مراکش الگوی رشد توسعه اقتصادی در قاره سیاه

کشور پادشاهی مراکش به دلیل برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی (واقع شدن در تنگه استراتژیک جبل‌الطارق، داشتن ۳۵۵۰ کیلومتر ساحل با دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و همسایگی با کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، انگلستان (شبه جزیره جبرالطارق)، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای آفریقایی)، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جایگاه آن در نظام بین‌المللی از جمله کشورهایی در قاره سیاه به شمار می‌‌آید که از اهمیت زیادی برای رصد بسیاری از تحولات آن از جمله مسائل اقتصادی‌اش برخوردار است.
از آنجایی که مراکش تنها کشور اسلامی است که رابطه تنگاتنگی با تمدن آندلسی داشته و دارد و تاریخ و فرهنگ آندلس ادامه تاریخ و فرهنگ این سرزمین است، می‌‌توان گفت این سرزمین کشوری است مدیترانه‌ای، آتلانتیکی، آفریقایی، عربی، اسلامی، جهان سومی و در حال توسعه که در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های محافظه کارانه و متعادل و تغییر بسیاری از رفتارهای سنتی گرایش خود را به غرب و الگوهای توسعه آن نشان داده است.
این کشور با توجه به سیاست‌های باز اقتصادی و پذیرش اقتصاد آزاد، گستردگی سواحل، داشتن آب و هوای متنوع، نزدیکی به اروپا و برخورداری از زبان مشترک با جهان عرب و همچنین بلوک فرانکفون، توانسته است در سال‌های اخیر با مدنظر قرار دادن اهمیت توسعه اقتصاد خصوصی علاوه بر جذب سالانه ۵/۶ میلیون توریست که عددش هم مدام در حال افزایش است، تعداد قابل توجهی سرمایه‌گذار صاحب نفوذ خارجی با پشتوانه مالی درخور توجه جذب کند. به طوری که از میان کشورهای عربی حوزه خاورمیانه که تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در این کشور نشان داده‌اند تنها کویت، امارات متحده عربی و قطر در ۲ سال گذشته بیش از ۵/۱ میلیارد دلار در مراکش سرمایه‌گذاری کرده اند. در این میان سرمایه‌گذاران اماراتی مصمم هستند که میزان سرمایه‌گذاری خود را در این کشور تا ۱۰ سال آینده به ۱۷ میلیارد دلار برسانند. ضمن اینکه با ساخته شدن پل یا تونل زیردریایی جبل‌الطارق که قاره‌های اروپا و آفریقا را به هم وصل خواهد کرد، آینده روشن‌تری نیز برای اقتصاد مراکش پیش‌بینی می‌‌شود.
چشم اندازهایی از این قبیل سبب شده است تا از ۲۰ سال پیش دولتمردان این کشور پادشاهی اقدام به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بهره‌مندی از الگوهای موفق اروپایی برای توسعه اقتصاد خصوصی این کشور و جدایی آن از وابستگی به دولت، داشته باشند؛ حتی پستی هم به نام «وزیر خصوصی‌سازی» در کابینه وزرای کشور پادشاهی مراکش تعریف شده است.
آغاز خصوصی‌سازی در مراکش به سال ۱۹۹۳ میلادی باز می‌‌گردد. از آن زمان تا کنون برنامه‌های اقتصادی خصوصی‌سازی در این کشور روز به روز پخته تر شده و جای پایش را بیش از پیش در اقتصاد مراکش محکم کرده است به طوری که اعداد و ارقام‌های ماهیانه مربوط به میانگین‌های فروش و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی نیز شاهد این مدعی است. تا کنون بیش از ۵۱ شرکت و هتل بزرگ دولتی در مراکش به بخش خصوصی واگذار شده است. با این اقدام بخش خصوصی بیش از یک میلیارد دلار صرف نوسازی و بهینه کردن عملکرد این هتل‌ها و شرکت‌ها کرده است. همچنین بالغ بر ۲۶۰ میلیون دلار نیز به عنوان ودیعه در بخش‌های مختلف اقتصاد خصوصی مراکش به مقامات مسوول سپرده شده است که زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی را در این کشور فراهم کرده است. اعتماد به توانایی‌های بخش خصوصی و شایستگی‌هایی که ممکن است این بخش را از اقتصاد دولتی متمایز کند سبب شده است تا این روزها روند خصوصی‌سازی در مراکش شتاب بیشتری بگیرد.
به دنبال تصویب خصوصی‌سازی در مراکش ( از سال ۱۹۹۳) و با جا افتادن مفاهیم زیربنایی آن در ۵ ماهه نخست سال ۱۹۹۶ میلادی، یعنی سه سال پس از اعلام فضای باز اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت در مزایده‌ها از سوی بخش خصوصی موجب افزایش ۳۵۰ میلیون دلاری درآمدها شد. به طوری که آمار نشان می‌‌داد این عدد نسبت به مدت مشابه سال ما قبل از آن دو برابر رشد داشته است.
اعتماد به شکل‌گیری اقتصاد خصوصی در مراکش در همان سال‌های اول این قدرت را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعطا کرد که حتی بر مسائل سیاسی از جمله اصول لیبرالیسم نیز تاثیر مستقیم بگذارند و در قلب مسائل آکادمیک نیز ریشه بدوانند. از این رو بسیاری از بخش‌های سیاسی و پژوهشی در مراکش اقدام به تحقیقات وسیع و برگزاری همایش‌های تخصصی-کاربردی در مورد خصوصی‌سازی و پیامدهای آن در کشور پادشاهی مراکش کردند.
اگرچه بررسی‌ها و دست‌آوردها نشان می‌‌داد که خصوصی‌سازی و اقتصاد مبتنی بر آن می‌‌تواند پاسخ بسیاری از چرا و چگونه‌های بی‌جوابی را که تا کنون به دلیل این که در قلمرو دولت بوده است، بدهد اما برای اجرایی کردن همه زیرساخت‌های آن همکاری سازمان‌های مختلف بین‌المللی و تغییر دیدگاه دولت امری انکارناپذیر است و نظام پادشادهی مراکش نیز چاره‌ای جز پذیرفتن این اصل نداشت.
● خصوصی‌سازی و کاهش قدرت
کسپر سونسون؛ نماینده برنامه توسعه جهانی (UNDP)، با اشاره به گزارش‌هایی که نمایندگان این سازمان درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای جهان سوم از جمله مصر، کنیا، مکزیک، فیلیپین و مراکش منتشر کرده‌اند، می‌‌گوید: تقویت و کاربردی کردن تئوری‌های خصوصی‌سازی، به خصوص در کشورهای جهان سوم سبب خواهد شد تا قدرت سرمایه‌داری به دلیل تقسیم آن در قسمت‌های دارای پتانسیل با بالفعل شدن توانمندی‌ها از حیطه اختیارات عده‌ای خاص از افراد جامعه (دولت) در بیاید و فقر و بیکاری را در جامعه ریشه‌کن کند.
در بخشی از این گزارش که به اقتصاد خصوصی مراکش مربوط می‌‌شود، بر اهمیت همکاری شرکت‌های خصوصی با بخش‌های دولتی برای کم رنگ شدن قدرت و اعمال نفوذ اقتصاد دولتی با هدف تقویت توانمندی‌های کارگران و کارمندان و ریشه‌کن کردن بیکاری، فقر، بی‌سوادی و بهداشت پایین اشاره شده است.
● بیکاری ممنوع
بالابودن نرخ بیکاری در مراکش که از موقعیت‌های خوبی برای اشتغالزایی نیز برخوردار بوده است سبب شد تا کارشناسان و مشاوران امور اقتصادی این کشور که عموما مشاورانی بین‌المللی بودند بر تغییر نقش دولت و ایجاد اصلاحات اقتصادی و جهت دهی به بخش خصوصی تاکید کنند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۳ خود راه‌حل پایین آوردن رقم بیکاری در مراکش را به طور جدی اصلاحات پایه‌ای گسترده و همه جانبه اقتصادی در راستای جهت‌دهی بخش خصوصی برای رقابت گسترده با کمک سازمان‌هایی که بازارهای خصوصی را حمایت می‌‌کنند اعلام کرد. توجه و به کار بستن توصیه‌های کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و حمایت‌ها آن در مراکش در واقع مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد خصوصی مراکش را فراهم کرد و موجب رشد بهره‌وری شد.
همچنین انعطاف‌پذیر کردن بیشتر قوانین کار در مراکش و آماده کردن زیر ساختارهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی به بنگاه‌های اقتصادی این امکان را داده است تا زمینه تامین شغل و اشتغالزایی در این بخش‌ها را فراهم کنند به علامت‌های بازار عوامل تولید پاسخ دهند.
● اصلاحات سیاسی همسو با اقتصاد خصوصی
دهه ۶۰ و ۷۰ در تاریخ مراکش را می‌‌توان زمان سلطه کامل نظامی دیکتاتوری و حکومت سانسور بر فضای فعالیت‌های غیردولتی این کشور دانست؛ اما از دهه ۹۰ با تغییر دیدگاه‌ها نوعی دموکراسی کنترل شده در مراکش پا گرفت که برآیند آن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل تأمل است.
با مرگ ملک حسن دوم (جولای ۱۹۹۹) و روی کار آمدن محمد ششم، روند اصلاحات در این کشور شکل جدی تری به خود گرفت. به طوری که محمد با انتصاب ادریس چتو به جای عبدالرحمن یوسفی روند اصلاحاتی که از زمان پدرش آغاز شده بود، سرعت بیشتری بخشید.
به طوری که با انتخابات پارلمانی و افزایش تعداد کرسی‌های حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه که دارای تفکرات روشنفکرانه و مترقی هستند و حضور ۳۰ نماینده زن در پارلمان جدید، تحول چشمگیری در این کشور به وجود آمد.
رسانه‌های مراکشی که تا پیش از این به شدت سانسور می‌‌شدند آزادی عملکرد بیشتری پیدا کردند به طوری که زمینه انتشار ۶۴۴ نشریه به زبان‌های عربی، فرانسه، بربر، انگلیسی و اسپانیایی فراهم شد. همچنین ۲۰ روزنامه ملی با تیراژ ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷۰ هزار نسخه در این کشور منتشر می شود. برای هر سه شهروند مراکشی هم یک دستگاه رادیو و هر ۶ شهروند یک دستگاه تلویزیون وجود دارد که آمار نسبتا خوبی به شمار می‌‌آید. همین آزادی فضای رسانه سبب شد تا سطح دانش مردم نسبت به اقتصاد و اهمیت خصوصی‌سازی برای توسعه کشور افزایش یابد و مراکش را بیش از پیش در مسیر توسعه هدایت کند.
سرمایه‌گذاری خارجی از سیاست‌های مهم دهه۹۰ مراکش به شمار می‌‌آید. استراتژیست‌های اقتصادی مراکش با هدف قراردادن توسعه اقتصاد خصوصی بهبود و اصلاح داده‌ها در اقتصاد کلان، برقراری چارچوب حقوقی و نهادی تشویق کننده برای سرمایه‌گذاری، لیبرالیزه کردن تدریجی اقتصاد و ساده‌سازی مسائل اداری و خصوصی سازی موسسات بخش عمومی که به تدریج صورت می گیرد، تضمین آزادی انتقال سرمایه، افزایش دست مزد، سود، تصفیه اموال، الحاق به مراکز بین‌المللی، حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، توجه و تاکید به صنعت بیمه و تامین اجتماعی محصولات سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت اقتصادی و سیاسی را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود در این کشور قرار دادند تا به این ترتیب بتوانند مراکش را به سمت تحولات اقتصاد خصوصی هدایت کنند. البته نباید فراموش کرد که با تمام این اوصاف سرمایه‌گذاری در مراکش هنوز هم نسبت به بسیاری از کشورهای عربی (خاورمیانه)، کشورهای طراز اول آمریکای لاتین و اروپای شرقی با معضلاتی از قبیل بوروکراسی اداری، فساد اداری، اختلاس، رشوه، فقر و بی‌سوادی، کمی آموزش، عدم رقابت شرکت‌ها، ضعف تولید، مالیات زیاد، بهره بانکی بسیار و … روبه‌رو است.
● آزادی سرمایه‌گذاری
برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد خصوصی در مراکش به گونه‌ای انجام شده است که هیچ محدودیتی برای انواع سرمایه‌گذاری در این کشور وجود ندارد یا این وجود مقامات این کشور ترجیح می دهند سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی صورت گیرد که دارای بیشترین عوامل و عناصر مناسب باشند. به عبارت دیگر مواد اولیه مربوط به طرح سرمایه‌گذار در کشور موجود باشد. سرمایه‌گذاری در زمینه صنایعی باشد که از نیروی انسانی بیشتری استفاده کرده و حقوق بالاتری را پرداخت کند و از دو ویژگی بازار محلی و صادرات نیز برخوردار باشد. مراکش را به دنیای دیجیتالی نزدیک تر کند. سرمایه‌گذاری بیشتر در مناطق سوق الجیشی و یا عقب مانده‌تر باشد. عرصه تولید را افزایش دهد و از ایجاد مافیای اقتصادی جلوگیری کند. بر بخش‌هایی که قبلا توسط دولت سرمایه‌گذاری شده و نیمه تمام باقی مانده معطوف باشد. از سود بالایی برخوردار باشد. منسوجات، کشت و صنعت، ماهیگیری، صنایع الکتریسیته، اتومبیل، جهانگردی و هتل‌داری نیز از جمله مواردی است که شرایط فعالیت بخش خصوصی را به راحتی فراهم می‌‌کند.

منابع:
ادوارد گاردنر/ صندوق بین‌المللی پول،
بیزینس تودی
یونسکو، میدل ایست تریبیون

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد