عبور بحران جهانی ازبخش مالی به‌بخش واقعی اقتصاد

● آخرین وضعیت بحران اقتصادی در جهان
بحران اقتصادی اخیر که از اوایل سال ۲۰۰۶ با ترکیدن حباب قیمت مسکن در بخش اعتبارات ایالات متحده جوانه زد و از اواخر سال ۲۰۰۷ با سرایت تدریجی به بخش مالی تشدید شد و در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال میلادی گذشته با ورشکستگی بانک برادران لهام و وحشت حاصله (Panic)، در بازارهای مالی به اوج خود رسید اینک به بخش واقعی نیز نفوذ کرده و بی‌ثباتی کنونی در بازارهای بورس، برخلاف چند ماهه گذشته ناشی از ورود بحران به این بخش است. بخش واقعی،‌ به‌خاطر بحران در بازارهای مالی و اعتباری از یکسو و به جهت کاهش تقاضا و نبود یا کمبود فروش از دیگر سو، با کمبود منابع مالی مواجه است.
با سقوط بازارهای بورس و بی‌اعتمادی و وحشت منتجه از آن، مصرف‌کنندگان به منظور حفظ قدرت خرید خود برای ماه‌های آینده، مخارج شان به‌ویژه روی کالاهای بادوام را کاهش داده‌اند (مخارج واقعی مصرف‌کنندگان آمریکایی روی کالاهای بادوام در سه ماه سوم ۲۰۰۸، نزدیک ۱۵درصد کاهش یافت، در حالی که این کاهش برای کل مخارج مصرفی واقعی آنان ۸/۳درصد بود). آنها از ترس اینکه در صورت گسترش رکود، قدرت خرید کالاهای روزمره و اساسی مورد نیازشان را در ماه‌های آینده نداشته باشند میزان مخارج خود روی کالاهای بادوام به‌ویژه مسکن و اتومبیل را کاهش داده‌اند(پدیده متورم شدن پس انداز(Saving Inflation)). همچنین جریان قرض دادن و قرض گرفتن خشک شده و منابع در دسترس مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای مصرف و سرمایه‌گذاری به شدت محدود گردیده است و امید آنان به اینکه اگر قرض کنند می‌توانند در آینده از عهده آن برآیند کاهش یافته و لذا تمایل آنها به قرض گرفتن تقلیل پیدا کرده است. به همین جهت، مسکن و اتومبیل که از کالاهای وام‌بر و حساس به نرخ بهره هستند بیشتر از بقیه بخش‌ها درگیر بحران شده‌اند(پدیده جمع شدن بدهی(Debt Deflation)). به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا و جهان با پدیده انبساط پس‌انداز و انقباض بدهی روبه‌رو بوده و در حال ورود به رکود است و لذا بحران و بی‌ثباتی همچنان ادامه دارد.
الف) وضعیت در بخش مالی و اعتباری ایالات متحده: داو جونز شاخص اصلی بورس نیویورک، از اوایل اکتبر۲۰۰۷ که بیشترین مقدار خود را از بدو فعالیت تاکنون در این ماه تجربه کرده است شروع به کاهش یافتن نمود و تا اواخر نوامبر ۲۰۰۸، نزدیک ۵۰درصد ارزش خود را از دست داد که نیمی از این مقدار طی ۴۵ روز پس از ورشکستگی بانک برادران لهام صورت گرفت(کاهش ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸ در شاخص داو جونز، جزو۱۰ سقوط اول این شاخص از ابتدا تاکنون می‌باشد). ارزش سهام شرکت بیمه‌ای آی‌جی بزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان، از ۵/۶۱دلار در دسامبر ۲۰۰۷ با روندی نزولی کاهش و به‌رغم کمک۱۵۰میلیارد دلاری دولت آمریکا، به نزدیک ۵/۱دلار در نوامبر سال ۲۰۰۸ تقلیل پیدا کرد. ارزش سهام بانک سی‌تی‌گروپ با حدود ۳۷۵ هزار نفر شاغل، با روندی کاهشی از نزدیک ۳۵ دلار در دسامبر ۲۰۰۷ به حدود ۸/۳دلار در نوامبر ۲۰۰۸ تنزل یافت. بانک مرکزی آمریکا برای مواجهه با این بحران در دو ماهه گذشته طی دو مرحله، از نرخ بهره خود (Target Federal Funds rate) به میزان ۲۵/۱درصد کاست و آن را به ۲۵/۰درصد رساند که در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بوده است.
ب) وضعیت در بخش مسکن ایالات متحده: با ترکیدن حباب قیمت مسکن در اوایل سال ۲۰۰۶، این بخش دچار رکود گردید و فروش، تولید و سرمایه‌گذاری در آن روندی نزولی به خود گرفت. در حالی که تعداد واحدهای مسکونی جدید فروش رفته برای سه ماهه سوم سال ۲۰۰۵، بیش از ۳۲۵ هزار واحد بود، این تعداد برای سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به ۱۱۸هزار واحد مسکونی کاهش یافت که حاکی از یک افت ۶۴درصدی است. این شاخص در مقایسه میان نوامبر سال ۲۰۰۷ با نوامبر سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۳۸درصد کاهش نشان می‌دهد. تعداد واحدهای مسکونی جدید شروع شده از حدود ۳/۲میلیون واحد در اول سال ۲۰۰۶ به حدود ۹۰۰هزار واحد در پایان سپتامبر ۲۰۰۸ کاهش پیدا کرد. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت به قیمت واقعی در بخش مسکن در تمامی مقاطع سه ماهه سال‌های دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ منفی بود و کاهش‌هایی با نرخ‌های ۴ الی ۲۷درصد را تجربه نمود.
ج) وضعیت در بخش خرده‌فروشی ایالات متحده: در ماه نوامبر سال میلادی گذشته، میزان فروش وسایط نقلیه موتوری و قطعات آن نسبت به فروش ماه نوامبر ۲۰۰۷ با حدود ۲۵درصد رشد منفی روبه‌رو شد و نزدیک ۲۰میلیارد دلار کاهش یافت. این افت در فروش برای کل بخش خرده فروشی و خدمات مواد غذایی ۵/۷درصد (۵/۲۸میلیارد دلار) بود. در این میان صنعت خودروسازی بیشترین آسیب را دید و سه خودروساز عمده آمریکا(جنرال موتورز، فورد و کرایسلر) در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. نمودار، روند نزولی ارزش سهام شرکت خودرو سازی جنرال موتورز را که با بیشترین بحران درگیر شده است، به نمایش می‌گذارد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، سهام این شرکت از نزدیک ۳۰ دلار در نوامبر ۲۰۰۷ به۸/۲دلار در نوامبر ۲۰۰۸ کاهش یافته است.
د) وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان ایالات متحده: تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده در سه ماهه سوم سال میلادی گذشته ۵/۰درصد و تشکیل سرمایه ثابت به قیمت واقعی ۳/۵درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت در ماه‌های پایانی سال نیز تداوم یافته باشد. از دسامبر ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸، با رشدی ۴۷درصدی، بر شمار بیکاران ۳میلیون و۵۷۰هزار نفر افزوده شد و کل آن به ۱/۱۱میلیون نفر بالغ گردید. در این مدت نرخ بیکاری نیز از ۹/۴درصد به ۲/۷درصد افزایش یافت. همزمان با کاهش در تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش در بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کنندگان شهری نیز در ماه اکتبر یک درصد و در ماه نوامبر ۷/۱درصد تقلیل یافت (تورم منفی).
این همه حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا و (با توجه به سهم ۲۵ الی ۳۰ درصدی آن از اقتصاد دنیا) کل اقتصاد جهان با کاهش تقاضا مواجه است. بنابراین برای خروج از وضعیت موجود باید به گونه‌ای تقاضا را تحریک نمود. ترس و بی‌اعتمادی نسبت به بازارهای اعتباری (هم از جانب سرمایه‌گذاران و هم از جانب بانک‌ها) و فریز شدن این بازارها از سوی بانک‌ها (باز هم به خاطر ترس و بی اعتمادی) و همچنین ریشه داشتن بحران در بازار اعتبارات، باعث شده است که سیاست پولی فعلا کارآیی چندانی برای تحریک تقاضا نداشته باشد. به قول استیگلیتز،‌ برای نجات مریضی که دچار خونریزی است، توقف خونریزی مقدم بر تزریق خون است. بنابراین اینک نگاه‌ها به سوی سیاست مالی دوخته شده است که این مطلب در نامه ۳۷۵ اقتصاددان آمریکایی به کنگره ایالات متحده و محرک‌های اقتصادی مدنظر رییس‌جمهور منتخب این کشور برای ایجاد یا حفظ ۵/۲ الی ۳میلیون شغل نیز مشهود است.
با گذشت چند ماه از اوج‌گیری بحران در بازارهای مالی جهان،‌ اینک بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که زمینه‌ساز اصلی این بحران، حجم عظیم بدهی موجود در اقتصاد آمریکا به خصوص در بخش‌های مالی و مصرف‌کننده نهایی آن بوده است. بدهی انباشته در اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم سال میلادی گذشته به بیش از ۵/۳ برابر تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ گردید. بر خلاف تصور رایج در ایران، ۸۸درصد این بدهی، بدهی خود آمریکاییان به یکدیگر است و تنها ۱۲درصد آن مربوط به خارج می‌باشد. به‌رغم این موضوع و با وجود اذعان به اینکه، بدهی نیاز ضروری برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی است، اما بدهکاری اگر بخواهد اصل قرار گیرد، ولی به دقت مدیریت نشود و در آن زیاده روی نیز صورت پذیرد، به راحتی و با یک اختلال ساده در روند فعالیت‌های اقتصادی (چون ترکیدن حباب قیمت مسکن یا یک رکود خفیف) می‌تواند به بحران منتهی شود. به نظر می‌رسد که همین پدیده، بسترساز بنیادی بحران اخیر بوده است. مخاطرات افزایش نقش بدهی در اقتصاد، زمانی بیشتر می‌شود که تمرکز این بدهی، از بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد به بخش‌های مالی یا مصرف‌کننده نهایی آن منتقل گردد که اتفاقا در اقتصاد آمریکا چنین پدیده‌ای تحقق یافته و سهم این بخش‌ها از کل بدهی، از کمتر از ۵۰درصد درگذشته به بالاتر از ۶۰درصد در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.

پرویز خسروشاهی
پی نوشت:
کلیه آمار مورد استفاده در این مقاله یا محاسبات و نمودارهای ارائه شده، مبتنی بر آمارهای منتشره در سایت‌های زیر می‌باشد:
- دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا (www.bea.gov)
- دفتر آمارهای نیروی کار وزارت کار آمریکا (www.bls.gov)
- بانک مرکزی آمریکا www.federalreserve.gov)
- سایت http://caps.fool.com/Ticker

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد