اقتصادی در مسیر بالندگی

ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری درسال ۱۳۸۵ خصوصی سازی را وارد مرحله جدیدی کرد.
به گفته کارشناسان در شرایطی که بحران بر اقتصاد جهان حاکم است اجرای اصل ۴۴ یک فرصت بسیار مناسب برای اقتصاد کشور به شمار می رود.
به گفته آنان سیاست های اصل ۴۴ فضای خاصی را برای انجام کارهای بزرگ فراهم کرده است و جا دارد با رفع موانع و مشکلات فراراه، مسیر را برای بالندگی بیشتر اقتصاد کشور با استفاده از مزایای این اصل هموار سازیم.
در این ارتباط کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اجرای اصل ۴۴ تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای آن نظارت کند کارشناسان وجود چنین کمیسیونی رابه فال نیک گرفته و اظهار امیدواری می کنند که اجرای این اصل روند مناسب تری درپیش گیرد.
● نقطه عطف
تیرماه سال ۱۳۸۵ نقطه عطفی در اقتصاد کشور محسوب می شود،
زیرا «بند ج» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. مفاد این ابلاغیه به شرح زیر است:
ج) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه های دولتی:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور.
ـ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.
ـ توانمندسازی بخشهای خصوصی وتعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی.
ـ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
ـ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
ـ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
ـ جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند(ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می گردد.
واگذاری ۸۰% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱) بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع و بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۲) بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
۳) شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
۴) شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
۵) بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.
۶) بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷) صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
● الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
● آینده روشن
با ابلاغ این سیاست ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی آنرا نقطه آغازین انقلاب اقتصادی کشور اعلام کردند و آینده روشنی را برای اقتصاد ایران نوید دادند.
پس از ابلاغ این سیاست ها تهیه لایحه اصل ۴۴ در دستور کار دولت قرار گرفت و این لایحه پس از دو سال کش و قوس های طولانی سرانجام در تاریخ ۲۵ خردادماه سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد و در ۷ مردادماه همان سال به دولت ابلاغ گردید.
دکتر احمدی نژاد نیز قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ را در اواسط مرداد ماه ۱۳۸۷ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. با تبدیل این لایحه به قانون، خصوصی سازی در دستگاه های دولتی باید شتاب می گرفت اما این شتاب در حد انتظار نبود. بسیاری از وزرا از عملکرد وزارتخانه متبوع خود در اجرای قانون اصل ۴۴ دفاع کردند. نمودار (۱) مقایسه سهام واگذار شده قبل و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ را نشان می دهد.
دولت همواره به دفاع از عملکرد خود در اجرای سیاست های اصل ۴۴ پرداخته و با اشاره به اقدامات انجام شده ارزیابی مناسبی از عملکرد خود ارایه کرده است. جدول شماره (۲) عملکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ را نشان می دهد.
تعداد شرکت های واگذار شده نیز پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح زیر است: سال ۱۳۸۴ تعداد شرکت های واگذار شده ۴۹ شرکت بوده است. در ادامه واگذاریها در سال ۸۵، ۸۶ و ۸۷ رقم بترتیب ۶۶- ۱۶۷ و ۵۷ را نشان می دهد که جمعاً ۳۳۹ شرکت واگذار شده است. وگذاری این شرکت ها برحسب بخش های اقتصادی نشان از رشد واگذاری در بخش خصوصی دارد. به طوری که از تعداد ۳۳۹ شرکت واگذار شده ۲۴۶ شرکت متعلق به بخش خصوصی، ۵۵ شرکت بخش تعاونی (سهام عدالت) و ۳۸ شرکت متعلق به بخش عمومی غیردولتی (رددیون) است. ارزش سهام این بخش ها نیز بشرح زیر است: بخش خصوصی بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد ریال، بخش تعاونی ۲۲۵ هزار میلیارد ریال و در نهایت بخش عمومی غیردولتی بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد ریال از ارزش سهام واگذار شده را به خود اختصاص داده اند.
● وضعیت واگذاری شرکت ها
وضعیت تعیین تکلیف و واگذاری شرکت های دولتی و متعلق به دولت در دوره پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ به شرح جدول ۳ است:
▪ سهام عدالت
ـ دولت درواگذاری ها در چهارچوب سیاست های کلی ابلاغی و مجوز از مقام معظم رهبری، به جهت گیری هایی چون محرومیت زدایی و توسعه عمومی مالکیت توجه داشته است. لذا درکنار واگذاری های به بخش های غیردولتی،اقدامات مربوط به فصل ششم قانون درخصوص تکالیف اجرای طرح سهام عدالت کماکان ادامه یافته و تاکنون اقدامات شناسایی حدود ۳۰میلیون نفر از مجموع ۶ دهک درآمدی واجد شرایط دریافت سهام عدالت خاتمه یافته و به طور سرانه بابت هر فرد معادل ده میلیون ریال سهام تخصیص یافته است. تا پایان سال جاری شناسایی باقیمانده افراد تا سقف ۴۲میلیون نفر ادامه خواهد یافت و حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۸نیز بازشناسایی افراد مشمول با ساز و کارهای علمی دقیق انجام می شود و طی این مدت افراد مشمول دوباره بازنگری می شوند و در نهایت به آن دسته از افراد که جزء دو دهک اول باشند تخفیف داده می شود قابل ذکر است تعداد ۵/۴ میلیون نفر از مشمولین شناسایی شده یک بار از سود سهام شرکت های واگذار شده مربوط به سال قبل برخوردار گردیده اند و ۲۱میلیون نفر از مشمولان نیز درسال جاری مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند که طی مدت دو ماهه آتی از سود مذکور بهره مند می شوند. این نکته درخصوص واگذاری سهام شرکت ها قابل توجه است که در واگذاری سهام مذکور مدیریت و مالکیت سهام پس از ابلاغ قانون و در اصلاح رویه اجرایی قبل، تواما منتقل می شوند و دستگاههای اجرایی درانتخاب مدیران هیچ نقشی نخواهند داشت.
▪ اظهار نظر مسئولان
رئیس مجلس شورای اسلامی، سرعت بخشیدن به اجرای اصل ۴۴ و بهره گیری دولت از بخش خصوصی درجهت توسعه کشور را یک ضرورت ملی دانست.
علی لاریجانی گفت: تصور نادرست برخی دولتمردان آن است که همه کارها را خود انجام دهند، اما ۳۰ سال سابقه کار اجرایی درکشور ثابت کرده که با وجود دقت نظر بالای دولت، متاسفانه بهره وری کاری کمتر بوده است.
رئیس مجلس اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، مطالبه من از سه قوه این است که در هر مقطعی هستند، از بخش خصوصی بهره گیری کنند و گرنه، بنیه اقتصادی کشور صدمه می بیند.
لاریجانی افزود: ما در آستانه دهه چهارم انقلاب هستیم و باید ببینیم چگونه می توانیم انقلابمان را هر چه بیشتر تثبیت کنیم؛ انقلاب ما در منطقه و جهان، ابعاد وجودی خودش را نشان می دهد و استواری آن، به توسعه پایدار احتیاج دارد و این در گرو ورود مردم به چرخه اقتصادی کشور است و مجلس شورای اسلامی، این کار را شروع کرده است.
رئیس مجلس اضافه کرد: امسال در بودجه کشور، بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اصرار شده است که نقطه اساسی برای پرش انقلاب در توسعه محسوب می شود.
لاریجانی افزود: بودجه طرح های سال ۸۸حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است و جای آن دارد که مسئولان امر، با کمک بخش خصوصی، این طرح ها را اجرا کنند.
حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت:
اگر در گذشته موانعی دراجرای قوانین سرمایه گذاری بوده است با تصویب قوانین آنها را رفع می کنیم و ایران یکپارچه به دنبال سرمایه گذاری و توسعه پایدار است و در تمام استان ها زمینه برای سرمایه گذاری مناسب است. وی گفت: درایران یک سیاست ۲۰ ساله تحت عنوان سند چشم انداز تدوین شده که مهمترین و محوری ترین رکن آن بحث سرمایه گذاری و رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در پایان برنامه است.
وی ادامه داد: در طول چند سال گذشته چند قانون مهم در این رابطه مصوب و ابلاغ شده است، یکی از آنها سیاست های کلی اصل ۴۴است که تمام امکانات لازم را برای سرمایه گذاری در کشور آماده می کند و مهمترین بحث آن سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تهدیدات و معافیت های مالیاتی، از بین بردن موانع سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه دولت است.
حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجف آبادی نیز در این باره گفت: خصوصی سازی به معنای عمومی سازی نیست بلکه به معنای آزادسازی است، واگذاری شرکت ها به افرادی که سررشته ای از مسایل ندارند جایز نیست.
وی تاکید کرد: اگر خصوصی سازی به معنای واقعی تحقق یابد باید بهره وری افزایش و تحقیق و پژوهش نیز دو برابر شود. وی افزود: در مقوله خصوصی سازی مهم تر از مقوله واگذاری، بحث آزادسازی شرکت های دولتی است به این نحو که با توسعه شرکت های دولتی امکان افزایش تولید در سایر نقاط کشور یا جهان به دست بخش خصوصی امکان پذیر شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: روند واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی نشانگر این است که در ۷۵ درصد موارد، انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی صورت نگرفته است.
محمد نهاوندیان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه با مسئولان ارشد نظام درخصوص ابلاغیه اصل ۴۴ دستور پایش و ارائه گزارش مستمر اجرای این سیاستها را از دولت و مجلس درخواست کرده اند که در این راستا توقع می رود که در هر بخش شاخص ها و پیشرفت های واگذاری به بخش خصوصی پایش شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین باید مشخص شود که واگذاری سرمایه گذاریهای قبلی بخش دولتی چقدر توانسته است به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد، چرا که نکته نگرانی زا این است که در بیش از ۷۵ درصد واگذاریها، انتقال مدیریت صورت نگرفته و هدف اصلی اصل ۴۴ از منظر اقتصادی که ارتقای بهره وری و کم کردن ضایعات است، تحقق نیافته است.
وی تصریح کرد: ممکن است انتقال مالکیت صورت نگیرد، ولی مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود که البته در بخشی از قانون اصل ۴۴ نیز قرار بر این بوده است، به هر حال از عدم انعطاف و کندی ذاتی که در مدیریت دولتی به دلیل قوانین است باید بجهیم و به چالاکی طبیعی که در مدیریت بخش خصوصی است برسیم.
سید شمس الدین حسینی در دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود در اجرای قانون اصل ۴۴، گفت: بلافاصله پس از ابلاغ قانون، دولت برنامه ریزی و تدارک گسترده ای را برای پیشرفت و زمینه سازی تحقق امور فراهم ساخت.
وزیر اقتصاد اقدامات انجام شده را در چهار عنوان «تشکیل نهادهای جدید»، «تدوین آیین نامه های اجرایی و مقررات مربوط به قانون»، «اقدامات آماده سازی سهام و واگذاری شرکت های مشمول واگذاری» و «سایر امور» نام برد.
حسینی با اشاره به تشکیل نهادهای جدید در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ از تشکیل جلسات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی به عنوان عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیم گیری و تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خبر داد.
وی گفت: برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کمیته تخصصی کارگروه وزرا، هیئت نظارت بر مقررات زدایی، هیئت واگذاری با ترکیب اعضای قانونی جدید و ستادهای سرمایه گذاری استانی تشکیل شده است.
وزیر اقتصاد از تدوین مقررات اجرایی بعنوان دومین محور عملکرد دولت در این زمینه نام برد و اجرای این مقررات را منوط به تصویب بیش از ۳۰ آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و ضابطه توسط مراجع قانونی ذیربط دانست.
به گفته حسینی، در حال حاضر پیش نویس همه آیین نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها تهیه شده و به تایید کمیته های تخصصی مراجع رسیده و در دستور کار تصویب قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در اجرای این قانون باید حداقل ۴ لایحه تهیه شود که دو مورد آن برعهده قوه قضاییه و اتاق های تعاونی، بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دو مورد وظیفه دولت است که تهیه هر ۴ لایحه نیز در دست انجام است.
عضو کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی از آنچه روند نامناسب اجرای آن در کشور نامید، انتقاد کرد و گفت: باید سعی کنیم با برنامه ریزی مدون، اجرای این قانون در سال جاری شتاب گیرد.
غلامرضا اسداللهی اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در قانون اساسی برپایه سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است اما در حال حاضر اقتصاد کشور دولتی است.
نماینده تربت جام و تایباد با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مجلس گفت: این کمیسیون ۱۵ نفره با هدف نظارت بر اجرای این اصل در مجلس شکل گرفته و بر آن است اجرای این قانون را پیگیری کند.
وی تأکید کرد: اجرای سیاست های اصل ۴۴، روند اجرایی مناسبی ندارد و نتوانسته تصدی دولت را کاهش و روند خصوصی سازی را بیش از پیش افزایش دهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید تصدی گری را رها سازد، کار را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرده و خود نظارت کند.
وی اذعان داشت: ۸۵درصد از اقتصاد کشور دولتی و مابقی سهم بخش خصوصی است که باید این رقم برعکس شود و بخش تعاونی نیز از کمتر از پنج درصد به ۲۵درصد برسد.
عضو کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴افزود: باید سعی کنیم با برنامه ریزی مدون، اجرای این قانون در سال جاری شتاب گیرد.
● برنامه واگذاری ۲۲۰ شرکت
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی گفت: برنامه و اقدامات سازمان خصوصی سازی در سال ۸۸ براساس قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه بودجه تدوین شده است.
واگذاری ۳۲شرکت از ۲۵۶ شرکتی که در زمره شرکت های بزرگ محسوب می شوند در برنامه امسال گنجانده شده است و باقیمانده این شرکت ها که رقمی حدود ۲۲۰ شرکت است تا پایان سال ۱۳۹۳ در برنامه واگذاری ها قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برنامه واگذاری شرکت ها از فروردین ماه سال جاری شروع شده است و تاکنون ۱۰شرکت مراحل آگهی را می گذرانند و تا پایان فروردین ماه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به فروش می روند.
کردزنگنه همچنین درخصوص سهام عدالت گفت: تاکنون ۳۸ میلیون نفر افراد مشمول سهام عدالت شناسایی شدند و فراخوان و دعوتنامه ها به کلیه استان ها ارسال شده است و ۴ میلیون باقیمانده را طی برنامه ای تا پایان اردیبهشت ماه به پایان می رسانیم و پرونده سهام عدالت نهایتا ظرف مدت سه ماهه اول سال بسته خواهد شد.

محمدحسین مهذب

منبع : روزنامه کیهان