سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

حیاط خلوت تروریست ها


حیاط خلوت تروریست ها
تحولات داخلی کشورها در عصر کاهش تاثیر شرایط و محدودیت های جغرافیایی بر شرایط سیاسی و اجتماعی، در بسیاری از مواقع متاثر از شرایط منطقه ای و حتی جهانی است. همین عامل سبب شده در بسیاری مواقع تحولات داخلی کشورهای همسایه و یا اتفاقات درونی آنها باعث ایجاد تحولات و یا خلق پدیده هایی در کشورهای دیگر شود. امروزه شرایط خاص جغرافیایی کشور ما و شرایط عمومی کشورهای همسایه، که عموما هم از ثبات و آرامش بالایی برخوردار نیستند، باعث وقوع برخی پدیده ها شده که عمدتا منشا آن ساختار اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها است و یا از آنها متاثر می گردد.
اسلام گرایی یا اسلام سیاسی، امروزه به صورت یک نیروی موثر در فعل و انفعالات داخلی، بین المللی و جهانی مبدل شده است. اگرچه اسلام سیاسی دارای خاستگاه ها، رویکردها، الگوها و مدل های متفاوتی است، اما تاکید بر ارزش های اسلامی (با قرائت های مختلف) و کاربست آن در نظام سیاسی داخلی و بین المللی به عنوان ارزش های مسلط، وجه غالب اسلام سیاسی است.
وقتی از اسلام سیاسی سخن به میان می آید، پاکستان یکی از کشورهایی است که نظرها به آن معطوف می شود. برجستگی اسلام سیاسی در داخل پاکستان، که در شکل ماهیت اسلامی حکومت و فرقه گرایی نمود یافته و نیز اشاعه اسلام سیاسی از پاکستان به منطقه و جهان که در شکل طالبان، گروه های کشمیری و تاحدی القاعده نمود و بروز یافته، در ارتقای جایگاه و نقش پاکستان در رواج اسلام گرایی با قرائت های مذکور موثر بوده است. قرائتی که با اسلامی که در جمهوری اسلامی ایران تبلیغ می شود، تفاوت های فاحشی دارد.
وقتی اسلام گرایی را از منظر بین المللی و جهانی مورد بررسی قرار دهیم، چنین احساس می شود که باید بین سه مولفه قائل به تفکیک بود: اندیشه اسلام گرایانه، مدارس مذهبی که پرورش دهنده نیروهای اسلام گرا هستند و حاملان و عاملان اندیشه اسلام گرایانه. کشورهایی مثل عربستان سعودی، مصر و ایران خاستگاه رشد اسلام سیاسی قلمداد می شوند و اما تفاوت آنها با یکدیگر، در پرورش نیروهایی است که برخاسته از آن مکاتب هستند.
برجستگی و اهمیت پاکستان در ماتریس اسلام گرایی، جایگاه آموزشی و تربیتی آن است. براساس آمار رسمی دولت پاکستان، نزدیک به ۱۱۲۲۱ مدرسه مذهبی در این کشور فعال است. حدود ۶۱۴۸ مدرسه از این تعداد، ثبت رسمی شده اند و مابقی یعنی ۵۰۷۳ مدرسه دیگر از ثبت رسمی اجتناب کرده اند. اما آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود ۲۰ هزار مدرسه مذهبی در پاکستان وجود دارد. بنا به آمارهایی، از کل مدارس مذهبی موجود در پاکستان، ۸۰۰۰ مدرسه زیر نظر سازمان های دیوبندی، ۱۲۰۰ مدرسه زیر نظر جماعت اسلامی پاکستان و تنها ۳۸۲ مدرسه زیر نظر شیعیان فعالیت می کنند.
کارکرد اصلی این مدارس، آموزش نیروهای اسلام گرا است; البته باید بین اسلام سیاسی رادیکال و اسلام سیاسی معتدل تفاوت قائل شد. ۸۰ درصد مدارس مذهبی پاکستان تحت کنترل سازمان های رادیکال و یا تندروی مذهبی نیستند و در این مدارس در عین اینکه عمدتا آموزش های مذهبی داده می شود، علوم عمومی و حتی کامپیوتر نیز تدریس می شود، لذا تنها ۲۰ درصد مدارس مذهبی پاکستان تحت کنترل سازمان های مذهبی افراطی قرار دارند. در این مدارس زبان رسمی تدریس، زبان عربی است و مفاد آموزشی مدارس کاملا مذهبی است. این دسته از مدارس دارای شعبه های فرعی هستند که در آن، نیروها آموزش های نظامی نیز می بینند.
مدارس مذهبی بنیادگرا و افراطی عمدتا محصول پس از دهه ۱۹۸۰ هستند، به عنوان مثال تا سال ۱۹۷۷ مدارس مذهبی پاکستان بسیار کوچک و غیرفعال بودند. در دهه ۱۹۵۰ فقط ۲۴۴ مدرسه در پاکستان فعال بود. در دهه ۱۹۶۰ تعداد این مدارس به ۵۰۰ باب رسید. در اوایل دهه ۱۹۷۰ این مدارس به ۷۰۰ باب افزایش یافت و از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ سیر صعودی مدارس مذهبی در پاکستان شتاب بی سابقه ای یافت.
به طور کلی چند عامل اساسی در رشد مدارس مذهبی پاکستان نقش داشته اند: قدرت یابی ژنرال ضیا»الحق، بحران کشمیر، بحران افغانستان.
ژنرال ضیا»الحق که در فاصله سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ قدرت را در پاکستان به دست گرفت، در درجه اول یک دیوبندیست افراطی بود که نسبت به وهابیت علاقه نشان می داد. همین ویژگی باعث شد تا او پول زیادی از عربستان سعودی برای تاسیس مدارس مذهبی جهت ترویج ایدئولوژی دیوبندی - وهابی دریافت نماید. او برای اینکه بتواند در این مسیر موفق شود بودجه عمومی آموزش و پرورش پاکستان را کاهش داد. با کاهش بودجه عمومی آموزش و پرورش، فرزندان خانواده های فقیر به ویژه در سطح روستاها مجبور شدند به سوی مدارس مذهبی که به آنها کمک هزینه تحصیلی پرداخت می نمود و در عین حال آموزش رایگان دراختیار آنها قرار می داد، حرکت کنند. سرمایه مدارس مذهبی در حدی بود که حتی پذیرای دانشجو از خارج شدند و خیل عظیمی از دانشجویان علاقمند به مسائل مذهبی، از کشورهای مختلف وارد این مدارس شدند. به موازات این مهم، ژنرال ضیا»الحق دستور داد مدرک تحصیلی این مدارس معتبر شناخته شود و دستگاه های دولتی به ویژه ارتش موظف شدند این نیروها را در سمت های مختلف جذب کنند. همان گونه که قبلا نیز ذکر شد، حتی برای مدتی، ارتقای درجه نظامیان بستگی به این داشت که آنها فرایض دینی را کاملا به جا آورند و در مدارس مذهبی نیز دوره هایی را گذرانده باشند.
دومین عامل به جنگ افغان ها در مقابله با تجاوز ارتش سرخ مربوط می شد. ژنرال ضیا»الحق به شدت نگران بود که دیدگاه های کمونیستی از افغانستان به پاکستان سرایت کند. به همین دلیل برای اسلام آباد بسیار مهم بود که این حرکت احتمالی در همان افغانستان مهار شود. البته فضای جنگ سرد و بلوک بندی های موجود، خود به خود پاکستان را در جایگاهی قرار می داد که علیه کمونیسم افغانستان وارد عمل شود. تحت این شرایط آژانس های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی برای بسیج جوانان مسلمان جهت پیوستن به جهاد افغانستان وارد عمل شدند. به عنوان مثال، سازمان جاسوسی آمریکا به کمک روحانیون عربستانی، متونی را به چاپ رساند و در مدارس مذهبی رواج داد که کمونیسم را مظهر کفر و الحاد معرفی می کرد و جهاد بر ضد آن را جایز می شمرد. این کتاب ها در آمریکا چاپ می شدند و در مدارس مذهبی توزیع می شدند. در یک مورد، سیا مبلغ ۵۱ میلیون دلار به دانشگاه نبراسکا داد تا به چاپ این کتب مبادرت ورزد. این نیروها پس از آموزش های دینی و نظامی لازم، توسط آی.اس.آی پاکستان تجهیز می شدند و برای جهاد به افغانستان اعزام می گشتند. در یک مورد، سه هزار نفر از این نیروها به حزب اسلامی گلبدین حکمت یار پیوستند و در سقوط رژیم نجیب الله در سال ۱۹۹۲ نقش مهمی ایفا کردند. همین رویه در سال ۱۹۹۶ در مورد حمایت از طالبان تکرار شد و طالبان با کمک این نیروها موفق شدند حکومت برهان الدین ربانی را ساقط نمایند.
سومین عامل مهم، بحران کشمیر است. فلسفه وجودی پاکستان که باعث جدایی این کشور از هندوستان شد، اسلامی بودن آن بود. تداوم بحران کشمیر باعث شد اسلام معتدل در پاکستان تحت تاثیر فرقه گرایی دیوبندیسم به اسلام رادیکال تبدیل شود. تلاش برای جدایی کشمیر از هند - که در تعالیم مذهبی مدارس پاکستان یک وظیفه شرعی برای رهایی بخشی مسلمانان از یوغ هندوئیسم بود - به عاملی برای رشد این مدارس و علاقه جوانان مسلمان برای تحصیل در آنها تبدیل شد.
از نظر گونه شناسی و جهت گیری سیاسی مذهبی، اسلام گرایی در پاکستان به چند دسته قابل تقسیم است: سپاه صحابه و لشکر جنگوی که عموما رویکرد داخلی دارند. اینها پس از بازگشت از افغانستان، مقابله با شیعه را در دستور کار قرار داده اند; حرکت المجاهدین، حرکت جهاد اسلامی، جیش محمد، و لشکر طیبه که رویکردی ضد هندی دارند و از مبارزین کشمیری حمایت می کنند. تابعیت این گروه ها پاکستانی است و اکثرا دانشجویان مدارس مذهبی پاکستان را تشکیل می دهند. در میان دانشجویان خارجی مدارس مذهبی پاکستان، افغانی ها بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. اینها از گروه طالبان حمایت می کنند و بیشتر رهبران طالبان و کادر آنها از کسانی هستند که در مدارس مذهبی پاکستان فارغ التحصیل شده اند. دومین گروه دانشجویان خارجی به کشورهای آسیای جنوب شرقی مربوط می شوند. مالزی، تایلند، میانمار و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که دارای دانشجوی مذهبی در مدارس پاکستان هستند. سومین گروه از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان، چچن و منطقه سین کیانگ چین هستند. چهارمین گروه را دانشجویان اروپای غربی و آمریکای شمالی تشکیل می دهند و پنجمین گروه از کشورهایی نظیر یمن، سومالی، بنگلادش، تانزانیا و استرالیا هستند. در مجموع تمام رهبران سپاه صحابه و لشکر جنگجوی، تمام رهبران طالبان، حدود ۷۰ درصد حرکت المجاهدین حرکت جهاد اسلامی، جیش محمد، لشکر طیبه و... از مدارس مذهبی پاکستان فارغ التحصیل شده اند. با این حال کمتر از ۱۵ درصد اعضای القاعده از این مدارس فارغ التحصیل شده اند و تقریبا هیچ یک از رهبران القاعده در این مدارس تحصیل نکرده اند. بدین ترتیب روشن می شود که پاکستان نقش برجسته ای در رشد اسلام سیاسی افراطی در منطقه و جهان دارد. اخیرا دولت پاکستان تحت فشار آمریکا، مبادرت به تعطیلی بعضی از این مدارس کرده است. منتهی به نظر می رسد اسلام آباد میان جریان های اسلام گرا در این کشور تفاوت قائل است. این کشور در اخراج و حتی دستگیری اسلام گرایان عرب با آمریکا همکاری می کند، اما برای اسلام گرایان ضد هندی و نیز گروه های اسلام گرای آسیای مرکزی اهمیت استراتژیک قائل است (احتمالا دولت پاکستان نه می تواند و نه آمادگی آن را دارد که با این گروه ها برخورد کند.) ضمن آنکه به نظر می رسد با گروه های اسلام گرای افراطی سنی که در تقابل با شیعیان قرار می گیرند و می توانند در مهار نفوذ ایران موثر واقع شوند، مقابله جدی نمی نماید; قطعا از نظر استراتژیک این موضوع می تواند مورد توجه ایالات متحده نیز باشد. شواهد نشا ن می دهد که از دید برخی سیاستمداران آمریکایی، گروه های اسلام گرای کشمیری غیرقابل مذاکره، گروه های اسلام گرای آسیای مرکزی و از جمله افغانستان قابل مذاکره و گروه های وابسته به القاعده قابل معامله با آمریکا هستند.
● قدرت و چالش های ایدئولوژیک
وقتی بیش از سه سال قبل، مجلس ایالتی سرحد لایحه موسوم به لایحه "حسبه" را تصویب کرد، دولت مرکزی به سرعت در مقابل آن واکنش نشان داد و آن را رد کرد. از دیدگاه بسیاری از مفسران سیاسی و محققان اجتماعی، این عمل نمادی، به منزله شکل گیری مجدد رویارویی های عریان ایدئولوژیک در پاکستان تلقی شد; یک چالش ایدئولوژیک واقعی بین "مجلس متحده عمل" متشکل از ائتلاف شش حزب مذهبی و دولت نیمه سیاسی - نیمه نظامی مشرف و شوکت عزیز-گرچه دیوان عالی نظر دولت را پذیرفت، ولی مقاومت های گسترده اجتماعی نشان از وجود خاکستری در زیر آتش دارد.
مشکل اصلی اینجا است که دولت ایالتی در اختیار "مجلس متحده عمل" است که دو حزب اصلی مذهبی و با نفوذ در میان قبایل سرحد در آن نقش اصلی را ایفا می کنند; یعنی "جمعیت علمای" اسلام در هر دو شاخه مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق و "جماعت اسلامی" به رهبری "قاضی حسین احمد". این دو حزب لایحه را عینا مطابق شریعت می دانند و لذا اکنون بحث تنها بر سر لایحه "حسبه" نیست، بلکه بحث قدرت بر مبنای شریعت است و "مجلس متحده عمل" و دولت هر دو برداشت خود را از آن صحیح می دانند. مشکل دولت مرکزی آن است که پشتونها از "لایحه حسبه" حمایت می کنند و تصمیم دولت به لغو آن را مغایر احکام اسلام می دانند. در سایر ایالت ها هم احتمالا هیچ عالم مذهبی "لایحه حسبه" را خلاف شرع نمی داند. از این رو وضعیت دولت در توجیه نظریاتش دشوارتر شده است. از طرف دیگر رئیس جمهور پاکستان این مصوبه مجلس ایالتی را رویارویی با برنامه های دولت تلقی می کند و بر میانه روی اسلامی تاکید دارد. دیدگاه او، با خواست بین المللی، به ویژه آمریکا و انگلیس که پاکستان را به دلیل وجود اندیشه های افراطی مورد سرزنش قرار می دهند، مغایرت ندارد. بنابراین دولت پاکستان اساسا در موقعیتی قرار ندارد تا بتواند چنین حرکتی را در ایالت سرحد، که آشکارا دولت را به چالش کشیده است، نادیده بگیرد. از نظر دولت مرکزی، دولت ایالتی سرحد، شرایط حساسی را که پاکستان در آن قرار دارد، درک نمی کند; از نظر دولت ایالتی سرحد هم دولت مرکزی مجری دستورات آمریکا و انگلیس شده و به بهانه افراطی گرایی می خواهد، اسلام را از صحنه اجتماعی خارج سازد. این تفاوت برداشت ها زمینه های مشخصی دارد، از جمله تغییر جهت ارتشبد مشرف در مساله طالبان و افغانستان و همکاری موثر با آمریکا; تلاش دولت برای اعمال کنترل بر مدارس مذهبی به درخواست آمریکا و انگلیس; تلاش دولت مرکزی برای اعمال کنترل بر مناطقی که گمان می رود همچنان از مناطق تحت نفوذ نیروهای طالبان و مامن القاعده باشند و در آخر، بازداشت اعضای القاعده در پاکستان.
واقعیت آن است که هیچ کدام از این حرکت های دولت پاکستان مورد قبول احزاب مذهبی نیست. "مجلس متحده عمل" نیز هیچ کدام از این رفتارهای دولت را تایید نکرده است و آشکارا آنها را ضد اسلام می داند. در این بین آنچه وضعیت را دشوارتر کرده است، دخالت افرادی در بمب گذاری ها و یا اقدامات تروریستی در جهان است که برخی از آنها پاکستانی تبار بوده یا مدتی را در مدارس مذهبی خاص پاکستان گذرانده اند. لذا دولت پاکستان سال هاست که به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا مدارس مذهبی را تحت کنترل خود درآورد و دروسی را که بر جهاد (از منظر آموزه های همان مدارس خاص) تاکید دارند از برنامه درسی مدارس مذهبی حذف نماید. اما دولت در این باره با مقاومت های جدی مدیریت مدارس مذهبی و احزاب اداره کننده این گونه مدارس روبه رو شده است. این مقاومت ها به حدی گسترده است که دولت در برخی مواقع حتی ناچار به یورش شبانه به مدارس و بازداشت طلاب و مدرسین آنها شده است . در این بین، مستعدترین محیط برای رویارویی بین دولت و احزاب مذهبی، ایالت سرحد است. ایالتی که درآن بین تندروی مذهبی و قومیت پتان به لحاظ تاریخی پیوندهای عمیقی وجود دارد. (بعد از انحلال خلافت عثمانی در سال ۱۹۲۴ منطقه سرحد تنها جایی بود که دو تلاش نافرجام برای احیای خلافت اسلامی را شاهد بود. در هیچ منطقه دیگری از دنیای اسلام چنین تلاش آشکاری صورت نگرفت) بنابراین ایالت سرحد از این نظر مساعدترین محیط برای احیای نوعی تفکر اسلامی با نگاه وحدت طلبانه قدرت بر مبنای خلافت اسلامی است. هرچند دو تلاش احیای خلافت در ایالت سرحد و منطقه پتانها با شکست روبه رو شد، اما این تفکر همچنان به حیات خود ادامه داده است. طالبان افغانستان نیز که عمدتا از مدارس مذهبی ایالت سرحد و یا بلوچستان پاکستان برخاسته بودند، مدتی در کابل حکومت کردند و دستگاه مشابهی با "حسبه" در ایالت سرحد و با ادعای امارت اسلامی به وجود آوردند که جنجال های تبلیغاتی بسیاری در پی داشت. بنابراین اگر لایحه "حسبه" را در چنین محیط مساعد و فضای تاریخی در ایالت سرحد پاکستان در نظر بگیریم، نگاه عمیق تری به موضوع خواهیم کرد. زیرا اکنون چالش ایدئولوژیک قدرت بین دولت مرکزی و مجلس ایالتی و احزاب مذهبی دقیقا ناشی از چنین واقعیت هایی است.
مساله قابل توجه دیگر در پاکستان بحث دو دیدگاه، دو برداشت از اسلام و یا دو نظر است که برای چگونگی اداره پاکستان وارد رقابت شده اند. در یک سوی این جدال، دولتی است که آشکارا تندروی اسلامی را با تروریسم مترادف فرض می کند، خود را حامی اسلام میانه رو می داند و آشکارا آن را بیان می کند; در سوی دیگر، نیرویی که نه تنها دولت را اسلامی و حامی اسلام نمی داند، بلکه آن را متهم به پیروی از دشمنان اسلام می کند و در صدد گسترش برداشت خود از اسلام در سایر مناطق جهان، به ویژه در کشورهای همسایه است; تفکری که برای حاملان خود، رسالتی جهانی جهت احیای خلافت اسلامی قائل شده است. این رویارویی مدتهاست که آغاز شده و از قضا در همان خاستگاه تاریخی اش یعنی منطقه قبایل پتان نفوذ بسیاری دارد. پتانهایی که در گذشته نشان داده اند پیوند عاطفی عمیقی با سنت های لایتغیر اسلامی (از منظر خودشان) دارند.
از نظر سیاسی و قانونی، دولت مرکزی هر گاه بخواهد می تواند پارلمان و دولت ایالتی را منحل کرده و خود اداره حکومت را بر عهده گیرد تا فرصت برای انتخابات محلی دیگری مساعد گردد. اما این حرکت احتمالی دولت نه تنها مشکلی را در مناطق مختلف حل نمی کند، چه بسا که آن را تشدید خواهد کرد، زیرا مشکل اصلی در متن قدرت سیاسی و ایدئولوژیک پاکستان نهفته است; نکته ای که مهمترین عامل ساخت دولت ملت پاکستان است. پاکستان اساسا به این خاطر به وجود آمده است که دولتی اسلامی داشته باشد و هیچ عامل وحدت دهنده دیگر ملی در این کشور وجود ندارد. گرایش های قومی و ناحیه ای اگر از طریق باورهای دینی متفاوت تقویت شوند، پاکستان به دشواری قادر به حفظ وحدت ملی و ارضی اش خواهد بود. اکنون چالش درونی در متن دو برداشت اصلی متفاوت از اسلام است; دو برداشتی که هر چند از همان آغاز تاسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷ در دو قالب حزبی، حزب مسلم لیگ و جمعیت علمای اسلام خود را به نمایش گذاشته ، ولی بعد از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، تا حد رویارویی جدی پیشرفت نموده است. ارتشبد مشرف و سیاستمدارانی چون شوکت عزیز را می توان وارثان سنت میانه روی اسلامی محمدعلی جناح و لیاقت علیخان، بنیانگذاران پاکستان، به حساب آورد و مولانا سمیع الحق و فضل الرحمن را وارثان خط فکری که از همان آغاز به اسلام میانه رو مشکوک بودند.
بنابراین با انحلال احتمالی دولت و مجلس محلی ایالت سرحد، مشکل حل نخواهد شد و دولت مرکزی پاکستان این را به درستی می داند که مشکل ایالت سرحد ایدئولوژیک است. مشکل در این واقعیت نهفته است که ارتشبد مشرف در چرخشی تاریخی از اتحاد با محافظه کاران رادیکال مذهبی دست برداشته و دست اتحاد به غرب داده است، چرخشی که برای نیروهای اسلامی قابل درک و هضم نبوده است.
در هر حال ارتشبد مشرف تکلیف خود را با دنیای غرب روشن کرده است: پاکستان مجبور است با آنچه که از آن به نام تندروی اسلامی و حمایت از تروریسم بین الملل یاد شده است، برخورد حذفی نماید. بقا، امنیت ملی و توان استراتژیک پاکستان نیز در گرو همکاری موثر با آمریکا در مبارزه با بقایای طالبان و القاعده است، زیرا نیروهای اسلامی در این کشور نه تنها به لحاظ فکری با القاعده و طالبان اختلاف اساسی ندارند، بلکه آنها را قربانی توطئه های جهانی می دانند که قصد تحریف و خنثی کردن اسلام را دارند. بنابراین رویارویی ایدئولوژیک بین اسلام میانه رو و اسلام تندرو در پاکستان دیر یا زود اجتناب ناپذیر خواهد بود و محل تلاقی و برخورد، ایالت سرحد و مناطق قبایلی پاکستان است; جایی که قومیت "پتان" و مکتب "دیوبندی" خود را بازیافته و یکی عامل تقویت دیگری است.
این که دو برداشت رادیکال و میانه رو در پاکستان چگونه نقطه اشتراکی پیدا خواهند کرد تا از تبدیل چالش به تضادهای غیرقابل آشتی جلوگیری کنند، به درستی روشن نیست، ولی واقعیت آن است که پاکستان به شدت به چنین نقطه اشتراکی نیاز دارد تا بتواند وحدت ملی و تمامیت ارضی اش را حفظ نماید و درگیر جنگ داخلی مخرب نشود. چالش ایدئولوژیک واقعیتی انکارناپذیر است، طرف های درگیر آن نیز روشن هستند و در اهداف هیچ کدام از آنها نیز ابهامی وجود ندارد. محل جغرافیایی چالش نیز هر چند که می تواند سرتاسر پاکستان باشد و در هر کجا که مدرسه ای مذهبی وجود دارد و عالمی مذهبی مدعی اصالت برداشت خود از اسلام است، ولی واقعیت آن است که مرکز ثقل آن قبایل "پتان" هستند. ایالت سرحد و ایالت بلوچستان پاکستان جایی است که طالبان افغانستان خود را در میان قبایل آن ایمن احساس می کنند. جایی که عرب ها و افغان های سازمان القاعده می توانند همچنان از احترام یک مجاهد برخوردار باشند و آنها را به چشم تروریست نگاه نکنند.
البته در این چالش، توازن قدرت وجود ندارد، زیرا دولت پاکستان و اسلام میانه رو مورد حمایت آن موضع برتر را دارند، دستگاه بوروکراتیک پاکستان چرخش سیاسی از دوره ارتشبد مشرف به بعد را درک و هضم کرده و پاکستان مسلمان و میانه رو را با اهداف سیاسی خود نیز سازگار یافته است، لذا از خط فکری ارتشبد مشرف حمایت می کند. اما این برتری قدرت دولت را نباید قطعی فرض کرد، زیرا آرایش نیروها به نفع دولت، کامل است و در درون نظام بورکراتیک، ارتش و به ویژه در بدنه اجرایی آن تندروها پایگاه خاص خود را دارند. موضوعی که ارتشبد مشرف را نگران و مجبور به احتیاط خواهد کرد.
به هر روی، گمان می رود مصلحت سیاسی محافظه کاران مذهبی پاکستان در جذب میانه روی و فاصله گرفتن از رادیکالیسم باشد. ادامه شرکت آنها در ساز و کارهای دمکراتیک قدرت در پاکستان نیز واقع بینانه تر از رویارویی و ادامه چالش ایدئولوژیک با منابع اصلی قدرت است. از سوی دیگر دورنمای روشنی وجود ندارد که علمای دیوبندی جز با اجازه ژنرالها، قدرت را اشغال کنند و علما و ژنرال های القاعده هم نقطه اشتراکی بیابند، زیرا پاکستان با ظاهری اسلامی و محتوایی لیبرالی خواست ژنرالها است و با شرایط جهانی نیز در تضاد قرار نمی گیرد. اما پاکستانی با گرایش "طالبانی" دنیای غرب را بر ضد خود می شوراند.
● چالش های امنیتی در پاکستان
پاکستان به دلیل شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و وجود مشکلات بسیاری که در حوزه های اجتماعی و سیاسی با آن مواجه است، همچنین به دلیل ساخت اجتماعی اش توان حضور در همه عرصه ها و مقابله با برخی تهدیدها را ندارد، لذا همواره می تواند شرایط بالقوه مساعدی برای بروز ناامنی ها در آن سوی مرزهای خود، به وجود آورد. دولت پاکستان اگرچه در حوزه امنیت اجتماعی اقدامات گسترده انجام داده و سعی دارد با استفاده از تجربیات سایر کشورها امکانات خود برای حل مشکلات اجتماعی اش افزایش دهد، اما همان گونه که در بحث ها تشریح شد، به دلیل ساختار قبیله ای بخش های مهمی از پاکستان، حضور ارتش در صحنه اجتماعی و سیاسی، چالش های ایدئولوژیک قدرت و نظایر آن، این کشور همچنان چالش های زیادی پیش روی خود دارد.
● حیاط خلوت تروریست ها
تعداد شیعیان در پاکستان حدود ۲۷ تا ۳۵ میلیون نفر برآورد می شود، البته ارائه آمار واقعی مشکل است; چرا که دولت پاکستان سنی مذهب است و به دلایل روشن درصدد است جامعه شیعی را در اقلیت نگاه داشته و محدود و بی تاثیر جلوه دهد. شیعیان از ابتدای حضورشان در شبه قاره هند همواره مورد تعرض هندوها بوده و در سال های اخیر نیز از طرف حرکت های افراطی وهابیون مورد هجوم دشمنانه قرار گرفته اند.
دیدگاه های منفی برخی از مسلمانان افراطی سنی به شیعیان در پاکستان همواره موضوع چالش های جدی برای پاکستان بوده است.
از دیگر چالش های فراروی پاکستان، موضوع تروریسم است. ریشه های تروریسم در پاکستان بسیار متنوع و مختلف است، اما مهم ترین آنها را می توان انجام ترورهایی با ریشه های مذهبی و قومی - قبیله ای دانست. ریشه ترورهای قومی به اختلافات میان اقوام و نژادهای ساکن در پاکستان بر می گردد. اختلافات نژادی بین سندی ها، پنجابی ها و پشتونها از نمونه این اختلافات است. به نظر می رسد، این دست از ترورها بیشترین فراوانی را در مقایسه با ترورهای دیگر داشته باشند. ترورهای مذهبی (به ویژه افراطیون سنی علیه شیعیان) نیز هر سال صدها نفر را به کام مرگ می کشاند. ترورهای سیاسی دیگر در مقایسه با دو نوع ترور مذکور کمتر است. با این حال، اعمال خشونت در پاکستان با نگاه ایدئولوژیک، قومی و قبیله ای و حتی سیاسی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه (به جز افغانستان که آمار دقیقی از آن در دست نیست و در شرایط ثبات به سر نمی برد) به طرز قابل توجهی بیشتر است. لذا از دولت پاکستان که در مهار ترورهای گسترده داخلی خود عاجز است، نمی توان انتظار داشت شرایط رشد تروریسم را در مرزهای این کشور از بین ببرد.
"مهاجرت" نیز از جمله مهمترین چالش های اجتماعی پاکستان است. افغان ها بزرگترین گروه مهاجران خارجی در پاکستان را تشکیل می دهند و همجواری مناطق پشتون نشین در پاکستان و افغانستان موجبات تغییر بافت جمعیتی ایالت های سرحد و بلوچستان را فراهم ساخته است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بلوچها و پشتونها درگیر یک منازعه سنتی و تاریخی برای به دست آوردن عنوان قوم برتر هستند. نکته مهمتر آنکه تغییرات شدید در بافت جمعیتی منطقه باعث شده است که پشتونها در سال های اخیر مدعی تشکیل ایالت پشتونستان شوند. در واقع، خطر تغییر بافت اجتماعی این مناطق به نفع پشتونها علاوه بر تشدید محرکها و انگیزه های منازعات قومی بلوچ و پشتونها، به عنوان مبنای یک چالش دفاعی - امنیتی بزرگتر، یعنی تشدید تمایلات جدایی طلبانه پشتونها و تشکیل کشور پشتونستان، عمل می کند.
"قاچاق مواد مخدر"، از دیگر زمینه های تهدید برای این کشور محسوب می شود. میزان سود حاصل از تجارت موادمخدر، بافت سیاسی - اجتماعی محلی و حتی ساختار قدرت دولت مرکزی را تحت الشعاع قرار می دهد. برخی آمارهای غیر رسمی نشانگر آن است که ۲۵ درصد از درآمدهای ارزی پاکستان از این طریق حاصل می شود. ایالت های سرحد و بلوچستان یکی از مهم ترین مراکز تولید و توزیع مواد مخدر در جهان به شمار می روند. منطقه موسوم به هلال طلایی در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان و در مجاورت مرزهای ایران با شرایط ویژه و مناسبات قبیله ای و خارج از اقتدار دولت مرکزی، کانون یک چالش اجتماعی است. میزان سود حاصل از تجارت مواد مخدر باعث شده دولت مرکزی تاکنون هیچ گونه اقدام جدی در کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از خود نشان نداده است. چالش فرعی دیگری که نتیجه گسترش موادمخدر است، افزایش تعداد معتادان جوان این کشور است که در آینده نزدیک از مهم ترین معضلات اجتماعی پاکستان خواهد بود و در عین حال مسائل امنیتی این کشور را با پیچیدگی های بیشتری مواجه خواهد ساخت.
پاکستان به واسطه رابطه فراوان نیروی کارش با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عدم اقتدار دولت مرکزی در حوزه های تحت نفوذ قبایل مجاورت مرزهای پاکستان (بالاخص مرزهای غربی و شمالی) به مرکز خوبی برای قاچاق انسان از کشورهای همجوار با سایر نقاط به ویژه مناطق جنوبی خلیج فارس تبدیل شده است. آمارهای رسمی در این مورد وجود ندارد که میزان تاثیر آن بر فضای اجتماعی پاکستان سنجیده شود و یا احتمال معضلات امنیتی ناشی از آن بررسی گردد، اما از دیدگاه امنیتی این موضوع برای ایران نیز یک چالش جدی به حساب می آید.
به دلیل وجود قبایل و نفوذ آنان در مناطق مرزی پاکستان و همچنین سود حاصل از قاچاق مواد مخدر و احتمالا قاچاق انسان، دولت مرکزی تمایلی به حضور بیشتر در مرزهای پاکستان با ایران و افغانستان ندارد. در کنار این مسئله به یاد بیاوریم که پاکستان همچنان مامن القاعده و طالبان است.
بنابراین همان گونه که از این مقاله بر می آید، قدرت در پاکستان امکان تمرکز و انسجام کامل جهت اعمال حاکمیت نداشته و از این رو مشکلات زیادی را پیش روی دولت برای ایجاد نظم و امنیت گذاشته است. لذا برای حفظ نظم و جلوگیری از مشکلات در مناطقی از کشور که تحت تاثیر اقدامات و یا حمایت هایی از پاکستان هستند، نباید تنها به اقدامات سیاسی از طرف پاکستانی دلخوش نمود، بلکه باید تلاش کرد با شناخت هر چه بیشتر از تحولات اجتماعی در پاکستان، به بازیگران اصلی این تحولات شناخت پیدا کرد و از تاثیرگذاری بر این تحولات غافل نبود. از یاد نباید برد که نیروهایی در پاکستان هستند که می توانند در رشد تروریسم قاچاق مواد مخدر، کالا و انسان، هدایت گروه های احتمالی تندروی غیر شیعه در کشور، کمک به افزایش تعداد سلاح های غیر مجاز در کشور و مشکلاتی از این دست بسیار مهم باشند. ضمن آنکه باید همواره توجه کرد که خاستگاه اسلام طالبانی در پاکستان بوده و این کشور مامن خوبی برای نیروهای القاعده است.
● جمع بندی
به نظر می رسد بر اساس شرایط داخلی پاکستان به دلیل ناکارآمدی دولت در مهار برخی بحران های اجتماعی و شرایط سیاسی ناشی از تغییر رفتار سیاسی در حوزه بین الملل پس از حوادث یازدهم سپتامبر، می تواند در کوتاه مدت و درازمدت بر شرایط امنیتی همسایگان تاثیر بگذارد. همان گونه که در بخش چالش های امنیتی توضیح داده شد، چالش های دولت پاکستان در حوزه داخلی می تواند با کاهش نفوذ و گستره اقتدار تا حد زیادی بر حوزه امنیتی همسایگان به ویژه در حوزه قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تروریسم، گسترش افراط گرایی های مذهبی و فرقه گرایی را دامن بزند. در مشکلات دولت پاکستان نشان می دهد که این دولت به دلیل ساخت سیاسی و اجتماعی و نفوذ ارتش و عملکرد دستگاه های اطلاعاتی، توان گسترش نفوذ و اقتدار خود را در همه مناطق ندارد.
نویسنده : بابک دربیکی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید