استانداردهای قانون کار در بخش ماهیگیری

از مهمترین تغییرات بوجود آمده در ماهیگیری دریایی در طی ۴۰ سال گذشته تغییر وضعیت ذخایر بوده است. رشد تقاضا برای ماهی در مقابل نوآوریهای تكنولوژیكی در ماهیگیری و ناوبری، خصوصاً در غیاب مدیریت موثر ماهیگیری است كه منجر به وضعیتی گردیده كه امكان محدودی را برای افزایش تولید ماهی از بخش ماهیگیری بوجود آورده است. این امر بر اشتغال در بخش ماهیگیری اثرات جدی خواهد داشت. سازمان بین المللی كار بر ایجاد تغییر از حداكثر اشتغال به اشتغال پایدار تأكید دارد. همزمان شناورهای ماهیگیری جهان در حال مسن تر شده اند كه نتیجه آن تأثیر گذاری بر امنیت شغلی و بهداشت خدمه است.
قدیمی ترین قانون كار در ماهیگیری، محدودیت ساعات كاری است كه در سال ۱۹۲۰، یكسال بعد از ایجاد سازمان بین المللی كار برقرار گردید. استانداردهای موجود سازمان بین المللی كار افرادی را شامل می گردد كه بر روی عرشه شناور كار می كنند. كنوانسیون هایی كه حداقل سن، آزمایشات پزشكی، مفاد قرارداد، امكانات سكونتی، گواهی صلاحیت و توصیه هایی در ارتباط با آموزشهای حین خدمت و ساعات كاری را در بر می گیرند. دو مورد از استانداردهای موجود شامل گواهی صلاحیت و امكانات سكونتی خدمه می باشند اما شناورهای صید خرد را شامل نمی گردند. قلمرو استانداردهای موجود كار بطور عملی كلاً افرادی را كه در بخش سنتی و شناورهای صید خرد فعالیت می كنند شامل نمی گردد. موارد جدیدی كه تحت پوشش قوانین موجود قرار نمی گیرند عبارتند از: مدارك شناسایی استاندارد به كشورهای متبوع، استخدام، امكانات بهداشتی در دریا، سلامت و ایمنی شغلی، بیمه تامین اجتماعی.با وجود اینكه ۴۰ سال از آخرین استاندارد كار ماهیگیری، پذیرفته شده توسط سازمان بین المللی كار می گذرد اما تأیید و تصویب این مقررات در سطوح پایین بوده است. مهمتر اینكه در حال حاضر این مقررات علیرغم ماهیت در حال تحول فعالیت صید در دنیا چندان متناسب با شرایط فعلی نبوده و نیازمند تحول و به روز رسانی است. بنابراین سازمان بین المللی كار در فرآیند بررسی و اصلاح آنها و به منظور به روز كردن، تقویت سیستم و تنظیم استاندارد می بایست تغییرات ایجاد شده در بخش را بطور مرتب منعكس كند.
راه حل های احتمالی:
در مارس ۲۰۰۲، دویست و هشتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان بین المللی كار تصمیم گرفت تا در دستور كار نشست بعدی كنفرانس بین المللی كار موضوعی را تحت عنوان استانداردهای جامع ـ كنوانسیون تكمیلی در ارتباط با كار در بخش ماهیگیری قرار دهد. استانداردهای جدید می بایست هفت قانون موجود سازمان بین المللی كار را بررسی و اصلاح نمایند. بدین ترتیب مواردی را كه مرتبط با كار بر روی عرضه شناور شامل: سلامتی و ایمنی شغلی و بیمه تأمین اجتماعی می باشند باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین سازمان بین المللی كار در نظر دارد در ارتباط با رعایت تمامی استانداردهای كار در ماهیگیری از افرادی كه بر روی شناورهای بزرگ و كوچك فعالیت می كنند حمایت كند.سازمان بر این اعتقاد است كه اهداف قوانین جدید می بایست در جهت پوشش بیشتر صیادانی باشد كه بر روی عرشه شناورها به فعالیت ماهیگیری اشتغال دارند. كاهش موانع در جهت تصویب آنها، دستیابی به مصوبات فراگیرتر، فراهم نمودن امكان اجرای این استانداردها و به حداقل رساندن ریسك از تاریخ گذشتن این كنوانسیون ها در زمانی كوتاه باشد. استانداردهای جامع جدید در ارتباط با كار در بخش ماهیگیری، مفاد نظام رفتاری در ماهیگیری مسئولانه مصوب ۱۹۹۵ فائو را مورد توجه قرار داده است و سعی دارد قوانین كار سازمان بین المللی كار را با مواردی كه مورد نظر دیگر سازمانهای بین المللی در ارتباط با ماهیگیری و فعالیت شناورهای صیادی است منطبق سازد. سازمان بین المللی كار معتقد است كه این كار منجر به درك روشن استانداردها و پذیرفتن آن توسط وزرای كار و نیز آنهایی خواهد شد كه مسئول مدیریت ماهیگیری و ایمنی شناورها و نیز مورد قبول صاحبان شناورهای ماهیگیری و افرادی كه بر روی شناورهای ماهیگری كار می كنند واقع خواهد شد.
اقدامات اخیر:
كمیته ای تحت عنوان كمیته بخش ماهیگیری در نود و دومین نشست كنفرانس بین المللی كار كه در ژوئن ۲۰۰۴ در ژنو برگزار گردید، مفاد زیادی را در ارتباط با استانداردهای كار صیادی مورد بررسی قرار داد. جمع بندی كمیته بعد از ۲۰ نشست این بود كه باید اكثریت ماهیگیران دنیا و حتی آنهایی را كه در عرشه شناورهای كوچك صیادی كار می كنند تحت پوشش قرار دهند. این پوشش شامل آنهایی خواهد شد كه خود اشتغال هستند. خصوصاً آنهایی را كه دستمزد آنها از طریق سهم صید پرداخت می گردد.همچنین این جمع بندی انعطاف پذیری لازم را در جهت تصویب و اجرای آنها فراهم آورد. چنین انعطاف پذیریی با توجه به طبیعت پیچیده بخش ماهیگیری كه شناورهای كوچك در آبهای سرزمینی و شناورهای بزرگ در آبهای آزاد را شامل می گردد، اهمیت زیادی دارد. این انعطاف پذیری بدون ضعیف تر شدن حمایت های فراهم شده جهت صیادانی كه در شناورهای صیادی با اندازه های متفاوت در فعالیت های مختلفی اشتغال دارند، ایجاد شده است.سازمان بین المللی كار تعریف ماهیگیری تجاری را در مقیاس فراگیرتر و در استاندارد جدیدی به منظور پوشش دادن ماهیگیری تجاری و ماهیگیری تفریحی (شامل ماهیگیری در دریاچه های داخلی و رودخانه ها) را مطرح می نماید. تعریف ماهیگیر شامل كلیه افرادیست كه بر روی عرشه شناورهای صیادی با ظرفیت های گوناگونی اشتغال دارند و نیز شامل افرادی است كه حقوقشان با سهم بری از صید پرداخت می شود. برخی از طبقه بندیها تحت عنوان ماهیگیر و شناورهای ماهیگیری بر اساس ضرورت های موجود در كنوانسیون حذف شده است. جائیكه كاربرد آن به نظر غیر عملی است. هر چند چنین اقدامی عموماً پس از مشورت با نمایندگان سازمانهای ماهیگیری، صاحبان شناورها و ماهیگیران انجام می پذیرد.برای اولین بار این مفاد شامل مواردی است كه مربوط به بهداشت و ایمنی در بخش ماهیگیری و به این ترتیب كاهش نرخ آسیب ها و مرگ و میر را در پی خواهد داشت. اهمیت این امر با توجه به اینكه ماهیگیری به عنوان یك شغل سخت و زیان آور به شمار می رود و كاملاً روشن است كه نهایتاً این موارد منجر به اعمال مقرراتی جدید در ارتباط با پذیرش و اجرا خصوصاً آنهائیكه موجب افزایش دخالت كشورها در ارتباط با بازرسی شرایط عرشه كشتی های صیادی در بنادر خود می باشند خواهد شد.
دورنما:
كنفرانس بین امللی كار گزارش كمیته بخش ماهیگیری را مورد تأیید قرار داد و جمعبندی پیشنهادی آنها را در ارتباط با بخش ماهیگیری پذیرفت. هر چند موارد زیادی می بایست در دومین جلسه كه قرار است در نود و سومین نشست كنفرانس بین المللی كار در ژوئن ۲۰۰۵ برگزار گردد، بررسی و جمعبندی شود. بخش جدیدی كه شامل امكانات اضافی برای شناورهای بزرگتر از اندازه معین (هنوز مشخص نشده) هستند می بایست توسط اداره بین المللی كار به منظور بررسی در كنفرانس تدوین و ارائه گردد. مواردی چون امكانات رفاهی جهت خدمه بر روی عرشه شناورهای بزرگتر هنوز نهایی نشده است و به نظر پیچیده و بحث انگیز خواهد بود كه با توجه به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی كنوانسیون مطرح خواهد گردید. همچنین موارد بلاتكلیف مانده زیادی در قراردادهای كاری ماهیگیران وجود دارد.در حالیكه گروههای كارفرمایی بدنبال استانداردهای انعطاف پذیر می باشند، گروههای كارگری بدنبال دستیابی به رویكردی متعادل با كاربردی جهانی و انعطاف پذیری لازم برای توسعه بیشتر و پوشش صید خرد و نیز ضمانت اجرایی به صورتیكه شناورهای بزرگ بر اساس مقررات جاری سازمان بین المللی كار مورد حمایت اند، هستند.از آنجائیكه كنوانسیون دریانوردی بطور كلی ماهیگیران را شامل نمی گردد، گروههای كارگری بدنبال این موضوعند كه استانداردهای ماهیگیری به گونه ای تدوین شود كه تحت حمایت كنوانسیون موجود دریانوردی كه اخیراً ماهیگیران را نیز مدنظر داشته، قرار گیرید.مدیر كل سازمان بین المللی كار در حالیكه طرف سخنش كمیته ماهیگیری بود، اعلام داشت كه این امر بسیار روشن است كه هیچ ماهیگیری نباید در اثر مسامحه از تور حفاظتی كنوانسیون محروم گردد. برای رسیدن به این امر، اندازه چشمه این تور می بایست بسیار كاملاً دقیق باشد. نه زیاد بزرگ كه هر چیزی از آن خارج شود و نه آنقدر كوچك كه امكان اجرا و اصلاح آن نباشد.
در هر حال مقرر شده است كنفرانس بین المللی كار در سال ۲۰۰۵ استانداردهای اصلاح شده برای بخش ماهیگیری را در دستور كار خود قرار دهد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران