همه متضرر می‌شوند

تجربه ایران نشان می‌دهد که متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته دولتمردان بیشتر به صورت روزمره و کوتاه‌مدت تصمیم می‌گرفته‌اند و نگاه بلندمدت به اقتصاد نداشته‌اند به همین خاطر برنامه و سیاستی تدوین نکرده‌اند که به صورت کلیدی و اساسی نتیجه‌بخش باشد. یا به اصطلاح عام درختی بکارند تا نسل بعد از میوه و ثمرات آنها بهره‌مند گردند و هر دولتی بیشتر منافع سیاسی زودگذر خود را می‌پیموده است و در این راه البته ژست‌های سیاسی و آزاداندیشی نیز برای فروش به داخل یا خارج صورت می‌گرفته است اما هر جا که پای اجرای این تصمیمات به میان می‌آمد آ‌رام‌آرام شانه خالی می‌کردند. زیرا شفافیت در تصمیمات و پاسخگویی امری اجتناب‌ناپذیر و شرط ضروری برای هرگونه اقدام اصلاحی است. کشور ما نهادها و قدرت‌های موازی زیادی دارد و مثل مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و قوه مجریه که ارکان رسمی و شفاف‌تری دارند و البته نیازمند اصلاحات اساسی نیز هستند اما نهادهای دیگری هستند که اگرچه کمتر مطرح می‌شوند اما قدرت آنها نه تنها کمتر نیست بلکه در بعضی موارد خیلی بالاتر است مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، دفتر علمای عظام، مراکز مختلف علمی و فرهنگی و حوزه‌های علمیه مختلف در کشور که همگی تاثیر‌گذارند و هزینه‌ها و بودجه‌‌ای دارند و تصمیم آنها اگرچه ممکن است مستقیما مشخص نباشد اما به طور غیرمستقیم بر سیاست‌های دولتمردان تاثیر می‌گذارند.
اگر به این مسئله توجه کنیم که هر تصمیمی که گرفته می‌شود به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر تمام می‌شود این نگرانی وجود دارد که اگر تصمیمات براساس مصلحت صورت گیرد منافع بخش زیادی از جامعه ضایع شود و هیچگونه شفافیتی نیز در این تصمیمات وجود ندارد. اگر بپذیریم که قانون قاعده و مصلحت باید حالت استثنا داشته باشد در آن صورت باید فکر اساسی کرد. اصولا یارانه یا سوبسید را می‌توان چنین تعریف کرد که هر اقدامی است که قیمت را برای مصرف‌کننده زیر سطح قیمت بازار و یا برای تولیدکننده در بالای سطح بازار نگه‌دارد و یا هزینه مصرف‌کننده و تولیدکننده را کاهش دهد. هدف از پرداخت یارانه ارائه امکاناتی است که خانوارها و بنگاه‌ها بدون آنها قادر به دستیابی به آن خدمات و امکانات نیستند. به عبارت دیگر،‌ نوعی داروی تقویت‌کننده هستند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده را به انجام کاری مفید تشویق کند. بنابراین دادن یارانه در جهت دسترسی به امکانات است و نه صرفا پوشش دادن هزینه عملیات. هدف از دادن یارانه، افزایش عرضه کالای اجتماعی است که باید گروه‌های هدف را مستقیما نشانه رود، هزینه تولید یا حمل و نقل و مصرف طبقات کم درآمد را کاهش دهد و منجر به افزایش اشتغال شود. اما تجربه نشان داده است که چنین اهدافی دست‌نیافتنی بوده‌اند.
اگرچه کشورهای مختلف در زمان‌های مختلف و با اهداف متفاوت کالاها و خدمات مختلفی را سوبسید داده‌اند و دستاوردهای آنها نیز متفاوت بوده است اما یکی از مشکلات اساسی که همواره وجود داشته شناسایی گروه‌های هدف است. اما در کشورهای پیشرفته سوبسیدها بیشتر به تولیدکننده داده می‌شود در حالی که در کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر به مصرف‌کننده سوبسید داده می‌شود که اثرات آنها برای رشد و توسعه اقتصادی کاملا متفاوت است. از آنجایی که پرداخت‌های انتقالی معمولا صریح‌ترین روش هدفمند یارانه‌هاست شاید هدف طرح مذکور نیز اتخاذ سیاست پرداخت مستقیم پول نقد به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۰۵ میزان سوبسید یک قلم کالا نظیر انرژی در کشورهای مختلف دنیا چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که البته کمتر از یک درصد GDP دنیا را تشکیل می‌دهد.
در کشورهای عضو OECD مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار سوبسید پرداخت می‌شود اما از طریق مالیات و عوارض بر محصولات نفتی که حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است به خوبی جبران می‌شود. میزان پرداخت سوبسید نسبت به قیمت بازار در کشورهای چین حدود ۱۱، روسیه ۵/۳۲، هند ۲/۱۴، اندونزی ۵/۲۷، آفریقای جنوبی ۴/۶، ونزوئلا ۶/۵۷، قزاقستان ۲/۱۸ و در ایران ۴/۸۰ درصد است که بسیار بالاست. پرداخت سوبسید اگرچه با هدف رفاه اجتماعی و با نگاه به عدالت در کشور صورت می‌گیرد و به کالاهای مختلف سوبسید داده می‌شود. یارانه‌های حامل‌های انرژی در ایران حدود ۲۶ درصد GDP و سایر یارانه‌ها حدود ۲/۲ درصد و در کل ۹/۲۸ درصد GDP را تشکیل می‌دهد. نسبت یارانه به مخارج جاری دولت بیش از ۶/۹۱ درصد است. میزان پرداخت یارانه بین سال‌های ۸۶-۱۳۸۰ حدود ۳/۵۷ درصد رشد کرده است. لذا به نظر می‌رسد که پرداخت یارانه فشار زیادی بر بودجه دولت وارد می‌سازد. پرداخت همگانی یارانه از طریق دخالت مستقیم دولت در سازوکار قیمت مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. با توجه به موارد مذکور فضای جامعه برای انجام اصلاحات در بخش یارانه‌ها فراهم است اما به نظر می‌رسد انگیزه اصلاحات در ایران بیشتر فشاری است که بر بودجه دولت سنگینی می‌کند که حدود ۶/۹ درصد مصارف عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و احتمالا به دلیل وابستگی به واردات بنزین و احتمال تحریم بین‌المللی دولت تصمیم به کنترل مصرف و کاهش وابستگی به خارج را دارد.
تصور نمی‌کنم طراحان مسئله شوک قیمتی را پس از حذف یارانه جدی گرفته باشند به نظر آنها با پرداخت مبلغ ناچیزی به گروه‌های آسیب‌پذیر اثرات مخرب افزایش قیمت را بر زندگی آنها خنثی خواهند نمود که چنین چیزی خیلی ساده‌انگارانه است زیرا بر طبق مطالعات مختلف موجود که توسط بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک جهانی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته تورم ناشی از حذف یارانه‌های انرژی را بین ۳۳ تا ۵۴ درصد ذکر کرده‌اند که بسیار شدید خواهد بود. تصور بنده این است که همه گروه‌ها متضرر می‌شوند. اولا در این طرح چه اتفاقی می‌افتد که حذف یارانه‌ها کارایی استفاده از آنها را بالا نمی‌برد زیرا بیشتر صنایع کشور که مصرف‌کننده انرژی هستند دولتی هستند. نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ارگان‌ها اغلب مصرف‌کننده انرژی هستند. افزایش قیمت انرژی یا سوخت از میزان مصرف آنها نمی‌کاهد و یا کارایی ‌آنها را بالا نمی‌برد بلکه موجب افزایش هزینه‌های دولتی می‌شود. ثانیا هدف از این کار چیست؟ چرا ما فقط یارانه‌های انرژی را در نظر می‌گیریم اگر کل درآمد نفت را در نظر بگیریم معلوم نیست که کل درآمد نفت چگونه هزینه می‌شود و اصولا ساختار هزینه دولت در چه مسیری صورت گرفته است به چه کسانی نفع رسانده است و ما چه اهدافی را دنبال نموده‌ایم؟ بنابراین به علت عدم ‌شفافیت در کلیت نظام درآمدها و هزینه‌ها نمی‌توان انتظار داشت که در مورد حذف یارانه انرژی نیز نتیجه ملموسی به دست آید زیرا در اینجا با حذف یارانه‌ها منابع از مردم مجددا به دولت منتقل می‌شود و دولت هرگونه که می‌خواهد آنها را مثل سایر منابع درآمدی مالیات‌های دریافتی حاصل از صادرات نفت خرج می‌کند و به هیچکس هم پاسخگو نیست.
بنابراین، حذف یارانه‌ها اگرچه تورم بین ۳۳ تا ۵۴ درصد را به جامعه تحمیل می‌کند اما تاثیر ناچیزی بر کاهش مصرف انرژی یا کارایی استفاده در آن می‌شود ضمن اینکه منابع صرفه‌جویی شده در اختیار دولت گذاشته می‌شود و مثل سایر منابع درآمدی دولت هزینه می‌شود و مشخص نیست که در کجا هزینه می‌شوند، با چه هدفی و به چه کسانی سود می‌رسانند اما می‌توان به یقین گفت که تورم ناشی از حذف یارانه‌ها و حتی تورم ناشی از پرداخت نقدی موجب اختلال در کارکرد اقتصاد و فشارهای تورمی بالاتر می‌شود و به همه آحاد جامعه لطمه می‌زند بنابراین تنها چیزی که اتفاق خواهد افتاد این خواهد بود که یارانه همگان تبدیل به تورم همگانی می‌شود.

محمد قلی یوسفی
استاد اقتصاد دانشکده علامه

منبع : روزنامه کارگزاران