اختصاص اعتبارات کلان مشکل گشا نیست؟

دولت مقرر کرده شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی در سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی کل کشور را نصیب خود کنند تا در مسیر هزینه قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند شرکتهای دولتی که در آغاز برای حل برخی مشکلات تاسیس شدند امروزه به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده اند.
براساس آمارهای موجود، از سال ۱۳۰۷ که نخستین شرکت دولتی با عنوان بانک ملی تاسیس شد تا سال ۱۳۷۸ که تعداد شرکت های دولتی با ۵۶۰ شرکت به بالاترین میزان رسید همواره این سوال مطرح بوده است که آیا وجود شرکت های دولتی ضروری است؟
صاحب نظران با اشاره به اوضاع گذشته ایران تاسیس برخی شرکتهای دولتی را برای تامین نیاز مردم و توسعه کشور ضروری می دانند اما به تدریج با توانمند شدن بخش خصوصی در ایران از شمار طرفداران باقی ماندن مدیریت شرکتهای دولتی بدست دولت کاسته شد تا جایی که امروزه تقریبا همه صاحب نظران و کارشناسان مسایل اقتصادی بر ضرورت واگذاری شرکت های دولتی تاکید دارند.
براساس آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۶۸ دویست و هفتاد شرکت دولتی وجود داشت.
در سال ۱۳۶۹ یعنی سال اول برنامه اول توسعه تعداد شرکتهای دولتی به ۲۹۵ شرکت رسید، سال ۱۳۷۰ به ۳۰۱ شرکت، سال ۷۱ به ۳۸۰ شرکت، سال ۷۲ به ۴۲۳ شرکت و در سال ۷۳ یعنی پایان برنامه اول توسعه تعداد شرکت های دولتی به ۴۴۰ شرکت افزایش یافت.
در آغاز برنامه دوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۴ تعداد شرکت های دولتی با اندکی کاهش به ۴۰۱ شرکت و در سال ۷۵ به ۳۹۶ شرکت رسید.
از سال ۱۳۷۶ یعنی سال سوم برنامه دوم توسعه روند تاسیس شرکتهای دولتی بار دیگر سیر صعودی گرفت و در این سال به ۴۰۶ شرکت رسید و در سال ۷۷ به ۴۵۳ شرکت و در سال آخر برنامه دوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۸ تعداد شرکتهای دولتی به بالاترین رقم در تاریخ ایران یعنی به ۵۶۰ شرکت افزایش یافت.
با آغاز برنامه سوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۹ تعداد شرکتهای دولتی بار دیگر کاهش یافت و در این سال به ۵۵۰ شرکت و سال ۱۳۸۰ به ۵۰۷ شرکت رسید اما از این سال تا پایان برنامه سوم توسعه دوباره تعداد شرکت های دولتی زیاد شد و ۵۱۰ شرکت در سال ۸۱ به ۵۱۸ شرکت در سال ۸۲ و ۵۳۳ شرکت در سال ۸۳ رسید.
ازآغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعداد شرکت های دولتی از ۵۰۷ شرکت در سال ۱۳۸۴ به ۵۰۳ شرکت در سال ۱۳۸۵ رسید و قرار است سال ۸۶ تعداد شرکت های دولتی به ۵۰۱ شرکت کاهش یابد.
● علت های افزایش شرکت های دولتی
معاون سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور چندی پیش یکی از علتهای افزایش بودجه شرکت های دولتی را ماموریت های محول شده به دولتها دانست و گفت: وقتی می گوییم باید روزی چهار میلیون بشکه نفت صادر شود و یا میلیاردها مترمکعب گازاستخراج و یا سالانه دوازده میلیون تن فولاد در کشور تولید شود باید شرکتهایی باشند که بتوانند این حجم از تولید و فعالیت اقتصادی را سامان دهند و این ماموریت را به انجام رسانند.
عسکری عمده بودجه شرکت های دولتی را مربوط به شرکتهای بزرگ دانست و گفت: هم اکنون ۵۰۳ شرکت دولتی وجود دارد اما بیش از هفتاد درصد بودجه شرکتهای دولتی متعلق به ۲۹ شرکت بزرگ است و این نشان می دهد بخش عمده بودجه را شرکتهای بزرگ که ماموریت های بزرگی برعهده آنها نهاده شده است دراختیار دارند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی این شرکتها را شامل هشت شرکت وابسته به وزارت نفت، سه شرکت فولاد، بانکها و بیمه های دولتی و چند شرکت بزرگ دیگر دولتی اعلام کرد.
در این حال کارشناسان نیز درباره علت افزایش تعداد شرکت های دولتی نظرهای متفاوت دارند. فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره در گفتگو با خبرنگار ما، فرار از نظارتهای مالی را از علتهای افزایش شرکتهای دولتی دانست و گفت: از آنجا که نظارت عمدتا درباره بودجه عمومی است مجریان برای فرار از کنترل، بخش اصلی اقدامات خود را از طریق شرکت های دولتی پیش می برند.
مومنی همچنین افزایش تعداد شرکت های دولتی را در سه برنامه گذشته معلول اجرای نادرست سیاست تعدیل ساختار اقتصادی، آزادسازی و خصوصی سازی در کشور ارزیابی کرد.
این استاد دانشگاه افزایش واسطه گری را به جای تولید و اشتغال مولد از دیگر پیامدهای وجود شرکت های متعدد دولتی توصیف کرد و گفت: این موضوع دور باطلی ایجاد کرده است که براساس آن دولت حجیم تر می شود و به جای پرداختن به وظیفه اصلی که سیاست گذاری و نظارت است باید به امور شرکت های دولتی رسیدگی کند.
دیگر کارشناسان و صاحب نظران مسایل اقتصادی نیز مواردی نظیر انگیزه سود اقتصادی، افزایش قدرت دولت در عرصه اقتصادی و توانمند نبودن بخش خصوصی را برای اجرای برخی طرحهای بزرگ در کشور از جمله دلایل افزایش تعداد شرکت های دولتی می دانند.
● پیامدهای افزایش تعداد شرکت های دولتی
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند حجیم شدن و افزایش تعداد و بودجه شرکت های دولتی علاوه بر کاهش بهره وری و اتلاف منابع کشور موجب شده است توان دولت به جای سیاست گذاری و نظارت صرف امور اجرایی شرکتهای دولتی شود.
دکتر احمد محمدیان کارشناس مسایل اقتصادی اتلاف منابع کشور را مهمترین پیامد شرکت های دولتی ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که شرکت های دولتی به تناسب سرمایه گذاری که در آنها صورت گرفته سودده نیستند وجود آنها در دست دولت موجب زیان بیشتر منابع کشور خواهد شد.
وی با مقایسه توان مالی دولت و بخش خصوصی گفت: تعداد زیاد شرکت های دولتی امکان ظهور و بروز و نیز انگیزه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را در کشور سلب کرده است و از آنجا که بخش خصوصی توان رقابت با دولت را در خود نمی بیند از ورود به عرصه های مولد اقتصادی چشم پوشیده و این موجب شده است دولت برای تأمین برخی نیازهای کشور بزرگ و بزرگتر شود که همین امر سبب گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود.
این کارشناس درعین حال افزود: این موضوع هزینه مبادله را افزایش داده و فضای اقتصادی را غیرشفاف و زمینه بروز انواع فساد را فراهم کرده است.
این کارشناس با تأکید بر ضرورت توجه دولت به امور حاکمیتی و نظارتی می گوید: تخصیص سه چهارم بودجه دولت به شرکت های دولتی یعنی سهل انگاری در قبال وظایف حاکمیتی و نیز شفاف نبودن عملکرد دولت در این زمینه.
وی افزود: اتکای بیش از حد بودجه کل به بودجه شرکتهای دولتی نقش حاکمیتی مجلس را به حداقل می رساند و این به زیان توسعه کشور است.
● بودجه شرکت های دولتی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه شرکتهای دولتی را در سال های ۶۹تا ۷۳ (برنامه اول توسعه) حدود ۱۱هزار و ۸۵۶میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بودجه شرکتهای دولتی در برنامه دوم توسعه (۷۴تا ۷۸) به بیش از شصت هزار و نهصدمیلیارد تومان رسید و در برنامه سوم یعنی سالهای ۷۹تا ۸۳ به حدود ۲۲۲ هزار بیلیارد تومان افزایش یافت.
آمارها نشان می دهد بودجه پیش بینی شده برای شرکت های دولتی در برنامه چهارم توسعه بیش از ۴۱۰هزار میلیارد تومان بوده بگونه ای که بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۸۶ با ۲۲درصد افزایش نسبت به امسال بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که ۷۳ درصد این میزان کل بودجه را شامل می شود و دو دهم درصد بیشتر از پارسال است؛ این رقم امسال به ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از مجموع شرکتهای دولتی موجود ۴۴۰ شرکت سودده و نود شرکت زیان ده هستند حال آنکه حجم بودجه شرکت های دولتی سودده نسبت به کل بودجه شرکت های دولتی ۹۳ و چهاردهم درصد در سال گذشته به ۸۷درصد در سال آینده کاهش یافته است.
اما روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ۱۸سال اخیر نشان می دهد در سال ۱۳۶۸ چهار و نیم میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی فروخته شد این رقم در سال ۶۹ اولین سال اجرای برنامه اول توسعه ۳۷ میلیارد و هشتصدمیلیون ریال بود، در سال ۷۰ به ۲۶۵میلیارد و ششصدمیلیون ریال، در سال۷۱ به ۲۳۸میلیارد و هشتصدمیلیون ریال، در سال ۷۲ به ۲۸۷میلیارد و ششصد میلیون ریال و در سال ۱۳۷۳ یعنی در پایان برنامه اول توسعه به ۹۲۳ میلیارد و هفتصدمیلیون ریال رسید.
طبق آمارهای سازمان مدیریت، مجموع واگذاری سهام شرکت های دولتی در برنامه دوم (سالهای ۷۴ تا ۷۸) چهار هزار و ۸۹۰میلیارد و هفتصد میلیون ریال بوده است. این رقم در سال ۷۴ حدود ۵۱۶میلیارد و سیصدمیلیون ریال، در سال ۷۵حدود یک هزار و ۹۱میلیارد ریال، در سال ۷۶ حدود ۱۷۳میلیارد و چهارصد میلیون ریال، در سال ۷۷ حدود ۷۶۲ میلیارد ریال بود و در سال ۷۸ یعنی آخرین سال برنامه دوم توسعه ۲هزار و ۳۴۸میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
درباره ارزش واگذاری سهام فروخته شده شرکتهای دولتی در برنامه سوم توسعه نیز باید گفت که در سال ۱۳۷۹ یعنی در نخستین سال اجرای برنامه سوم توسعه یک هزار و ۷۲۲میلیارد و سیصدمیلیون ریال، در سال ۸۰حدود ۲۰۱میلیارد ریال، در سال ۸۱ حدود سه هزار و ۱۳۱میلیارد ریال، در سال ۸۲ نه هزار و ششصد و ۶۹میلیارد ریال و در سال ۸۳ یعنی سال پایانی اجرای برنامه سوم توسعه ارزش سهام واگذاری شده شرکت های دولتی به هفت هزار میلیارد ریال رسید.
ارزش سهام واگذار شده در سال ۱۳۸۴ (اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه) هم ۸۳۷میلیارد و هفتصدمیلیون ریال و در ۹ماه سال ۸۵ یعنی دومین سال اجرای برنامه چهارم ۸۵۰میلیارد و هشتصد میلیون ریال اعلام شده است.
آمارها نشان می دهد حجم سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی در ۱۵ سال اخیر۴۳ برابر خصوصی سازی در کشور بود.
مسئولان دولتی موانع قانونی را یکی از علت های موجود در روند خصوصی سازی و واگذاری تصدی های دولتی در سالهای گذشته خوانده و ابراز امیدواری کرده اند با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیردولتی شتاب گیرد.
بدون تردید، اختصاص بودجه های کلان به شرکت های دولتی مشکلی از معضلات کنونی این شرکتها حل نخواهد کرد و تنها موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور که درحال حاضر به رقم ۱۵۰هزار تومان رسیده است، خواهد شد.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان