قانونی، نه برای انتخابات

آنچه از قانون انتخابات ادراك می‌شود، حذف فرآیند تبلیغات از انتخابات است. معلوم نیست چرا واضعان قانون انتخابات نام این قانون را شیوه اجرایی تبلیغات انتخاباتی نام نهاده‌اند؟
این قانون در یك بررسی سرانگشتی حذف امكان رقابت برابر كاندیداهای انتخاباتی است. از یك سو فرصت را از عناصر و نیروهای تازه‌وارد و ناشناس می‌گیرد، از دیگر سو در غیاب احزاب جامع و فراگیر، به گروه‌ها و سازمان‌های شبه‌حزبی كه كاركرد اصلی‌شان غیرسیاسی است فرصت سازماندهی و كار تشكیلا‌تی می‌دهد. از جهت دیگر حوزه شهرستان‌ها و شهرها و روستاهای دورافتاده را از مسیر انتخابات خارج می‌كند. به راستی چه تعدادی از مردم ساكن در شهرهای بزرگ انجام امور روزمره خویش را از طریق اینترنت و ‌SMS انجام می‌دهند كه برای انجام امر مهم انتخابات به چنین شیوه‌های نوینی متوسل شوند؟ مگر در تمام كشور و برای همه ساكنان آن دسترسی به این ابزار فراهم است؟ آیا تعداد موبایل‌های توزیع‌شده تناسبی با میزان واجدان شركت در انتخابات دارد؟
اگر قرار است كاندیداها نه عكس بزنند نه از پوستر بهره برند و نه از بنر و سخنرانی‌های ستادی سود برند، پس چه نیازی به برگزاری انتخابات است؟
تكلیف استفاده از رسانه ملی هم كه معلوم است. برای آنهایی كه به مذاق آقایان خوش می‌آید استفاده از این امكان موثر فراهم است، اما برای كاندیداهای مستقل و اصلا‌ح‌طلب، این امر از اوجب محرمات است. سخنرانی‌های مقابل ستادهای انتخاباتی و یا دیگر مجامع نیز، نیازمند عبور از هفت‌خوان رستم است.
با این وضعیت شرایط تنها برای كسانی كه یا در مجلس حضور دارند و یا از شهرت فراگیر بهره‌مندند و یا مستظهر به مراكز قابل سازماندهی هستند، فراهم است.قانون اساسی جمهوری اسلا‌می شرایط یكسانی را برای تمام شهروندانی كه علا‌قه‌مند ورود به كارزارهای انتخاباتی هستند، متصور است. با این بندها و تبصره‌های مضاعف، روح برگزاری انتخابات آزاد و قابل رقابت و سالم مخدوش می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت در راس همه و مجلس شورای اسلا‌می و حتی شورای محترم نگهبان وظیفه دارند، جهت فراهم آوردن شرایط منطقی و مطلوب برگزاری انتخابات اقدام بایسته و عاجل صورت دهند. در غیر این صورت در ظاهر امكان برپایی انتخابات فراهم می‌شود ولی باطنا و در‌واقع چنین امری دور از دسترس و ناممكن است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی