بودجه مردم و قوای سه‌گانه

مردم بدهکار و حکومت‌ها از آنان بستانکار بودند.
مردم باید هم مالیات می‌دادند و هم بابت مطالبات متعدد دولت از آنان، به دولت بدهکار و پاسخگو بودند. مردم مالیات می‌دادند بدون اینکه بدانند این مالیات‌ها در کجا و به چه منظوری خرج می‌شود. تحولات سیاسی و اجتماعی و فکری منجربه تفکیک قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه در امر حکومت شد و با پیدایش پارلمان و در پی مبارزات مردمی برای استقرار دموکراسی، اختیار تصویب بودجه در حیطه وظایف مجلس قرار گرفت. این اختیار در فرانسه پس از انقلاب کبیر سال ۱۷۸۹میلادی، در انگلیس بعد از انقلاب سال ۱۶۸۸میلادی و در آمریکا پس از جنگ‌های استقلال (۱۷۷۵ تا ۱۷۸۳) این حق برای نمایندگان مردم در پارلمان به‌وجود آمد. در ایران نیز پس از مشروطیت اولین بودجه در سال ۱۳۲۸ هجری‌قمری به مجلس داده شد. از آن تاریخ تاکنون دریافت مالیات از مردم در چارچوب قانون و خرج آن در قالب قانون بودجه و توسط نمایندگان مردم در مجلس تعیین تکلیف می‌شود. به این ترتیب، به نسبت استقرار دموکراسی در کشورها محور اصلی مردم شد و رابطه حکومت و مردم به این ترتیب رقم خورد که مردم در قبال پرداخت مالیات از دولت بستانکار شدند و دولت در مورد مطالبات مردم مکلف به پاسخگویی شد. به این ترتیب بودجه که در ابتدا حساب دخل و خرج دولت را نشان می‌داد، به‌تدریج با توسعه وظایف دولت‌ها به مهم‌ترین ابزار اداره اقتصاد ملی تبدیل شد و به همین دلیل مجلس در راستای تامین حقوق مردم به امور مالی دولت و برنامه‌های ان حساسیت نشان می‌دهد.
سوال این است که چرا بودجه تهیه می‌کنیم؟ ضرورت تهیه بودجه در این است که از طرفی منابع موجود در طبیعت محدود است و از طرف دیگر نیازهای مادی و تمایلات مردم بی‌شمار و نامحدود است. به علت فزونی نیازهای اقتصادی بر منابع و امکانات مادی کشور، دولت به نمایندگی از مردم به‌ناچار ملزم به بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در منابع و مخارج است. در بودجه‌ریزی مساله اولویت‌بندی و انتخاب و ایجاد حداکثر رضایت برای مردم با صرف مقدار معینی منابع مطرح است. با بروز بحران بزرگ اقتصادی در سال‌های
۱۹۳۳-۱۹۲۹ میلادی کینز در کتاب معروف خود تحت‌عنوان تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول دخالت دولت در اقتصاد را برای خروج از شرایط بحران اجتناب‌ناپذیر دانست و سپس با وقوع جنگ جهانی دوم این ضروت بیش از پیش احساس شد و از بودجه به عنوان ابزار اقتصادی برای ایجاد اشتغال و بیکاری‌زدایی و تثبیت قیمت‌ها استفاده شد. بنابراین بودجه با دو معضل اساسی اقتصاد؛ یعنی تورم و بیکاری سروکار دارد که نه تنها پدیده اقتصادی هستند، بلکه پدیده اجتماعی نیز هستند و جنبه سیاسی نیز دارند و به همین دلیل مردم و نمایندگان آنها در مجلس در مقابل برنامه‌های بودجه حساسیت نشان می‌دهند.
در هر کشوری که از نظام پارلمانی پیروی می‌کند با اندکی اختلاف‌ در وظایف و مسوولیت‌ها، بودجه از چهار مرحله متمایز تشکیل می‌شود که مجموع این چهار مرحله را سیکل بودجه یا گردش بودجه می‌نامند. هر کدام از این مراحل در جهت افزایش کارآیی بودجه نقش‌آفرینانی دارد که در سیر حوادث و بازنگری در روش‌های بودجه‌ریزی نباید حیطه وظایف هر کدام خدشه‌دار شود؛ چون نظام مالیه کشور دارای منشا قانونی است که محصول یک قرن تجربه است و صد البته برای تجدیدنظر در آنها بایستی با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و به دور از سیاست‌زدگی بستر قانونی را فراهم کرد؛ در غیر این صورت اصلاحات نه تنها فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت، بلکه برای آنها هزینه خواهد داشت که یا بیکاری یا تورم را به جامعه تحمیل خواهد کرد و هر دو منشا افزایش بی‌عدالتی و فساد و جرم و جنابت است و مسلما نه تنها به اهداف دولت نهم لطمه خواهد زد، بلکه بازنده آن تمام افراد جامعه خواهند بود. بودجه یک برنامه است و برنامه نمی‌تواند بدون هدف و خط مشی و سیاست باشد.
دولت براساس اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه در ابعاد اقتصادی و رعایت حقوق مردم در اصول ۳، ۲۹، ۳۱، ۴۳، ۵۱، ۵۲ و ۱۲۶ تکالیف خطیری دارد که باید با بسیج کلیه امکانات خود برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، آموزش رایگان، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و برطرف ساختن هر گونه محرومیت، برخورداری از تامین اجتماعی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقدام کند و بستر این اقدامات از طریق بودجه فراهم می‌شود. بانیان تنظیم قانون اساسی بر این اصل اساسی که مردم در راس امور هستند و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند، در تدوین قانون اساسی به این اصل مهم تاکید دارند که باید دولت در مقابل مطالبات مردم پاسخگو باشد. اصل ۱۲۲قانون اساسی مقرر می‌دارد که رییس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است. بنابراین تحول روش‌های بودجه‌ریزی بایستی متضمن تحقق اصول قانون اساسی و سایر قوانین نظام مالیه کشور باشد و این در گرو تنظیم بودجه به روش عملیاتی است که بودجه‌ریزی براساس نتایج است و کارآیی و پاسخگویی از الزامات آن است. به این ترتیب در تنظیم بودجه نباید هدف صرفا ساده‌سازی باشد، بلکه باید مکانیسمی فراهم شود که امکان ارزیابی حاصل و نتیجه هر برنامه مقدور باشد. نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد، این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای گسترش وظایف دولت به موجب قانون ایجاد شده‌اند و قاعدتا بخشی از وظایف دولت را در جهت تحقق اهداف مختلف دولت برعهده دارند و برنامه دارند و الزاما باید برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک ارائه شود تا فایده حاصل از برنامه قابل سنجش و ارزیابی باشد؛ در غیر این صورت امکان تجزیه و تحلیل اقتصادی از نظر علمی از مراجع ذی‌ربط و مراکز علمی سلب خواهد شد و مجلس نیز از اعمال نظارت‌‌های قانونی عاجز خواهد بود. برای درک کافی از مسوولیت هرکدام از نقش‌آفرینان بودجه لازم می‌دانم به مستندات قانونی مراحل چهارگانه تنظیم بودجه اشاره کنم که در نوآوری بودجه‌ای علاوه بر موارد فوق‌الذکر، لازم است خطوط قرمز در تنظیم بودجه ۱۲ جدولی دولت نهم مورد عنایت قرار گیرد.
۱ ) مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
این وظیفه براساس اصل ۵۲ قانون اساسی بر عهده دولت (قوه‌مجریه) است و براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز رییس‌جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد. قطعا مهم‌ترین و در عین حال فنی‌ترین قسمت از گردش بودجه، این مرحله است. در این مرحله کلیه دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را با توجه به ماموریت‌های قانونی برآورد می‌کنند. در اکثر کشورها دفتر مرکزی بودجه یا وزارت دارایی مسوول این کار است. بدیهی است متولی تهیه و تنظیم بودجه باید دارای اطلاعات وسیع و قدرت کافی از نظر داشته باشد تا بتواند هم تصمیم‌گیران سیاسی را در انتخاب اولویت‌های یاری دهد و هم از نقطه‌نظر ترتیباتی فراهم آورد که حداکثر استفاده از منابع انسانی و مالی کشور شود. آنچه در مرحله تنظیم بودجه حایز اهمیت است، این است که تمام برنامه‌های بودجه برای تمام دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده می‌کنند، در سند واحد تنظیم و به قانونگذار تسلیم شود تا امکان بررسی و تصویب برنامه‌ها و در مرحله نظارت نیز امکان نظارت برای مجلس وجود داشته باشد. مهم‌ترین مطلب آنکه حجم مالی برنامه‌ها با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور و امکانات اجرایی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تنظیم شود؛ در غیر این صورت ممکن است انواع تعادل‌های اجتماعی، اقتصادی، ارزی، اشتغالی و پولی را در هم ریخته و آثار مخرب تورمی یا رکودی بر جای بگذارد. بودجه در این مرحله باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان عبور از مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی که براساس قانون این وظیفه به آنان محور شده است، فراهم نشود. در این مرحله اصول متعدد بودجه‌ریزی لازم است، لحاظ شود. یکی از مهم‌ترین اصول بودجه‌ریزی اصل وحدت بودجه است که لازم است تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها و طرح‌های دولت و همچنین درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه بودجه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در یک سند واحد برای رسیدگی به قوه‌مقننه ارائه شود تا از انجام کارهای پراکنده و مدیریت روزمره اجتناب شود و کنترل کارهای موازی و مشابه امکان‌پذیر باشد. در صورت رعایت این اصل امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل سهل‌تر و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌ها مطلوب‌تر انجام می‌گیرد. متاسفانه این اصل در سال ۱۳۸۵ بارها نقض شد و مکرر متمم بودجه به مجلس ارائه شد و آثار فزاینده نقدینگی آن به صورت افزایش قیمت‌ها‌ در سال‌جاری ظاهر شد.
از اصول دیگر برنامه‌ریزی رعایت اصل جامعیت بودجه و اصل شاملیت و تفصیلی‌ بودن بودجه است. براساس اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت بایستی در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. این اصل دولت را ملزم می‌کند که در تدوین و پیشنهاد بودجه درآمدها و هزینه‌ها را به صورت جامع و کامل برای تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی به طور جامع و کامل و مبسوط و مشروح و به طور ناخالص (عدم تهاتر درآمد و هزینه) تهیه و به قانونگذار تسلیم کند و در این سند درآمدها را به صورت دستگاهی و موضوعی طبقه‌بندی نموده و هزینه‌ها را به صورت جاری و عمرانی و ملی و استانی به طور تفصیلی درج نماید. لازم به اشاره است، سال‌های زیادی در ایران بودجه کل کشور در یک جزوه چند صفحه‌ای تهیه و تدوین می‌شد که در حقیقت ناشی از عدم رعایت این اصل و آشنا نبودن به اصول بودجه‌بندی بوده است و از زمانی که سازمان برنامه و بودجه آن زمان مسوولیت تهیه و تنظیم بودجه را در سال ۱۳۴۴ برعهده گرفت، رعایت این اصل آغاز شد. در سال‌جاری از دولت نهم انتظار می‌رود در تنظیم بودجه این اصول را لحاظ نماید و از آزمون خطا پرهیز کند. اگر این اصل رعایت نشود، تشخیص اینکه در تخصیص منابع اولویت‌ها رعایت شده است یا خیر، امکان‌پذیر نخواهد بود و مجلس نیز قادر به کنترل مالی نخواهد بود. براساس اصل تناسب بودجه نیز بودجه بایر براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم شود و از بلند پروازی اجتناب شود و خارج از ظرفیت‌های اقتصادی برنامه تنظیم نکند؛ در غیر این صورت این شمشیر دو لبه (بودجه) زخم‌های صعب‌العلاج بر پیکر اقتصاد ظاهر می‌نماید.
۲ ) مرحله تصویب بودجه
براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویل به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. براساس اصل ۷۴ قانون اساسی نیز لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود. بدیهی است که لایحه بودجه نیز از آن مستثنا نمی‌باشد. این قائده دموکراسی است. در طول تاریخ دموکراسی و مالیات، پارلمان و بودجه همزمان توسعه یافته‌اند و حق تصویب بودجه توسط مجلس از طریق مناقشه‌ها و منازعه‌ها و کشمکش‌ها و انقلاب‌های مردمی در طول تاریخ به دست آمده است تا مردم بر خرج مالیاتی که می‌پردازند، حق نظارت داشته باشند، براساس اصل ۵۱ قانون اساسی ایران نیز هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود، مگر به موجب قانون. حق تصویب بودجه در ایران با توجه به فروش نفت برای تامین مخارج دولت که ثروت ملی است از طرفی و آثار تزریق نقدینگی آن در اقتصاد کلان کشور از طرف دیگر مساله را به طور مضاعف حساس می‌نماید.
اصل ۷۵ قانون اساسی نیز این اختیار را به مجلس می‌دهد که نمایندگان اصلاحاتی را در خصوص لوایح قانونی دولت اعمال کنند. قطعا معیار این اصلاحات بایستی افزایش کارآیی بودجه باشد. نمایندگان در تصویب بودجه با توجه به نقش کلان بودجه در اقتصاد لازم است
به جای بخش نگری، کلان‌نگر باشند و به جای منافع محلی و منطقه‌ای منافع جمعی و ملی را لحاظ نمایند، آنان نماینده تمام مردم هستند؛ هر چند که تعلق به یک ناحیه یا منطقه دارند و لذا بایستی در قالب بودجه مدافع حقوق تمام مردم باشند نه مدافع حقوق همشهریان خود. چون تورم و رکود خودی و غیر خودی نمی‌شناسد و
در صورت بروز دامن همه را می‌گیرد. قبل از تصویب بودجه، نمایندگان مردم باید بررسی دقیقی از بودجه داشته باشند تا قادر باشند در جهت تقویت آثار مطلوب بودجه تغییرات لازم را بدهند. بودجه قوی‌ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه به حساب می‌آید. نمایندگان مردم نباید تنها به کم و زیاد کردن ارقام بودجه بسنده کنند، بلکه لازم است با توجه به جایگاه قانونی خود انجام کار کارشناسی و در صورت نیاز با استفاده از مشاوران اقتصادی به دور از ملاحظات سیاسی و با لحاظ معیارهای کارآیی، پاسخگویی و اقتصاد، در روش بودجه‌ریزی و رعایت اصول بودجه‌ریزی اعمال نظر کنند. بودجه کل کشور که هر ساله توسط قوه مجریه تهیه می‌شود و توسط قوه مقننه به تصویب می‌رسد، حاوی نیروهای تعدیلی، تصحیحی، تشویقی، تنبیهی و گاهی حتی تخریبی فراوانی است. از طریق بودجه کل کشور است که دولت می‌تواند بر سطح متغیرهای کلان اقتصادی، از قبیل پس‌انداز ملی، تولیدات واقعی، اشتغال، تورم، قدرت خرید ریال و ارزش خارجی آن تاثیر بگذارد. بر همین اساس است که به بودجه دولت باید به عنوان ابزار بسیار قوی نگریست که بیش از هر ابزار دیگری قادر است نقایص و کاستی‌ها و بی عدالتی‌های اقتصادی را در جامعه برطرف سازد.
در مرحله تصویب بودجه بایستی آثار کسری بودجه و روش‌های تامین منابع مالی آن را جدی گرفت. این روش‌ها نباید منجر به ایجاد نقدینگی بسیار بالا و نامتناسب با حجم تولید در کشور باشد که امروز اقتصاد ایران از نقدینگی ۱۴۵هزار میلیارد تومان رنج می‌برد که بزرگترین عامل تورمی و منفی و مخرب به حال مردم و اقتصاد کشور و قدرت خرید پول ملی است. اگر ساده‌سازی در بودجه‌ریزی توام با ساده‌انگاری در مسائل اقتصادی باشد و تصمیماتی غیر منسجم و با هدف‌های ناسازگار در قالب بودجه اتخاذ شود، دود آن اشک همه را درخواهد آورد. انتظار می‌رود با توجه به منشا قدرت اقتصادی دولت براساس اصول ۴۵ (شامل انفال در اختیار دولت) و ۴۴ (شامل صنایع بزرگ و مادر، معادن، بانکداری، بیمه،‌ هواپیمایی و کشتیرانی و...) و ۴۹ (شامل کلیه ثروت‌های ناشی از ربا، رشوه، سوءاستفاده از موقوفات و فروش زمین‌های موات و...) قانون در ترکیب درآمدها و امکان وصول آنها،‌ در ترکیب مخارج و برنامه‌ها و اثربخشی‌ها و هماهنگی برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز اصلاحات لازم را اعمال نماید. در غیر این صورت مجلس به ماشین امضا مبدل خواهد شد. مجلس براساس اصل ۸۷ قانون اساسی به وزیران پیشنهادی دولت رای اعتماد می‌دهد. بنابراین مجلس در سیاست‌گذاری‌های کشور مسوولیت مستقیم دارد و قاعدتا این رای اعتماد باید براساس برنامه اقتصادی آنان در راستای برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم‌انداز بلندمدت کشور باشد. حاصل بودجه هر چه باشد، قوه مجریه و قوه مقننه دارای مسوولیت مشترک هستند و باید پاسخگوی مردمی باشند که سنگ بنا و ستون ساختمان‌های آنان از طریق پرداخت مالیات‌ها‌ (اصولا) و فروش ثروت ملی (نفت) که متعلق به ملت است بر گرده آنان بنا شده است. صد البته که نباید با فروش ثروت مردم حاصل بودجه برای آنان تورم و یا بیکاری باشد. برای پرهیز از بروز چنین معضلات اقتصادی نیازمند برنامه‌‌ریزی علمی و تخصصی و ساختارسازی و نهادسازی و ایجاد ساز و کارهای لازم و طراحی مکانیسمی هستیم که با کمترین هزینه، بیشترین فایده حاصل شود. بالطبع بخشی از این ساختارسازی‌ها و بسترسازی‌ها و مکانیسم‌های عمل در قالب بودجه طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود و بخشی دیگر نیز می‌تواند در قالب طرح از طرف مجلس تهیه و تصویب شود. در قالب بودجه است که باید با شناخت استراتژی عملی (شناخت ابزارها، اهداف عملیاتی، اهداف میانی و اهداف نهایی) تصمیمات لازم اتخاذ شود.
به این ترتیب وظیفه دولت
(قوه مجریه) و مجلس (قوه مقننه) در موضوع بودجه بسیار خطیر است. ملاک تصمیم‌گیری مجلس در تصویب بودجه پیشنهادی دولت در قالب جدید، بایستی رعایت اصول بودجه‌ریزی، اصول‌کارایی و اقتصادی، اصول نظارتی و مبانی قانونی باشد. بودجه نباید به گونه‌ای تنظیم شود که نظارت را از دستگاه‌های نظارتی سلب کند. به این موارد در قسمت نظارت‌های بودجه‌ای اشاره خواهیم کرد.
۳ ) مرحله اجرای بودجه
بدون شک هر قدر بودجه به صورت علمی و فنی و دقیق تهیه شود، اگر دقیق اجرا نشود، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و این مشکلی است که اکثر کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و کشور ما نیز از آن مستثنی نیست. دلیل این ادعا وجود انبوهی از اسناد واخواهی شده در دیوان محاسبات کشور در سال‌های گذشته است. این مرحله نیز از وظایف قوه مجریه است که از اصل۱۲۶ قانون اساسی نشات می‌گیرد. اجرای بودجه الزاما در چارچوب قانون مصوب باید صورت گیرد. نحوه اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه سال ۱۳۶۶ تعیین تکلیف شده است. این قانون اکنون خود نیازمند بازنگری است. با توجه به الزام تغییر اساسی در تشکیلات سازمانی دولت و کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت بر اساس تفسیر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور در اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش‌خصوصی در جهت افزایش کارایی اقتصادی، بازنگری در قانون یاد شده و روش‌های حسابداری دولتی و سایر قوانین ذیربط الزامی است. بدیهی است هر قدر تخلفات بودجه‌ای از برنامه‌ها و اعتبارات مصوب مجلس بیشتر باشد، از انسجام برنامه‌ها کاسته شده و از اثربخشی مطلوب بودجه نیز در اقتصاد کاسته خواهد شد.
۴ ) کنترل و نظارت‌های بودجه‌ای
نظارت‌های بودجه‌ای اصولا به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از نظارت بودجه‌ای، نظارت درونی است که توسط عوامل قوه مجریه در داخل قوه مجریه صورت می‌پذیرد. بخش دیگری از نظارت بودجه‌ای نظارت بیرونی است که شامل نظارت پارلمانی و نظارت قضایی می‌شود. مبانی قانونی نظارت بر اجرای بودجه به طور کلی عبارتند از:
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۵۵، ۷۶، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۵۶، ۱۷۴)
ب) قانون برنامه و بودجه (ماده ۳۴ و ۳۵)
ج) قانون محاسبات عمومی (مواد ۳۱، ۵۲، ۵۳، ۹۰، ۹۱، ۹۴، ۹۵، ۱۰۴)
د)قانون دیوان محاسبات کشور (مواد ۱ الی ۸ و مواد ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۴۲)
ه) قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور
به این ترتیب مکانیزم بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که امکان اعمال انواع نظارت‌های بودجه‌ای بر اساس مفاد قانونی فوق‌الذکر مقدور باشد.
با عنایت به اصول ۷۶ و ۸۹ قانون اساسی نمایندگان مردم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند و در مواردی که لازم می‌دانند، می‌توانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند که نظارت پارلمانی طی سال مالی گفته می‌شود. اگر نمایندگان، انحرافی در برنامه‌های دولت می‌بینند باید آنان را استیضاح کنند و مجددا عملکرد وزرا را به رای اعتماد بگذراند و این مکانیزمی است که می‌تواند در انتخاب وزرا به شایسته سالاری بیانجامد و کارایی قوه مجریه را افزایش دهد. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی می‌کند و گزارش تفریغ بودجه را مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. در واقع تفریغ بودجه یک حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که توسط قوه مقننه به عمل می‌آید و در آن تطبیق عملیات انجام شده با هدف‌ها و برنامه‌های بودجه مصوب مشخص می‌شود. اصولا نقش‌آفرینان نظارت‌های بودجه‌ای و انواع نظارت‌ها را بر اساس ماهیت نظارتی می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:
۱) نظارت مالی که قبل از خرج بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بعد از خرج بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
۲ ) نظارت عملیاتی که بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است و اکنون با توجه به انحلال آن، لازم است قوانین ذیربط اصلاح شود.
۳ ) نظارت قانونی که رسیدگی به تخلفات بر عهده دیوان محاسبات و قوه قضاییه است و رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اکنون مردم منتظر هستند قوای سه‌گانه را در بودجه سال ۸۷ دولت نهم محک بزنند، آیا با اتکا به اصول دموکراسی، چانه‌زنی دولت و مجلس به بهبود روش بودجه‌ریزی و افزایش کارایی بودجه می‌انجامد و یا اینکه سیاست‌زدگی بر آن سایه می‌افکند و دولت از قوانین نظارتی عبور می‌کند مجلس هفتم در پایان عمر خود در معرض آزمون مهمی قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ناصر بهرنگی نیا

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد