بودجه‌ریزی در ایران باستان

داریوش نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر کرد.او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد تا همه میزان خراج را بدانند.
می‌گویند آینده از آن ملتی است که گذشته خود را می‌شناسد. یا به بیانی دیگر ملتی که گذشته خود را نمی‌شناسد، نمی‌تواند آینده‌اش را بسازد. معلوم نیست ایرانی‌های امروز مصداق این جمله باشند شاید هم گذشته را به خوبی می‌شناسند اما برای اثبات خودشان به گذشته بی‌اعتنا هستند. در هر صورت چه آن را بشناسیم و بی‌اعتنایی کنیم و چه نشناسیم، در رفتار امروزمان نشانه‌های کاربست تجربه پیشینیان کمتر به چشم می‌خورد. بی‌توجهی به گذشته در عرصه‌های متفاوت و مختلفی قابل پیگیری است و رفتار اقتصادی دولت و مردم روابط این دو، یکی از بهترین عرصه‌های مشاهده این تغییرات است.
تا پیش از کشف،‌ استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می‌شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است.
پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفته‌رفته از مالیات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامین هزینه‌هایش خود را محتاج مردم ندید و سپس طی سال اخیر با مبتلا شدن به بیماری هلندی از فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه هم بازماند.
این نوشته می‌کوشد تا با نگاهی به گذشته برخی نکات مثبت سیاست‌های اقتصادی زمامداران ایران باستان را به تصویر بکشد و تاکید کند که قصد ندارد شرایط کاملا متفاوت ایران امروز را با آن دوران مقایسه کند، بلکه صرفا به برخی رفتارهای اصلاح‌گرایانه در نظام اقتصادی اشاره دارد.
۱) تاریخ‌نگارانی نظیر هرودوت که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها داشتند ولی کمتر وارد جزییات شدند. تنها منبعی که اطلاعات نسبتا جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده. اثری است به نام «اقتصادها» که یکی نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است. تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می‌شود.
در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه‌ای سامان یافته بود که شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.
پیر بریان، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می‌نویسد: «علت علاقه نویسنده اقتصادها به شاهنشاهی این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می‌داند که در آن بر خلاف دولتشهرهای یونانی، شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی‌کرد. یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است.
● در اقتصادها به شش منبع اشاره شده که عبارتند از:
۱) خراج
۲) هدایا
۳ )منافع حاصل از اماکن تجاری
۴) مالیات بر زمین
۵) عوارض گله‌داری
۶) مالیات صنعتگری از میان شش نوع درآمدی که ارسطوی دروغی آن را به اقتصاد ایالت‌های هخامنشی نسبت می‌دهد «فرآورده‌های خاص زمین در منطقه‌ای معین» است.
او در ادامه تصریحی دارد که نشان می‌دهد منظور از فرآورده‌های خاص زمین، فرآورده‌های زیرزمینی است: «این گروه را فرآورده‌های خاص زمین تشکیل می‌دهند: اینجا طلا، آنجا نقره، جای دیگر مس یا هر آنچه می‌توان در سرزمین یافت.» لذا هر چند که منابع حاصل از فروش فرآورده‌های معادن در بخش درآمدهای دولت قرار می‌گرفت اما بخش اصلی آن نبود. نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت یا حاکمان ایالات است. پلوتارک در کتاب اخلاق قطعه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعیین منبع خراج‌های رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار کرد و درباره این خراج‌ها از آنان پرسید مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون اینان پاسخ دادند که خراج‌ها سبک نیستند وی حکم کرد که هر کدام فقط نیمی از آن را بپردازند.»
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
۲) تنوع منابع درآمدی در عصر ساسانی هم حفظ شد. فرانتس آیتهایم در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمدهای مالیاتی یکی از چند منبعی بوده بودجه ساسانیان بدان متکی بود. در جوار درآمد پولی در نهایت اعجاب می‌بینیم که اقتصاد کالایی نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. عمده درآمد دولت ساسانی هم از مالیات بود با این تفاوت که این مالیات پس از قباد اول و انوشیروان سازمان جدیدی یافت.
میزان مالیات ارضی براساس برداشتی از محصول درجه‌بندی شده بود. طبری برای خراج دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌های ، ، و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق بلکه از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر تغییر می‌کرد.
طبری مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین سان نحوه مالیات‌گیری بایستی بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه اقتصادی پایه‌گذاری شده باشد.
پس از قباد نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی‌آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد پادشاهی انوشیروان به انجام رسید با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهرها ممکن بود در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.
در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو پرویز مورد توجه خاص اعراب بوده است این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان بر شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بودند استوار بود.
این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد. علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی، انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالا بردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود اقدامات قابل توجهی انجام داد. او در ساختن سدها و بندها و سایر وسایل آبیاری قدح‌های وسیعی برداشت.

منبع : بانک اطلاعات گردشگری