متن پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

کارگروه طرح تحول اقتصادی پـیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است بزودی به مجلس ارائه شود، منتشر کرد.
متن پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر است:
● متن لایحه
▪ ماده ۱) دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل های فوق بیش از ده درصد از قیمت های فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
ـ تبصره۱) قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی حداقل ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می شود و قیمت فرآورده ها متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می گردد و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالادستی خواهد بود.
ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون معادل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
ج) قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
ـ تبصره۲) قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸ درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال به راندمان ۴۵ درصد برسد.
ـ تبصره۳) درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
▪ ماده۲) دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های بین المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده(۹) این قانون واریز می شود.
ـ تبصره- مالیات موضوع بند(۲) تبصره ماده(۱۶) و عوارض موضوع بندهای «ج» و «د» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می شود. عبارت «ج» و «د» در تبصره ۴ ماده (۱۷) و عبارت مذکور در بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می شود.
▪ ماده۳) دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که حداکثر ظرف سه سال از ابلاغ این قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
ـ تبصره۱) قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال و توزیع محاسبه می شود.
ـ تبصره۲) برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده(۹) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می شود.
▪ ماده۴) دولت مجاز است حداکثر ظرف سه سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین کند.
▪ ماده۵) دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰ درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:
۱) گسترش و تامین بیمه های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲) کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف.
۳) توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف.
ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- به دولت اجازه داده می شود به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایطی که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می شود، حساب بانکی افتتاح و یارانه را به حساب مربوطه واریز کند. شرایط و محدودیت های استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
▪ ماده۶) دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه کند:
سرمایه گذاری و یا پرداخت کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
۱) کمک به بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف.
۲) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
۳) جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی ناشی از اجرای این قانون.
۴) گسترش حمل و نقل عمومی.
۵) حمایت از تولیدکنندگان بخش های کشاورزی و صنعتی
۶) حمایت از تولید انبوه نان صنعتی.
۷) حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
▪ ماده۷) اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی کنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دوبرابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده۹ این قانون واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
▪ ماده۸) دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای به نفت هزینه کند.
▪ ماده۹) صندوق هدفمندسازی یارانه ها را به شرح زیر تشکیل دهد:
- صندوق توسط هیئت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری اداره می شود.
- دو عضو ناظر در هیئت امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
- اساسنامه صندوق شامل؛ ارکان، اعضاء وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء، به تصویب هیئت وزیران می رسد.
- صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته ای نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه های اجرایی تأمین می شود.
ـ تبصره۱) دستگاه های اجرایی موضوع ماده۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده۱۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت های مشمول این قانون را به حساب شماره....... صندوق که توسط خزانه افتتاح می شود، واریز کنند.
ـ تبصره۲) صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل های مندرج در مواد(۵)، (۶)و (۸) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می یابد.
ـ تبصره۳) منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تشخیص هیئت امناء کمتر تلقی می شود و اعتبارات اختصاص یافته صندوق به دستگاه های اجرایی به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف می رسد.
ـ تبصره۴) هیئت امنای صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ـ تبصره۵) صندوق هدفمند سازی یارانه ها جزء اشخاص مشمول ماده(۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن محسوب خواهد شد.
ـ تبصره۶) کمک نقدی وغیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است.
▪ ماده۱۰) تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تأمین می شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می شود.
▪ ماده۱۱) دولت مجاز است، متناسب با تغییر در محل مصرف مواد(۵)، (۶) و (۸) وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر ۱۰واحد درصد جا به جا کند، به طوری که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
▪ ماده۱۲) دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۷، وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را به ردیف درآمدی شماره... تحت عنوان... مندرج در قسمت... قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز می شود و معادل ۱۰۰ درصد اعتبار... تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل های انرژی (درآمد هزینه)» را هزینه کند.
▪ ماده۱۳) دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه، آن متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
▪ ماده۱۴) الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده(۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸، مواد(۶۴) و (۱۲۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۴۱) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین نامه های اجرایی این قانون حداکثر پس از دو ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

منبع : روزنامه کیهان