مخالفت مجمع با افزایش عمر مجلس هفتم

پرونده تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم با مجلس هشتم سرانجام با نظر منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شد.
در شرایطی که نمایندگان مجلس با سه بار اصرار بر نظر خود مبنی بر افزایش عمر مجلس هفتم و کاستن از دوره ریاست جمهوری نهم، حاضر به پذیرش نظر شورای نگهبان در رد این طرح نشدند، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۷۵ روز «سکوت و بررسی» به استناد مغایرت با اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی طرح تجمیع انتخابات مجلس- دولت را رد کرد.
گرچه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزودن به عمر مجلس هفتم را به خاطر مغایرت با رای مردم به دوره چهار ساله رد کردند، اما این اختیار را به وزارت کشور دادند تا از عمر شورای شهر چهارم به مدت یک سال و ۸ ماه بکاهد تا بتوان انتخابات شورای پنجم را با ریاست جمهوری یازدهم همزمان برگزار کرد.
گرچه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پایانی بر فراز و نشیب های چندماهه این طرح بین صحن علنی مجلس و شورای نگهبان بود، اما آنچه فصل الختام این نزاع را جالب توجه می کند، پیش بینی های معکوسی بود که قریب به اکثریت نمایندگان مجلس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند.
با وجود آنکه بسیاری از مخالفان طرح تجمیع مانند رئیس و نایب رئیس مجلس با استناد مغایرت این طرح با قانون اساسی که دوره مجلس و ریاست جمهوری را ۴ سال عنوان کرده از نمایندگان می خواستند تا در تصمیمی عجولانه به نقض آشکار قانون اساسی رای ندهند اما موافقان طرح که تا آخرین رای گیری حدود ۱۲۰ نفر بودند همواره بر این موضوع اصرار داشتند که مجلس حاضر است یک بار نقض قانون کند تا براساس آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک تصمیم موثر یک بار برای همیشه به پرونده تجمیع انتخابات پایان دهد. گرچه تنها راهکار تغییر دوره یکی از این دو گزینه، دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیم گیری نهایی این مجمع است، اما مجلسی ها با این تصور که با ارجاع مجلس هم مجمع تشخیص چنین تصمیمی خواهد گرفت، حاضر شدند تبعات منفی تبلیغاتی افزایش ۷ ماه به عمر مجلس را قبول کنند و با پافشاری بر نظر خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام را جایگزین شورای نگهبان کنند تا فصل الختام این ماجرا باشد. گرچه اظهارات هاشمی رفسنجانی هم مبنی بر اینکه «در رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اصل بر مصلحت اندیشی مجلس است، ولی مصلحت نظام را هم در نظر می گیریم» سبب شد تا نمایندگان در آخرین دفاع از این طرح امیدوار به پشتیبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند، اما نادیده گرفته شدن بخش دوم اظهارات رئیس مجمع سبب شد تا پیش بینی بهارستان از تصمیم چاره اندیشان نظام صحیح نباشد؛ به ویژه آنکه پس از اصرار نهایی مجلس و رفتن این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشارات بزرگان نظام بسیار زودتر از امروز فرجام نهایی این طرح را مشخص کرد.
آنچه این طرح را از ابتدا با چالش جدی مواجه ساخت اراده مجلس بر افزودن «یک سال» و پس از آن «۷ ماه» به عمر این دوره مجلس بود، اقدامی که سبب شد تا افکار عمومی از آن تعبیر به سوءاستفاده نمایندگان از رای ملت کند. این پیامد در کنار پیشنهاد کاهش ۴ ماهه عمر دولت نهم برای آغاز همزمان دولت دهم و مجلس هشتم این نگرانی را در میان سران اصولگرا ایجاد کرد که باخت در این نوع انتخابات، به معنای از دست دادن مجلس و دولت در کنار هم است. هزینه سنگینی که از نگاه محمدرضا باهنر و حدادعادل، در صورت شکست احتمالی اصولگرایان می تواند جناح راست را به طور کامل برای چهار سال به محاق ببرد. به همین دلیل دودستگی سیاسی ویژه یی در مجلس به وجود آمد. از یک سو تعدادی از اصولگرایان از این فرصت، تعبیر یک دستی دولت- مجلس کردند که کار را برای جناح برنده آسان می کند و از آن سو سران اصلی اصولگرای مجلس با کنار زدن اندیشه «پیروزی مطلق» و هراس از باخت احتمالی به مخالفت صریح و جدی با این طرح پرداختند.
حتی نایب رئیس مجلس سرانجام نتوانست این نگرانی ها را مخفی نگه دارد و در روز رای گیری مجدد برای پیشنهاد «کاهش ۴ ماهه از ریاست جمهوری و افزایش ۷ ماهه عمر مجلس» به صراحت خطاب به نمایندگانی که محور دفاع خود را یک دستی مجلس- دولت عنوان کرده بودند، گفت که باید در نظر بگیرند که در چه شرایطی خواستار یک دست بودن مجلس و دولت هستند.
همین استنادات باهنر هم فرصت را به مخالفان طرح داد تا عنوان کنند که اصلاً یک دستی دولت و مجلس به ضرر هم هست. چنانچه ندیمی نماینده لاهیجان همان زمان به مجلسی ها یادآوری کرد که نظارت بر دولت، وظیفه مجلس است و مجلس «سمعاً و طاعتاً»، مغایر با نفس نمایندگی است. گرچه این استنادات موثر نیفتاد و نمایندگان حاضر شدند با وجود جو منفی جامعه به استناد کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی در انتخابات این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند.
از سوی دیگر وزیر کشور هم بارها با این طرح مخالفت کرد و دلیل آن را سنگین بودن اجرای همزمان دو انتخابات سرنوشت ساز عنوان کرد. نگرانی یی که به یقین هر جناح حاکم در شرایط کنونی حاضر به پذیرش چنین ریسکی نخواهد بود.سرانجام پیش بینی باهنر، حدادعادل، احمد توکلی و حتی مرکز تحقیقات شورای نگهبان عینیت یافت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همان استنادات شورای نگهبان این طرح را به خاطر تغییر دوره زمانی مجلس- دولت رد کرد. نظری که باهنر پیش از آن به صراحت خطاب به نمایندگان گفته بود که «با شناختی که از سران مجمع دارم، یقین دارم که این طرح در آنجا رای نخواهد آورد.»
گرچه همان زمان دو پیشنهاد همزمانی انتخابات شورای چهارم با ریاست جمهوری دهم از سوی این طیف از نمایندگان به ویژه شخص نایب رئیس مجلس مطرح شد و حتی شورای نگهبان پیشنهاد همزمانی انتخابات شورا با مجلس خبرگان را داد و حتی وزیر کشور هم با استقبال از نظر باهنر به صراحت از طرح موضوع کاهش عمر شورای سوم تا دو سال در هیات دولت خبر داد، سرانجام پیشنهاد مطرح شده با اندکی تغییر به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. براساس این تصمیم به منظور تجمیع انتخابات در کشور و کاهش هزینه های تبلیغاتی قرعه به نام «شورای چهارم» افتاد تا با کاهش عمر آن پرونده تجمیع این گونه بسته شود.
بدین ترتیب شورای پنجم یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم (نیمه اول تابستان ۹۲) آغاز به کار خواهد کرد. حال آنکه اگر چنین تجمیعی صورت نمی گرفت شورای پنجم به طور قانونی نیمه اول بهار ۹۴ باید آغاز به کار می کرد. بدین ترتیب عمر شورای چهارم نزدیک به یک سال و ۸ ماه تا دو سال کاهش خواهد یافت. هزینه یی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاح آن دیده تا شوراهای اسلامی آن را برای پیشبرد هدف تجمیع انتخابات پرداخت کنند تا نه مجلس اصولگرای هفتم در نزد افکار عمومی متهم به سوءاستفاده از رای ملت شود و نه دولت نهم مجبور به کاهش عمر شود.

صبا آذرپیک

منبع : روزنامه اعتماد