هفت میلیون نامه و برنامه چهارم توسعه

در ۳۰ سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت، با توجه به تبلیغات انجام گرفته و توقعات ایجاد شده، مردم هفت میلیون و دویست هزار نامه برای رئیس جمهور نوشته اند، که بیشتر موضوعات مطرح شده در نامه ها و درخواست ها، در زمینه مشکلات مالی، اشتغال، تسهیلات، مسکن، دارو و درمان، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده است.
با وجود حجم گسترده نامه های مردم، رئیس جمهور تاکید کرده است، که تمامی نامه ها به صورت اصولی رسیدگی، و مشکلات مردم هر چه سریع تر برطرف شود!
این در حالی است که در پایان بیست و چهارمین سفر استانی رئیس جمهور تعداد نامه ها به ۵ میلیون رسیده بود و تا همین میزان نیز قرار بوده بیش از ۵۰ درصد نامه هایی که موضوع آنها مساعدت و حمایت است، تا قبل ازپایان سال ۸۵ بررسی و پیگیری شود و مابقی نامه ها ظرف شش ماه اول سال ۸۶ بررسی و پاسخ داده شود.
هفت میلیون و دویست هزار نامه نویس، با هزاران امید، چشم براه آمدن پستچی هستند، تا جواب نامه هایشان را بیاورد، و اما! نامه هایی را که مردم برای رئیس جمهور می نویسند، چه کسانی می خوانند و برای آن پاسخ می نویسند؟!
وجود این چند میلیون نامه رسیده و چند میلیون نامه در راه، ثابت می کند که استانداران و مدیران احمدی نژاد، به وظایف خود درست عمل نکرده و در راه حل مشکلات کوچک مردم و تحقق عدالت اجتماعی کوتاهی کرده اند.
خواندن و بررسی و پیگیری بیش از ۷ میلیون نامه، نیازمند هزاران نفر نیرو و هزاران هزار ساعت زمان است، که این خود باعث ایجاد کار و اشتغال برای هزاران نفر شده است و می شود، و بعبارتی نامه های مردم، اگر برای مردم آب نداشته، انگار برای خوانندگان نامه نان داشته است!
مفاد ۷ میلیون نامه اثبات می کند که اکثریت نویسندگان نامه چه می خواسته اند و می خواهند، پول و کار! و حال اگر مردم پول و کار داشته باشند، بازهم برای رئیس جمهور نامه خواهند نوشت؟
پاسخ به این سوال مهم است که منجر به خط کشی جدی میان حامیان و منتقدان دولت نهم می شود. برخی از حامیان دولت نهم که حتی برخی از آنان عالی ترین مناصب دولتی را بر عهده دارند، اعتقاد چندانی به برنامه ریزیهای بلند مدت برای اداره کشور ندارند و گمان می کنند از طریق سفرهای استانی و آشنا شدن مدیران با مشکلات مردم و مصوبات جلسات استانی هیات دولت می توان مشکلات را برطرف کرد و عدالت را در جای جای کشور برقرار ساخت.
در مقابل منتقدان دولت بر این باورند اداره کشور و برقراری عدالت نیازمند برنامه های بلند مدت و آینده نگری است. مطابق باور این عده ازکارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دولتهایی که بدون برنامه کار می کنند و مصوبات خلق الساعه دارند، شانسی برای حل مشکلات مردم ندارند.
همین اعتقاد به برنامه ریزی بلند مدت و بی اعتقادی به برنامه را می توان در مناظره شب های گذشته منتقدان و حامیان دولت در شبکه های سیما نیز مشاهده کرد. در مشهورترین این برنامه ها دکتر محمد ستاری فر که منتقد دولت است با استناد به برنامه های مکتوب شده سخن می گفت و دکتر فرهاد رهبر که از نزدیکان دولت و رئیس جمهور است سعی می کرد با خطابه های سیاسی و زیر سوال بردن فعالیت دولت های قبل، حرف خود را به کرسی بنشاند.
آیا واقعا دولت نهم به برنامه ریزی برای اداره کشور اعتقاد دارد؟ آیا دولت نهم در طول دو سال گذشته به سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه توسعه چهارم عمل کرده و یا از آنها منحرف شده است؟
برای پاسخ به این پرسش دو راه وجود دارد. اول استناد به گفته های دولتی ها و دوم مرور عملکرد دولت نهم در عرصه های مختلف. شاید پاسخ های دولت نهم این باشد که به برنامه عمل کرده ایم اما مرور عملکرد، واقعیت تلخ دیگری را نشان می دهد. همان واقعیتی که سبب شده اقتصاددانهای کشور از هر دو جناح بسیار نگران باشند. همان واقعیتی که سبب شده تنها اقتصاد دانهای لج باز و سیاسی کار جناح محافظه کار به حمایت های خود از دولت ادامه دهند و حتی نزدیک ترین اقتصاد دانهای نزدیک به احمدی نژاد نیز به صورتی صریح، عملکرد اقتصادی دولت را زیرسوال ببرند.
دکتر محمد خوش چهره که از نزدیک ترین یاران انتخاباتی رئیس جمهور بوده در گفت و گویی گفته است: "دولت الان برنامه اقتصادی ندارد. پروژه های اقتصادی دارد. این موضوع نکته ای است که باید روی آن کار شود. من قائل نیستم که الان یک برنامه منسجم داشته باشیم اگرچه برنامه چهارم توسعه و چشم انداز را داریم ولی شاهد هستیم خیلی از اقدامات که صورت می گیرد در چارچوب چشم انداز نیست در راستای برنامه چهارم وحتی بودجه سالانه هم نیست. "خوش چهره حتی پا را ازاین نیز فراتر گذاشته به صراحت اعلام می کند در دولت تصمیم جمعی نیز گرفته نمی شود و تصمیمات مبتنی بر نظرات شخصی یک نفر است.
اما بی توجهی به برنامه چهارم توسعه و بی برنامگی انتقادی نیست که تنها یک نماینده مجلس مطرح کرده باشد. بلکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که رسما منتشر شده به انحراف دولت از برنامه چهارم اقرار کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز به انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه اعتراض کرده اند و این در حالی است که در مناظره شب های گذشته سیمای جمهوری اسلامی ایران، حامیان دولت نشان دادند که اساسا اعتقاد چندانی به برنامه چهارم ندارند. اما پرسش جدی و مهم این است که چرا دولتی که به این برنامه انتقاد دارد برای اصلاح آن از طریق مجاری قانونی اقدام نکرده و این چنین بی برنامگی را در میان دولتمردان و مدیران میانی و پائینی نهادینه کرده است.
بی توجهی دولت به برنامه توسعه چهارم در واقع بی توجهی به یک نگاه اقتصادی نیست بلکه بی توجهی آشکار به قانون است و اگر بی قانونی در کشور از سوی دولت ادامه پیدا کند، چه تصمینی وجود دارد که دولتهای آینده به برنامه ای که این دولت تدوین می کند توجه کنند؟ اینجاست که اظهار تاسف کارشناسان و نخبگان کشور به نکته ای قابل تامل بدل می شود که نمی توان به راحتی از کنار آن گذر کرد.
برای لحظه ای فکر کنید که در یک محیط اقتصادی بالا رفتن هزینه ها اهمیت چندانی نداشته باشد یا پرداختن به فعالیت هایی که برای آنها سرمایه گذاری های زیادی صورت گرفته است در صف آخر اولویت های اجرایی قرار بگیرد(آن هم بدون توجیه یا منطق پذیرفته شده اقتصادی).البته نمی توان به سادگی گمان را به سمت چنین فرضیه ای هدایت کرد اما فقط کافی است تا جریان اجرایی کشور را طی دو سال گذشته مورد بررسی قرار دهید آن وقت به خوبی تصویر شفافی از این اتفاق در مقابل شما قرار می گیرد. روزی که اعضای هشتمین دولت جمهوری اسلامی ایران چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور را راهی مجلس کردند بدون شک کسی فکرش را هم نمی کرد که روزگاری نه چندان دور این برنامه ۵ ساله به نحوی به بایگانی فرستاده شود که تمام کارشناسان اقتصادی سرپیچی از برنامه چهارم را با عنوان سکته راهبردی اقتصاد ایران معرفی کنند، اما انگاری این اتفاق تا حد زیادی رخ داده است. آنقدر که هزینه عبور از کنار برنامه چهارم روی دوش اقتصاد سنگینی می کند. حالا دیگر می توان به راحتی از اتلاف دلارهای نفتی صحبت کرد که برای تدوین برنامه چهارم هزینه شد اما امروز با آسودگی، اهداف این برنامه در شطرنج اقتصادی کشور نادیده گرفته می شود. شاید چنین تجاربی باعث شده است که به رغم چند دهه برنامه ریزی اقتصادی در ایران، اکنون تحلیلگران زیادی برنامه ریزی را برای جهت یابی پیکان اقتصاد ایرانی کاری بیهوده می دانند و بر این باورند که توسعه در این دیار باید فارغ از چارچوب متمرکز برنامه های بلند مدت، اجرایی شود. این دیدگاه می تواند از این منظر که دولت ها به راحتی تجربه کابینه های قبلی یا به مفهومی ساده تر مسیر طی شده توسعه اقتصادی را نادیده می گیرند، قابل ارزیابی باشد. یعنی همان پدیده ای که در حال حاضر بساط اقتصاد ایرانی آن را مزمزه می کند.
چهارمین برنامه توسعه به دلیل آن که می رفت تا یک چهارم از چشم انداز ۲۰ ساله توسعه ایرانی را عملیاتی کند جایگاهی بزرگ در میان جعبه آرزوهای اقتصادی کشور داشت. هرچند که گروهی از تحلیلگران اهداف یا راهبردهای تجویز شده در آن را برای رسیدن به یک هدف خاص مطابق با خصوصیات اقتصادی ایران نمی دانستند اما به جرات می توان گفت که جریان کارشناسی کشور برنامه چهارم را به عنوان بستری که می تواند فعالیت های اقتصادی را کنترل و در مقابل تحرکات مارپیچی آن بایستد، پذیرفته بود. با این وجود کار این برنامه به جایی رسید که امروز مدافعان حرکت بدون تبعیت از برنامه های بلند مدت، یک بار دیگر با صدای بلند از تئوری خود دفاع می کنند; تئوری که شاید تمام بدنه اقتصاد را در اختیار دولت قرار دهد (به گونه ای که بتواند بدون پاسخگویی آزمون و خطا را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به کار بگیرد) ولی به نظر می رسد در نهایت هیچ تفاوتی با دولتی ندارد که کتاب قطور برنامه را در کتابخانه کابینه دارد اما به قول حمیدرضا برادران شرکا»-رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- حتی برگه ای از آن را نیز مطالعه نکرده است.
برنامه چهارم اما چیزی جز تعامل با اقتصاد جهانی، آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی، کوچک سازی دولت و کاستن از بار مالی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش رشد اقتصادی را در چنته نداشت و تنها راهی کوچک برای برون رفت از مدار سرمایه داری دولتی و نزدیک شدن به اقتصاد مردمی را نشان می داد. آرزوهایی که در متن اقتصاد ایرانی به رویا تبدیل شده اند.
چند وقت پیش یکی از معروف ترین توسعه سازان جهانی به گروهی از خبرنگاران گفته بود که برای کشورهای جهان سومی با اقتصاد هایی از جنس نفت، اقتصاد چیزی جز آرزوی جدا شدن از تک محصولی بودن و فرو رفتن در تولید صنعتی نیست. شاید حق با این تحلیلگر جهانی باشد چون امروز به خوبی مشاهده می شود که حتی اگر زمانی یک دولت با هزینه های نه چندان کوچک برنامه ای برای خداحافظی با نفت طراحی می کند، پس از مدت زمانی توسط دولت جدید(آن هم شاید تنها به واسطه یک رفتار سیاسی) این برنامه جای خود را به راهکارهایی تازه می دهد; راهکارهایی که نمی تواند حتی حداقلی از تمایلات کارشناسی را نیز با خود همراه کند و یک بار دیگر اقتصاد را تا مرز نفت محوری تمام رهنمون می سازد. این ادعایی بدون پایه و اساس نیست. فقط کافی است تا برنامه های اقتصادی دو سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.
زمانی که دولت اصلاحات در آخرین سال های حضور خود در کابینه میزان استفاده از دلارهای نفتی را تا ۱۹ میلیارد دلار افزایش داد، بودند بسیاری از منتقدان اقتصادی که این اتفاق را شیرجه در اقتصاد نفتی تحلیل می کردند، اما شاید نمی دانستند که باید به زودی شاهد مدیریتی اجرایی در حوزه اقتصاد باشند که در نخستین نفس برنامه چهارم، بر خلاف اهداف این برنامه استفاده از دلارهای نفتی را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد. این بازگشت نفتی به اقتصاد در بودجه ۸۵ به شدت رخ داد و از تصویب نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گذشت. در صورتی که شاید بهداشتی شدن استفاده از دلارهای نفتی، هدفی باشد که در پیشانی برنامه چهارم نقش خورده است، البته پیش از این نمایندگان مجلس در نخستین سال اجرای برنامه چهارم و در آخرین سال فعالیت دولت هشتم با دست کاری عمیق در سومین ماده از چهارمین برنامه توسعه و خلق قانون تثبیت قیمت ها به نحوی بزرگ ترین چرخش از اهداف برنامه چهارم را به تصویر کشیدند.
هرچند که این اقدام بعدها از سوی خود نمایندگان مجلس هفتم، اقدامی سیاسی برای مقابله با دولت اصلاح طلب معرفی شد اما همین بازی غیر اقتصادی آنقدر برای اقتصاد ایرانی مشکل به وجود آورد که نمایندگان مجبور شدند هنگام تصویب بودجه ۸۶ شکست آن را بپذیرند و گران شدن برخی از خدمات شرکت های دولتی و ۹ قلم از کالاهای اساسی را در بودجه ۸۶ لحاظ کنند.
اما این تمام ماجرا نبود. تثبیت قیمت ها می رفت تا ۱۷ هزار میلیارد ریال کسری بودجه برای اقتصاد ایران نیز به ارمغان آورد اما با قاطعیت زیاد نخستین جرقه رویارویی با اهداف برنامه چهارم از تصویب هفتمین مجلس گذشت، البته در آن دوران به دلیل رویکرد برنامه چهارم به خصوصی سازی بودند برخی از منتقدان اصولگرا که برنامه چهارم را ابزاری برای امریکائیزه کردن اقتصاد ایران می دانستند اما دیری نپایید که این ادعا با دستور اجرایی شدن هرچه سریع تر اصل ۴۴ قانون اساسی به بایگانی تاریخ هدایت شد. " خطای استراتژیک مجلس هفتم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بود" این جمله را غلام حسین مظفری عضو فراکسیون اقلیت مجلس می گوید. او معتقد است;" بنیادی ترین خطای استراتژیک مجلس هفتم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بود. این مجلس با این دید به قانون برنامه چهارم می نگریست که گویی این قانون، درصدد ویرانی و فشل کردن کشور است. القای این مفهوم که در صورت تصویب آن، در حوزه اقتصاد اتفاقات بسیار بدی خواهد افتاد به فضاسازی های بسیار سنگینی منجر شد که در نهایت موجب باز گرداندن قانون برنامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعمال اصلاحات مورد نظر شد."عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس هفتم با حذف ماده سه خسارات بسیار جدی به کشور وارد کرد به ایسنا می گوید; "مطابق آمار رسمی سال ۸۵، دولت بیش از ۴۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرد. این عدد، عدد بسیار بزرگی است که علاوه بر آنکه موجب هدر رفتن انرژی های فسیلی شده مشکلی از مشکلات مردم را هم برطرف نکرده است. با وجودی که اجرای ماده سه به ضرر وزارت نفت بود ولی وزیر نفت دولت اصلاحات با دفاع از این ماده، سعی در تفهیم اولویت دار بودن مصالح ملی بر منافع بخشی داشت. "البته دور شدن از اهداف برنامه چهارم در بودجه های سنواتی دولت، طی دو سال گذشته با شکل بزرگ تری قابل تشخیص است. منتها عملکرد مجلس می تواند نقطه آغاز این بازگشت را به خوبی نشان دهد. به هر حال باید پذیرفت که هرچند برنامه چهارم جدا شدن از نفت را تجویز می کرد اما این اتفاق تا به حال رخ نداده است، البته حاکم شدن بینش نفتی در راس مدیریت اجرایی اقتصاد، چاره ای جز خط کشی با اهداف برنامه چهارم باقی نمی گذارد. به عبارتی می توان گفت که شاید مسیر طی شده در ۲ سال قبل طبیعی هم باشد، چون الگویی خط و سیر اقتصاد را علامت گذاری کرد که به قول اقتصادی ها پول محور است یا به عبارتی می اندیشد که با تکیه بر درآمدهای دلاری نفت و یک حرکت فشاری می توان تمام مشکلات اقتصاد را بر طرف ساخت. شاید گیر اصلی کار اینجا باشد که عصر علمی این تئوری در سالیان بسیار دور به پایان رسیده است و اجرای آن می تواند هوا را به صورت تراکمی از گوشه دیگری از بادکنک اقتصاد خارج سازد.
با این رویکرد ساده تر وضعیت فعلی اقتصاد کشور به چشم می آید. بر اساس برنامه چهارم هر سال باید حداقل به میزان ۲ درصد از حجم تصدی گری دولت در حوزه های مختلف کاسته شود، اما شاهدیم که همزمان با رشد نفت محوری، در سال۸۵ به میزان ۶۷ درصد و در سال ۸۶ نیز با یک افزایش ۲۲ درصدی بودجه شرکت های دولتی رشدی غیر طبیعی را مزمزه کرده است. این ارقام بدون شک در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی و رویکرد حرکت به سمت اقتصادی از جنس مردم (که به نحوی مبنای چشم انداز ۲۰ ساله کشور است) قرار دارد. جالب اینجا است که بر اساس برنامه چهارم، اقتصاد کشور باید هر سال رشد ۸ درصدی را پشت سر بگذارد. این هدف طبق محاسبات موجود تا پایان برنامه نیاز به ۳۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد و بخش خصوصی باید نزدیک به ۶۰ درصد از این سرمایه گذاری را به عهده بگیرد، اما با این محیط بزرگی که برای دولت اقتصادی باز شده است این سوال بیش از هر وقت دیگری به چشم می آید که آیا بخشی به نام خصوصی برای ایجاد این ظرفیت اقتصادی باقی می ماند؟ برنامه نویسان البته ۵/۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد را از سال دوم برنامه بر عهده افزایش بهره وری گذاشته اند که آن هم به دلیل ایستایی نهاده های اقتصادی و برنامه های دولت برای رفع بیکاری(مثل تزریق ۱۸ هزار میلیارد ریال از وجوه بانکی به طرح های زود بازده که به قول کارشناسان بیشتر شبیه حراج وجوه بانکی است) به نظر می رسد پروژه ای غیر قابل اجرا است.از سوی دیگر بوروکراسی نفتی در اقتصاد، باعث شده است که در حال حاضر نرخ نقدینگی بنابر اعتراف مرکز پژوهش های مجلس ۴۲ درصد را رد کند و نرخ تورم نیز روی ۲۳ درصد بایستد. در حالی که تدوین کنندگان برنامه چهارم به گونه ای اهداف ۵ ساله این برنامه را طراحی کرده اند که باید در سال پایانی برنامه، تورم تک رقمی باشد و نقدینگی نیز حداکثر ۲۰ درصد را نشان بدهد. این اما گوشه ای از ماجرا است. مشکل اقتصاد ایران اگر تنها به خروج از اهداف برنامه های بلندمدت خلاصه می شد این امیدواری وجود داشت که با استراتژی خاصی برخی از منحنی های اقتصادی را به سمت اهداف برنامه بازگرداند، اما جای پای پدیده هایی مثل تورم و نقدینگی در اقتصاد منجر به گره هایی می شود که باز کردن آن به طور طبیعی هزینه هایی به مراتب بزرگ را برای اقتصاد ایجاد می کند. هزینه هایی که شاید بزرگی آنها معضل عدم اجرای برنامه چهارم را کم رنگ کند.
البته وجود مولفه نقدینگی در اقتصادی که پتانسیل هدایت آن به سمت ساختارهای صنعتی را داشته باشد نه تنها عاملی منفی نیست بلکه می تواند جریان سرمایه گذاری های تولیدی و در نهایت گستردگی اشتغال را سرعت بخشد. در غیر این صورت نقدینگی در کنار تورم به بلایایی تبدیل می شوند که برای رفع آنها باید دست به دامن بلایای دیگری(چون واردات بدون حساب و کتاب کالاهای خارجی) شد. طی سال ۸۵ بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالای خارجی وارد کشور شده است و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری افزایش نه چندان ملایمی را تجربه کند. به عبارتی تمام پول نفت که سرمایه ملی کشور محسوب می شود برای کم شدن وزن نقدینگی و تورم، صرف خرید کالاهای مصرفی می شود. فارغ از اینکه مساله فوق می تواند تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی را دچار بحران کند. یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیست که به ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالاهایی که ظرفیت تولید داخل دارند بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از دست می رود و این مساله بدون شک هیچ معنایی ندارد جز دور انداختن برنامه های بلند مدت کشور.
چنین نقطه ای البته می تواند یک خط پایان اقتصادی باشد و در نهایت روی این خط کار به جایی می رسد که بازگشت به اهداف برنامه در برخی از حوزه های اقتصادی به مراتب خطرناک تر از نادیده گرفتن آنها است. کاهش دستوری و ناگهانی نرخ سود بانکی که این روزها از سوی دولت با عنوان وفاداری به اهداف برنامه چهارم تبلیغ می شود بهترین مثال برای این ادعا است. براساس برنامه چهارم جریان اجرایی اقتصاد باید برای وسیع شدن میدان سرمایه گذاری های صنعتی به سمت تک رقمی شدن نرخ سود تا پایان برنامه چهارم حرکت کند، اما در حال حاضر به دلیل شدت گرفتن راهبردهای اقتصاد نفتی، تورم تا جایی جلو رفته است که سیاست درستی مثل کاهش نرخ سود بانکی به تهدیدی برای نظام پولی کشور تبدیل شده است و با این چالش، کاهش نرخ سود تنها پدیده ای از برنامه چهارم است که دولت با تمام توان سعی در اجرای آن دارد. یک تحلیلگر اقتصادی می گوید;"نفت می تواند قوانینی کاملا معکوس را به اقتصاد تحمیل کند و کار را به جایی برساند که نتوان از این قوانین فرار کرد. آنجا به طور حتم در مقابل اقتصاد، آینده ای پر از بحران قرار دارد."
در برنامه چهارم آمده است که هزینه های اعتباری می توانند ۱۰ درصد رشد را تجربه کنند، اما طی دو سال گذشته این هزینه ها به ترتیب ۴۵ و ۱۷ درصد رشد را پشت سر گذاشته اند. همچنین طبق اهداف برنامه نسبت بودجه به کل تولید ناخالص داخلی باید سالی دو درصد کاهش یابد، اما کارشناسان می گویند این نسبت در دو سال قبل ۱۸ درصد رشد کرده است. در بودجه سال ۸۵ قرار بود ۷۴۰ میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و این بخشی از درآمد غیر نفتی دولت را تشکیل دهد، اما تنها ۵۰ میلیارد تومان محقق شد. بر خلاف برنامه بیکاری نیز به رغم تزریق منابع بانکی به صنایع کوچک و زود بازده ۱۲ درصد به سمت ۱۳ درصد حرکت کرده است. در صورتی که طبق برنامه چهارم این نرخ باید به ۸/۴ درصد نزدیک شود. آیا اقتصاد ایران دچار شرایط و قوانینی معکوس شده است و باید در انتظار آینده ای پر از بحران باشد؟
● عدم کاهش وابستگی به درآمد نفت
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجه های سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند "الف" ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود. اما عملکرد بودجه های سالانه دولت در طی سال های آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار می سازد.
در همین راستا، در بودجه سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
(با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به /۴ ۷۹ و ۶۲/۱ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجه های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیش بینی شده بود.
بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیش بینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تاثیر را در این رشد برنامه ریزی نشده ایفا نموده اند.
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - که اقدامی بی سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب می شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود.
در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۱۸/۴ درصد، سایر درآمدها ۲۲/۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۱۸/۳ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲۹/۲ درصد کاهش نشان می دهد.
به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۳۷/۲ درصد سال ۸۵ به ۴۴/۷ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است.
سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۵۸/۳ درصد در سال ۸۵ به ۴۲/۹ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد. گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۴۴/۱ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به۳۳/۷ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحراف های قابل توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله می توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولیدGDP از ۷/۸ درصد برنامه ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می آیند.
اما "تعداد کسانی که کتاب قانون برنامه چهارم توسعه را مطالعه و اجرا کرده باشند از انگشتان دست تجاوز نمی کند." این اعتقادی است که تدوینگر همان برنامه دارد. برنامه ای که قرار بود مسیر توسعه ایران را برای ۵ سال هموار و ترسیم کند اما در نیمه های راه خود اسیر مسیر دیگری از ادبیات اقتصادی شد.
حمیدرضا برادران شرکا رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وقت هدر رفته کارشناسان برای تدوین این برنامه اظهار تاسف می کند و می گوید; به رغم لازم الاجرا بودن قانون برنامه چهارم توسعه برای مسوولان، با گذشت دو سال هنوز این قانون عملیاتی نشده، در صورتی که با اجرای آن از سوی مسوولان ذی ربط نسبت به مساله خصوصی سازی حداقل ۲ سال جلوتر از زمان کنونی قرار داشتیم.
او با اشاره به تنظیم قانون برنامه چهارم توسعه براساس اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این قانون را راهکار مناسبی برای خصوصی سازی خواند و اظهار داشت; کتاب قانون برنامه چهارم توسعه باید روی میز مسوولان قرار گیرد و عملیاتی شود، در حال حاضر به رغم زحمت های کارشناسی که در این قانون کشیده شده تعداد کسانی که این کتاب را خوانده باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند.
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رویکرد برنامه چهارم توسعه را با رویکرد دولت جدید متفاوت دانست و گفت: رویکرد برنامه چهارم حرکت تدریجی و منصفانه از اقتصاد دولتی به سمت رویکرد اقتصاد خصوصی است. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم معتقد است ارائه نکردن گزارش برنامه چهارم توسعه به مجلس نشان دهنده عدم وفاداری و تعهد دولت نسبت به برنامه و بسیاری از مفاد و موارد مندرج در برنامه است. عادل آذر می افزاید; آنچه مسلم است ما از دولت انتظار داریم که بحث قانون گذاری و توجه و تمکین به قانون را در راس امور خود قرار بدهد و همه ما باید ملزم به رعایت قانون باشیم. مثلا اگر قانون مشخص کرده که رئیس جمهور سالانه گزارشی از عملکرد بودجه یا برنامه توسعه را به مجلس ارائه کند دولت به عنوان متولی اجرای قانون، این امر را مدنظر قرار دهد.
اما به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دولت به دلیل نداشتن فلسفه اقتصادی اعتقادی به اجرای برنامه و سند ندارد.علی رشیدی می گوید: دولت هیچ اعتقادی به اهداف برنامه چهارم در مورد احیای اقتصاد بر پایه فعالیت بخش خصوصی نداشته و ندارد; چرا که حداقل در بودجه ۸۵ و ۸۶ هم اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه را در نظر نگرفته است.
وی افزود: در تمام زمینه ها دولت انحرافات زیادی دارد، به نحوی که در برنامه محیط اقتصادی و نقش بخش خصوصی با تجزیه و تحلیل برنامه چهارم به این نکته می رسیم که اراده دولت در این قضیه بسیار ضعیف است.رشیدی، در تشریح اهداف برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: حذف تدریجی درآمد نفت از بودجه جاری کشور که ۱۸۰ درجه خلاف این سیر کرده و روز به روز نیز بیشتر وابسته شده و به عنوان یک ترفند با پایین گرفتن قیمت نفت و دلار در ظاهر خواستند عدد دلاری نفت را پایین نگه دارند، در حالی که واقعیت این امر این است که با توجه به درآمد واقعی نفت که برای سال ۸۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده، مشاهده می شود که عملا ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی برای کشور حادث شده است.
وی تصریح کرد: این ما به التفاوت که ظاهرا باید به حساب ذخیره ارزی رود، طی چهار مرحله به عنوان متمم بودجه به دولت برگردانده می شود که این یک ترفند بزرگ است که توسط دولت و مجلس طراحی شده که با واقع بینی، حقیقت و صداقت که اساس کار دولت باید باشد، مغایرت دارد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ادامه داد; استفاده بهینه از مازاد درآمد نفتی برای توسعه صنعتی بخش خصوصی یکی دیگر از این اهداف است که با نگاهی به عملکرد دولت مشاهده می شود که بیش از دو سوم ۳۰ میلیارد دلاری که از حساب ذخیره ارزی برداشت شده، سریع و فوری دولت از آن استفاده کرده; ولی بخش خصوصی از مرحله تخصیص و پرداخت که مدت ها می گذرد، نمی تواند از این تسهیلات بهره گیرد. رشیدی، یکی دیگر از اهداف برنامه چهارم توسعه را حذف رانت و رانت خواری از اقتصاد با تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار ذکر و اعلام کرد; عملکرد دولت در این رابطه ۱۸۰ درجه خلاف هدف است; چرا که سیستم رانت خواری در برخی نقاط کشور استقرار یافته که عملا ایران را از اقتصاد رقابتی دور می کند. وی افزود: در بحث سامان دادن و بهینه کردن مصرف انرژی نیز که یکی از اهداف برنامه است، هنوز کشور واضح ترین موضوع که بنزین باشد، را نتوانسته حل کند و یارانه های زیادی پرداخت می کند. رشیدی گفت: آمار سال ۸۵ نشانگر این است که ۲۲ درصد بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه شده و این خلاف روح برنامه چهارم توسعه است.
وی، با بیان اینکه محدودسازی بدهی های خارجی نیز محقق نشده است، تاکید کرد; هنوز چنین اتفاقی در کشور صورت نگرفته است.
فلسفه برنامه ریزی اقتصادی پیش بینی پذیر کردن رفتارهای دولت در کشورهای در حال توسعه است. در این گروه کشورها رفتارهای خارج از قاعده دولت، باعث نوسانات شدید در اقتصاد کلان و تحمیل زیان های هنگفت به فعالان اقتصادی می شود. صرف نظر از سازگاری بیرونی یا درونی برنامه های توسعه پایبندی مجموعه دولت به آنها ضروری است.
با وجود اینکه وجود درآمدهای سرشار نفتی در اقتصاد ایران هزینه انحراف از چارچوب برنامه ها را در گذشته نشان نداده، احتساب این درآمدها برای پوشش زیان ناشی از نوسانات پیش بینی ناپذیر در رفتارهای بی قاعده دولت بخش کوچکی از فرصت های از دست رفته برای اقتصاد ایران را نشان می دهد. بنابراین هزینه های ناشی از رفتارهای بی قاعده دولت هم از منظر نوسان در جهت گیری برنامه ها و هم از لحاظ انحراف از برنامه های مصوب قابل توجه است.
سال ۱۳۸۶، سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور (۱۳۸۸-۱۳۷۴) است. با گذشت دو سال کامل و یک چهارم از یک سال کامل اجرای برنامه چهارم انحرافات شدیدی از اهداف برنامه و اجرای آن مشاهده می شود.
دولت نهم مقارن با سال آغازین برنامه چهارم سکان هدایت اقتصاد ایران را به دست گرفت. برنامه چهارم در زمان دولت هشتم به صورت کامل آماده شد و با تصویب در مجلس به صورت مجموعه ای آماده اجرا در اختیار دولت جدید گذارده شد. انتظار عمومی و منطقی از دولت جدید بر آن بود که برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله را در دستور کار خود قرار دهد و حتی در این زمینه برنامه های کوتاه مدت خود، یعنی بودجه را نیز با آن هم راستا و هماهنگ سازد.
صرف نظر از انتقاداتی که به برنامه چهارم وارد است، ضرورتی ندارد که دولت جدید اجرا و تامین اهداف مهم آن را به زمانی نامعلوم در تقویمی ناموجود احاله دهد و برنامه های خارج از قاعده خود را پیگیری کند.
با وجود انتقادات به برنامه چهارم و ضعف این برنامه در بسیاری از موارد، باید توجه کرد که برنامه چهارم مورد تصویب نمایندگان ملت قرار گرفته و اجرای آن ضروری است. در حالی که دولت به تحقق اهداف برنامه پایبندی ندارد و در این زمینه از دادن گزارش به مجلس و پاسخ به کارشناسان طفره می رود.
به بیان دیگر به نظر می رسد دولت اجرای برنامه چهارم را پشت گوش انداخته و به تعقیب برنامه های به ظاهر عدالت محور خود مشغول است. ریخت و پاش ذخایر ارزی در شرایط افزایش قیمت نفت نه تنها انحراف شدیدی از برنامه چهارم ایجاد می کند، بلکه با زمینه سازی ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی، مقدمات رکود شدید اقتصادی را در آینده فراهم می سازد.
علاوه بر این دولت به این انحرافات اکتفا نکرده و برای توجیه اقدامات خود و بزرگ نمایی نتایج اقداماتش دستکاری در مبنای محاسبات آمارهای پایه ای نظیر تورم می پردازد.
از منظر تئوری بیماری هلندی در شرایط فوران نقدینگی ناشی از درآمدهای نفت در جامعه، صادرات کالاهای قابل مبادله به شدت کاهش می یابد.
با این وجود دولت طی ماه گذشته به نشر خبر جهش صادراتی پرداخت. این در حالی است که دو هفته پیش از اعلام این خبر صادرات پسته ایران به اروپا نیز ممنوع شده بود. علاوه بر این گشایش اعتبار برای بازرگانان ایرانی انجام نمی شود و چگونه می توان انتظار چنین جهش صادراتی را داشت.
در کنار این نابسامانی ها آمار نگران کننده ای در مورد برخی متغیرهای کلیه اقتصاد ایران منتشر می شود که فاصله بسیار زیادی از مصوبات برنامه چهارم را نشان می دهند.
با وجود اینکه طبق سند برنامه چهارم میزان رشد نقدینگی حداکثر ۲۰ درصد و تورم در سال های میانی برنامه، یک رقمی در نظر گرفته شده و قرار بوده که نرخ رشد اقتصادی در سطح ثابت ۸ درصد بماند، آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهند که اقتصاد ایران از تورم ۱۷/۶ درصدی رنج می برد، رشد اقتصادی حول وحوش رقم ۵ درصد در نوسان است. به علاوه رشد نقدینگی به ۴۲ درصد رسیده است.رشد نقدینگی به این میزان هم نشان از تشدید پتانسیل های تورمی دارد و هم نمایانگر تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران است.
گذشته از این موارد، دولت نهم در زمینه خصوصی سازی نیز عملکرد ضعیفی در حد ۷ درصد دارد و متناسب با این سطح از خصوصی سازی نیز حوزه تنظیم اقتصادی تقویت نشده است. رکود حاکم بر بسیاری از مراکز تحقیقاتی دولتی به ویژه مرکز مطالعات جهانی شدن حاکی از این واقعیت نگران کننده است.ضمن اینکه دولت تعهد چندانی به پایبندی به برنامه چهارم نشان نمی دهد. بدنه دولت نیز توانایی لازم را برای اجرای برنامه ندارد. سردرگمی دولت در اجرای سهمیه بندی بنزین و نابسامانی ناشی از آن نشان می دهد که کارگزاران دولت از کارایی لازم برخوردار نیستند.
مناسب است دولت برای کاهش هزینه های انحراف از برنامه و نوسانات رفتاری خود به تجدید نظر اساسی در رویه و بدنه اجرایی بپردازد.
● قیمت نفت و کابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیم گیری های بودجه ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش بینی های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیش بینی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می شود.
قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سال های اخیر، متاثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تاثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح های اقتصادی و عمرانی بر جای می گذارد.
ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین تر باشد - همان گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم - افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مساله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست.
در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس انداز می شوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه ای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید.
به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهرا وابستگی بودجه به نفت کاهش می یابد،ولی بی انضباطی های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره ارزی می انجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می شود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال می خوریم، بلکه نفت های سال های گذشته را نیز امسال میل می کنیم.
● آیا دولت از برنامه ها تخطی می کند؟
دولت نهم تا کنون دو بودجه برای سالهای ۸۵ و ۸۶ تقدیم مجلس کرده است و با احتساب سال ۸۴ می توان گفت در حال اجرای سومین بودجه در سال ۸۶ است. سوال مهم این است که اساسا بودجه ارائه شده به مجلس هفتم تا چه حد منطبق با برنامه های توسعه ای کشور بوده است و نمایندگان مجلس نیز تا چه حد در مصوبات خود به این برنامه ها توجه کرده اند؟
راهبرد کلان مورد توجه دولت در تنظیم بودجه ها بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا و به کارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی است. راهبردهای اقتصادی دولت در همین جهت خوداتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیت های اقتصادی تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، تمرکززدایی، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت مردم در رفاه اجتماعی بیان شده است.
اکنون بر همگان است که نسبت به درستی این ادعاها و چگونگی تحقق و عدم تحقق آن در لوایح بودجه کشور اقدام نمایند. این رسالت نیز بر دوش همگان به ویژه کارشناسان، دانشگاهیان، رسانه ها، احزاب و غیره نیز می باشد.
برای بررسی ادعاهای دولت در آغاز باید به جایگاه منزلتی و برنامه ای لایحه بودجه که باید در چارچوب برنامه چهارم و اسناد قانونی چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم تدوین بررسی تصویب ابلاغ و اجرا شود. نظری داشته باشیم در نظام برنامه ریزی ایران در ظرف این ۵۵ سال، حسب قانون برنامه و بودجه، بودجه های سنواتی دولت در هم پیوندی با برنامه توسعه ۵ ساله می باشد از این رو بودجه باید برشی یک ساله از برنامه ۵ ساله باشد. حسب تجارت و جهت رفع کاستی های حقوقی، قانونی، اقتصادی و همچنین جهت اثربخشی و کارایی بیشتر این هم پیوندی بین "بودجه" و "برنامه" مورد توجه ویژه برنامه چهارم قرار گرفته شد و این برنامه درصدد بوده است که هم پیوندی بین بودجه و برنامه را بیش از گذشته عمیق تر و متکامل تر کرده و آن دو را در یک مدار تسلسلی و ارگانیکی قرار دهد.
مراحل هم پیوندی بین بودجه و برنامه توسعه چهارم، حسب نظر قانون به ترتیب ذیل است:
▪ سطح اول برنامه: سند ۲۰ ساله چشم انداز
▪ سطح دوم برنامه: سند سیاست های کلی برنامه چهارم (مجموعه راهبردهای لازم جهت تحقق چشم انداز، تدوین شده در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و امضا شده از طرف مقام رهبری)
▪ سطح سوم برنامه: احکام قانونی برنامه چهارم (که در چارچوب سیاست های کلی تدوین شده و اجرای آن باید کشور را به اهداف چشم انداز نائل سازد کار مشترک دولت هشتم و مجلس ششم و سپس مجلس هفتم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام)
▪ سطح چهارم برنامه: سند تلفیق شده توسعه بخش ها و توسعه استان ها (تهیه اهداف پروژه ها و فعالیت ها در بخش ها و استان ها در چارچوب برنامه چهارم برای تحقق چشم انداز و شکل گیری بودجه سنواتی مطابق با آن)
▪ سطح پنجم برنامه: سند بودجه سنواتی برخاسته از برنامه (تامین منابع، مصارف، نحوه توزیع و تخصیص بین اهداف، ماموریت ها و فعالیت های بخشی و استانی جهت تحقق اهداف چشم انداز)
لوایح بودجه الزاما و قانونا باید در چارچوب موازینی از بایدها و الزامات و نبایدهایی که این مراحل به ویژه سند چشم انداز سیاست های کلی و احکام برنامه چهارم تعیین کرده است، تدوین، بررسی و مورد تصویب قرار گیرد و الزاما باید رویکردها، راهبردها و خط مشی های اساسی این لایحه بودجه چه در ابعاد منابع، مصارف، توزیع، تخصیص، هدف گذاری، نهادسازی... مطابق با این اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم باشد. به لحاظ اینکه جناب آقای رئیس جمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهایی را مطرح کردند، اگر این شعارها منطبق با جهت گیری برنامه چهارم است، باید از این قانون تبعیت داشته و لایحه بودجه خود را مطابق با آن تنظیم نماید (امری که صورت نگرفته است) و یا اینکه مجموعه شعارهای خود را در قالب برنامه اصلاحی تقدیم مراجع قانونی می نمودند که نسبت به اصلاح برنامه چهارم، سیاست های کلی و سند چشم انداز (که همگی آنها در ربط و هم پیوندی با همدیگر تهیه و تدوین و تصویب شده اند) اقدام شود که این امر نیز تاکنون محقق نشده است.
از این رو الزاما لایحه بودجه کشور باید در چارچوب برنامه چهارم و چشم انداز تدوین، بررسی و تصویب شود. موارد مورد اشاره این نوشتار نیز در همین راستا می باشد. اگرچه متاسفانه تاکنون در اجرای بودجه ۸۴ و ارائه دو لایحه متمم بودجه برای سال ۸۴ (که در تاریخ بعد از انقلاب ارائه دو لایحه متمم بودجه سابقه نداشته است و در زمان بحران های جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، کاهش های درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولت های وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و در حالی که در ۸ سال دولت جناب آقای خاتمی، متمم بودجه ای تقدیم مجلس نشد و دولت خود را ملزم می دانست که در چارچوب موازین بودجه ها حرکت کند. ولیکن متاسفانه دولت نهم در ظرف ۵ ماه به لحاظ اینکه به دلایل غیراقتصادی و غیرعلمی دستور جلوگیری از افزایش منابع و درآمدها را به بهانه عدم افزایش قیمت ها سرلوحه کار خود قرار داده است و برعکس در هر روز و هر جلسه و هر مکان بیانات رئیس محترم جمهور و یا مصوبات دولت متضمن افزایش مصارف شده و خواهد شد که چنین رویکردی فرآیند عدم تعادل بین منابع و مصارف را حادتر و عمیق تر کرده و خواهد کرد.
بر این اساس با یک سوال جدی روبرو هستیم . وقتی هفت میلیون و دویست هزار نامه به رئیس جمهور برای حل مشکلا ت روزمره نوشته می شوددولت چه برنامه ای در اختیار دارد؟ آیا بهتر نیست دولت گزارشی از عملکرد خود درباره وضعیت برنامه چهارم توسعه ارائه کند، تا مشخص شود کشوردر چه وضعیتی است؟

نویسنده : امید سیاوش

منبع : روزنامه مردم سالاری