شیوخ خلیج‏فارس چگونه دلارها راخرج می کنند؟

مرور تجربه های اقتصادی دیگر کشورها، یکی از موضوعات مورد علاقه نخبگان و اهل نظر برای مطالعه است. قبل از مطالعه تجربه های اقتصادی دیگر کشورها نباید فراموش کرد که اولا برای مقایسه موفقیت یا ناکامی اقتصادها، باید ملاکهای بسیار متنوع و پیجیده موثر بر توفیق یا ناکامی هریک هر آنها را در نظر بگیریم و بعد قضاوت کنیم ثانیا هنگام مطالعه چنین متونی بجای تحت تاثیر قرارگرفتن از پیشرفتهای دیگر کشورها یا ملامت خود، بهتر است ریشه های واقعی پیشرفت دیگران را تحلیل کرد.
در مورد خاص کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از موارد مهم قابل توجه، وضعیت این اقتصادها در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کارها است. لازم به یادداوری است بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، عربستان سعودی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه شانزدهم از نظر سهولت کسب و کارها ور از نظر شاخص سهولت ثبت دارایی اشخاص، بهترین کشور دنیا است. رتبه سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر شاخص سهولت کسب و کار عبارت است از: بحرین هجدهم، قطر سی و هفتم، امارات چهل و ششم، کویت پنجاه و دوم و عمان پنجاه و هفتم. رتبه کشورمان در این رتبه بندی جهانی، صدو چهل و دوم است.
از منطقه خلیج (فارس) گزارشات بسیاری درباره معماری های پرآوازه شنیده و خوانده می شود - برج هایی فراتر از ارتفاع ۶۰۰ متر، سر به آسمان می سایند،‌ هتل هایی که در زیر آب دریا معلق خواهند بود. در این صورت، تعجبی ندارد اگر متوجه پژواک آرام "مرکز پر درخشش درمان دیابت"،‌ وابسته به "امپریال کالج لندن" ، در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی نشویم. ساختمان این مرکز از صفحات آلومینیومی، با الگویی الهام گرفته از شکل هندسی یک کریستال انسولین و مشبک کاری به سبک "مُشَربیّه"(Musharabiya)، یادگاری از تاریخ گذشته منطقه، تزیین شده است.
این بیمارستان، تأسیس سال ۲۰۰۶، اکنون پذیرای مراقبت و مداوای ۶۰۰۰ نفر بیماری است که یک سلسله آزمایشات و معالجات را طی یک جلسه ویزیت، از سر می گذرانند. تقریباً ۲۰ در صدِ جمعیت بومی امارات متحده از دیابت رنج می برند،که از این نظر، بعد از کشور جزیره ایِ "نائورو"(Nauru) در جنوب اقیانوس آرام، دارای رتبه دومِ جهانی است. سه کشوری که در این رتبه بندی بعد از امارات قرار می گیرند سه عضو دیگر از اعضاء GCC ، یعنی عربستان سعودی (۱۶.۷%)، بحرین‌ (۱۵.۲%)، و کویت (۱۴.۴%) می باشند.
این بیماری، نتیجه ناخوشایند دگرگونیِ اقتصادی این منطقه می باشد. قبل از سال ۱۹۶۱، ابوظبی فاقد حتی یک جاده تسطیح شده بود. از آن زمان تا بحال، این امرنشین از تحول شگفت انگیزی برخوردارگردیده است - از "صید مروارید" به "امور صنعت نفت" ، از "سوق= بازار در فضای باز" به "مرکز خرید=Mall " و از "شن و ماسه" به " شیشه". این ثروت و رفاه با خود شیوه زندگیِ پشت میز نشینی و کم تحرکی و رژیم غذاییِ سرشار از گلوکز را به ارمغان آورده، که شاید موجبِ فعال شدن استعداد و زمینه ژنتیکیِ بیماری دیابت در اعراب شده است. مشتری های فروشگاه های بزرگ در دوبی از جانب یک باشگاه ورزشی و پیاده روی، بنام "Mall Workers" ، در مجاورت مراکز خرید، دعوت به نام نویسی می شوند، که تضمین می دهد، ثبت نام شدگان بیش از ارزش کارت اعتباریِ خود از تمرینات بدنی و ورزش های ارائه شده بهره مند خواهند شد.
"بیماری دیابت" استعاره مناسبی از مشکلات فعلی کشور های GCC است. ساختارهای تولیدی و مالی منطقه تلاش می کنند دلارهای نفتی را جذب نمایند – همانند اندوخته شدن ِ گلوکز در جریان خون. مخاطراتِ فراروی این سازمانها، از نظر اقتصادی، هم ارزِ نارسایی کلیوی، در بیماران دیابتی می باشد: تورم، بخش غیرنفتی میان تهی، ‌ نیروی کار جوان و رو به رشد و نیازمندیِ دائمی به کارگران خارجی برای تکمیل و اجرای امور.
شش ملت عضو GCC ، که قطر و عمان را نیز در بر می گیرد، طبق اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسه بین المللی امور مالی(IIF) ، در سال ۲۰۰۷ ، از طریق صادرات نفت ۳۸۱ و گاز ۲۶ میلیارد دلار عایدات داشته اند.
براساس برآورد "مؤسسه جهانیِ مک کینزی"، اگر بهای نفت در حدود بشکه ای ۱۰۰ دلار ثابت بماند، این کشور ها تا سال ۲۰۲۰ از این درآمد تصاعدیِ غیرمنتظره تقریباً ۹ تریلیون دلار گردخواهند آورد: مبلغ هنگفتی متناسب با بنیه مالی کشور های مزبور، که در سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلیِ مرکبی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار داشته اند.
البته تمام این ثروت کلان جذب نمی شود ."IIF" تخمین می زند، این کشورها در سال ۲۰۰۷ به حجم سهام دارایی های خارجی خود ۲۱۵ میلیارد دلار افزوده اند. این اندوخته میان بانک های مرکزی منطقه،‌صندوق های مالی مستقل و سلاطین و حکام ثروتمند کشور های مزبور تقسیم می شود. براساس برآورد"IIF" ، تا پایان سال گذشته این اندوخته ها بالغ بر ۱.۸ تریلیون دلار، و طبق نظرِ "براد سِتسِر" (Brad Setser) از "شورای روابط خارجی"(Council on Foreign Relations) و "راشل زیِمبا"(Rachel Ziemba) از مؤسسه "آر جی ای مانیتور"(R G E Monitor) رقم ۴/۲ تریلیون دلار دقیق تر است.
این قدرت اقتصادی نگرانی هایی را برانگیخته، ‌بخصوص که بعضی ازصندوق های کوچکتر، افزون بر سپرده های بانکی، اوراق قرضه دولتی و خرید سهامِ در وضعیت اقلیت، در سرمایه گذاری های نه چندان گمنامی دست به معاملات مخاطره آمیزی زده اند. در ماه مارس، دولت ابوظبی طی نامه هایی خطاب به وزراء اقتصاد و دارایی کلیهکشورها، انگیزه ها و دلایل سرمایه گذاری های خود را تشریح نمود. در نامه مزبور توضیح داده شده بود که صندوق های موجود در این کشور، صرفاً در رابطه با افراد متمول فعالیت دارند.
این ادعایی معقول و موجه است. بنا به تلقی آقای "ستسر" و خانم "زیِمبا"، اگر کشورهای حوزه خلیج‌(فارس) اکنون یک ابرقدرت اقتصادی به حساب می آیند، پس قدرت پیش رانش آنرا نیز داشته اند. مازاد دلار های آنها بیش از‌ آنکه با تدبیر قبلی باشد،‌تصادفاً اندوخته شده اند. دولت های منطقه، که از بهای ارزان نفت،در دهه۱۹۹۰ خاطره ناخوشایندی دارند، در باورِ دوام قیمت های بالای نفت،دیرانگیز بودند. و لذا حجم عایدات نفت از تواناییِ این کشورها در بکارگیری آن پیشی گرفت.
لیکن، رفته رفته تمایلات میهنی کشورهای مزبور کار خود را کرده و رسیدگی به مال ومنالِ به چنگ آمده، آغاز شد. طبق اصلاع رسانی نشریه "مید"، شش عضو GCC پروژه هایی به ارزش ۹/۱ تریلیون دلار را اعلام و یا آغاز کرده اند، که ۴۳% بیش از سال قبل می باشد. عظمت و ابهت سرمایه گذاری های خارجی کشورهای خلیج‌(فارس) ممکن است کنجکاوی و نگرانی هایی را برانگیزد. اما آنچه بیشتر قابل توجه می باشد، مقدار بودجه ای است که این دولت ها اکنون سعی می کنند صرف کشورهای خود نمایند.
● خیابان عریضی در بیابان
احتمالاً هیچ کس دوبی را به اتهام اندوختن ثروت خود، به جای به رخ کشیدن و جولان دادن با آن، موردسرزنش قرار نمی دهد، زیرا برای افرادی که هتل های پنج ستاره آنهارا راضی نمی کند، هتل بادبان شکلِ "برج ال عرب"، تنها هتل هفت ستاره دنیا را پیشنهاد می کند. میهمانان بوسیله بالگرد یا رولزرویس به هتل وارد می شوند، در اتاق های خود تلویزیون های ۴۲ اینچ پلاسما تماشا می کنند، و از بین ۱۳ متکای موجود، برای خوابیدن، بالش مناسب را انتخاب می نمایند.
دوبی با استفاده از ثروت خود نمایشگاهی از جنبه های رفاه و آسایش را ایجاد کرده، چرا که اقتصاد این امیرنشین در حال حاضر روی افراد پولدارِ خراّج حساب باز کرده است. با مالکیت فقط درصدِ اندکی از ذخائر نفت امارات متحده عربی، دوبی در ایجاد زمینه و جلب دیگران به مشارکت در سرمایه گذاری، کارکشته و صاحب تجربه شده است. اکنون که همسایه های محتاطتر، همچون عربستان سعودی و ابوظبی، مشتاق سرمایه گذاری بیشتر در وطن خود هستند، هنر جسارت و تهور را از دوبی می آموزند.
کمتر استاد راهنمایی مفیدتر و خبره تر از شرکت "اِعمار" (Emaar) می توان یافت- یکی از سه شرکت بزرگِ گستران گرِ (به عبارتی بساز و بفروش) دوبی این شرکت بجهت دست اندر کار بودن در ساخت "برج دوبی"، مرتفع ترین برج دنیا، شهره خاص و عام است. در سال ۲۰۰۶، فعالیت جنبی این شرکت در عربستان سعودی - در ساخت یک کلانشهر در ساحل دریای سرخ، ۱۰۰ کیلومتری شمال شهر جده- اضافه درآمدی معادل ۵۵/۲ میلیارد ریال (۶۸۰ میلیون دلار)برای آن به ارمغان آورد. "شهر اقتصادی ملک عبداله" (King Abdullah Economic City = KAEC) (مقرر شده در سال ۲۰۱۶ تکمیل گردد.) در خود بیش از دو هزار کارخانه و جمعیتی معادل دو میلیون نفر را جای خواهد داد. استراحتگاه های آن دارای ۲۲۵۰۰ اتاق خواهد بود، و بندرگاه آن، بندر اسلامی جده را،‌که سالانه محموله هایی معادل ۲۰ میلیون واحدکانتینر های ۲۰ فوتی و ۳۰۰ هزار نفر زائرِ عازم مکه را می پذیرد و جابجا می کند، تحت الشعاع قرار خواهد داد.
طی شکوفایی اخیرِ بهای نفت، به فرمان دولت، شهر های جدیدی، همچون "یَنبُع"(Yanbu) و "جوبَیل"(Jubail) به وجود آمدند. اما "اِعمار" ثروت خود را از برکت سرمایه گذاران محلی، در یک پیشنهاد فروش عام سهام با تعهد زائد(oversubscribed) گردآوری نموده است.]سهام در این اصطلاح بدین معناست که بیش از مقدار عرضه، تعهد شده اند[یکی از منتقدان امور اقتصادی می گوید، یک چنین "غوغا و جار و جنجالِ بازار سهام" برای عربستان تازگی داشت. در حقیقت، بخش خصوصی پیش از این هرگز ساخت و ساز شهری در این حد و اندازه را در دست اقدام نداشته است.
در بالای دروازه ورودیِ کارگاه، عکسی از ملک عبداله آویزان شده که با رأفت به پایین نگاه می کند. این گذرگاه سرپوشیده مشعر است بر ابتدای یک جاده ۱۷ کیلومتری با درختان نخلی که قادر نیستند منطقه خالی و خاکیِ کیلومترها گسترده در هر دو طرف جاده را بپوشانند. شن و ماسه ای که توسط باد جابجا می شود، در طول این جاده تشکیل برجستگی های سرعت گیر مانندِ طبیعی را می دهد. در جایی که جاده به دریا می رسد، عملیات ساختمانی آغاز شده است. یک دستگاه کوبشگر در دریاکنار، آبشاخه ای را ایجاد نموده و قلوه سنگ ها را تلق و تلوق کنان از طریق لوله ای به درون دریا سرازیر می کند. کارگر ها فرصتی را بدست می آورند و به نماز می ایستند، و همچون درختان نخل که در برابر باد تکان می خورند، در پیشگاه خداوند سرِ تعظیم فرود می آورند.
شرکت اِعمار سرمایه خود را با پیش فروشِ(off-plan) املاک و مستغلات رویایی (یعنی، قبل از اینکه ساخته شوند) بدست می‌آوَرَد، و عایدات حاصل را در راستای تبدیل "نقشه ها" به "واقعیت" بکار می گیرد. این الگو، از برکت ویژگیهای برازنده نشان تجارتیِ "اِعمار" و عملکرد دولت، در دوبی بخوبی قابل اجرا و اثرگذار است. در عربستان سعودی،خریداران محتاط ترند و هیئت دولت خیلی کاربُر و زیرک نیستند. شرکت اِعمار اخیراً موافقت کرده که مکانی صنعتی را به یک شرکت سعودی- فرانسویِ سازنده مواد لیزانه (Lubricants) و یک سرمایه گذاریِ مشترکِ آلومینیوم سازی، از ابوظبی و دوبی اجاره دهد. اما پادشاه عربستان در بازدیدی که در ماه اوت سال گذشته، از کارگاه ساختمانی مزبور بعمل آورده بود، بنظر می رسید از پیشرفت کار خیلی راضی نبوده است. موعد مقررِ پایان پروژه، از سال۲۰۲۶ به ۲۰۱۶ تغییر یافت. در فوریه سال جاری، ایجاد یک منطقه صنعتی خیلی بزرگتر بنام "شهر سُدَیر"(Sudair City) که اکثر بودجه آن توسط دولت تأمین خواهد شد، به اطلاع همگان رسید.
شرکت اِعمار با یک افزایش هزینه دیگر، که در سرتاسر منطقه همه جاگیر است، نیز، رویاروی می باشد : صعود هزینه نیروی انسانی و مواد و مصالح ساختمانی. سیمان، فولاد، و حتی شن و ماسه رو به گرانی است و کمبود مهندس مشهود است. تورم، در ماه فوریه به ۸.۷% رسید، و برای شهروندان عربستانی، که مقامات بانک مرکزی آن همچون روحانیون ِ آن جامعه محتاط می باشند، شوکی به حساب می آید. در عمان نرخ تورم به۱۱.۱% رسید که در ۱۸ سال اخیر بی سابقه است. در امارات و قطر، نیز، دو رقمی بودن نرخ تورم، منطقی بنظر می رسد.
در پسِ این اعداد و ارقام، سه دلیل و اجبار اقتصادی نهفته است : نخست، افزایش جهانیِ قیمت های فرآورده های اصلی، بویژه مواد غذایی، به واسطه تقاضای فزاینده و عرضه نامطلوب ومتشنج. دلیل دوم، سقوط ارزش دلار آمریکااست، که پول در گردش تمام کشورهای خلیج (فارس)، باستثناء دینار کویت، ثابت نگه داشته شده اند. و سومین اجبار اقتصادیِ مورد نظر کمتر شناخته شده است. و آن ترقی بهای کالاهای غیرمبادله ای، عمدتاً خانه و مسکن و مکانهای اداری، که محققاً نتیجه قابل انتظارِ شکوفایی نفت می باشد، و حتی امکان دارد به کشورهای مزبور در جذب ثروت های جدیدشان کمک نماید.
قیمت های بالای مواد غذایی حتی می تواند سخت جان ترین مصرف کنندگان را نیز به ستوه آورَد. "سامح مُصَبْحَه"(Sameh Musabha) ، که رقابت چهار نفر از شتر های توانمندش را در زمین مسابقه شترسواری، در امیرنشین کوچک امارات، یعنی رأس الخیمه به نظاره نشسته، می گوید، هزینه علوفه مرغوب برای شترها، طی هشت ماه، بیش از دوبرابر افزایش یافته است. و اضافه می کند، "در حال حاضر همه چیز گران است. در" "مرکز خریدِ دو-درهم"" (Two-Dirham Plaza) ، در همین نزدیکی، الان قیمت اقلام بسیاری ۵ برابر شده است."
در عین حال، سقوط ارزش دلار قیمت بسیاری از اقلام وارداتی را ، که بر حسب واحد های پولیِ غیر دلاری فاکتور می شوند، نیز بالا برده است. کارگران خارجی شدیداً گله مندند، پولی که در حوزه خلیج فارس بدست می‌آورند، وقتی برای خانواده شان ، به هندوستان، پاکستان یا انگلستان می فرستند، خیلی کمتر از قبل کفاف معیشت آنها را می دهد. تثبیت نرخ برابری ارز، بانکهای مرکزی کشورهای GCC را وادار کرده دنباله رو بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا باشند، آنهم در موقعیتی که شیوه و سیاست اقتصادی آنها کاملاً متفاوت می باشد.
آیا احتمال دارد پول در گردش خود را با نرخ های مستحکمتر و پر رونق تری برابریِ مجدد نمایند یا همه باهم ترک تثبیت نرخ خواهند نمود؟ در ماه دسامبر ۲۰۰۷ ، در نشستی،کشورهای GCC این ایده را رد کردند، و بر این عقیده بودند که تعویض ترکیب نرخ فعلی احتمال دارد هدف عالیِ اتحاد اقتصاد پولیِ مورد نظرِ سال ۲۰۱۰ را به مخاطره اندازد. و طبق اظهار نظر "جان اسفکیاناکیس"(John Sfakianakis) ، مشاور ارشد امور مالی بانک سعودی- انگلیسیِSABB ،در ریاض، اکراه عربستان سعودی از تضعیف دلار، یعنی پولِ در جریانِ نزدیکترین پشتیبانش، دلیل قوی تری برای اتخاذِ این تصمیم بوده است. اما نخست وزیر قطر بر این باور است که پول در جریان کشورش حدود ۳۰% کمتر از ارزش واقعی اش قیمت گذاری شده، و لذا هنوز احتمال عدم پذیرش تصمیم متخذه را برای خود محفوظ می داند.
● کشتی های دَهو رؤیت نمی شوند
حتی اگر دلار از ثبات مورد نظر برخوردار بود، بی ثباتی قیمت ها در منطقه دور از ذهن نمی بود. این بدان دلیل است که اگر قرار است کشور های خلیج (فارس) دلار های نفتی خود را جذب نمایند، مکانیسم قیمت گذاری هم بیکار نخواهد نشست.
هنگامی که یک کشور صادر کننده مواد مولد انرژی، دلار های نفتی خود را در بانک مرکزی مبادله می کند،پرداخت ها و هزینه های داخلی افزایش می یابد.
اما اگر اقتصاد داخلی مسامحه و کم کاری را پیشه خو سازد، در راستای پاسخگویی به تقاضاهای جدید و فزاینده برای کالا و خدماتِ بیشتر، نمی تواند معجزه نماید. در عوض، قیمت ها ، متناسب با قیمت کالاهایی که از خارج وارد می شوند،‌افزایش می یابد. طبق مطالعات انجام شده توسط سه نفر از اقتصاددانان "صندوق بین المللی پول"(IMF) ، دو برابر شدن بهای نفت، در نهایت،نسبت به کالاهای قابل مبادله، منتج به افزایشِ ۵۰ در صدیِ بهای کالا های غیرقابل مبادله(همچون مسکن) خواهد شد.
این حالت نشان دهنده تورم می باشد. اما افزایش قیمت ها بمحض اینکه دو عملکرد مفید را به انجام رساندند، باید به تدریج نقصان یابند : عوض کردنِ مسیر تقاضا از کالاهای خارجی ، و افزایش ارائهکالا و خدماتی که باید در داخل کشور تولید شوند.
این اقتصاد کلان در سرتاسر امارات متحده عربی اثربخش و قابل رؤیت است. در خور قدیمیِ دوبی، کشتی های ته پهنِ "دَهو" که در ردیف چهارتایی مهار شده اند، در پشت محموله های انباشته شده در بارانداز، از نظر دور و غیرقابل رؤیت مانده اند. قطعات یدکی خودرو از آلمان، تمرهندیِ بدون هسته از میانمار و برنج باسماتی از پاکستان، توسط جرثقیل های کوچکِ ساخت چین، در حال تخلیه شدن می باشند. در همین اثنا، هزینه مسکن، یعنی خدماتی که باید در محلِ تولید به مصرف برسد، در حال افزایش شدید است. در دوبی در سال ۲۰۰۶ اجار بها ۳۰% و در ۲۰۰۷ مجدداً ۱۷% افزایش یافته است. دولت سعی کرده در سال جاری افزایش اجاره بها را در حد ۵% ثابت نگه دارد، اما صاحبان مسکن، مستأجرهارا به هربهانه و دستاویزی بیرون کرده و موقع اجاره مجدد، ۳۰ تا ۴۰% افزایش اجاره بها را اِعمال می کنند. اجاره بهای ساختمانهای اداری و بازرگانی در دوبی، اکنون تقریباً معادل اجاره بهای چنین مکان هایی در قلب "مانهاتان ِ" نیویورک می باشد.
● شترچران جوانی از بنگلادش
برخی از کالا و خدمات را نمی توان وارد نمود، اما نیروی کار مورد نیاز برای تولید آنها قابل وارد کردن می باشد. در کشور های خلیج‌(فارس)، مهاجرت در ثبات اقتصاد کلان، تقریباً همچون ابزاری به کار گرفته شده، ‌و دستمزدها را در حالت متعادل نگه می دارد. افراد جوان کم سواد و ناوارد از مناطق روستائی پاکستان توسط خطوط هواپیمایی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی وارد می شوند، که در گذرنامه های خود بجای امضاء از اثر انگشت استفاده نموده اند. از روی گردونه چمدان ها، محموله های پرتقالی را که با خود آورده اند برمی دارند تا قبل از یافتن شغلی، همچون رانندگی کامیون تا کار در کارخانه های سراسرِ پادشاهی، آنها را فروخته و گذران ِ زندگی نمایند. در دوبی کارگرانی از جنوب آسیا، در اتوبوس های زرد رنگی که کودکان آمریکایی را در ایالات متحده به مدرسه می برند، از قرارگاه های کارگریِ ایجاد شده در صحرا تا محل کارشان آمد و شد می نمایند. در کارگاه های ساختمانی، کارگران با نشان هایی نصب شده بر جلو سینه، با صف در حرکت بسوی کار هستند.
کشور های خلیج (فارس) مدتهاست پذیرفته این صفِ کارگران خارجی پایان ناپذیر است. اما بعضی از شرکتهای ساختمانی اکنون تلاش می کنند نیروی انسانی کمربسته و در دسترس بیابند. کارگران این جرأت را پیدا کرده اند که تقاضای دستمزدهای بالاتر و بهتری بنمایند. در هجدهم ماه مارس صدها کارگر در امیرنشین شارجه، در اعتراض به میزان دستمزدهای پرداختی، در یک اردوگاه کارگری خودرو ها و ساختمانهای اردوگاه را به آتش کشیدند. در ماه فوریه ۴۵ نفر از بنّاهای هندی به اتهام اعتراضات خشونت آمیز به زندان و اخراج از کشور محکوم شدند.
مهاجران بعضاً از طرف کشور های خود حمایت می شوند. دولت هندوستان از دولت بحرین برای شهروندان شاغل خود در آن کشور تقاضای پرداخت حداقل دستمزد قانونی را کرده بود، که این درخواست باعث رنجش شدید دولت بحرین گردید. اما خودِ بحرین در بهسازیِ بازار نیروی کار، که در راستای گرانتر کردن نیروی کار خارجی طراحی گردیده، پیشقدم شده است. از اول جولای شرکت ها موظف خواهند بود در برابر استخدام هر کارگر خارجیِ ثبت شده در دفاترشان، ماهانه ده دینار (۲۶ دلار) عوارض بپردازند،‌ باضافه مخارج اخذ روادید،معادل ۲۰۰ دینار (۵۲۰ دلار) برای هر کارگر خارجی.
این عملکرد ضد و نقیض نسبت به کارگران خارجی در سراسر کشورهای GCC اِعمال می شود. متولین بومی این کشورها مایلند از منافع و فرآورده های حاصل دسترنج کارگران مهاجر بهره مند شوند، اما از طرفی دوست ندارند با رقابت هایی که مهاجران عامل آن هستند روبرو گردند. ۶۰ درصدِ کارهای خصوصی در منطقه GCC توسط خارجی ها انجام می شود ( در امارات بالای ۹۰%). حتی آقای‌"مصبحه" پیشگفته، برای چرای شترهای خود یک شاگرد جوان ِ اهل بنگلادش را به استخدام درآورده است.
در عوض، بسیاری از اتباع این کشورها در جستجوی مشاغل دولتی و قرار گرفتن در فهرست حقوق بگیران ِ رو بتزاید دولتی هستند، که بودجه آن بوسیله دلار های نفتی تأمین می شود. اما میدان های نفتی بحرین در حال ته کشیدن و خشک شدن بوده و مخازن عمیق عربستان بین جمعیت بسیارش‌(۲۵ میلیون نفر)] که سریعتر از درآمدهای نفتی آن کشور، در حال رشد است[به نسبت ناچیزی توزیع می شود. این کشور با فقر خیلی بیگانه نیست. در بخش قدیمی جده، خانه های مرجانی زیبا روبه ویرانی گذاشته اند. زنان سالخورده نظرِگربه های ولگردی را که در ظروف زباله شهر در جستجوی پس مانده مواد غذایی هستند، به خود جلب می نمایند.
دولت های سعودی و بحرینی از عهده استخدام هر شهروندِ جویای کار برنمی آیند. اما "دستمزدهای حاصل از دلار های نفتی" هنوز سایه بلند خود را گسترده، و انتظارات و هزینه های فزاینده زندگی را باعث گردیده است. در جاهای دیگر دنیا، بخش خصوصی در راستای جذب نیروی کار ، با دولت رقابت نموده و پرداخت های قابل مقایسه ای را پیشنهاد می کنند. اما در کشور هایGCC صاحبان مشاغل خصوصی به جای این کار، مهاجران را به کار می گیرند. این رویکرد، بسیاری از سعودیها و بحرینی ها را در بلاتکلیفی قرار می دهد. آنها نه می توانند روی مشاغل دولتی حساب باز کنند، و نه به دستمزدهای پایینِ بخش خصوصی قانع می باشند.
● افراد بیکار و بیعارِ دارای گواهینامه
طبق برآورد مؤسسه "مک کینزی"، ساختار تولیدی و مالیِ GCC ، برای استخدام تمام شهروندان جوانِ فارغ التحصیلِ دبیرستان ها و دانشگاه های خود، نیازمند ایجاد سالانه ۲۸۰ هزار شغل می باشد. اما علی رغم داشتن کوچکترین نسبت تقریبیِ تعداد دانش آموز به تعداد معلم درجهان، بسیاری از فارغ التحصیلان با اندک مهارتهای مورد نیازِ بازار کار، وارد جامعه می شوند. یک واکنش در برابر معضل اشتغال ، وادار کردن شرکت ها به استخدام شهروندان می باشد. یعنی تحمیل سهمیه ای تحت عنوان "عمانی کردن"(Omanisation) و یا "سعودی کردن"(Saudi-isation) ( جایگزین کردن بیگانگان با پرسنل تعلیم دیده عمانی / عربستانی). اما این اقدام، وجدان کارِ نیروهای محلی و روحیه مهاجرین را تضعیف می کند. براساس برآورد "مک کینزی" ۲۵ درصد کارکنان بومی در بحرین، عربستان و امارات متحده برای حضور و پذیرش کار کوتاهی می کنند.
واکنش دیگر به این مشکل، ترویج صنایع جدید ( سوای صنعت نفت،که تعداد بسیار قلیلی را استخدام می کند، و ساخت و ساز، که دستمزد بسیار ناچیزی را می پردازد.) می باشد. عربستان سعودی در زمینه خصوصی سازیِ مخابرات و آزادسازی خطوط هواپیمایی و راه اندازی خدمات مالی - اقتصادی، پیشرفت هایی داشته است. همچنین، این کشور، به شهر های اقتصادی خود بسیار امیدوار است، که "شهر اقتصادی ملک عبداله =KAEC " یکی از ۶ شهر از این نوع می باشد. بعضی دیگر از این قبیل شهرها عبارتند از : "شهر دانش و اقتصاد"(Kowledge-Economic City = KEC)، در نزدیکی شهر مقدس مدینه، و دیگری شهری بنیان نهاده شده براساس صنایع فولاد، مس، آلومینیم و دیگر صنایع سنگین در "جیزان"، و شهر دیگر در ارتباط با مشاغل مربوط به کشاورزی در شهر "حایل" ، که ۹۰ درصد غلات و یک سوم سیب زمینی کشور را تولید می کند. قرار است در تمام این شهر ها تا سال ۲۰۲۰ رویهمرفته ۳/۱ میلیون شغل ایجاد شود.
متأسفانه طرح های دگرگون سازی منطقه، فاقد تنوع و تمایز زیادی می باشند. به عنوان مثال، علاوه بر دو کارخانه ذوب آلومینیوم، که از قبل در دوبی و بحرین در حال بهره برداری هستند، بیش از یازده کارخانه دیگر از این نوع در شُرُف احداث می باشد. آقای "اسفکیاناکیسِ پیشگفته، حدس می زند که دولت های GCC همگی از یک گروه از مشاوران، نظرات و صلاحدیدهای مشابهی را دریافت کرده اند ( که این همه کارخانه آلومینیم سازی در دست ساخت است). در گزارشی تهیه شده توسط بانک ملی کویت آورده شده، این کشور ها در اتخاذ شیوه "من هم همینطور = تقلید از دیگران" (me-too) در توسعه صنعتی بی تقصیر نیستند، چرا که این شیوه باعث افزایش مخاطره اضافه ظرفیت نه تنها در تولید آلومینیوم بلکه در صنعت پتروشیمی و املاک ومستغلات، نیز، می شود.
در کشور های کوچک خلیج فارس، همچون کویت و قطر، چگونگی امور اقتصادی نسبتاً متفاوت است. عایدات سرانه سال گذشته دولت های این دو کشور به ترتیب حدوداً بالغ بر۶۰ و ۹۰ هزار دلار می شده است. البته، این منابع تا ابد قابل دوام نخواهند بود. اما این بدانمعنی نیست که آنها نیازمند ایجاد تنوع در تولیدات خود هستند. بلکه با سرمایه گذاریِ درآمدهای حاصل از فروش مواد مولد انرژیِ خود در یک دامنه گسترده ای از دارایی ها می توانند زمینه های درآمد های خود را تنوع بخشند. در درازمدت، یک مجموعه دارایی های تنوع یافته متشکل از سهام، اوراق قرضه و بهادارِ دولتی و املاک و مستغلات به احتمال قوی و در هر صورت، بهتر از نفت جواب خواهد داد.
آخر و عاقبت اوضاع اقتصادی این کشورها آنچنان است که در سال ۱۹۳۰، در یکی ار آثار "جان مِینارد کینِس"(John Maynard Keynes) ، با نام "امکانات اقتصادی برای نوادگان ما"(Economic Possibilities for Our Grandchildren) ، مجسم شده است. در عصر شکوفایی و فراوانیِ رفاه و ثروت، تلاش بر سرِ حصول اطمینان از اشتغال شهروندان، دستخوش چالشِ به کار مشغول کردن ِِ آنان شده است! چگونه می توان ملتی را از روآوردن به تن پروری و فرار از کار پیشگیری نمود؟
ابوظبی در حال تجربه آینده جالب توجه تری است. در ماه فوریه، اولین کلنگ "مؤسسه علوم و فن آوریِ مصدر"، به عنوان نخستین گام در نوآوریِ ترویج فن آوری های مربوط به انرژی قابل تجدید‌(از آغاز فرایند تا فرآوری و تولید)، به زمین زده شد. این نوآوری در یک "زیست شهر= شهرسبز"(eco-city) کوچک پیاده خواهد شد، که در آن از شهروندان دعوت خواهد شد در مصرف انرژی صرفه جویی نموده و خودرو های خود را فراموش نمایند.
برق مورد مصرف مراسم کلنگ زنیِ این پروژه توسط ۲۴ سامانه صفحات انرژی خورشیدی، در طرح های گوناگون تأمین می شد، که هرکدام را یک شرکت تولیدی ساخته بود. قرار بود این شرکت ها در مناقصه خدمات رسانی به این شهر رقابت نمایند. در دفتر کارگاه این پروژه، کنتور برق برعکس (روعقب) می چرخد.( یعنی نه تنها از برق شبکه شهری استفاده ای نمیشود،بلکه اضافه برق تولید خود را یا ذخیره می کند و یا به شبکه شهری وارد می کند.) و این مثالِ پیش از انتظار و مناسبی برای فرازجوییِ شهر "مصدر" می باشد که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، تواناییِ اعطاء برق به شبکه برق رسانی کشوری را نیز دارد. در کشوری که شدیداً مشتاق رانندگی و پای بند حفاری چاه های نفت است، طرح "مصدر" فرایندی متهورانه و شاید آرمان گرایانه باشد. این عملکرد، کوششی است که بیش از شباهت داشتن به تنوع بخشیِ اوضاع اقتصادی، شبیه زیر و رو کردن آنست. آیا این یک کار عبث و ابلهانه است؟ مزیت ابوظبی در این راستا اینست که این امیر نشین پول انجام این کار را دارد. و این پولی نیست که در صورت شکست خوردن طرح مزبور، خیلی باعث نگرانی گردد.

منبع: اکونومیست
مترجم: حسنعلی‏اله بیگی (با تشکر از روابط عمومی شرکت تجهیزات دریایی ایران)

منبع : سایت الف