اوضاع اقتصاد ایران در پنج پرده

این روزها که منتقدان دولت از اوضاع نامساعد اقتصاد خبر می‌دهند و در مقابل، مقامات دولتی چنین روایتی از اقتصاد را نادرست قلمداد می‌کنند، شاید بهترین تصویر از اقتصاد را بتوان از آمار رسمی گرفت که ضمن گویایی، مورد قبول طرفین منازعه باشد.
۱) تورم و نقدینگی
نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود در ۱۰ سال ماقبل یعنی به ۴/۱۰درصد رسیده بود در سال ۱۳۸۵ به ۹/۱۱درصد افزایش یافت و از آن پس، ماه به ماه بر آن افزوده شد به گونه‌ای که این نرخ در سال ۱۳۸۶ به ۴/۱۸درصد و در ۱۱ ماه منتهی به ۱۳۸۷ به ۹/۲۵درصد رسید که این نرخ در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه است. جهش نرخ تورم در این دوره ریشه در بی‌انضباطی وسیع مالی و پولی دارد که از اواخر سال ۱۳۸۴ با تصویب متمم بودجه آغاز شد و با بودجه انبساطی سال ۱۳۸۵ به اوج خود رسید و با مسابقه اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی در مسیر سیاست‌های پولی تکمیل گردید. این اقدامات بی‌سابقه باعث شد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴درصد و در پایان سال ۱۳۸۵ به ۴/۳۹درصد برسد و میزان کل نقدینگی که در اواسط سال ۸۴ حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود در اواسط سال ۸۶ به ۱۴۵هزار میلیارد تومان برسد که به مفهوم رشدی بیش از ۲ برابر و خلق پولی معادل کل تاریخ ماقبل ۱۳۸۴ طی دو سال بعدی است.
۲) مصارف ارزی
واردات کشورها در سال ۱۳۸۳ معادل ۳۸میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۸۴ به ۴۳میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۵ به ۵۰میلیارد دلار و در سال ۱۳۸۶ به ۵۶میلیارد دلار رسید که با احتساب حدود ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات در سال ۸۶ رقم واردات کالا و خدمات به ۷۳میلیارد دلار در سال ۸۶ بالغ می‌شود.
همچنین میزان مصارف ارزی بودجه که در سال ۱۳۸۳ به زحمت به ۲۵میلیارد دلار می‌رسید در سال ۱۳۸۷ به اذعان معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به ۴/۶۹میلیارد دلار خواهد رسید که البته بنا بر اظهارات برخی از نمایندگان مجلس با توجه به اضافه واردات بنزین و گازوییل این رقم از ۷۰میلیارد دلار هم عبور خواهد کرد.
۳) وضعیت سرمایه‌گذاری
یکی از سیاست‌های کلیدی اعلام شده از سوی دولت، سیاست کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌‌گذاری بود که این سیاست البته هدف جانبی کاهش تورم را نیز هدفگذاری کرده بود که همان طور که پیشتر آمد ناموفق از آب درآمد.
این سیاست که یک سیاست شکست خورده متعلق به سال‌های ماقبل دهه ۸۰ میلادی است، در وصول به هدف اصلی خود نیز ناکام بود و این مدعا امروز در آمار رسمی نیز قابل رویت است و نیازی به احتجاج تئوریکی ندارد. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۸۳ معادل ۷درصد بود در سال ۱۳۸۴ به ۱/۵درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۳/۳درصد کاهش می‌یابد، اگر چه همین شاخص در سال ۱۳۸۶ رو به صعود می‌گذارد و به ۶درصد افزایش می‌یابد. افزایش این شاخص در سال ۸۶ اگر چه امیدبخش است، اما از زاویه دیگری برای برنامه‌ریزان دولتی باید عبرت‌آموز باشد؛ چرا که این صعود نه نتیجه سیاست‌های اقتصادی بلکه نتیجه یک اتفاق تاریخی تلخ در بازار مسکن ۸۵ است که در آن، جهش بی‌سابقه قیمت باعث هجوم سرمایه‌‌گذاران به بخش ساخت و ساز شد. اگر این اتفاق در بخش مسکن نمی‌افتاد سقوط رشد سرمایه‌گذاری همچنان ادامه می‌یافت و آمار رسمی این مدعا را ثابت می‌کند.
براساس آخرین نماگر بانک مرکزی، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نقش اساسی در کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است و این شاخص که در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۴درصد بود در سال ۱۳۸۴ به ۳/۵درصد، در سال ۱۳۸۵ به ۳درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۱/۲درصد افت می‌کند. چنانچه جهش قیمت مسکن در سال ۸۵ اتفاق نمی‌افتد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان نیز به سقوط خود در سال ۸۶ ادامه می‌داد، در این صورت رشد سرمایه‌گذاری کل نیز به مسیر سقوط خود ادامه می‌داد و به زیر ۳ درصد می‌رسید، اما جهش مسکن باعث افزایش شدید سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان که در سال ۸۵ معادل ۹/۳ درصد بود در سال ۸۶ به ۸/۱۲ درصد صعود کرد که باعث نجات موقت شاخص رشد سرمایه‌گذاری گردید.
۴) عدالت و فساد
یکی از اهداف اصلی اعلام شده در سال‌های اخیر هدف عدالتخواهی و بهبود توزیع درآمد بوده است. شاخص معروفی که برای ارزیابی میزان تحقق این هدف وجود دارد شاخص «ضریب جینی» است.
«ضریب جینی» عددی بین صفر و یک است که این عدد هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع برابرتر درآمد و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع نابرابر است.
این شاخص در کشورهای توسعه یافته عددی حول و حوش ۳۵/۰ است.
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این شاخص که برای سال ۸۱ معادل ۴۱۹۱/۰ بود به ۴۱۵۶/۰ در سال ۸۲ و به ۳۹۹۶/۰ در سال ۸۳ کاهش یافته است که نشان دهنده روند بهبود در توزیع درآمد بود.
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، این شاخص در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۴۵/۰ افزایش یافته است که نشانگر تغییر مسیر ضریب جینی به سمت یک و حاکی از حرکت به سمت افزایش نابرابری در توزیع درآمدهاست.
در خصوص شاخص فساد هم به دلیل اینکه در آمار رسمی، محاسباتی صورت نمی‌گیرد می‌توان به آمار ارائه شده از سوی «سازمان بین‌المللی شفافیت» که مرجع اصلی بین‌المللی در این زمینه است، اکتفا کرد. اگرچه انتقادات تصمیم‌سازان اقتصادی کشور به نوع محاسبات این سازمان قابل تامل است، اما روند اعلام شده از سوی این سازمان برای رتبه‌ ایران نیز شایسته توجه است. سازمان بین‌‌المللی شفافیت با اندازه‌گیری «شاخص ادراک فساد» در کشورهای مختلف، این کشورها را براساس نمره اختصاص یافته رتبه‌بندی می‌کند. رتبه اختصاص یافته به ایران که در سال ۲۰۰۵ معادل ۸۸ بود، از همین سال در روندی نامساعد قرار گرفته و در سال ۲۰۰۶ به ۱۰۵، در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۱ و در سال ۲۰۰۸ به ۱۴۱ رسیده است.
۵) آزادسازی اقتصاد ایران
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بند الف آن در اولین سال دولت نهم و بند ب آن در دومین سال ابلاغ شده است بر آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران تصریح دارد.
علاوه بر این سیاست، دولت نهم در یکی از اولین مصوبات خود بر جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های دولتی برای باز کردن فضا برای بخش خصوصی تاکید کرد.
اما آمار رسمی می‌گوید که میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط شرکت‌های دولتی که در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۸۵ به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و براساس جدیدترین برنامه دولت که در قالب بودجه ۸۸ ارائه شده است این رقم به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
در زمینه خصوصی‌سازی هم تنها به یک جمله از گزارش جدید دیوان محاسبات می‌توان اکتفا کرد که در آن قید شده است در سال ۸۶ قرار بود معادل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل ۴۴ واگذار شود که شامل ۳۸۹ شرکت می‌شود، اما فقط ۲۶ شرکت واگذار شده است که نشان‌دهنده عملکردی در حد ۷ درصد است.
این نوع آمارها را می‌توان ادامه داد که نشانگر بی‌توجهی به سیاست‌های لازم برای وصول به هدفی مشخص است. آیا نباید به این نوع بی‌توجهی‌ها پایان داد؟

علی میرزاخانی

منبع : رستاک