سهم مناطق توسعه نایافته از اجرای برنامه چهارم توسعه

دولت اصلاحات در آخرین سال خدمت خود موفق شد با وجود بدقلقی های مجلس هفتم، لایحه برنامه چهارم توسعه کشور را از مجرای قانون گذاران بگذراند وبا امضای سیدمحمد خاتمی برای اجرا، ابلاغ کند.
از تاریخ ابلاغ برنامه که در ۱۳۸۳/۷/۲۵ انجام شد سه سال گذشته است واز آنجا که شروع برنامه چهارم از اول سال ۱۳۸۴ بوده اینک دوسال وهفت ماه - یعنی یک ماه بیشتر از نصف- آن سپری شده است. رئیس جمهور محترم یک ماه پیش گزارش نیمه و ناتمامی، که هرگز راضی کننده نبود ارایه کرد، شاید بد نباشد که نمایندگان عالی دولت در استان های توسعه نیافته به مردم منطقه گزارش عملکرد دوسال و یک ماه اجرای برنامه چهارم را ارایه دهند.
این اقدام علاوه بر این که مردم را با واقعیت های عملکرد دولت نهم آشنا می سازد می تواند به عنوان یک ارزیابی واقع بینانه دولتمردان نهم را نیز از میزان توفیقات قانونی شان مطلع سازد.
صاحب این قلم گرچه حق خود می داند به عنوان یک کارشناس مدیریت در این حوزه ارزیابی خود را از عملکرد دولت نهم در ارتباط با مناطق کردنشین ارایه دهد وبه احتمال زیاد درسلسله مقالاتی کوشش خواهد کرد درآینده «الگوی توسعه منطقه» را مورد نقد و بررسی قرار دهد اما در این یادداشت صرفا موادی از برنامه چهارم توسعه استناد کرده و به عنوان شاخص سنجش عملکرد دولت نهم در اختیار دستگاه های مجری در استان های محروم قرار می دهد تا با استناد به آمار و اطلاعات موجود میزان موفقیت برنامه در این استان ها را به اطلاع مردم برسانند.
از آنجا که مدیران عالی دولت در منطقه همواره منتقدان خود را به بی انصافی متهم می کنند شایسته است با اجرای این روش خودارزیابی، واقعیت ها را به نمایش بگذارند. نکته حائز اهمیت تر اینکه گاهی از منتقدان محلی گله می شود که آمارهای ارایه شده از سوی دولتمردان را «آمارتکراری» می خوانند.
توصیه می شود برای پرهیز از تکرار چنین شائبه ای نمایندگان عالی دولت درمنطقه چنانچه علاقه مند بودند به عملکرد نظام جمهوری اسلامی درسال های پس از انقلاب اشاره کنند تاکیدا دوره های مختلف را از هم جدا کنند و ترجیحا فقط به عملکرد دوسال و نیم دولت نهم درقبال اجرای برنامه چهارم توسعه بپردازند. گرچه مسوول اجرای برنامه دولت است اما بیراه نرفته ایم اگر از نمایندگان مناطق محروم درمجلس هفتم نیز- که خود تصویب کننده برنامه چهارم توسعه بوده اند- بخواهیم که آنان نیز به عنوان ناظران قوه مجریه اقدامات خود را در خصوص پی گیری ونظارت براجرای آن بخش از برنامه که مربوط به مناطق محروم نظیر استان های کردنشین است به اطلاع مردم برسانند. به ویژه که درآستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم وحق مردم کرد است که بدانند کسانی که از طرف آنان برکرسی نمایندگی در مجلس هشتم نشستند چه عملکردی از خود برجای نهاده اند!
محورهای مهم برنامه چهارم توسعه درقبال مناطق محروم از جمله استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه وایلام:
۱) سهم ارتقای بهره وری عوامل تولید در رشد تولید:
ـ ماده ۵ بند الف- تمام دستگاه های اجرایی ملی واستانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی وویژه سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آن ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاد محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای (اعلام شده) مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به ۳۱/۳ درصد برسد.
۲) ایجاد بازارهای بورس استانی:
ـ ماده ۱۵- بند ۱- گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری وپذیرش کارگزاران محلی.
۳) تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی ومعدنی:
ـ ماده ۲۱ بند و - ۵ - تامین زیربناهای لازم درمعادن بزرگ ومناطق معدنی توسط دولت
۴) تعامل فعال با اقتصاد جهانی:
ـ ماده ۳۳- بند الف- (دولت مکلف است) با تجهیز مبادی ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت وعبور مطمئن، آزاد وسریع کلیه کالاها وخدمات بانرخ رقابتی اقدام نماید-
ماده ۳۳- بند و- (دولت مکلف است) بازارچه ها ومبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکل و رویه های اداری ساماندهی نماید-
ـ ماده ۳۴- بندج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری وگمرکات رسمی (نظر به اینکه چهاراستان کردنشین کشور دارای مرزهای بین المللی با کشور عراق وترکیه هستند- میزان تحقق مواد مربوط به مرزها برای این استان ها از اهمیت بالایی برخورداراست)
۵) توسعه مبتنی بردانایی:
ـ ماده ۵۲- دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابرآموزشی به ویژه درمناطق کمترتوسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران وتوسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدام های ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
(پانزده بند نام برده شده است)-
۶) آمایش سرزمین وتوازن منطقه ای:
ـ ماده ۷۲- بند الف-۳- (اجرای سند ملی آمایش سرزمین) درسطح راهبردهای خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه هستند-
ـ ماده ۷۲- بند ب ۱- درسطح بخشی راهبردهای هماهنگ و سازگار بلند مدت توسعه و توزیع فضایی بخش های مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی های سرزمین
ـ ماده ۷۲- بندج ۱ - در سطح استانی نظریه پایه توسعه استان ها، حاوی بخش های محوری و اولویت دار در توسعه استان وتعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی- و بند ۲ - سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان)- وبند ۳ - اقدام ها و عملیات اولویت دار در توسعه استان
ـ ماده ۷۳ - دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که در بردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید وبا جهت گیری عدم تمرکز وتفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ـ ماده ۷۵- بند د - ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف به اجرای آماده سازی عرصه های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیت های جدید وایجاد فرصت های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه های زیربنایی- و در بند ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی وفراملی.
ـ ماده ۷۷- به دولت اجازه داده می شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی، نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین وایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آن ها در سطح فرا استانی اقدام کند.
ـ ماده ۸۱ - سند بودجه سالانه استان مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخص های هدف هربخش، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان ونیز تهیه سند ملی توسعه استان که ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران برسد.
۷) عدالت اجتماعی:
ـ ماده ۹۵ بند ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی.
ـ ماده ۱۰۰ - تکلیف دولت برای تنظیم وتصویب «منشور حقوق شهروندی» و نیز بند «ه» مبنی بر ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی و بندهای «و، ز» در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم وجامعه.
۸) توسعه فرهنگی :
ـ ماده ۱۰۴ بند د - دولت مکلف به تصویب وابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع وتامین اعتبارات ملی واستانی فصول برنامه های ذی ربط در هریک از سال های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص ها و استانداردها براساس شاخص هایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران می رسد.
ـ ماده ۱۰۴ بند ک - دولت مکلف است متناسب با ویژگی های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل های بهره مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداری ها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ وهنر، پردیس های سینمایی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی نمایشگاه های فرهنگی وهنری، پیش بینی لازم را به عمل آورد.
ـ ماده ۱۰۶ بندز - دولت مکلف به تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی است-در بند ن نیز دولت مکلف به تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی درکشور است.
ـ ماده ۱۰۹ بند ه - دولت موظف به تقویت تعامل فرهنگ ها و زبان های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی ومعرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی وهنری است.
ـ ماده ۱۱۴ بندی - (دولت موظف است) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان ها و استان های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز اطراق های تفرجگاهی ایلی، موزه ونمایشگاه اقدام نموده وبا پیش بینی اعتبارات وتسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید.
۹) امنیت ملی:
ـ ماده ۱۱۹ بند ج - (دولت موظف به ) توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور است.
ـ ماده ۱۱۹ بند ه - (دولت موظف به) ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت( به ویژه در مرزهای کشور) در پرتو مولفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعت است- در بندهای «و، ز، ح، ط، و، ی» نیزبه تهیه طرح راهبردی توسعه نظم وامنیت، رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل های درونی به جای رویکرد امنیتی، حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی گروه های مختلف مردم و پیشگیری از بحران های منزلتی و تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور تاکید شده است. در ماده ۱۲۰ نیز در مورد تقویت مشارکت اقلیت های دینی نیز تدابیری اندیشیده شده است.
۱۰) نقش دولت در امور حاکمیتی و تصدی گری:
ـ ماده ۱۳۵ بند الف- ۴ - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
۱۱) سند توسعه استان:
ـ ماده ۱۵۵ بند ب - سند توسعه استان، سندی است راهبردی که با توجه به قابلیت ها، محدودیت ها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیری ها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدف های کمی و کیفی بلند مدت ومیان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرح های توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می نماید.
ـ ماده ۱۵۵ بند و - کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند.
نقد و اظهارنظر در مورد عملکرد دولت نهم در زمینه اجرای برنامه چهارم توسعه در استان های توسعه نیافته و محروم را به پس از گزارش نمایندگان عالی دولت دراین استان ها موکول می کنم.
نکته قابل توجه دیگر اینکه محورهای فوق الذکر صرفا بخشی از مواردی است که صراحتا درقانون برنامه پیرامون مناطق محروم به آن اشاره شده است.
بدیهی است سایرموارد برنامه که به کل کشور مربوط می شود مناطق توسعه نیافته و محروم را نیز دربرمی گیرد. از این لحاظ انتظار می رود مسوولان مربوطه با استناد به شاخص های مورد نظر برنامه چهارم به صراحت و با استناد به آمار واقعی به مردم گزارش دهند.

نویسنده : سید هاشم هدایتی

منبع : روزنامه مردم سالاری