بحران مالی امریکا معیار مهم انتخابات ریاست جمهوری

امریکا یک اقتصاد سرمایه داری است و یکی از ویژگی های اقتصاد های سرمایه داری این است که هر ۱۰ سال یک بار براساس یک تابع سینوسی با یک بحران اقتصادی مواجه خواهند شد (نگاهی به تاریخ اقتصادی امریکا بیندازید) که این بحران می تواند دامنه اش کوچک یا بزرگ باشد. امریکا بزرگ ترین وارد کننده جهان، بزرگ ترین مصرف کننده، بزرگ ترین تولیدکننده جهان، بدهکارترین کشور جهان، طلبکارترین کشور جهان، بزرگ ترین بازار جهان و دارای بزرگ ترین بورس ها و ثروتمندترین بانک هایی که دارای بزرگ ترین گردش های مالی جهانند، است. از سوی دیگر این کشور قدرتمند ترین کشور جهان نیز محسوب می شود. بنابراین طبیعی است که چنین کشوری در حوزه اقتصاد با همه کشورهای جهان مرتبط باشد و کوچک ترین نوسانی در بازارهای مالی امریکا بر تمامی کشورها اثر بگذارد.
از این جهت شاید بتوان گفت دولت امریکا با توجه به قدرت و ثروت بیشتری که در اختیار دارد باید بیش از بقیه کشورها در قبال تحولات جهانی مسوولیت پذیر باشد و در تصمیم گیری های کلان داخلی و خارجی اش همواره عنصر خرد را لحاظ کند. واقعیت این است که اگر امریکا نتواند سرپا بایستد این دیگر کشورها هستند که مجبورند با کمک به این اقتصاد کلان در واقع امنیت خودشان را تضمین کنند. امروز اروپا نیز به کمک امریکا شتافته است چراکه متضرر شدن بورس های امریکا تاثیر مستقیمی بر ارزش سهام بورس های معتبر اروپایی دارد. به این ترتیب هرگونه بحرانی که حیطه امریکا را زیر سوال ببرد، تاثیر مستقیمی بر حوزه فعالیت دیگر کشورهای جهان دارد.
حال برخی کشورها با توجه به روابط نزدیک تری که با امریکا دارند زودتر در برابر این موج سهمگین قرار می گیرند و برخی از کشورها نظیر ایران به دلیل پیوندهای بسیار کمی که با امریکا دارند کمی دیرتر پذیرای این موج خواهند بود. در این مقال سخن از بر حق بودن یا به ناحق بودن نظام ایالات متحده امریکا در میان نیست. بلکه تلاش بر این است تا با بررسی اجمالی بحران اخیر اقتصادی در امریکا و تاثیرش بر دیگر کشورهای جهان، نقش و تاثیرات این بحران را بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا بررسی کنیم. اهمیت داخلی و بین المللی بحران اقتصادی امریکا است که میزان حیاتی بودن این مساله را که چه کسی در آینده شایستگی ریاست جمهوری امریکا را دارد و می تواند از پس این بحران برآید، مشخص می کند.در حالی که بحران مالی امریکا مسائل اقتصادی را به مهم ترین موضوع رای دهندگان امریکایی تبدیل کرده است، باراک اوباما کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نظرسنجی های مختلفی که از سوی سازمان ها و رسانه های مختلف صورت گرفته با فاصله نسبتاً زیادی از جان مک کین رقیب جمهوریخواهش پیش است.
اما برای آن دسته از کسانی که اندکی سر از مسائل اقتصادی در می آورند پیشتازی اوباما بر مک کین امری مسلم و حتمی است. نتایج تحقیقات گروهی از اقتصاددانان هفته نامه اکونومیست نشان می دهد اکثریت رای دهندگان امریکایی معتقدند اوباما برنامه های بهتری برای بهبود وضعیت اقتصاد امریکا دارد. آنها معتقدند باراک اوباما بهتر از مک کین می تواند مشاوران اقتصادی زبده و کاردان را به خدمت بگیرد. نظرسنجی هفته نامه اکونومیست به شیوه خاصی انجام شده است. متخصصان این نشریه معتبر انگلیسی پرسشنامه هایی را برای ۶۸۳ موسسه و نهاد تحقیقاتی نظیر دایره تحقیقات اقتصادی ایالات متحده امریکا و انجمن کاربردی اقتصاددانان ارسال کرده اند. از میان ۱۴۲ پاسخی که اکونومیست دریافت کرد ۴۶ درصد خود را به عنوان دموکرات معرفی کردند و تنها ۱۰ درصد خود را به عنوان جمهوریخواه معرفی کردند. در این میان ۴۴ درصد نیز به هیچ حزبی اعلام وابستگی نکردند. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً نظرات این اقتصاددانان و موسسات مالی و اقتصادی اهمیت دارد؟
اقتصاد تنها یکی از مسائل مهمی است که رئیس جمهور آینده امریکا باید به آن توجه بسیاری معطوف کند و نگران آن باشد. به نظر می رسد که رای دهندگان همچنان آقای مک کین را گزینه بهتری برای سیاست خارجی امریکا می دانند. البته در اقتصاد این امکان وجود دارد که اقتصاددانان اولویت هایی را که عموم مردم امریکا دارند به حساب نیاورند. یک چیز در اینجا مشخص است و آن اینکه رئیس جمهور امریکا در خلال مبارزات انتخاباتی اش هر چه درباره اقتصاد بر زبان بیاورد از کمترین نسبت با نحوه پاسخگویی او به مشکلات اقتصادی در زمانی که چالش های غیرمنتظره به او هجوم می آورند، برخوردار است. البته کماکان باید به نظرات اقتصاددانان توجه کرد چراکه صرف نظر از هرگونه وابستگی حزبی، اکثر اقتصاددانان براساس اصول و قواعد اساسی و مشخصی رویکرد های خود را بنا می کنند.
ارزیابی ها از لیاقت های نامزدها در حوزه اقتصاد و طرح هایشان برای بحران مالی امریکا همه و همه براساس قضاوت اقتصاددانان درخصوص چگونگی مدیریت هر کدام از کاندیداها و ایجاد تعادل میان بازده مالی، تساوی حقوق، رشد اقتصادی و رضایت عمومی تعیین می شود. صرف نظر از هرگونه گرایش حزبی، همه اقتصاددانانی که به پرسشنامه اکونومیست پاسخ داده اند با این مساله موافقند که اقتصاد امریکا در شرایط بدی قرار گرفته است تا آنجا که این انتخابات در چارچوب سیاست های اقتصادی آینده دولت امریکا از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است.
در واقع رئیس جمهور آینده امریکا با بحران هایی نظیر بحران مسکن و بحران مالی که از مهم ترین بحران های پیش روی اقتصاد امریکا است، روبه رو خواهد شد، بنابراین این انتخابات و نتیجه اش نیز خود به خود از اهمیت فوق العاده یی برخوردار خواهد بود. جزئیات پاسخ های اقتصاددانان به پرسشنامه اکونومیست حاوی خبرهای بدی برای سناتور مک کین است. ۸۰ درصد از پاسخ دهنده ها و ۷۱ درصد از کسانی که هیچ وابستگی به دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ندارند، گفته اند باراک اوباما فهم بهتری از اقتصاد امریکا دارد. اوباما حتی در میان پاسخ دهندگان جمهوریخواه نیز از مک کین جلوتر است. ۴۶ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که اوباما در مقایسه با مک کین درک بهتر و درست تری از اقتصاد دارد. این در حالی است که تنها ۲۳ درصد از پاسخ دهندگان جمهوریخواه از مک کین حمایت کرده اند.
جیمز هاریگان استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا به یکی از جملات مک کین اشاره می کند که می گوید؛ «من آن اندازه که باید از اقتصاد سر در نمی آورم.» حتی درخصوص توانایی به خدمت گرفتن مشاوران اقتصادی کاردان نیز مک کین از اوباما عقب است. ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند اوباما توانایی بیشتری در به خدمت گرفتن مشاوران اقتصادی زبده دارد. این اظهارنظر در حالی صورت گرفته است که در حال حاضر مک کین از حضور داگ هولتز ایکین مشاور اقتصاد برجسته و رئیس سابق کمیسیون بودجه کنگره امریکا بهره می برد. حتی حضور ایکین نیز موجب نشده است که مک کین نظر مساعد اقتصاددانان برجسته امریکایی را جلب کند.
در یکی از پاسخ هایی که برای اکونومیست آمده، تاکید شده است؛ «اگرچه من تمایل دارم به حزب جمهوریخواه رای بدهم اما معتقدم دموکرات ها از مجموعه یی از اقتصاددانان زبده و نخبه بهره می برند.» تناقضی آشکار میان اکثر اقتصاددانانی که از تجارت آزاد، مالیات کم و دخالت کمتر در بازار حمایت می کنند وجود دارد و این خود نشان دهنده این است که مک کین در این خصوص نیز نمره پایینی به دست می آورد. مک کین عموماً بیش از اوباما از موارد بالا حمایت می کرد. این مساله به احتمال زیاد نشان می دهد حزب جمهوریخواه طی دوران ریاست جمهوری جرج بوش بسیاری از آن ایده آل ها را تنها به خاطر ایدئولوژی منافع سیاسی واژگون کرد.
در نهایت اکثر پاسخ دهندگان سابقه سیاست های اقتصادی جرج بوش را بسیار بد ارزیابی می کنند و پاسخ دهندگان جمهوریخواه نیز تنها کمی کمتر حالت منتقدانه به خود می گیرند و کمی از زهر انتقاد خود می کاهند. اما درخصوص برنامه های اقتصادی نیز اکثر اقتصاددانانی که از آنها پرسش شده، اوباما را به مک کین ترجیح داده اند. جانات پارکر استاد اقتصاد دانشگاه نورث وسترن معتقد است اوباما یک عملگرا است نه ایدئولوگ. او گفته است که در دوران اوباما انتظار دارد امریکا به شیوه دوران بیل کلینتون اداره شود. اوباما حتی درخصوص طرح خود برای حل و فصل بحران مالی امریکا توانسته است نظر مساعد اقتصاددانان را جلب کند. برخی اقتصاددانان البته معتقدند دقیقاً نمی دانستند به چه پاسخ دهند چراکه هیچ کدام از کاندیداها هنوز طرح مشخصی برای حل این بحران ارائه نکرده اند. در نهایت می توان گفت باراک اوباما تقریباً در همه موارد جایگاه بهتری نسبت به مک کین به دست آورده. وی درخصوص مسائلی نظیر ارتقای نظام مالیاتی، کنترل و مدیریت هزینه مراقبت های بهداشتی، اصلاح قوانین مالی و افزایش رشد اقتصادی نمرات بهتری در مقایسه با مک کین کسب کرد.
تقریباً بیش از نیمی از اقتصاددانان معتقدند طرح اقتصادی مک کین بسیار بد است. مک کین درخصوص تجارت آزاد و جهانی سازی توانست از اوباما پیشی بگیرد. اما اقتصاددانان طرح مالیاتی اوباما را ترجیح می دهند. البته اقتصاددانان جمعی حزبی ندارند و طرح مالیاتی مک کین را پربازده تر می دانند اما معتقدند در این طرح تساوی رعایت نخواهد شد. از میان تمام پاسخ دهندگان ۸۱ درصد معتقدند عملکرد اقتصادی دولت بوش بسیار بد بوده و تنها یک درصد معتقدند بوش خیلی خوب عمل کرده است. اقتصاددانان دموکرات همگی متفق القول عملکرد اقتصادی بوش را بد توصیف کردند.
یکی از مهم ترین موارد اختلاف بین دو کاندیدا بحث انرژی است. اوباما افزایش بیش از اندازه تولید نفت و گاز و اکتشاف حوزه های دریای شمال را غیرضروری می داند و بر این باور است که باید سرمایه گذاری روی تولید سوخت های پاک افزایش یابد. در مقابل مک کین توسعه تولید نفت و گاز را در اولویت کاری خود قرار داده است. اقتصاددانان بر این باورند با توجه به بحران موجود در اقتصاد این کشور باید بهترین گزینه را برای اقتصاد انتخاب کرد. آنها سیاست های دموکرات ها را برای اصلاح اقتصاد این کشور مناسب تر ارزیابی می کنند و معتقدند نباید بیشتر از این به سیاست های اقتصادی جمهوریخواهان اعتماد کرد.
الن اسناپس یکی از اقتصاددانان می گوید؛ «هم اکنون اقتصاد امریکا در شرایط بحرانی قرار دارد و یک سهل انگاری یا بی دقتی کوچک در سیاستگذاری تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.» تاکید روی بهتر بودن سیاست های اقتصادی دموکرات ها برای اقتصاد امریکا زمانی بیشتر شدن که پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد امریکا نیز حمایت قطعی خود را از حزب دموکرات اعلام کرد. وی در این مورد می گوید؛ «در شرایط کنونی اقتصاد امریکا سیاست های کاندیدای حزب جمهوریخواه بیشتر از قبل مخرب است و در صورتی که این سیاست ها طی چهار سال آینده در کشور اجرا شود، باید منتظر تصویر ترسناکی در فضای اقتصادی کشور باشیم.»
برنده انتخابات چهارم نوامبر این قدرت را دارد که در بخش های مختلف اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند. از جمله این بخش ها که در هدایت اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد، صندوق ذخایر ارزی است. این مرکز که در سال های اخیر با اجرای سیاست های مختلف مانع از رکود اقتصاد امریکا شده است، یکی از بخش هایی است که توسط رئیس جمهوری تازه با تغییراتی روبه رو خواهد شد. اهمیت این مرکز اقتصادی و به طور کلی شرایط اقتصادی این سرزمین به اندازه یی است که بسیاری از تحلیلگران انتخابات ماه نوامبر امریکا را نه یک فعالیت سیاسی بلکه یک رفراندوم برای انتخاب بهترین گزینه برای اقتصاد کشور امریکا می دانند. گزینه یی که رشد را به اقتصاد امریکا بازگرداند و کشور را در مسیر توسعه حرکت دهد. فردی که باعث رشد اقتصادی کشور شود زمینه را برای تعدیل فشارهای تورمی و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.
برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا این فرصت را خواهد داشت که چهار نفر از مجموع هفت نفر هیات رئیسه صندوق ذخایر ارزی امریکا را تغییر دهد. این تغییر در افراد هیات رئیسه صندوق ذخایر ارزی می تواند سبب تغییر سیاست های این مرکز پولی و مالی امریکا شود. از آنجا که فرد منتخب برای ریاست جمهوری می تواند این تعویض را به فاصله یک روز بعد از انتخاب انجام دهد می توان آن را اولین تصمیم و مهم ترین تصمیم رئیس جمهوری تازه دانست.
جارت سیبرگ یکی از تحلیلگران مرکز تحقیقات استان فورت گروپ واشنگتن در این مورد می گوید؛ «اینکه چه کسی در این انتخابات برگزیده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. امریکا باید کسی را انتخاب کند که اهمیت این مرکز را بشناسد و بر نقش سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور و سیاست های کلی کشور در تخصیص وام برای کنترل شرایط کلی اقتصاد آگاهی داشته باشد.» گفته می شود هیچ یک از دو کاندیدای موجود برای تصاحب پست ریاست جمهوری به اندازه کافی اطلاعات و توانمندی اقتصادی ندارند ولی در صورتی که بخواهیم بین دو گزینه موجود انتخاب کنیم باید به سراغ گزینه یی برویم که سیاست های تازه یی را با کمک مشاوران کارکشته طراحی کرده است.
به هر حال با وجود اینکه هیچ یک از کاندیداها هنوز نمایندگان احتمالی برای پر کردن جایگاه های خالی هیات رئیسه صندوق ذخایر ارزی را معرفی نکرده اند ولی باید مطالعه دقیقی روی سیاست های اقتصادی آنها انجام شود تا آینده این مرکز بزرگ اقتصادی جهان نیز قابل پیش بینی باشد.
برای بیشتر مردم ساکن در امریکا نقش با اهمیت صندوق ذخایر ارزی تعیین نرخ بهره بانکی کوتاه مدت است که به طور مستقیم و البته بسیار سریع تاثیر خود را روی زندگی شخصی مردم به جای می گذارد. با توجه به دیدگاه های اقتصادی دو کاندیدا پیش بینی می شود در صورت انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید امریکا افرادی که وارد فدرال رزرو می شوند تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره بانکی داشته باشند، اما نکته با اهمیت این است که اولین نتیجه نرخ بهره بانکی پایین در امریکا ارزش پایین دلار در برابر دیگر واحدهای پول جهان و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در دنیا است.
از طرف دیگر کاهش نرخ بهره بانکی بدون توجه به وضعیت تورمی در کشور مساله دیگری است که می تواند تبعات اقتصادی سنگین و البته مخربی برای این کشور به همراه داشته باشد. پیتر والیسون یکی از تحلیلگران اتاق فکر واشنگتن می گوید؛ «امریکا چنین تجربه یی را در دوران جیمی کارتر داشت. در آن زمان به وضعیت تورمی توجه چندانی نمی شد و همین مساله مشکلات بزرگی را برای اقتصاد این کشور به همراه آورد. تجربه کارتر تایید کرد که مردم در انتخابات ریاست جمهوری باید دقت زیادی داشته باشند و فردی را انتخاب کنند که توجه بسیاری به مسائل تورمی و تغییرات آن داشته باشند.»
اگرچه نمی توان نقش بن برنانک رئیس فعلی صندوق ذخایر ارزی امریکا را نیز نادیده گرفت. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاندیداهایی که برای تصاحب جایگاه های خالی در صندوق ذخایر ارزی امریکا از طرف رئیس جمهور جدید برگزیده شوند بیشتر از رئیس جمهوری تحت تاثیر عملکرد و تصمیمات رئیس بانک مرکزی قرار خواهند داشت. زیرا تصمیم در مورد تغییرات نرخ بهره بانکی بیشتر از مسائل سیاسی تحت تاثیر تغییرات اقتصادی کشور است.
به هر حال بن برنانک رئیس فعلی صندوق ذخایر ارزی امریکا باید تا روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی به عنوان رئیس صندوق ذخایر ارزی و فدرال رزرو امریکا به کار خود ادامه دهد. بدون شک در صورتی که تا زمان مذکور اوضاع اقتصادی امریکا ثبات بیشتری به دست آورد و بازار مسکن دوباره احیا شود احتمال ماندن وی در این موقعیت بیشتر خواهد بود.

آرمین منتظری
منابع؛ اکونومیست و سایت انجمن اقتصاددانان فردا

منبع : روزنامه اعتماد