نسبت‌های معنادار در بودجه ۱۳۸۸

برخلاف نوشتارهایی که عمدتا به تحلیل‌های اقتصادی، تخصصی و پیچیده از بودجه می‌پردازند، هدف این نوشتار بیان یک نکته مهم و مغفول در عین حال ساده در لایحه بودجه است و آن ناموزونی‌های تخصیص بودجه است.
در کنار اوصاف عمومی که برای یک بودجه کارآمد ذکر می‌شود، یکی از ویژگی‌ها، تخصیص بودجه دستگاه‌ها بر اساس مبنایی روشن و دقیق مانند شرح وظایف و برنامه‌های آتی یا عملکرد و کارایی گذشته است. بر این اساس روشهای متعدد علمی در بودجه‌ریزی مطرح است مانند بودجه‌ریزی بر مبنای صفر یا بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه‌ریزی افزایشی و غیره. هر کدام از روشهای مذکور مبنا قرار گیرد، لاجرم باید نسبت و توازن قابل توجیهی میان بودجه امور مختلف (مانند امور رفاهی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی) و بودجه بخشها و دستگاه‌های متفاوت وجود داشته باشد.
اقتصاددانان بیش از قیمت مطلق یک کالا به قیمتهای نسبی توجه می‌کنند، مثلا بیش از آنکه قیمت یک کیلو سیب زمینی یا درآمد پولی یک کارمند مهم باشد، مهمتر آن است که قیمت کالاها یا درآمد اسمی، متناسب با دیگر قیمتها بالا و پایین رود. اگر در هنگام افزایش دیگر قیمتها، قیمت گازوئیل ثابت بماند یعنی به نسبت دیگر کالاها کاهش یافته و قطعا بر مصرف آن اثر می‌گذارد. در مقابل اگر در زمان افزایش اندک دیگر قیمتها، قیمت برنج بسیار افزایش یابد میل کشاورزان به تولید بیشتر برنج در سال آتی و کاستن از دیگر محصولات تشدید می‌شود. بر همین اساس اگر در میان مشاغل، درآمد خرید و فروش یا تعمیرات رایانه و موبایل بیشتر باشد انگیزه جوانان جویای کار برای حرکت به سمت این فعالیتها افزایش می‌یابد.
آنچه گفتیم بدان معناست که قیمت نسبی کالاها، معنادار و موجب تغییر رویه مصرف یا تولید خواهد شد. همین قاعده در مورد بودجه بخشها و دستگاه‌ها نیز صادق است یعنی وزن بیشتر یک دسته امور یا وزن کمتر برخی دستگاه‌ها کاملا معنادار و نشانگر اولویتهای هر دولت است.
الف) فصلها
به عنوان مثال اگر بودجه فصل‌های مختلف لایحه بودجه ۱۳۸۸ را با قانون بودجه ۱۳۸۳ (دولت قبل) مقایسه کنیم می‌توانیم اثر تفاوت اولویت دولتها را مشاهده کنیم. جدول زیر نشان می‌دهد اگر بودجه علوم و تحقیقات را مبنای مقایسه بگذاریم، بخشهای مختلف بودجه چقدر در نظر این دولت مهمتر شده یا در اولویت نبوده‌اند:
همانطور که مشاهده می‌کنیم پنج بخش آموزش، دفاع، قضائی،‌ بهداشت و سلامت و رفاه و تامین اجتماعی بیشترین رشدهای نسبی را در مقایسه با دیگر بخشها داشته‌اند (یعنی بخشهایی که عمده هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهند). در مقابل خود بخش علوم و تحقیقات و بخشهای دیگری مانند کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و مسکن، صنعت و معدن نسبت رشد محسوسی نداشته‌اند که البته انتقال به بخش بودجه‌های استانی یکی از دلایل آن می‌باشد.
ب) دستگاه‌ها
با مروری بر جداول لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به نظر می‌رسد بسیاری از نسبتهای بودجه دستگاه‌ها غیرقابل توجیه است. ریشه این مشکل به آنجا بر می‌گردد که به دلیل چندپارگی تدوین بودجه در ایران و تسلط روشهای چانه‌زنی، هیچ منطق یکسانی بر بودجه دستگاه ها حاکم نیست و معیارها و سلایق مختلفی در هر مورد وجود دارد که موجب شده در نهایت تصویر کلی بودجه دستگاه ها چونان کاریکاتوری ناموزون به نظر آید. البته تاکید می‌کنم که این وضعیت ناموزون سالهای سال بر بودجه‌نویسی ما حاکم بوده است و مختص امروز و دیروز نیست. به عنوان نمونه:
۱) بودجه سازمان بازرسی کل کشور حدود ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، این در حالی است که بودجه دانشگاه سیستان و همچنین بودجه موسسه جامعه المصطفی حدود ۲ برابر بودجه سازمان بازرسی است. سازمانی که سنگین‌ترین وظیفه نظارتی در تمام دستگاه‌های کشور را عهده‌دار است، از بودجه ای معادل شرکت آب منطقه‌ای لرستان و اندکی بیشتر از بودجه یک دانشگاه در فسا و کمتر از بودجه کمک به اشخاص نهاد ریاست جمهوری برخوردار است.
۲) بودجه دیوان محاسبات کشور حدود ۵۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، این در حالی است که بودجه مبارزه با دخانیات ۲.۵ برابر، بودجه مجتمع آموزشی پیامبر اعظم ۴ برابر و بودجه دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۵ برابر بودجه دیوان محاسبات است. با توجه به سطح گسترده نظارت دیوان و شرح وظایف آن به عنوان رکن نظارتی قوه مقننه، به نظر نمی‌رسد چنین نسبتهایی موجه باشد.
۳) بودجه مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بودجه مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری ۲ برابر، بودجه موسسه تحقیقات آب ۳ برابر، بودجه پژوهشگاه مواد و انرژی حدود ۲ برابر و بودجه یک دانشگاه در رفسنجان و دانشگاه تربیت معلم سبزوار دقیقا ۲ برابر بودجه مرکز پژوهشهاست. به بیان دیگر تنها مرکز کارشناسی و مشاوره‌ای قوه مقننه معادل ستاد مرکزی راهیان نور و بنیاد ایران‌شناسی ریاست جمهوری بودجه دریافت می‌کند.
۴) بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده، حال آنکه بودجه شرکت آب و فاضلاب کاشان بیش از این رقم است. بودجه سازمان ملی جوانان حدود ۴ برابر، بودجه دانشگاه مالک اشتر ۳ برابر و بودجه دانشگاه بوعلی همدان ۲.۵ برابر مجمع تشخیص است. به بیان دیگر بودجه مجمع تشخیص معادل بودجه موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر است.
به نظر می‌رسد باید برای بازگشت به کل‌نگری و موزون شدن چهره بودجه، تغییری اساسی در روش بودجه‌نویسی و رویه‌های کارشناسی و اجرایی آن صورت گیرد.

سیداحسان خاندوزی

منبع : سایت الف