اقتصاد فقرا در آتش

از همین ابتدا بگویم که هدف در این یادداشت این نیست که درباره طرح تحول اقتصادی به‌ تفصیل سخن بگویم. آنچه برای ما جالب است، تناقض چشمگیر در دیدگاه کسانی است که در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
اگرچه مطلب به این صورت بیان نمی‌شود، ولی به گمان من، مشکل اساسی اقتصاد ایران، وجود تنگناهای متعدد در عرصه تولید و در محدوده عرضه است. سیاست‌پردازان، ناتوان و ناامید از توفیق در این عرصه، می‌خواهند با <دستکاری تقاضا> این اقتصاد تنبل ایران را مدیریت کنند. یعنی اگرچه می‌خواهند از <مقراض> بازار استفاده کنند، ولی این <مقراض> بازار در ایران یک تیغه بیشتر ندارد! یادمان هست که مدتی پیش‌تر، یعنی در ابتدای مجلس هفتم هم با همین مباحث روبه‌رو شده بودیم و کار به آنجا رسید که از یک طرف، آقای توکلی می‌گفت برنامه دولت، مبنی بر کاهش مصرف از طریق افزودن بر قیمت <خودکشی اقتصاد ملی> است و از سوی دیگر، دیگران که با دیدگاه او موافق نبودند معتقد بودند که دست بر قضا <طرح تثبیت قیمت‌ها> که ظاهراً به همت او در مجلس به تصویب رسیده بود <خودکشی اقتصاد ملی> بود.
اگر این ادعا راست باشد که دولت می‌خواهد با افزودن بر قیمت از مصرف بکاهد، در آن صورت حرف حساب و شکوائیه منتقدان چیست؟ این برنامه چه عیبی دارد؟ آیا جز این است که پرداخت این حجم عظیم یارانه - به ادعای دولتی‌ها و مدافعان حذف یارانه‌ها- برای مدت طولا‌نی امکان‌پذیر نیست!
اگر ادعاها را کنار بگذاریم، به گمان من کوشش برای کاستن از مصرف‌، آن‌ هم مصرف ضروریات زندگی-از طریق <سازوکار بازار- > نه‌فقط <خودکشی اقتصاد ملی> است، که در بطن خویش برخلا‌ف ادعای مدافعان این سیاست، سیاستی است یکسویه که تنها مدافع اقشار مرفه جامعه است. تفاوتی نمی‌کند که در ایران باشد یا در مغولستان و یا در هر کجای دیگر، این پیامد ناگزیر است. اگرچه به ادعای نئولیبرال‌ها مباحث مربوط به طبقات <کهنه> شده است و حالا‌ دیگر لا‌بد باید از مسائل <دیجیتالی> سخن گفت ولی استفاده از سازوکار بازار برای توزیع فرآورده‌های ضروری زندگی- برای نمونه برق، آب، تلفن، گاز، بهداشت و آموزش - در بطن خویش، به خاطر حضور استبداد مطلق پول در نظام اقتصادی حاکم، دستاورد ضد‌طبقات آسیب‌پذیر بودن را نهفته دارد. یعنی به هر شکل و شیوه‌ای که این شیوه کار را <تزئین> کنید، در واقعیت زندگی به ضرر این طبقات عمل خواهد کرد.
دلیلش هم ساده است؛ ابتدا به ساکن، اجازه بدهید تاکید کنیم که نیاز انسانی یک چیز است و تقاضا در بازار سرمایه‌داری یک چیز دیگر. تقاضا در این بازار همیشه باید به زبان پول تعریف شود، یا اگر بخواهم به شکل دیگری بگویم، تقاضا، شاید نیازی است که با پول کافی برای پرداختن قیمت آنچه که موردنیاز است، همراه است. اگر آن پول در بساط نباشد، آنچه که هست، همان نیاز است که فی‌نفسه تاثیری هم بر عملکرد بازار نخواهد داشت.
البته باید از سیاه و سفید دیدن پرهیز کرد. نکته این نیست که یا پول نامحدود هست و یا اصلا‌ً نیست بلکه در وضعیتی که اکثریتی خود را در آن می‌یابند، ممکن است با وضعیتی روبه‌رو باشیم که پول به قدر کفایت در دسترس نیست و مقدار این عدم‌کفایت در موارد گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. شما ممکن است برای خرید یک اتومبیل نو، پول کافی نداشته باشید و آن دیگری، بعید نیست نتواند یک شکم سیر غذا بخورد و برای برآوردن این نیاز، پول کافی نداشته باشد. ما اغلب در‌نظر نمی‌گیریم که وقتی در عرصه سیاست‌های اقتصادی حرف و حدیث می‌گوییم این سیاست‌ها، قرار نیست در خلا‌‡ پیاده شوند و از آن مهم‌تر، شرایط پیاده‌شدن این سیاست‌ها نیز بر خلا‌ف وضعیتی که در یک آزمایشگاه تحقیقاتی وجود دارد به ‌تمامی در کنترل ما نیست. یعنی ما با تعدادی داده‌های از پیش تعیین‌شده مواجهیم. برای نمونه، وقتی برای جامعه‌ای سیاست‌پردازی می‌کنیم، توزیع ثروت و درآمد در آن جامعه، در ابتدای اجرای آن سیاست خاص از قبل تعیین شده است. بدیهی است که در جوامع گوناگون، عده‌ای آنچنان غنی و ثروتمندند که نمی‌دانند با ثروت خویش چه کنند و در عین حال، کم نیستند کسانی که از حداقل ثروت و درآمد نیز محرومند. خبط و خطای مهم بسیاری از اقتصاددانان این است که در پوشش درکی بسیار مضحک از <برابری> موضع می‌گیرند و فرض می‌کنند که چون همگان در وضعیت <مشابه> هستند، پس پیامد سیاست‌هایی که پیاده می‌کنند، بر همگان یکسان است.
برای روشن شدن این نکته، سیاست‌های دولت را در‌نظر بگیرید. در چند سال گذشته، دولت کم‌وبیش هرساله بر قیمت فرآورده‌ها و خدماتی که ارائه می‌کرد افزوده است. در مورد شماری از این اقلا‌م، ادعا بر این بود که مصرف در ایران زیاد است و باید از طریق استفاده از سازوکار بازار مصرف کاهش یابد. وقتی در پوشش درک مضحکی از برابری، موضع گرفته می‌شود، فرض بر این است که چنین سیاستی بر زندگی افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند اثری مشابه بر‌جا خواهد گذاشت. از جمله به همین دلیل، اجرای این سیاست‌ها به نفع کل جامعه است.
با این تفاصیل، بگذارید یادآوری کنم که استفاده از قیمت بازار برای کاستن از مصرف برق، بنزین و‌... آنچه را که به واقع کاهش می‌دهد، مصرف اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه است که توانایی پرداخت قیمت‌های بالا‌ را برای این محصولا‌ت ندارند. یعنی می‌رسیم به مقوله درآمدها و ثروت نابرابر که به‌خصوص در ایران در سال‌های اخیر، توزیع آن از گذشته بسیار نابرابرتر نیز شده است. اگر کسی فکر می‌کند که مولتی‌میلیونرها با بالا‌رفتن قیمت برق یا گاز، تلفن و بنزین از این خدمات کمتر استفاده می‌کنند، یا در این دنیای خاکی ما زندگی نمی‌کند و یا ریگی به کفش دارد. به‌خصوص اگر ادعای آقای مصباحی‌مقدم درست باشد و یارانه‌ها حذف شود بدون اینکه به کسی یا دهکی یارانه نقدی پرداخت شود.
البته هرکدام از این موارد پیامدهای خاص خودش را دارد. دیده‌ایم و می‌بینیم که نویسندگان گوناگون مدافع این سیاست‌ها اندر مزایای حذف یارانه بنزین - که معمولا‌ً درباره حجمش اندکی مبالغه هم می‌کنند- حرف و حدیث زیاد می‌گویند و باز دیده‌ایم که شمار قابل‌توجهی از مردم را نیز متقاعد کرده‌اند که دلیلی ندارد اموال عمومی صرف کمک به <پولدارها> بشود! قبل از آنکه به بررسی این نکته بپردازیم، بگویم که اگر به‌واقع راست می‌گویید، برای اینکه سیاست شما در عمل به نفع <پولدارها> نباشد، از آنها بیشتر مالیات بگیرید و برای کمک به کسانی که درآمدهای پایین دارند‌- برای هر جامعه‌ای می‌توان سطح درآمدی را به‌عنوان پایه در نظر گرفت- از آنها مالیات نگیرید و به عوض، از کسانی که درآمد و ثروت افسانه‌ای دارند، بیشتر مالیات بگیرید.
اما، در‌خصوص گران‌تر کردن بنزین در ایران، اگر برنامه‌ای برای پیشرفت وسایل حمل‌و‌‌نقل عمومی - راه‌آهن، قطار بین و درون‌شهری و اتوبوسرانی شهر و حومه - در دست باشد، ما هم موافقیم که در کنار گسترش این شبکه‌ها، بنزین گران بشود. چون گذشته از هر فایده دیگر، به نفع بهداشت محیط‌‌زیست هم خواهد بود. ولی سوال این است که در شرایطی که از توسعه وسایل حمل‌ونقل عمومی به عیان‌ترین حالت غفلت می‌شود، پیامدهای گران‌شدن بنزین چیست؟ در اینجا یکی دو تا نکته دیگر هم هست که معمولا‌ً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی وسایل حمل‌ونقل عمومی نیست یا کافی نیست و شما بنزین را گران می‌کنید، مردم چگونه باید از نقطه <آ> به نقطه <ب> بروند؟ مولتی‌میلیونرها لا‌بد در اتومبیل‌های شخصی خود سر کار می‌روند ولی اکثریتی که ازجمله با گران‌شدن بنزین نمی‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند، در نبود یا کمبود وسایل حمل‌ونقل عمومی، زندگی‌شان چگونه باید بگذرد؟ جز این است که اوقات بیشتری باید در صف مترو و اتوبوس منتظر بمانند و تازه برای خدماتی که به‌وضوح کیفیت کمتری دارد، بهای بیشتری بپردازند و تازه، برای همین دسترسی‌یافتن به خدماتی که کیفیت پایین‌تری دارند، مجبور باشند ساعات بیشتری کار کنند! اگر هم بخواهید مثل هزار و یک مورد دیگر این خدمات را به دست بخش خصوصی بسپارید، که بخش خصوصی نیز افزایش قیمت بنزین را می‌کشد روی بهای بلیط. اینجا دیگر هم اوقات بیشتری در صف منتظر می‌مانند و هم بهای به‌مراتب بالا‌تری می‌پردازند. ‌
از آن گذشته، وقتی یارانه‌ها حذف می‌شود و قیمت‌ها در بازار بالا‌ می‌رود، اگر مصرف کم نشود، پس فایده این سیاست در چیست؟ ولی اگر مصرف کم بشود، سوال این است که مصرف کدام گروه کم می‌شود؟ آیا واقعاً پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است که اقتصاد‌دانان گرامی ما خود را به کوچه علی چپ می‌زنند!
وقتی قوانین بازار بر همه عرصه‌های زندگی حاکم می‌شود، واقعیت این است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می‌خورد و در این نظام هم آش مجانی یا به قول معروف <نهار مجانی> به کسی نمی‌دهند. پس بگویم و بگذرم که هدف اصلی استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف، به‌واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این واقعیت باید بازگفته شود و در پوشش الفاظی فریبنده کتمان نشود. البته که احتمال دارد پرداخت یارانه موجب شود که کسری بودجه دولت بیشتر بشود. ولی راه‌حل مشکل کسری بودجه دولت افزودن بر قیمت مواد اساسی زندگی نیست چون خواه‌ناخواه افزوده‌شدن مرتب قیمت سالا‌نه این فرآورده‌ها باعث می‌شود که مارپیچ تورمی در اقتصاد شکل بگیرد و نتیجه این تورم زیاد هم گذشته از گسترش فقر و نداری، لطمه‌زدن به تولیدکنندگان داخلی است و نتیجه هم همین می‌شود که در ایران شاهد بوده‌ایم و شاهد هستیم. ‌
و باز به یادمان هست که تا مدتی پیش‌تر، کم نبودند کسانی که معتقد بودند دقیقاً به خاطر کسری بودجه دولت، دولت باید هر ساله بر قیمت خدمات اساسی‌ای که ارائه می‌کند، بیفزاید. نکته ولی این است که اگر به‌واقع نگران کسری بودجه دولت‌ هستند:
- چرا مالیات‌های مستقیم - مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت‌ها-را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهند؟ (افزایش نمی‌دهند؟)
- چرا برای تحقق بخش بیشتری از مالیات‌ها دست به اقدام نمی‌زنند؟
- و سرانجام، چرا یک نظام حسابرسی موثر را برای مدیریت شرکت‌های دولتی به کار نمی‌گیرند؟ (به طور کلی، چرا مقوله فساد اقتصادی در ایران را جدی نمی‌گیرند؟) ‌
گفتنی است که افزودن بر قیمت محصولا‌تی که به طور انحصاری ارائه می‌شوند مثل برق، آب، تلفن و گاز و از آن گذشته جزو مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان میزان هم بی‌اثر است. هر آن کس به اقتصاد ایران نگاهی بیندازد، بی‌اثر بودن این سیاست مخرب را می‌بیند و آنان که نمی‌بینند، به‌واقع نمی‌خواهند ببینند.
اما سرانجام می‌رسیم به ادعای سخنگوی گروه تحول اقتصادی، که اگر دولت همچنان معتقد به پرداخت یارانه نقدی باشد، در اینجا مشکل دیگری پیش می‌آید.
مدتی پیش‌تر که آقای رئیس‌جمهور به این نکته اشاره کرده بود، گفت که <طبق بررسی اولیه ما به ‌۵۳ تا ‌۵۴ میلیون نفر یارانه اختصاص داده می‌شود،> و بعد ادامه داد که <حدود تقریبی یارانه‌ها نزدیک به ‌۵۰ تا ‌۷۰ هزار تومان برای هر نفر است.>
سه نکته سردستی بگویم و مطلب را به پایان ببرم:
اگر توجه داشته باشید که ۶۳ میلیون نفر در طرح جمع‌آوری اطلا‌عات اقتصادی خانوار شرکت کرده‌اند، درصد کسانی که وضع‌شان طوری است که باید به آنها < یارانه نقدی> داد، بین ۸۴ تا ۸۶ درصد می‌شود.
اما نکته‌ دوم، با یک محاسبه سردستی، هزینه این طرح می‌شود، سالی ۳۸ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان. این را هم می‌دانیم که دولت سالی ۳۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد. بعید می‌دانم که همه این کسری به خاطر یارانه‌ها باشد، حتی اگر فرض کنیم که تنها نیمی از آن به خاطر پرداخت یارانه‌ها است که حذف یارانه‌ها دیگر مورد نخواهد داشت ولی هنوز نیمی دیگر به‌واقع کسری بین هزینه‌های دیگر و درآمدهای دولت است، یعنی نیاز مالی دولت می‌شود سالی ۵/۵۳ هزار میلیاردتومان که براساس نرخ ارز در بازار امروز تهران، می‌شود سالا‌نه بیش از ۵۳ میلیارد دلا‌ر. اگرچه رقم واقعی درآمدهای ایران را از نفت به‌دقت نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که سالی نزدیک به ۵۰ میلیارددلا‌ر هم کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی داریم که اگر این گمان راست باشد، نیازهای مالی دولت فقط برای همین دو فقره می‌شود سالا‌نه در حدود ۱۰۰ میلیارد دلا‌ر. با کاهش بهای نفت، دلا‌رهای نفتی که مراد نمی‌دهد، بازارهای مالی جهانی هم که این روزها دست کسی نیستند، آقای رئیس‌جمهور، ممکن است برای مردم روشن بفرمایید که از کدام منبع قرار است این طرح‌ها را اجرا و تامین مالی بفرمایید؟

احمد سیف
تحلیلگر اقتصادی
منبع: سایت تحلیلی البرز

منبع : روزنامه اعتماد ملی