انتفاع مالک حق مذبور نبوده است در پاسخ به این نظر باید گفت که چنین عقدی از مصادیق عقد فضولی است زیرا اگر طبقه دوم در زمان انتقال موجود بوده باشند مالک حق انتفاع مدت پس از فوت طبقه اول می‌باشند.
و این مقدار از سمت برای تحقق فضولی بودن انتقال مذکور کافی است. حتی اگر طبقه دوم در همین انتقال موجود نباشند به نظر می‌رسد که مانع از فضولی بودن عمل طبقه اول نسبت به مدت زائد نباشد. زیرا حق انتفاع از موقوفه پس از عمر نسل اول موقوف علیهم بدون مالک نبوده بلکه فقط مالک آن در زمان انتقال موجود و معین نیست (همان منبع) در هر حال هرگاه موقوف علیهم حق انتفاع از عین موقوفه را برای مدتی بیش از عمر خود به دیگری واگذار نماید اعم از اینکه واگذاری را نسبت به مدت زائد باطل بدانیم و آن را غیر نافذ محسوب کنیم و طبقه دوم آن را تنفیذ نکنند در این صورت مستاجر حق دارد خسارت خود را از وراث طبقه ناقل باز ستاند البته لازم به ذکر است که منتقل الیه در صورتی می‌توانند به وراث متوفی رجوع کند که از وی ترکه‌ای باقی مانده باشد، اما اگر متوفی از خود مالی را باقی نگذاشته باشد بر وراث ایفای آن از مال خود واجب نیست در این صورت منتقل‌ الیه مزبور در ردیف سایر طلبکاران متوفی قرار می‌گیرد البته هنگامی که از متوفی ترکه‌ای باقی مانده باشد استحقاق منتقل الیه به قرار زیر معین می‌شود اجرت‌المثل منافع انتقال یافته پس از فوت و نیز اجرت‌المثل منافع موقوقه در تمام مدت انتقال (قبل و بعد از فوت) را محاسبه کنیم و نسبت به این دو منتقل الیه مستحق اجرت المسمی می‌گردد و برای آن به وراث متوفی مراجعه می‌کند (شهید ثانی، مالک الافهام، جلد ۵، ص ۴۰۱، شیخ یوسف بحرانی، الحلائق الناخره فی احکام العمره الطاهره، ج ۲۲، ص ۲۵۸ - محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ش ۳۱۲، ص ۲۴۱.)
▪ اجاره از طرف متولی
اجاره موقوفه یکی از اعمال اداری وقف است. به عبارت دیگر در مواردی مصلحت وقف و یا موقوف علیهم اقتضاء می‌کند که موقوفه را به اجاره واگذار کند از آنجایی که متولی مدیر سازمان حقوقی وقف است این وظیفه اداری برعهده اوست. در اجاره دادن موقوفه از سوی متولی اشکالی که در اجاره آن توسط موقوف علیهم مطرح است وجود ندارد. زیرا شخص حقوقی وقف مالک عین و منافع موقوفه است و متولی به عنوان نماینده این شخص منافع موقوفه را به اجاره می‌دهد و مانند آن است که مالک منافع آن را به عوض معلوم و مدت معین به دیگری تملیک کرده باشد.
بنابراین در اداره وقف در صورتی که واقف تصریح به اجاره دادن موقوفه نکرده باشد اما متولی صلاح وقف یا موقوف علیهم را در اجاره دادن موقوفه بداند، می‌تواند آن را به اجاره واگذار کند. همچنین اگر واقف در وقفنامه متولی را از اجاره‌ دادن منع نموده باشد ولی بقای مقتضای وقف مستلزم اجاره دادن موقوفه باشد،‌ متولی می‌تواند با تخلف از مفاد وقفنامه موقوفه را برای هر مدتی که به صلاح وقف و موقوف علیهم است به اجاره بدهد. در مورد مدت اجاره هم باید گفت که هرگاه واقف مدت معینی را برای اجاره موقوفه معین کرده باشد متولی باید از نظر واقف پیروی کند زیرا نخستین معیار برای اداره اراده واقف است که در وقفنامه انعکاس می‌یابد مثلا واقف می‌تواند شرط کند که موقوفه را در هر بار بیش از ۲ یا سه بار اجاره ندهد.
(محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص ۲۴۲)‌اما اگر واقف مدت معینی را برای اجاره موقوفه معین نکرده یا اینکه مدت تعیین شده توسط واقف مطابق با مصلحت وقف و موقوف علیهم نباشد در این صورت متولی می‌تواند موقوفه را با رعایت صلاح و غبطه وقف و یا موقوف علیهم به اجاره دهد اگرچه از عمر متولی یا موقوف علیهم بیشتر باشد در این صورت متولی در حق و یا نسل بعدی موقوف علیهم نمی‌توانند اجاره مذکور را برهم بزنند. زیرا اداره موقوفه برعهده متولی است و تشخیص مصلحت وقف به نظر اوست. (سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۸۸) و از سوی دیگر شخص متولی در این میان مطرح نیست چون او به نمایندگی و ولایت موقوفه را اجاره می‌دهد نه به عنوان مالک منافع. کار او برای وقف ایجاد التزام می‌کند و متولی پس از او یا موقوف علیهم نمی‌توانند نفوذ این کار را نادیده بگیرند (ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۰-۲۵۱) به همین دلیل ماده ۴۹۹ ق.م مقرر می‌دارد که هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره نبوت او باطل نمی‌گردد)
قبلا گفته شد که موقوف علیهم نمی‌توانند موقوفه را اجاره دهند. اما اگر ایشان متولی موقوفه باشند (اعم از اینکه واقف آنها را به این سمت برگزیده یا اینکه به دلیل فقدان متولی مطابق ماده ۸۱ ق. م تولیت برعهده آنان قرار گرفته باشد) در صورتی که مصلحت وقف اقتضا کند که موقوفه به اجاره داده شود اینان می‌توانند آن را به اجاره واگذار کنند در این صورت اگر با رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوفه را حتی برای مدتی بیش از عمر خود اجاره دهند اجاره به فوت آنان باطل نمی‌شود (شهید ثانی، مالک الافهام، ج ۵، ص ۴۰۱، شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناخره فی احکام العتره الطاهره، ج ۲۲، ص ۲۵۸)
آقای دکتر کاتوزیان در این باره نظری مخالف آنچه بیان شد دارد زیرا معتقد است که در این فرض نیز اجاره دادن موقوفه توسط موقوف علیهم به منظور انتفاع است و ایشان ولایتی بر نسل‌های بعدی موقوف علیهم ندارند مگر اینکه گفته شود موقوف علیهم در نخستین نسل در حکم متولی موقوفه هستند و همانند او اعمالشان درباره نسل‌های بعدی نافذ است. این تعبیر خالی از قوت نیست ولی نظری که نفوذ اجاره را محدود به اقدام متولی می‌کند با اصول حقوق منطبق‌تر به نظر می‌رسد (ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۳، ش ۱۳۵، ص ۲۵۱) در بررسی این ۲ نظر باید گفت که نظر اول بهتر است،‌ زیرا امروز اجاره دادن موقوفه برای بیش از ۱۰ سال مستلزم آن است که متولی ابتدا موافقت سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را در این مورد جلب کند و در صورت موافقت بصری به این امر اقدام کند (ماده ۳۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ...) در این امر فرقی نمی‌کند که متولی وقف موقوف علیهم باشند یا شخصی غیر از آنان.
حال به بررسی قوانین خاص درباره آنچه که بیان شد می‌پردازیم:
مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان “به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه ... به اجاره واگذار نمود.
و ... مدت اجاره نباید بیش از ۱۰سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان ... در ماده ۳۲ آیین‌نامه مذکور بند ۳ آن نیز چنین آمده است:‌ موارد زیر از جمله اموری است که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود. اجاره بیش از ۱۰ سال ... چنان که در این موارد ملاحظه می‌شود نخستین معیار برای اجاره موقوفه مفاد وقفنامه قرار داده شده است.
اما اجاره برای بیش از مدت ۱۰سال مشروط به موافقت سازمان گردیده است. بنابراین می‌توان گفت در صورتی که وقفنامه‌ای تنظیم شده باشد و واقف مدت اجاره را در آن معین کرده باشد، نظر واقف در این باره در صورتی معتبر است که مدت تعیین شده کمتر از ۱۰ سال باشد اما اگر واقف مدت اجاره را بیش از ۱۰ سال معین کرده باشد نافذ نبوده و متولی نمی‌تواند به آن عمل کند مگر اینکه قبلا موافقت سرپرست سازمان را در این خصوص کسب کند و پس از آن موقوفه را به مدت مقرر اجاره دهد.
البته اگر وقفنامه‌‌ای تنظیم نشده باشد و یا اینکه واقف در وقفنامه‌ اصلا اشاره‌ای به مدت اجاره نکرده باشد در این صورت نیز به طریق اولی متولی نمی‌تواند بدون نظارت استصوابی سازمان موقوفه را بیش از ۱۰ سال اجاره دهد. البته علت وضع این حکم را می‌توان حمایت از موقوفه و حقوق موقوف علیهم خصوصا بطون لا حقه دانست.
۲) مستاجر مال موقوفه:
ویژگی‌هایی که در مستاجر مال موقوفه باید وجود داشته باشد تابع قواعد عمومی اجاره است. فقط در مواردی که لازم می‌شود موقوفه به اجاره داده شود. مهمترین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا متونی می‌تواند به نمایندگی از شخص حقوقی وقف موقوفه را به خود اجاره دهد؟
در حقوق امروز اصولا معامله با خود پذیرفته شده است. مثلا ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند. چنانکه ایجاب را از طرف اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید. در قانون مدنی راجع به معامله متونی با خود نسبت به موقوفه اشاره‌ای شده است. اما در ماده ۱۲۴۰ ق.م در مورد قیم چنین آمده است قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود انتقال دهد یا مال خود را به او انتقال دهد حکم ماده مزبور شامل عقد اجاره نیز می‌شود زیرا از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستاجر است لذا قیم از اجاره دادن اموال شخصی تحت قیمومت به خود ممنوع است ممنوعیت قیم از معامله با خود نسبت به اموال شخص تحت قیمومت به این دلیل است که در واقع این گونه معاملات خطرناک است و ممکن است مصلحت محصور در آنها رعایت نشود (سیدحسین صفایی و سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی (اشخاص و مهجورین) ش ۳۰۱، ص ۲۵۲) باتوجه به مطالب فوق در مورد معامله متولی با خود نسبت به موقوفه نیز می‌توان چنین گفت: بی گمان زمانی که واقف (در وقفنامه تصریح کرده باشد که هرگاه موقوفه محتاج به اجاره دادن شود. متولی حق دارد آن را به خود اجاره دهد در این صورت متولی می‌تواند مستاجر موقوقه واقع گردد. اما هنگامی که واقف در این باره سکوت اختیار کرده باشد از آنجایی که در معامله با خود حقوق اصیل همیشه در خطر است و احتمال می‌رود که نماینده منافع خود یادگیری را بر منافع اصیل ترجیح دهد لذا در این صورت متولی نمی‌تواند موقوفه را به خود اجاره دهد به همین جهت احتیاط حکم می‌کند که متولی در معامله با خود و اجاره دادن موقوفه به خود) فقط محدود به مواردی شود که واقف به صراحت به او اجازه چنین کاری ر ا داده باشد در غیر این صورت نمی‌تواند مستاجر موقوفه واقع شود (محمد کمال‌الدین امام،‌الوصایا و الاوقاف فی‌الفقه الاسلامی، ص ۲۲۹، ش ۱۶ - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، ج۱ ‌، ش ۳۴۰ ف ص ۸۴-۸۳، حسن عبدالله امین، وقائع الملقه الدراسیه تثمیر ممتکلات الاوقاف التی عقدت بجده، ص ۲۱۲)
به علاوه از آنجایی که اجاره دادن موقوفه الزاما به طریق مزایده و با نظارت اداره اوقاف محل انجام می‌شود لذا مسئله اجاره دادن موقوفه توسط متولی به خود منتفی است البته متولی می‌تواند در مزایده موقوفه مانند سایر اشخاص شرکت کند و پیشنهاد خود را برای اجاره کردن موقوفه بدهد ولی سرانجام تصمیم نهایی با کمیسیون مزایده است.
۳) اجاره بها:
چنانکه می‌دانیم اجاره عقدی است معوض. یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین عین مستاجره را برای مدت مشخصی در اختیار مستاجر قرار می‌دهد تا از منافع آن استفاده کند. بنابراین مستاجر در برابر منفعتی که از مورد اجاره می‌برد متعهد است مال‌الاجاره را در موعد مقرر به موجر تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد باید آن را نقدا و در ابتدای عقد اجاره به موجر بپردازد.( بند ۳ ماده ۴۹۰ ق.م) و اگر مال‌الاجاره در عقد معین نشده باشد موجر مستحق اجرت‌المثل منافع استیفا شده توسط مستاجر می‌باشد. بنابراین عقد اجاره غیر معوض (رایگان) وجود ندارد.
اصولا موجر و مستاجر در تعیین اجاره بها آن آزادی داشته و به هر مقدار که مایل باشند می‌توانند آن را تعیین نمایند. اما نظر به اهمیتی که موقوفات دارند قانونگذار آزادی طرفین عقد اجاره موقوفات را در تعیین اجاره‌بها از بین برده است. در قوانین گوناگونی از قوانین راجع به وقف مشاهده می‌شود که قانونگذار تعیین میزان اجاره بها را بر عهده کارشناس یا خبره محل گذارده تا آن را به نرخ عادلانه روز تعیین نمایند و از این راه مصلحت وقف و موقوف علیهم به نحو مطلوبی حفظ شود (مواد ۱۱ و ۱۳ آیین‌نامه تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف.)
کارشناس رسمی یا خبره محلی جهت تعیین اجاره بهای عادلانه املاک موقوفه مورد اجاره باید براساس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه و مذهبی و مساجد “مصوب “۵۸/۲/۱۷ هیئت وزیران عمل نماید. البته به دلیل اینکه انجام مفاد این آیین‌نامه از وظایف کارشناس رسمی یا خبره محلی است و ربطی به متولی ندارد و یک امر تخصصی است لذا از ذکر مواد این آیین‌نامه خودداری می‌شود. در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن این است که بعدا خواهیم گفت اجاره موقوفات به طریق مزایده صورت می‌پذیرد اما اجاره برخی از موقوفات بدون مزایده انجام می‌شود.
بنابراین هرگاه اجاره به طریق انتشار آگهی مزایده انجام شود مبلغی را که کارشناس یا خبره محلی به عنوان اجاره بها تعیین می‌کند و در آگهی‌ مزایده درج می‌شود حداقل اجاره‌بها بوده و به عبارت دیگر مبلغی است که برای شروع انجام مزایده تعیین می‌شود لذا مبلغی را که در نهایت برنده مزایده پیشنهاد داده است به عنوان اجاره‌بها محسوب می‌شود. اما اگر اجاره بدون مزایده انجام شود مبلغ تعیین شده توسط کارشناس یا خبره محلی به عنوان اجاره بها تلقی می‌شود و مستاجر مکلف است مطابق بند ۳ ماده ۴۹۰ ق.م مبلغ مذکور را در مواعد تعیین شده یا نقدا به موجر بپردازد.
۴) نحوه اجاره مال موقوفه و شرایط آن
▪ نحوه اجاره مال موقوفه:
▪ اجاره از طریق مزایده
به دلیل اهمیتی که موقوفات دارا می‌باشند، لذا در مواردی که نیاز به اجاره دادن موقوفه باشد قانونگذار به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحیح از موقوفات مقرر نموده است که موقوفه باید از طریق مزایده به اجاره واگذار شود. ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در این زمینه می‌گوید: “به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره‌برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه و جلب نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.”
به همین منظور آگهی مزایده‌ای جهت اجاره موقوفه از طریق اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل موقوفه تنظیم می‌شود. در این آگهی باید تمام شرایطی که در ماده ۱۱ آیین‌نامه فوق‌‌الذکر بیان شده است درج شود به علاوه حاوی اطلاعاتی نیز در رابطه با شناسایی مورد اجاره باشد (از قبیل محل وقوع موقوفه، اوصاف و کیفیت آن و ...)‌ پس از اینکه آگهی مذکور تکمیل شد باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی به هزینه وقف منتشر شود در این آگهی‌ باید تاریخی برای خواندن پیشنهادهای متقاضیان معین شود البته فاصله انتشار آگهی مذکور تا زمان قرائت پیشنهاد‌ها نباید کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۳۰ روز باشد (تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور) برای رسیدگی به پیشنهادهای متقاضیان اجاره کمیسیونی مرکب از مسئولان اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی محل و متولی موقوفه تشکیل می‌گردد که به آن “کمیسیون مزایده” گویند هرگاه موقوفه فاقد متولی باشد نماینده رئیس دادگستری شهرستان به جای متولی در کمیسیون مزایده شرکت خواهد نمود (ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور) هرگاه پس از انتشار آگهی مزایده جهت اجاره موقوفه پیشنهادی نرسیده باشد و یا اینکه پیشنهادات متقاضیان به نظر کمیسیون مزایده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود، مزایده یک بار دیگر تجدید خواهد شد. به عبارت دیگر آگهی مزایده همانند بار اول و با همان شرایط و خصوصیات منتشر می‌شود. در صورتی که پس از انتشار مجدد آگهی مذکور پیشنهادی نرسد و یا پیشنهادات رسیده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود در این صورت با رای اکثریت اعضای کمیسیون تکلیف قضیه معین خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۴ مذکور) هرگاه پیشنهادات واصله دارید شرایط مساوی باشند در این صورت برنده مزایده با نظر اکثریت اعضای کمیسیون تعیین می‌شود (تبصره ۳، ماده ۱۴ مذکور) در اینجا لازم به ذکر است که در برخی موارد مزایده به طریق حضوری انجام می‌شود. یعنی بدون اینکه متقاضیان پیشنهادات خود را کتبا ارسال نمایند در زمان و مکانی که در آگهی مزایده معین می‌گردد حاضر می‌شوند و حضورا پیشنهادات خود را می‌دهند. تبصره ۲ ماده ۱۴ مذکور در این باره می‌گوید: “در مورد آن قسمت از باغات موقوفه که فروش سر درختی آنها از طریق دید به حال موقوفه مفید باشد می‌توان فروش را منحصر به یک فصل و مزایده را برطبق عرف و عادات محمل و با نظر کارشناس یا خبره محلی به طور حضوری انجام داد.
▪ اجاره موقوفه بدون مزایده
همان طور که گفتیم اجاره موقوفات به صورت مزایده انجام می‌شود. اما در برخی از موقوفات قانونگذار انجام مزایده را برای اجاره آنها الزامی ندانسته است.
اینک در ذیل استثنائات وارد بر انجام مزایده در اجاره موقوفه را بر می‌‌شماریم.
الف)در مورد رقباتی که در آمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می‌باشد مزایده الزامی نیست مشروط بر اینکه میزان اجاره‌بها از طرف کارشناس رسمی یا خبره محلی باتوجه به نرخ عادلانه روز تعیین شده باشد “تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه ق. تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف”
ب) زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری و امثال آن به وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی اجاره داده می‌شود انجام مزایده لازم نیست در این موارد نیز میزان اجاره بها براساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و برمبنای نرخ عادلانه روز تعیین می‌شود (ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور)
ج) دو ... در موارد دیگر با رعایت مصالح وقف و با تصویب سرپرست سازمان و بر مبنای نظریه کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادلانه روز انجام مزایده الزامی نخواهد بود.
(ماده ۱۳) مذکور.

سعید دادخواه

منبع : روزنامه رسالت