شوک درمانی

دکتر فرشاد مومنی در مقاله حاضر نگرانی های خود را درباره طرح تحول اقتصادی مطرح می کند. این طرح قرار است در روزهای آتی به مجلس برود. این مقاله بر نقد بنیان های نظری طرح تحول آن را شوک درمانی با پیامدهای خطرناک برای ایران دانسته است.با هم این مقاله را می خوانیم:
در چند ماه گذشته، بحث های نسبتاً گسترده ای در جامعه ما حول محور طرح موسوم به تحول اقتصادی صورت گرفت که به رغم تنوع و تکثر قلمروهای آن، عمده مباحث پیرامون حرکت دولت محترم به سوی حذف یارانه ها بود.
وقتی دولت محترم این بحث را آغاز کرد، در جلسه ای با حضور تعدادی از اقتصاددانان ادعا شد که تمام وجوه مساله مورد توجه قرار گرفته و هیچ نیازی هم به مجوز مجلس وجود ندارد چرا که قانون های ملزم کننده دولت به چنین کاری قبلاً تصویب شده است.
اما وقتی دیدگاه های دولت محترم در جلسه مزبور مطرح شد و ثمره مطالعات ادعایی در مورد این کار به بحث گذاشته شد، نگرانی های خارق العاده ای را برای کارشناسان ایجاد کرد چرا که اقتصاددانان دریافتند که بنیان های نظری و کارشناسی مباحث مطرح شده بسیار سست است و در فرصت پنج دقیقه ای که در اختیار کارشناسان قرار گرفت، عمدتاً متفق القول بر این نکته تاکید کردند که با این حد از آگاهی و بصیرت به هیچ وجه صلاح نیست که دولت دست به چنین کار خطیری بزند. خوشبختانه مجلس محترم نیز وقتی از ابعاد خطیر پدیده شوک درمانی پیش رو آگاه شد به رغم میل دولت وارد مساله شد و با تشکیل یک کمیسیون ویژه به بررسی طرح پرداخت. وقتی که اینها از موضع نمایندگی ملت با دست اندرکاران و متولیان اجرای برنامه حذف یارانه ها صحبت کردند، نگرانی هایی برایشان ایجاد شد که در مواردی حتی شدیدتر از سطح دغدغه اقتصاددانان بود. به هر حال با فعل و انفعالاتی که در جلسه سران سه قوه با یکدیگر و با حضور رهبری صورت گرفت، همچنین دخالت مجلس محترم در نهایت دولت متقاعد شد که این کار بدون مجوز مجلس صورت نگیرد ضمن آنکه قبل از آ ن هم در جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان ایشان قول دادند که دیگر کار شتابزده صورت نگیرد که این باعث خوشحالی است.
از سوی دیگر، شواهدی در دست است که نشان می دهد معلوم نیست بالاخره دولت چه می خواهد انجام دهد. از طرفی متنی به عنوان پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها روی سایت تحول اقتصادی قرار گرفته است و آقای رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی خویش حداقل پنج بار تاکید کردند که فردای آن شب به مجلس خواهند رفت و لایحه را تقدیم مجلس خواهند کرد ولی عملاً این کار انجام نشد و متعاقب آن سخنگوی دولت این احتمال را مطرح کردند که خواست دولت در زمینه حذف سوبسیدها در لایحه بودجه سال ۸۸ گنجانده شود. از آنجا که در نهایت هر گزینه ای که دولت انتخاب کند به صورت شفاف تری در لایحه مقدماتی حذف سوبسیدها البته با عنوان قابل تحمل تری ارائه شده منعکس است، ملاحظات خود را در این زمینه بر محور مندرجات آن پیش نویس خواهم گفت. واقعیت آن است که در چند ماه اخیر، محورهای مشخصی از سوی دولت و طرفداران دولت برای توجیه این کار مطرح شده که همگی این بحث های توجیهی، نشان دهنده بصیرت های ناکافی و استمرار شتابزدگی در فهم درست صورت مساله و نحوه انعکاس آن به عرصه تصمیم گیری است.
برای مثال به صورت مکرر در سخنان رئیس جمهور و اعضای محترم دولت گفته می شود که کسی در اصل ضرورت هدفمندی یارانه ها تردیدی ندارد در حالی که این ادعا طرح نادرست یک مساله بنیادی همراه با تعمیم غلط آن به مساله حال حاضر کشور و نحوه ورود دولت محترم به آ ن است. واقعیت این است که هیچ اقتصاددانی یارانه را شر بالذات نمی داند و هدفمندی هم مقدماتی دارد که هیچ کدام در شرایط کنونی فراهم نیست و نه چنین است که همه اقتصاددانان داخل ایران هم به قاعده ای که دولت مطرح می کند با این مساله موافق باشند. هیچ کدام از این وجوه صحت ندارد. به لحاظ تئوریک گفته می شود که مساله یارانه ها به عنوان یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی حداقل سه منطق بنیادی دارد که این سه منطق همچنان موضوعیت دارد ضمن آنکه با چشم انداز تحولاتی که در اقتصادهای صنعتی دیده می شود، ما شاهد تشدید توجه به این ابزار خواهیم بود و جایگاه یارانه ها به عنوان ابزار بسیار قدرتمند سیاستگذاری اقتصادی همچنان مطرح و پابرجا خواهد بود. سه منطق بنیادی که شکل گیری یارانه و پرداخت آن را به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشورهای صنعتی ایجاب می کند به ترتیب این موارد است:
اول تفاوت منحنی تقاضای اجتماعی در مصرف کالاهای اساسی با اقتضائات سلامتی مردم. بحث بر سر این است که در شرایط متعارف دولت همواره در حال هزینه فایده کردن در زمینه اقلام مورد استفاده است. گاه مشاهده می شود که در اقلامی مانند مواد لبنی یا پروتئینی به هر دلیلی میزان تقاضای مردم از میزان مورد نیاز سلامتی بدن کمتر است. دولت در چنین شرایطی با محاسبه اینکه آثار کمبود این مواد در هزینه های بهداشتی - درمانی منعکس خواهد شد و دولت باید از موضع انفعالی هزینه عوارض ناشی از مصرف ناکافی را بپردازد به صورت پیشگیرانه اقدام به پرداخت یارانه می کند و از این طریق به تصحیح منحنی تقاضای اجتماعی آن اقلام می پردازد. این مساله برای هر دولت توسعه گرا همواره موضوعیت دارد. منطق دومی که در این زمینه وجود دارد و چشم انداز آن هم بسیار جدی است این است که در چارچوب رشد شتابان صنعت در موج های اول و دوم انقلاب صنعتی رابطه مبادله بین بخشی به طرز محسوسی به ضرر بخش کشاورزی تمام می شد و این روند نزولی رابطه مبادله موجب انصراف تدریجی کشاورزان از کار در این بخش می شد. این انصراف هم به اعتبار ملاحظات زیست محیطی هم به اعتبار ملاحظات فرهنگی- اجتماعی و هم به اعتبار ملاحظات استقلال نسبی و خوداتکایی اقتصادی دولت ها موجب شد که دولت ها برای افزایش صرفه اقتصادی فعالیت در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت، اقدام به پرداخت سوبسید کنند. با پیشرفت های مداوم علمی- فنی مولفه های این منطق به صورت جدی همچنان پابرجاست و به همین دلیل بخش بزرگی از سوبسیدهای پرداختی در کشورهای صنعتی مربوط به بخش کشاورزی است. منطق سومی که در این زمینه مطرح است مربوط به خود بخش صنعت است. بحث این است که ادامه یافتن تولید صنعتی و بالندگی این بخش با خطر بسیار بزرگی روبه رو است و آ ن ریسک های بالای ناشی از هزینه سنگین تحقیق و توسعه است. آن گروه از تولیداتی که مبتنی بر نوآوری های علمی و فنی عرضه می شوند در دوره های اول بازاری شدن، باید تمام هزینه های تحقیق و توسعه، تجهیزات گران و پیچیده و نیروی کار ماهر را بازگردانند که موجب می شود در دوره های اولیه عرضه این محصولات قیمت تمام شده آنها بسیار بالا باشد. از آنجا که پیشرفت و بالندگی تکنولوژیک از مولفه های کلیدی امنیت ملی است و کشورهای عقب مانده تر خطر تحت سلطه قرار گرفتن را بسیار جدی احساس می کنند. دولت علی الاصول برای آنکه تولیدکنندگان از تحقیق و توسعه منصرف نشوند، اقدام به پرداخت یارانه می کند البته این یارانه ها سه ویژگی دارد: اول آنکه مشروط است یعنی از تولید کنندگان تعهد گرفته می شود که فعالیت های تحقیق و توسعه خود را متوقف نکنند.
دوم آنکه این یارانه ها زمان دار است و به اتکای برآوردی که دولت از ساختار عرضه و تغییرات آن دارد و به اعتبار استمرار عرضه این کالا، منجر به افزایش مقیاس بازار خواهد شد و با در نظر گرفتن آثار قیمتی افزایش مقیاس تولید، پرداخت می شود. سوم اینکه روند پرداخت یارانه توسط دولت کاهنده است یعنی وقتی مقیاس تولید به حدی می رسد که بنگاه می تواند مشتریان بسیار زیادی داشته باشد و هزینه های ثابت را بر تیراژ گسترده تولید سرشکن کند، یارانه قطع می شود. با توجه به اینکه سرعت و شتاب تغییرات علمی و فنی در دوران ما بسیار بالاست در عمل شاهدیم که پرداخت یارانه به تولیدکنندگان پیشرو صنعتی هیچ گاه قطع نمی شود اما سازوکار دانش متکی به آ ن به شرط های سه گانه پیش گفته است که با نظارت های کارشناسی بسیار سطح بالایی همراه است. کما اینکه ملاحظه می شود سوبسیدهایی که در کشورهای صنعتی به بخش کشاورزی می پردازند به طرز بسیار خارق العاده ای بالاست و بحث های عمده ای را در «گات» و «WTO » در پی داشته است.
در واقع دولت ها در کشورهای صنعتی برخلاف تبلیغات گسترده ای که علیه پرداخت یارانه می شود و برخلاف اجبارهای خسارت باری که در کادر برنامه تعدیل ساختاری در مورد حذف سوبسیدها به کشورهای در حال توسعه تحمیل می کردند، خود بیشترین حمایت ها را از محصولات کشاورزی و کشاورزان و مصرف کنندگانشان انجام می دهند. فقط برای اینکه دوستان ایده ای درباره ابعاد مساله داشته باشند و بتوانند آن را با توهمی که در ذهن برخی مسوولان دولتی ما وجود دارد مقایسه کنند، توجه شما را به یکی از آخرین گزارش هایی که موسسه پژوهش های جهاد کشاورزی تهیه کرده است، جلب می کنم. در این گزارش تصریح شده است که نسبت یارانه پرداختی به ارزش تولیدات کشاورزی در کشورهای عضو OECD ، ۳۹ درصد است در حالی که این نسبت برای ایران در سال ۱۳۸۳ معادل ۸۵/۰ درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است یعنی آن چیزی که با نادرستی مرتباً تکرار می شود که گویی پرداخت یارانه یک منکر بزرگ غیرقابل بخشش و گذشت است، از اساس نادرست است و اینکه در ایران هم سوبسید غیرمتعارف پرداخت می شود نادرست تر است. هم منطق های توسعه گرایانه بسیار محکمی برای پرداخت یارانه وجود دارد و هم اینکه کشورهای صنعتی استفاده بسیار گسترده تری از این ابزار می کنند. اینکه گاهی ادعا می شود که هیچ کس با پرداخت یارانه موافقت ندارد نیز از اساس بی پایه است.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ به شکل دیگری به این مساله اشاره شده است. در این گزارش آمده: در حالی که کل جمعیت کشورهای عضو ۷ G کمتر از ۲۰ درصد جمعیت جهان است، سهم اینها از کل یارانه پرداختی در مقیاس جهانی حدود ۸۰ درصد است یعنی اینکه پرداخت سوبسید به صورت منطقی نه تنها یک منکر نیست بلکه یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین پیشرفت و پایداری توسعه محسوب می شود. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که بدون تردید در یک ساخت توسعه نیافته مانند اقتصاد سیاسی ایران ما در هر زمینه ای می توانیم بی شمار ناهنجاری ملاحظه کنیم و احتمال اینکه در پرداخت سوبسیدها نیز ناهنجاری وجود داشته باشد هست اما مساله حیاتی در این زمینه این است که ما باید مشکل را در موضع اصلی آن شناسایی کنیم و آن را حل کنیم نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم یا ناهنجاری های جدید ایجاد کنیم.
برای نمونه به این دلیل که متاسفانه در کشور ما تشکل های قدرتمند حامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود ندارد این خطر بسیار جدی است که وقتی مغز یا قلب سیستم مشکل دارد، با توصیه های غیرکارشناسی، جراحان انگشت شست پای سیستم را نشانه بگیرند و فکر کنند که با قطع انگشت پا مشکل حل می شود. در بحث هایی که در توجیه ضرورت حذف سوبسیدها در اقتصاد ایران مطرح می شود این تمثیل قابل مشاهده است یعنی مواضع مشکل ما یک جای دیگر است اما دولت به انگیزه کسب یک پول بی دردسر در آستانه پایان عمر کاری خود می خواهد همه چوب ها را بر سر مصرف کنندگان ایرانی بزند به عنوان مثال در مقدمه لایحه دولت گفته می شود که در ایران ۷۰ درصد یارانه های پرداختی به ثروتمندان تعلق می گیرد. این حرف بسیار نادرست است به این دلیل که مثلاً در مورد حامل های انرژی، سهم یارانه های حمل و نقل از کل یارانه های پرداختی حدود ۳۸ درصد است و سهم حمل و نقل خانوارها در کل هزینه های حمل و نقل ۴۰ درصد است بنابراین آن چیزی که در عمل اتفاق می افتد ۴۰ درصد از ۳۸ درصد کل است که این رقم نمی تواند به هیچ وجه مؤید ادعای غلط دولت محترم باشد و دوستان با نوعی مخلوط کردن و مغلوط دیدن قضیه سهم دولت و ارتش و بخش کشاورزی و بخش صنعت و نیروگاه ها را هم درون سهم دهک های جمعیتی و مصرف خانوار مطرح می کنند. نکته دوم هم این است که بخش عمده یارانه حمل و نقل نه به بنزین که به گازوئیل مربوط است و کل یارانه بنزین خانوارها که در پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه های دولت منشاء نابرابری های شدید درآمدی دانسته شده، حدود چهار هزار میلیارد تومان است. سهم یارانه های بنزین از توهم ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی حداکثر چیزی حدود شش یا هفت درصد است.
نکته دیگری که ما را به آن تمثیلی که اشاره کردم نزدیک می کند این است که بخش عمده حامل های انرژی نقش کالاهای واسطه را دارد و بنابراین از طریق سیستم های دیگری مصرف می شوند یعنی اگر دولت روی مساله نابرابری یا مصرف زیاد حساسیت دارد موضع اصلی برنامه ریزی علی القاعده برخورد با آن سیستم هاست و نه جریمه کردن مصرف کننده ها برای مثال از کل انرژی اولیه تولید شده در ایران ۵۸ درصد آن در فرآیند تبدیل به انرژی نهایی دچار اتلاف و هدررفت می شود. در این ۵۸ درصد که سهمش از کل مصرف انرژی خانوارهای ما بیشتر است نه خانوارها مقصرند نه با افزایش قیمت حامل ها آن مشکلات حل می شود. اگر ما راندمان بسیار پایینی در نیروگاه هایمان داریم، اگر راندمان بسیار پایینی در پالایشگاه ها داریم، اگر خودروسازهای دولتی و شبه دولتی اتومبیل های با مصرف خارق العاده ای دارند تولید می کنند و... مصرف کننده تقصیری ندارد که ما از طریق تحمیل هزینه های ناکارآمدی به آنها انتظار کاهش مصرف داشته باشیم. از موارد عجیبی که به کرات گفته می شود، این است که شدت مصرف انرژی در مصارف خانگی ایران بسیار بالاست. من ضمن پذیرش صحت این مساله این نکته را هم متذکر می شوم که شدت بالای مصرف انرژی به هیچ وجه انتخاب مصرف کننده نبوده است و خود نهاد دولت با اتخاذ این تصمیم که مصارف خانگی انرژی باید از نفت سفید به گاز تبدیل شود، باعث شده شدت مصرف انرژی در منازل نسبت به قبل از گازرسانی سراسری به شهرها چهار برابر افزایش یابد. این واقعیت دارد اما انتخاب مصرف کننده نبوده است و انتخابی است که مطلقاً و منحصراً توسط دولت صورت گرفته لذا به هیچ وجه انصاف نیست که چوب سیاستگذاری های اشتباه دولت و چوب ناکارآمدی های بخش تولید انرژی که در انحصار دولت است یا چوب ناکارآمدی صنعت خودروسازی را بر سر مصرف کنندگان بزنیم و آ نها را به لاابالی گری در مصرف متهم کنیم. آنچه از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد این است که موضع اصلی مشکل در این عرصه ها جای دیگر است و بنابراین اگر کسی قصد اصلاح دارد باید برای بهره وری های پایین بخش دولت چاره ای بیندیشد در صورتی که نتیجه ادامه روند خطی دیدن مسائل و زدن چوب بر سر مصرف کننده این است که الگوی تولید مبتنی بر اتلاف جایزه بگیرد و مطمئن شود که می تواند بار بی کفایتی اش را بر دوش مصرف کننده بگذارد و لذا درصدد اصلاح به معنی صحیح آن برنیاید. بحث دیگری که به نظر من بسیار ظالمانه و توهم آلود مطرح می شود، بحث یارانه های ضمنی یا سوبسیدهای پنهان است.
مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه ای که ادعا می شود دولت می پردازد، ۱۰۰ درصد منبعث از توهم یکسان انگاری هزینه فرصت در مقام مقایسه قیمت های عرضه سوخت در داخل با قیمت های جهانی است. در این زمینه هم دو مساله کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. مساله اول اینکه در همه جای دنیا، یارانه های پنهان را با مالیات های پنهان مقایسه می کنند. نمی شود ما به نیروی کار خود دستمزدی در حد بورکینافاسو بپردازیم و بعد هزینه های آنها را در مقیاس اروپایی مطالبه کنیم. اگر قرار است یارانه های پنهان مبنای تصمیم گیری قرار گیرد باید دقیقاً محاسبه کنیم که یارانه هایی که دولت به ملت پرداخت می کند بیشتر است یا یارانه هایی که ملت به دولت می پردازند. مثلاً به غیر از مساله دستمزد، در نظر بگیرید قیمت خودروهای داخلی وقتی به خارجی ها فروخته می شود چقدر است و قیمت خودروهای خارجی وقتی وارد کشور می شوند چقدر است. در هر دوی این موارد ملت سوبسیدهای بسیار گزافی را به دولت پرداخت می کند یا مثلاً وزارت نیرو مدتی است در قبض های برق، قیمت به اصطلاح تمام شده خود را اعلام می کند و چند سال است که حتی در لوایح بودجه سنواتی این اشتباه فاحش را مرتکب می شوند که قیمت فروش برق را از قیمت
تمام شده کم می کنند و این مابه التفاوت را جزء یارانه های پرداختی لحاظ می کنند، در حالی که در صورتی می توان قیمت را با هزینه نهایی برابر گرفت که مدیریت تولید بهینه باشد و قیمت تمام شده براساس بهینگی معنا پیدا کند. در حال حاضر، وزارت نیرو مدعی است هر کیلووات ساعت برق حدود ۷۰ تومان هزینه دارد و حدود ۱۷ تومان به فروش می رسد در حالی که براساس گزارش چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس می توان با اتخاذ چند تدبیر مدیریتی قیمت ۷۰ تومانی را به حدود ۲۵ تومان کاهش داد. (اگر دولت توان تدبیر کافی در این زمینه را ندارد، این چه عدالتی است که مردم باید هزینه آن را بپردازند.) مثال دیگری می زنم برای اینکه نشان دهم وقتی مبنای علمی و کارشناسی وجود ندارد چقدر تناقض ایجاد می شود.
وقتی صحبت از قیمت بنزین است، دوستان از فوب خلیج فارس و قیمت های جهانی سخن می گویند اما در مورد قیمت برق، از آنجا که حتی همسایه های ما حاضرند برق را کیلووات ساعتی ۲۵ تومان عرضه کنند، دیگر کسی از قیمت های جهانی پیروی نمی کند یعنی اصل را ناکارآمدی سیستم عرضه خدمات دولتی می گیریم و اجازه می دهیم آنها با اسراف و اتلاف تولید و بعد مابه التفاوت آن را از مصرف کننده می گیریم. شگفت انگیزترین قسمت ماجرا به ادعای دولت در مورد حذف یارانه ها به قصد برقراری عدالت اجتماعی مربوط می شود. فکر می کنم در لابه لای توضیحات قبلی کاملاً روشن شد که منطق ها چقدر با اصول ابتدایی و اولیه عدالت ناسازگار است اما از همه تکان دهنده تر این است که وقتی خود مجریان قبول می کنند که در صورت وارد شدن این شوک قیمتی ما با جهش های بزرگی در قیمت ها روبه رو خواهیم شد، مایه شگفتی است دولت می خواهد از طریق تحمیل جهش در قیمت ها عدالت برقرار کند. در ادبیات اقتصاد سیاسی تقریباً اتفاق نظر وجود دارد که تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که دولت به نفع اغنیا از فقرا دریافت می کند. بنابراین این توجیه که جهش قیمت ها، منجر به تورم نخواهد شد و یک دوره ای است به نظر من یکی از خام ترین و بی پایه ترین استدلال هایی است که در چند ماه گذشته شنیده ام.
دوستان می دانند که جهش قیمت ها فقط در یک شرایط باثبات آن هم در فضای سالم اقتصادی و در چارچوب قدرت نهادی منعطف است که می تواند اثرات تک دوره ای داشته باشد. در حالی که همه ما طی ۲۰ سال گذشته با پوست و گوشت و استخوان لمس کرده ایم که در درجه اول بی ثباتی مشخصه کلیدی فضای اقتصاد کلان ما بوده ضمن آنکه اکثریت قریب به اتفاق عرضه کنندگان کالا و خدمات در ایران، قدرت قیمت گذاری دارند و به همین دلیل هر تغییری در هر قیمتی در ایران توجیهی شده برای صاحبان سایر کالاها و خدمات که قیمت ها را چند برابر افزایش دهند. بنابراین نسبت دادن مطالب بی پایه ای که هیچ ربطی به واقعیت های نهادی و شرایط کلان اقتصاد ایران ندارند، بسیار رویه خام و نادرستی است و تنها از کسانی برمی آید که در ۲۰ سال گذشته در ایران زندگی نکرده اند وگرنه هر کسی که در ۲۰ سال گذشته در ایران زیسته است می داند چنین نیست که جهش قیمت ها آثار تورمی بسیار خشن نداشته باشد. حتی اگر تمام مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم نادیده بگیریم، دوستان در دولت باید توجه داشته باشند که فقط طی هفت سال گذشته که روند تغییرات قیمت نفت بسیار فراتر از رقمی بوده که از قانون های برنامه سوم و چهارم انتظار داشتیم، در حالی که میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد بوده، میانگین رشد تولید چیزی حدود شش درصد بوده است؛ یعنی در هفت سال گذشته ما به ازای هر سال رقمی نزدیک به ۳۰ درصد بر وزن تورم نهفته در اقتصاد ایران افزوده ایم. این پدیده یک پتانسیل آشوبگرانه در زمینه تورم را به همراه دارد و در نتیجه در چنین شرایطی کوچک ترین بی احتیاطی و بی مبالاتی در زمینه قیمت گذاری کالاها و خدمات دولتی آثار بسیار مخربی در پی دارد. مهم ترین وجه روندهای بالای تورمی این است که این پدیده ظالمانه ترین و ناجوانمردانه ترین ظلمی است که می شود بر گروه های کم درآمد و فقیر روا داشت. دوستان ما گویی به این نکته توجه ندارند که به واسطه رویه های غلط انبساط مالی، در کنار بی انضباطی شدید مالی و روند افراطی آزادسازی واردات، طی همین چند ساله اخیر بی سابقه ترین فشارها به بخش های مولد کشور وارد شده است. ضمن آنکه رویه های مزبور به طور همزمان بی سابقه ترین رونق را در بخش های غیرمولد ایجاد کرده است.
اینکه قاعده رفتاری چنین ساختاری را مشابه قاعده رفتاری کشورهای پیشرفته می دانند، واقعاً مایه شگفتی و تاسف است. نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که با کمال تاسف علائمی از ظرفیت های ناکافی دولت برای پیش بینی های اقتصادی به چشم می خورد که به نوبه خود بر نگرانی ها می افزاید. برای مثال روزنامه ها در ۲۵ تیرماه سال جاری متن سخنان جناب رئیس جمهور را منتشر کردند که در آن ایشان با اتکا به مطالعاتی که درون دولت صورت گرفته با قاطعیت اعلام کردند که امکان ندارد قیمت نفت از صد دلار کمتر شود. اگر با همان مبنا دوستان تصور می کنند که جهش قیمتی ناشی از حذف سوبسیدها، آثار تک دوره ای دارد که بحثی نداریم اما اگر قرار باشد واقعیت های اقتصاد ایران مبنا و محور باشد دوستان باید توضیح دهند در حالی که در قیمت های بالای نفت توقع درآمدهای غیرمتعارف داشته اند و آن را توجیهی برای شوک درمانی از طریق حذف سوبسیدها می دانستند و قیمت های فوب خلیج فارس را مطرح می کردند، چرا اکنون که قیمت بنزین در خلیج فارس به حدود ۱۶۰ تومان رسیده است، در عرضه بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان اصرار دارند؟ واقعیت آن است که نه قیمت های فوب خلیج فارس و نه نگرانی از شدت مصرف است و نه هیچ چیز، واقعیت چیز دیگری است.
واقعیت این است که کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است و دولت آمادگی تصحیح روندهای غلط گذشته خود در زمینه انبساط مالی غیرمتعارف در ایران را ندارد و به جای تنظیم برنامه ای برای انضباط مالی دولت برنامه ای برای تنبیه کردن مصرف کنندگان و فقرا در نظر گرفته است. فراتر از همه این بحث ها این است که بانک جهانی که خود بنیانگذار این توصیه یعنی شوک درمانی است، به اندازه ای نسبت به خطیر بودن چنین کاری آگاه است که طیف وسیعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به عنوان پیش شرط های دستکاری سوبسیدها عنوان کرده است. از دیدگاه بانک جهانی از نظر اقتصادی، سمت گیری حذف سوبسیدها فقط زمانی توجیه دارد که اقتصاد دارای دو ویژگی باشد؛ اول اینکه نرخ رشد تولید ناخالص ملی در بالاترین سطح تجربه تاریخی خود باشد و دوم آنکه نرخ تورم در پایین ترین سطح خودش باشد. همگان می دانند که ما در این دو زمینه در چه شرایطی به سر می بریم، از نظر سیاسی بانک جهانی تصریح می کند که دولت باید زمانی دست به چنین کاری بزند که در قله محبوبیت سیاسی قرار داشته باشد. همچنین از دیدگاه بانک جهانی این کار باید زمانی صورت بگیرد که نظام تامین اجتماعی در بالاترین سطح توانمندی خودش باشد. ما در این زمینه جلسات متعددی در موسسه دین و اقتصاد برگزار کرده ایم و شاهد بودیم که در بین کارشناسان تامین اجتماعی نوعی اتفاق نظر وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی ایران در شرایط کنونی در بدترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد و بدون آنکه نیاز به شوک جدیدی باشد و در شرایطی که ایران چهارمین اقتصاد تورمی دنیا را داراست، به اندازه کافی پتانسیل بحرانی شدن شرایط وجود دارد.
در این شرایط روشی هم که دولت انتخاب کرده روش قابل تا ملی است. چند سال پیش آ مارتیا سن در مقاله ای با عنوان اقتصاد سیاسی هدف گذاری، روش اجرای حذف سوبسیدها در کشورهای در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. «سن» در این مقاله با تاکید بر ویژگی های فرهنگی کشورهای مشرق زمین نشان می دهد روش «خوداظهاری» بدترین نوع سیاستگذاری است چرا که خوداظهاری نابودکننده یک بخش حیاتی سرمایه اجتماعی یعنی
عزت نفس مردم این کشورهاست. نکته دیگری که ایشان مطرح می کنند این است که در عرصه هدف گذاری برای حذف سوبسیدها معمولاً در معرض دو خطر بزرگ قرار داریم. خطر اول این است که در هدفمند کردن پرداخت یارانه ها به دلیل پدیده عزت نفس عده ای حاضر به بیان فقر، ناتوانی و عجز مالی نباشند و به این ترتیب خطای نوع اول اتفاق بیفتد و بخش هایی از گروه های مستحق دریافت یارانه از قلم بیفتند. ضمن آنکه رفتارهای فرصت طلبانه برای اظهارات غیرواقعی هم در جای خود محفوظ است. «سن» در این مقاله اشاره می کند که در تمام تجربه های موجود دنیا خوداظهاری روشی است که هر دو خطا را به همراه دارد یعنی هم جلوی افراد بدون استحقاق را نمی تواند بگیرد و هم قطعاً بخش عمده ای از آنان که استحقاق دارند حاضر به اظهار نیازمندی نیستند. بالاخره آ خرین نکته ای که در این زمینه مطرح می کنم، مساله انتخاب توالی های صحیح در امر سیاستگذاری است. در ادبیات توسعه گفته می شود که هیچ کشوری تا زمانی که فهمی عالمانه از توالی های درست سیاستی نداشته باشد، امکان توسعه را نخواهد داشت.
من برای برجسته کردن توالی های صحیح در برابر انتخاب توالی های نادرست توسط دولت چند سوال مطرح می کنم و امیدوارم گوش شنوایی برای آن وجود داشته باشد. سوال اول این است که شوک درمانی از منظر ساختار بودجه دولت در چه زمانی باید صورت پذیرد؟ آیا منطقی تر این است که ابتدا دولت به صورت برنامه ریزی شده بر بی انضباطی های گسترده مالی خود غلبه کرده بعد شوک قیمتی وارد کند یا ابتدا شوک وارد کند و برای هیولای بی انضباطی مالی خوراک های جدید بیافریند؟ در این زمینه دوستان توجه کنند که گرچه در ابتدای امر و پس از وارد کردن شوک قیمت حامل ها دولت توهم پولداری پیدا می کند اما اطلاعات مختلف نشان می دهد که در تجربه تلخ و شکست خورده شوک درمانی در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی در نرخ ارز، به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از ناحیه شوک های قیمتی، هزینه های مصرفی دولت با ضریب ۲۴/۱ برابر و هزینه های سرمایه ای دولت ۴۶/۱ برابر افزایش یافته است. یعنی شوک درمانی شلیک گلوله ناکارآمدی های فزاینده به پیکره دولت است. چقدر خوب است که در کنار این واقعیت ها دولت و نمایندگان محترم نگاهی به ماده ۱۴ لایحه هم بیندازند و از خود سوال کنند که برندگان و بازندگان این سیاست به واقع قرار است چه کسانی باشند؟ وقتی که دولت و ملت بازندگان قطعی چنین کاری باشند، برندگان احتمالی چنین داستانی چه کسانی هستند؟ سوال بعدی این است که آیا قبل از وارد کردن شوک به قیمت حامل های انرژی، نباید زیرساخت های حمل و نقل عمومی تقویت شود؟ سوال بعدی این است که دستکاری قیمت های کلیدی به معنای یک شوک انفجاری در قسمت تقاضای اقتصاد است. سوال این است که آیا واقعاً قسمت تقاضای ایران نیاز به تحریک های جدید دارد و نیازمند ارتقا و افزایش است؟ و اینکه اگر ما می خواهیم تحرکی ایجاد کنیم باید در بنیه تولید ملی باشد یا در قسمت تقاضا؟ گرفتاری بخش های تولیدی این است که اطلاحات اعمال شده در این عرصه بازدهی بالایی دارد اما اثربخشی آن اصلاحات در میان مدت و بلندمدت مشخص می شود و متاسفانه دولت های کوته نگر در کشورهای در حال توسعه معمولاً تمایلی به امور بلندمدت ندارند.
سوال دیگری که از منظر توالی های سیاستی مطرح می شود، این است که آیا همین تورم موجود که همه شهروندان مان با آن دست به گریبان اند، به اندازه کافی مخرب نبوده است و ما نیازمند امواج جدید تورمی هستیم؟ و آیا بهتر نیست که دولت قبل از اینکه به فکر تحمیل یک شوک تورمی جدید باشد، به فکر تدبیر کردن همین تورم موجود باشد؟ و بالاخره اینکه از آنجا که دولت محترم این کار را بیش از هر چیز تحت عنوان عدالت گستری مطرح می کند آیا بهتر نیست که اطلاعات خود را در مورد بخش غیررسمی افزایش دهد و سپس چنین بی احتیاطی بکند؟ دوستان دولت را ارجاع می دهم به مطالعه ای که اخیراً توسط دکتر راغفر انجام شده و در آن مطالعه، مشخص شده است که ۸۶ درصد خانوارهای شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد را فقرا تشکیل می دهند و این بخشی است که هزینه های سیاست های خسارت بار دولت را متحمل می شود بدون اینکه امکان و فرصت برخورداری از رانت های توزیع شده توسط دولت را داشته باشد. امیدوارم توانسته باشم نشان دهم که بدترین و مخرب ترین سیاست از مجموعه سیاست های برنامه تعدیل ساختاری در بدترین زمان در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و به نظر می رسد تنها نقطه امید می تواند این باشد که علی الظاهر نمایندگان محترم مجلس نسبت به این مساله با هوشمندی بیشتری برخورد می کنند و ان شاء الله مدیریت اقتصادی کشور از این آزمایش خطرناکی که وارد آن شده با حداقل خسارت و هزینه عبور کند.

دکتر فرشاد مومنی

منبع : روزنامه سرمایه