جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

چرخش تاریخی سوسیالیست های فرانسه


روز چهارشنبه اعضای حزب رفراندومی برای رد یا تایید قانون اساسی جدید اروپا برگزار كردند. با توجه به اینكه «لورن فابیوس» رهبر حزب و نخست وزیر سابق فرانسه با قانون اساسی جدید مخالف بود، كارشناسان تصویب آن را بعید و دور از انتظار می دانستند و رسانه ها و مطبوعات بین المللی از جمله تحلیلگران فرانسوی و اروپایی از شكستی بزرگ برای اتحادیه اروپا سخن می گفتند. سوسیالیست ها نیز كه جواب منفی احتمالی شان از طرفی نوعی پیروزی حزبی به حساب می آمد خود نگران شكافی عمیق و ماندگار در حزب بودند كه تاثیر آن در انتخابات بیش از هر چیز خودنمایی می كرد. علاوه بر اینها تصور بر این بود كه مخالفت شبه نظامیان حزب سوسیالیست با قانون اساسی اتحادیه اروپا تردید عمومی در كل اسپانیا را نسبت به این قانون افزایش دهد و منجر به رای منفی به آن در رفراندوم عمومی در فرانسه شود. رفراندومی كه «ژاك شیراك» رئیس جمهور فرانسه قول برگزاری آن را در سال آینده میلادی داده است. اما در رای گیری حزبی، سوسیالیست ها مشاركتی بی سابقه (حدود ۸۰ درصد از كل اعضای حزب) داشتند و با درصد بالایی نسبت به پیش بینی های اولیه (۵۸ درصد آرا) به قانون اساسی جدید اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. این رفراندوم نقطه عطفی در تاریخ حزب سوسیالیست بود. اعضای حزب به شدت سیاست زده سوسیالیست فرانسه از ابتدای بحث اتحاد كشورهای اروپایی اظهارنظرها و مواضع مختلفی نسبت به این موضوع اتخاذ كرده اند. این بار نیز پس از تبلیغات فابیوس برای مخالفت با قانون جدید احساسات دوگانه ای را در حزب برانگیخت. تبلیغاتی كه گفته می شود فابیوس برای آرزوهای كسب مقام ریاست جمهوری آغاز كرده است.از آنجا كه حزب سوسیالیست نسبت به كل جامعه فرانسه رویكرد خصمانه تری نسبت به قانون اساسی اروپا دارد، نتیجه مثبت آرای آنها در تایید این قانون، نشان از این داشت كه در رفراندوم عمومی سال آینده نیز، احتمال رای مثبت به قانون جدید بسیار بالا است. با این همه این امكان وجود دارد كه یك یا چند كشور از اعضای جدید یا قدیم اتحادیه اروپا با قانون اساسی جدید آن مخالفت كنند. اما آیا این موضوع مهم است؟ احتمالاً خیر. اگر یكی از مجالس كشورها یا رفراندوم هایی كه برای تایید قانون اساسی جدید برگزار می شود، با آن مخالفت كند، نتیجه عملی آن احتمالاً این خواهد بود كه كشور ناراضی از چرخه قانونی جدید اتحادیه اروپا كه حاصل همكاری ۲۵ كشور عضو است، خارج خواهد شد. آنگاه رابطه ای متفاوت از سوی اتحادیه با ناراضیان و مخالفان در نظر گرفته خواهد شد. نتیجه رای گیری روز چهارشنبه هفته گذشته فارغ از نتیجه عملی اش، در واقع نشان از بسته شدن فصلی از تاریخ جریان چپ در فرانسه است. مبارزه برای مخالفت با قانون اساسی در واقع مبارزه ای بود برای كسب رهبری اجرایی حزب، كه اكنون به یكی از دو حزب «طبیعی» فرانسه تبدیل شده و می تواند جایگزینی برای نیروهای ائتلاف راست میانه رو به رهبری شیراك باشد. جنبش مخالفت با قانون اساسی اروپا در میان سوسیالیست ها تنها در میان اعضایی از حزب مورد حمایت قرار گرفت كه در تاریخ پیچیده و پرفراز و نشیب آن هنوز به دنبال فضایی آرمانی یا احساسی در جهت اهداف حزب هستند. سوسیالیست ها هیچ گاه با این مسئله به طور كامل كنار نیامده اند. تمایل به بازسازی و اصلاحات در «جبهه سوسیالیست كمونیست خلق» فرانسه كه در دهه ۱۹۳۰ شكل گرفت، در سال های دهه ۸۰ در فضای سیاسی چپ شكل گرفت و «فرانسوا میتران» كه خود بانی این امر بود در سال ۱۹۸۱ به عنوان اولین رئیس جمهور سوسیالیست جمهوری پنجم فرانسه انتخاب شد. او با تدبیر و مصالحه موفق شد ائتلافی از چپ را در فرانسه سازماندهی كند كه حزب كمونیست آن هم در دوران جدیدش _ حضور داشت. دو دوره ریاست جمهوری میتران پس از ۱۴ سال در حالی پایان یافت كه كمونیست ها به عنوان نیرویی ملی عملاً از هم پاشیدند و جریان اصلی سوسیالیست ها موقعیت و اعتبار از دست رفته آنها را از آن خود كردند.با این همه اعضای چپ حزب سوسیالیست هیچ گاه نه با سوسیالیسم میترانی كنار آمدند و نه با نیروهای متمایل به بازار كه توسط رهبران سوسیالیست جایگزین او در اقتصاد بین الملل مطرح شدند، مصالحه كردند. آنها نسبت به سوسیالیست «جدید» اسپانیا «فیلیپه گونزالس»، سوسیال دموكرات های اصلاح طلب آلمان و حزب كارگر جدید انگلیس در سال های دهه نود نیز بدبین بودند. شكست پرسروصدای «لیونل ژوسپن» نخست وزیر سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۲ در برابر «ژان ماری لوپن» راستگرا نیز در واقع نتیجه شورش همین چپ ایده آل گرا بود كه به احزاب تروتسكیست رای دادند تا «درسی به سوسیالیست ها داده باشند.» سال گذشته نیز مخالفت با قانون اساسی اروپایی باعث همگرایی جریان چپ حزب شد. آنها قانون اساسی جدید را به دلیل «لیبرال» بودن بیش از حد - به معنای نزدیك شدن به معیارهای اقتصاد آزاد آمریكا و انگلیس - مورد انتقاد قرار دادند. اما انگیزه اصلی مخالفت این نكته مهم است كه به نظر می آید كه احتمال و امكان تغییرات اساسی و رادیكال در اروپا كه جزء ایده آل های سوسیالیستی و اهداف آنها در طول بیش از یك قرن بوده است، دیگر از دست رفته است. شعار اولین دوره مبارزات انتخاباتی میتران در سال ۱۹۸۱ برای رای دهندگان این بود كه: «اصل زندگی را عوض كنیم.» لازم به توضیح نیست كه زندگی تغییری نكرد. بی توجه به شعارها و خواست سیاستمداران اصل زندگی هیچگاه تغییر نمی كند. این سازمان ها و جریان ها هستند كه عوض می شوند. این همان چیزی است كه اكنون در اروپا جریان دارد.
منبع: اینترنشنال هرالدتریبیون
منبع : باشگاه اندیشه