تــــشـیّــع و تأثیر آن بر خانواده در ایران

تأثیر مذهب تشیّع و آموزه‏های آن بر الگوی خانواده در ایران معاصر، از چند جنبه قابل بررسی است. از مهم‏ترین این جنبه‏ها، می‏توان به رواج الگوی خانواده «هسته‏ای» به موازات تثبیت نسبی جایگاه خویشاوندی، فراهم‏سازی بستر مناسب برای انطباق یافتن قانون كشور با تغییرات معطوف به افزایش اختیارات زنان و كاهش اقتدار مردان، پذیرش عمومی سیاست‏های كنترل موالید به استناد اصل فقهی «ضرورت»، پایین بودن میزان فرزندان نامشروع، رواج نسبی فرزندخواندگی بدون اِعمال آثار حقوقی آن و قبح عمومی «طلاق» اشاره كرد.
نقش خطیر نهاد «خانواده» در پرورش انسان‏ها، آن را كانون توجه بیشتر مكاتب فكری و فلسفی الهی و مادی گردانیده است. در این خصوص، دین اسلام و به طور خاص، مذهب تشیّع با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه بین دنیا و آخرت قایل است و سعادت حقیقی انسان‏ها را عالی‏ترین هدف خود می‏داند، دیدگاه‏ها و رهنمودهای فراوانی در مورد خانواده ارائه داده است؛ چرا كه اولیای دین نسبت به نقش سرنوشت‏ساز خانواده در تأمین سعادت فرد و جامعه وقوف كامل داشته‏اند.
● خانواده هسته‏ای / خانواده گسترده
«خانواده هسته‏ای» در اصطلاح علوم اجتماعی، به خانواده‏های متشكّل از زن و شوهر و فرزندان آن‏ها اطلاق می‏شود و مقصود از «خانواده گسترده» خانواده‏ای است كه اعضای آن بیش از دو نسل از افراد را در برمی‏گیرند. در جوامع سنّتی، كه نمود بارز آن را می‏توان در جوامع كشاورزی و روستایی دید، خانواده گسترده ممكن است مجموعه گسترده‏ای از خانواده‏های زن و شوهری و فرزندان آن‏ها، عموها، عمّه‏ها، دایی‏ها، خاله‏ها و پدربزرگ‏ها و مادربزرگ‏ها را دربرگیرد، اما در پایین‏ترین سطح، «خانواده گسترده» از پدر و مادر و فرزندان آن‏ها و پدربزرگ و مادربزرگ تشكیل می‏شود.
به دلیل آنكه خانواده هسته‏ای در شكل كنونی آن، كه معمولاً در سكونت‏گاهی جدا و مستقل از سایر بستگان و خویشاوندان زندگی می‏كند، از اقتضائات زندگی شهری و صنعتی جدید است، رواج این الگو و افول نسبی الگوی خانواده گسترده در جوامع در حال توسعه، مانند ایران دور از انتظار نبوده است. بر حسب برخی تحقیقات در سال‏های اخیر، قریب ۵۸ درصد مردم ایران سكونت مستقل و جداگانه زوج‏های جوان از پدر و مادرها را ترجیح می‏دهند.(۲) در عین حال، تأثیرپذیری از آموزه‏های دینی ویژگی خاصی به این الگو در جوامع اسلامی می‏بخشد. تأكید فراوان اسلام بر حقوق والدین، به ویژه پدر و مادر سالمند، احتمال كناره گرفتن از آنان یا سپردن آن‏ها به خانه‏های سالمندان را كاهش می‏دهد. این تحقیقات از آن حكایت دارند كه تنها ۲ درصد مردم به خانه‏های سالمندان می‏اندیشند؛ قریب ۲۳ درصد افراد زندگی پدر و مادرها با فرزندان ازدواج كرده خود را شیوه مناسبی می‏دانند و قریب ۱۹ درصد، زندگی با این شیوه را منوط به سنجیدن شرایط می‏كنند كه این نسبت در بین نوجوانان ۱۶ـ۲۴ ساله به قریب ۲۲ درصد می‏رسد.(۳)
بدین‏سان، زمینه فرهنگی گسترش خانواده گسترده در شكل حداقلی آن، كه از پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ تشكیل می‏شود، مهیّاست. بدون شك، ناسازگاری‏هایی بین اعضای سالمند و اعضای جوان‏تر در این خانواده‏ها كم و بیش رخ می‏دهند و به طور خاص، در مواردی كه پیوند عاطفی طرفین ضعیف‏تر باشد ـ مثل عروس و مادر شوهر ـ شدت ناسازگاری‏ها بیشتر است. با این‏همه، می‏توان پیش‏بینی كرد كه در درازمدت، شاهد كاهش تدریجی این‏گونه دشواری‏ها باشیم؛ زیرا با توجه به آنكه زوج‏های جوان امروز اغلب با اندیشه‏ها و هنجارهایی جامعه‏پذیر می‏شوند كه بر احترام به شخصیت و آزادی عمل فرد تأكید دارند، به احتمال زیاد، این افراد در سنین سالمندی آمادگی آن را دارند كه با فرزندانشان به شیوه‏های مسالمت‏آمیز و غیرمستبدّانه رفتار كنند.
شایان ذكر است كه افول الگوی خانواده گسترده در ایران نباید با سست شدن روابط خویشاوندی آن‏گونه كه در جوامع غربی می‏بینیم، یكسان انگاشته شود. تأكید اسلام بر ارزش‏هایی مانند «صله ارحام» موجب استحكام نسبی پیوندهای خویشاوندی گردیده است و گردهمایی‏های خویشاوندان در مناسبت‏های گوناگون شادی و سرور، همچون اعیاد مذهبی و ملّی، موالید معصومان علیهم‏السلام ، جشن‏های تولّد، ازدواج، بازگشت از سفرهای زیارتی و در سال‏های اخیر، جشن تكلیف دختران و همچنین در مناسبت‏های سوگواری مانند ایّام شهادت معصومان علیهم‏السلام و مراسم تشییع، تدفین و ترحیم اموات، جایگاه روابط خویشاوندی در ایران را تا حدی مشخص می‏نماید. همچنین در زمانی كه افراد به كمك‏های مالی یا غیرمالی نیازمند می‏شوند، پیش از هر كس، به سوی خویشاوندان خود رو می‏آورند و احتمال اینكه خویشاوندان به فرد نیازمند كمك كنند، بیش از سایران است.
● پدرسالاری
جامعه‏شناسان و مردم‏شناسان الگوی غالب در روابط خانوادگی را الگوی «پدرسالاری» دانسته‏اند. مهم‏ترین شاخص‏هایی كه برای این الگو ذكر می‏شوند عبارتند از: ریاست پدر بر خانواده، پدر نَسَبی (انتقال نسب از طریق پدر)، پدر مكانی (رفتن زن پس از ازدواج به خانه شوهر) و پدر نامی (انتقال نام خانوادگی از پدر به فرزندان).
در برابر این الگو، الگوی «مادرسالاری» قرار دارد كه با شاخص‏های ریاست مادر، مادر نَسبی، مادر مكانی و مادر نامی تعریف می‏شود. در فرهنگ معاصر غرب نیز الگوی «برابری طلب یا دموكراتیك» ترویج و تشویق می‏گردد كه بر حسب آن، زن و شوهر از حق مساوی و قدرت تصمیم‏گیری برابر در امور خانوادگی برخوردارند. روشن است كه تعریف‏های یاد شده از ویژگی نوع ایده‏آل برخوردارند و از نظر عینی، نمی‏توان مرز قاطع و تعیین‏كننده‏ای بین این الگوها مشخص كرد.
در ایران و دیگر كشورهای اسلامی، همانند سایر ملت‏های جهان، الگوی پدرسالاری یا شكل ضعیف‏تر آن، یعنی «پدرمحوری»، سابقه‏ای دیرینه دارد و برخی آموزه‏های اسلامی مانند قوّامیت مردان بر زنان و تفكیك نقش‏های اقتصادی زن و مرد، كه در قرآن كریم بر آن تأكید شده، در تحكیم این الگو نقش مؤثری داشته‏اند. گفتنی است تمایز نقش‏های جنسیتی در دیدگاه اسلام، بر خلاف بسیاری از فرهنگ‏های گذشته و حال، عاری از ارزش‏گذاری متفاوت برای نقش‏های گوناگون است و از نظر ارزشی، می‏توان دیدگاهی را به اسلام اسناد داد كه بر برابری جنسی تأكید می‏ورزد.
به هر تقدیر، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۱۱۰۵ به پی‏روی از شرع اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته؛ همچنان‏كه طبق ماده ۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر قرار داده است. با این‏همه، بروز تحوّلاتی در الگوی خانواده پدرمحور در دهه‏های اخیر در ایران، قابل انكار نیست و رواج نومكانی (سكونت زن و شوهر پس از ازدواج در خانه‏ای جدا از خانه بستگان شوهر و خانه بستگان زن) و همچنین كاهش وابستگی اقتصادی زنان به شوهران در نتیجه افزایش میزان اشتغال زنان از شاخص‏های این سیر تحوّلی است.
آنچه در این بحث توجه ویژه‏ای می‏طلبد، تبیین این تحوّلات است. در اینجا، این پرسش مطرح می‏شود كه آیا حركت تدریجی در جهت به رسمیت شناختن جایگاه زنان در خانواده و افزایش برابری زن و شوهر را باید در تقابل با آموزه‏های دینی ارزیابی كرد یا می‏توان تحلیل دیگری در این مورد ارائه داد؟ در پاسخ، لازم است بین گرایش اكثریت پایبند به موازین مذهبی و اقلّیت غیرپایبند به دین تمایز قایل شویم. در مورد گروه اخیر، ادعای تقابل هنجارها و معیارهای رفتاری با آموزه‏های دینی كاملاً موجّه و پذیرفتنی است، اما نسبت به اكثریت آحاد جامعه، نه تنها تقابلی به چشم نمی‏خورد، بلكه می‏توان بسترسازی مناسب برای وقوع این تحوّلات را در خود آموزه‏های مذهبی شیعه به روشنی ملاحظه كرد. در این خصوص، یادآوری دو نكته حایز اهمیتند:
نكته نخست آنكه فقهای شیعه عموما بر این مطلب تأكید دارند كه وجوب شرعی اطاعت زن از شوهر به دو مسئله «تمكین جنسی» و «عدم خروج زن از منزل به غیر اذن شوهر» اختصاص دارد و در خارج از این محدوده، توصیه به اطاعت از شوهر جنبه اخلاقی داشته و آزادی و اختیار زن از نظر فقهی كاملاً پذیرفته شده است. این پشتوانه نظری باعث می‏شود زنان مسلمان تحصیل، اشتغال، مشاركت اجتماعی و مانند این امور را همچون حقوق مسلّم خود در نظر بگیرند و با جدیّت در این راه‏ها قدم بگذارند. واضح است كه این امر نیز به نوبه خود، در ارتقای جایگاه زنان در درون خانواده به دلیل افزایش استقلال اقتصادی آنان تأثیر می‏گذارد.
دومین نكته به مسئله اشتراط در ضمن عقد مربوط می‏شود. به تصریح فقهای شیعه، زن می‏تواند در ضمن عقد نكاح یا هر عقد لازم دیگری، شروطی تعیین كند و شوهر را به پذیرش آن‏ها ملزم گرداند. عده‏ای از فقها حتی این اختیار را برای زن قایل شده‏اند كه وكالت در طلاق را در ضمن عقد نكاح شرط كند.بر حسب همین مسئله، امروزه در قباله‏های رسمی ازدواج، شروط متعددی درج كرده‏اند كه بسیاری از اختیارات گذشته را از شوهر سلب می‏كنند و این امر نیز می‏تواند از شاخص‏های كم‏رنگ شدن نمودهای پدرسالاری در خانواده‏های ایرانی به شمار آید.
شایان ذكر است كه در خصوص روابط والدین با فرزندان نیز گرایش عمومی جامعه در سال‏های اخیر، در جهت افزایش آزادی و استقلال فرزندان بوده است كه تعبیر «فرزندسالاری» در اصطلاح جامعه‏شناسان، به شكل افراطی آن اشاره دارد. با وجود این، به سبب حضور و تأثیرگذاری ارزش‏های مذهبی، نقش والدین در زندگی فرزندان همچنان با اهمیت و برجسته است و این نقش در بسیاری از موارد، حتی پس از ازدواج فرزندان نیز هرچند با كاهشی در كمّ و كیف آن تداوم می‏یابد. بر حسب برخی پژوهش‏ها، بیش از ۹۰ درصد افراد در پاسخ به این سؤال كه «آیا با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست برای فرزندان (مجرّد) موافقید» نظر مثبت داده‏اند. همچنین نزدیك به ۵۰ درصد افراد با اظهار نظر پدر و مادر در امور فرزندان، حتی پس از ازدواج نیز موافق بوده‏اند(۴) كه این آمارها از جایگاه نسبتا والای پدر و مادر در زندگی ایرانیان حكایت دارند.
● تنظیم خانواده
مسئله «كنترل موالید» در نوشته‏های فیلسوفان اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده است، اما به سبب تغییرات ناشی از انقلاب علمی و صنعتی در مغرب زمین و همزمان با رشد بی‏سابقه جمعیت در اثر كاهش مرگ و میر و نیز گسترش وسایل ضدبارداری، این موضوع وارد مرحله جدیدی شد و با طرح جدّی آن در قرن بیستم، كشورهای گوناگون جهان به تدریج، سیاست‏های كنترل جمعیت، به ویژه سیاست تنظیم خانواده، را به اجرا درآوردند. این سیاست‏ها، كه در حال حاضر علاوه بر كشورهای پیشرفته، از سوی ۸۵ درصد كشورهای در حال توسعه نیز رسما پذیرفته شده یا مورد موافقت عملی قرار گرفته‏اند،(۵) در جلوگیری از رشد فزاینده جمعیت جهانی بسیار تأثیرگذار بوده‏اند.
اجرای سیاست‏های «تنظیم خانواده» در ایران، در دهه‏های اخیر باعث گردیده كه میانگین فرزندان یك زن از ۶ نفر در سال‏های دهه ۱۳۴۰ به ۳ نفر در سال ۱۳۷۵ كاهش یابد.(۶) در بعد ذهنی و ارزشی نیز تغییرات عمده‏ای در نگرش ایرانیان به این مسئله روی داده است كه در واقع، موفقیت سیاست‏های مزبور را باید مرهون این تغییرات بدانیم. برخی پژوهش‏های جدید نشان داده‏اند كه امروزه تنها ۹ درصد مردم ایران به داشتن بیش از چهار فرزند رأی موافق می‏دهند؛ ۵/۶۷ درصد دو فرزندی و ۱۴ درصد سه فرزندی را ترجیح می‏دهند و ۳ درصد نیز گرایش به بی‏فرزندی دارند.(۷)
در رابطه با تأثیر مذهب بر تنظیم خانواده، به نظر می‏رسد دوگانگی بدوی آموزه‏های حدیثی و فقهی نسبت به موضوع یادشده، این قابلیت را به اندیشه مذهبی داده است كه گاه در خدمت سیاست‏های افزایش جمعیت و گاه در خدمت سیاست‏های كاهش جمعیت به كار گرفته شود؛ از یك سو، احادیث فراوانی در تشویق ازدیاد نسل در متون دینی وارد شده‏اند كه خط مشی‏های نیمه‏رسمی اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ در جهت تكثیر نسل، پشتوانه ارزشی خود را از این احادیث كسب كرده بودند. برای مثال، به حدیث معروفی استناد می‏شد كه طبق آن، پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج كنید و نفوس را افزایش دهید؛ زیرا من در روز رستاخیر، در برابر دیگر امّت‏ها به عدد امّت خویش مباهات می‏كنم.»(۸) از سوی دیگر، اصل «ضرورت»، كه از اصول مسلّم فقه پویای شیعه است، توجیه شرعی لازم برای به كارگیری روش‏های سالم و بی‏خطر كنترل موالید را فراهم می‏كند كه در دهه ۱۳۷۰ استناد به این اصل، در توجیه سیاست‏های تنظیم خانواده مشهود بود.
اما نكته‏ای كه حایز اهمیت می‏باشد این است كه گاه در توجیه برنامه تنظیم خانواده و كنترل موالید، به جای تأكید بر اصل «ضرورت»، بر ارزش‏هایی مانند آسایش و رفاه تكیه می‏شود و جملاتی مانند «فرزند كمتر، آسایش بیشتر / زندگی بهتر» این جهت‏گیری را منعكس می‏نمایند. جالب توجه است كه گاهی همین جهت‏گیری با آموزه‏های دینی پیوند داده می‏شوند و برای مثال، به روایتی استناد می‏گردد كه بر حسب آن، كمی عائله (كوچك بودن حجم خانواده) یكی از دو گشایش به شمار آمده است.(۹) ولی باید توجه داشت كه اولاً، این‏گونه تعابیر روایی دلالتی بر معنای مورد نظر ندارند و ثانیا، ترویج ارزش‏های آسایش‏طلبانه این خطر را در پی دارد كه اگر به دلایل پیش‏بینی نشده، اوضاع و شرایط اجتماعی تغییر یابند و این تغییر، اتخاذ سیاست‏هایی را در جهت افزایش موالید اقتضا كند، مردمی كه با ارزش‏های مزبور جامعه‏پذیر شده‏اند، به آسانی تن به سیاست‏های جدید ندهند كه این امر می‏تواند به مشكل سیر نزولی جمعیت و مشكلات ناشی از آن منجر گردد.
● مشروعیت فرزندان
جامعه‏شناسان اصل «مشروعیت» را اصلی جهانی به شمار آورده‏اند. طبق این اصل، كودك زمانی از حقوق قانونی و مذهبی برخوردار می‏گردد كه پدرش شناخته شده باشد. در اسلام نیز این اصل مورد قبول واقع شده و نسب فرزند از طریق پدر مشروع او به رسمیت شناخته می‏شود. مفاد ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران نیز، كه برگرفته از حكم شریعت است، این‏گونه مقرّر می‏دارد كه طفلی كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به هیچ‏كدام نمی‏باشد، هرچند بعدا با هم ازدواج كنند و او را به فرزندی بپذیرند. آری، تنها در صورتی كه عامل «حسن نیّت» در كار باشد، چنین طفلی مشروع به حساب خواهد آمد و حسن نیّت نیز به موارد اعتقاد به «استحقاق نزدیكی»، «نداشتن قوّه تمیز حرام از حلال» و «نداشتن اختیار» تفسیر شده است.
با توجه به گسترش چشمگیر پدیده «عدم مشروعیت» در جوامع غربی در دهه‏های گذشته، به ویژه در بین برخی گروه‏ها و طبقات اجتماعی ـ مانند سیاهان آمریكا ـ به نظر می‏رسد دو عامل در كنترل این پدیده و كاهش آن در جامعه اسلامی ایران مؤثر بوده‏اند: نخست فراگیر شدن استفاده از وسایل ضدّ بارداری كه تا حد زیادی به تفكیك دو موضوع ارضای جنسی و تولید مثل انجامیده است. دوم فراهم بودن زمینه مناسب دینی و فرهنگی برای سوق دادن بسیاری از روابط جنسی نامشروع به روابط مشروع برای ازدواج موقّت كه در دیدگاه شیعی تجویز شده است. شكی نیست كه هیچ‏یك از دو عامل یاد شده از نظر تحقق عینی به سطح نهایی خود نرسیده است. در عین حال، این مطلب قابل انكار نیست كه میزان كودكان نامشروع در جامعه ایران در مقایسه با بسیاری از كشورهای اروپایی و آمریكایی، در سطح بسیار پایین‏تری قرار دارد.● فرزندخواندگی
«فرزندخواندگی» در قوانین كشورهای غربی روشی است كه به وسیله آن، پدر یا مادر ناتنی آشكارا نسبتِ فرزندی كودكی را اعلام می‏كند و بدین‏سان، از حقوق و تعهدات قانونی نسبت به فرزندخوانده برخوردار می‏شود.(۱۰)
به نظر می‏رسد پدیده «فرزندخواندگی» تا حد زیادی در احساسات و عواطف انسان‏دوستانه و خیرخواهانه ریشه دارد؛ همان‏گونه كه حسّ منفعت‏طلبی (مثلاً، با در نظر گرفتن امكان استفاده از ثروت كودك بی‏سرپرست یا استفاده از كار او در آینده) احیانا می‏تواند در پذیرش یك كودك به فرزندی نقش داشته باشد. از این‏رو، پدیده مزبور منحصر به جوامع خاصی نیست و تقریبا در تمامی جوامع گذشته و حال رواج داشته است.
اسلام بین جنبه‏های اخلاقی و حقوقی فرزندخواندگی تفكیك نموده؛ یعنی ضمن تأكید بر جنبه‏های انسان‏دوستانه آن، از پذیرش آثار حقوقی آن یا دست كم برخی از این آثار حقوقی خودداری كرده است. قرآن كریم به صراحت اعلام می‏كند: «خداوند فرزندخوانده‏های شما را فرزندانتان قرار نداده است.»(۱۱) قانونگذار ایرانی هم كوشیده است در جهت قانونمند كردن فرزندخواندگی، برخی از حقوق و تعهدات را در ضمن قوانین ذی‏ربط بگنجاند. ماده ۱۱ قانون «حمایت از كودكان بی‏سرپرست» چنین مقرّر می‏دارد: «وظایف و تكالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاه‏داری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدر و مادر است.» با این‏همه، به پی‏روی از قانون شریعت، آثاری مانند وراثت بر فرزندخواندگی مترتّب نشده؛ همان‏گونه كه قانون در مورد حرمت نكاح، سكوت اختیار كرده است.
● طلاق
«طلاق» شیوه رسمی پایان دادن به زندگی خانوادگی است كه قدمت تاریخی آن با قدمت ازدواج برابری می‏كند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترك آن، شرایط و مقرّرات متفاوتی در ادیان و فرهنگ‏های گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏های حقوقی گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكید داشتند، نظام‏های حقوقی جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏های مساوات‏جویانه، حركتی به سمت پذیرش «طلاق توافقی» و دیگر الگوهای مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان می‏دهند.
با ملاحظه چارچوب جامع طلاق در دیدگاه اسلام، می‏توان به رویكرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پی برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت كاتولیك، كه بجز در مورد ثبوت زنای زن اصولاً مشروعیتی برای طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقی آن را امضا كرده است. از این‏رو، زن و شوهری كه به هر دلیل دچار ناسازگاری‏های شدید زناشویی می‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانی از ناكامی و شكست در روابط زناشویی، بسیاری از افراد را از تشكیل خانواده بازمی‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسی نامشروع را در پی خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏های حقوقی، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعی و قانونی می‏دهند، با این مشكل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معنای كنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا كه بر حسب روایات دینی، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است.(۱۲)
ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏ای از تفاوت‏های جنسی طبیعی بین زن و مرد و نیز تفاوت‏های جنسیتی در نقش‏های اجتماعی موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را برای شوهر قایل شود. به نظر می‏رسد بی‏توجهی به این تفاوت‏ها، آن‏گونه كه در جوامع غربی مشاهده می‏كنیم، تأثیر بسیاری بر افزایش طلاق دارد.
ثالثا، اسلام با برخی جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، كوشیده است از یك‏جانبه‏گرایی به نفع مردان، كه در بسیاری از موارد منجر به تضییع حقوق زنان می‏گردد، جلوگیری كند؛ ثبوت حق طلاق برای زن در فرض ناتوانی یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگی زناشویی و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند.
نكاتی كه بیان شدند در قوانین مدنی ایران به طور كامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد می‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده ۱۱۲۹ هم می‏گوید: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‏تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در صورتی كه برای محكمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن می‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نیز در ماده ۴ قانون ازدواج مصوّب سال ۱۳۱۰ لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن می‏تواند در عقد نكاح یا عقد لازم دیگری، وكالت خود را از طرف شوهر در اجرای صیغه طلاق شرط كند و این شرط می‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطی خاص باشد؛ مثلاً، در صورتی كه شوهر با او بدرفتاری و ناسازگاری كند.
متأسفانه به دلیل مشكلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏های گذشته، به ویژه در مناطق شهری، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏های ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و سه ماهه اول ۱۳۸۲ به ترتیب، ۱۰، ۹، ۸ و ۱۴ درصد بوده است.(۱۳) در عین حال، شروط متعددی كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏های ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخی مناقشات فقهی در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بی‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگی طلاق، كه از نگرش منفی مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را برای بیشتر زوج‏ها دشوار می‏نماید. به نظر می‏رسد بیشتر زوج‏های ایرانی، كه در زندگی زناشویی خود دچار ناسازگاری می‏شوند، تنها پس از آنكه تمامی درها را به روی خود بسته می‏بینند، تصمیم به طلاق می‏گیرند.
● جمع‏بندی
به طور كلی، می‏توان در كنار تأثیر ضرورت‏های اجتماعی بر ساختار خانواده ایرانی معاصر، حضور مؤثر آموزه‏های دینی و مذهبی را مشاهده كرد و از این‏رو، بدون در نظر گرفتن این آموزه‏ها نمی‏توان به درك صحیح نهاد خانواده در ایران نایل شد.
به طور خاص، آموزه‏های اسلامی و شیعی بر استمرار روابط خویشاوندی و تداوم الگوی خانواده گسترده، هرچند به شكلی محدودتر از گذشته، تداوم الگوی پدرمحوری با برخی تغییرات در جایگاه و اقتدار پدر در خانه، اجرای سیاست‏های تنظیم خانواده، كنترل نسبی تولّد فرزندان نامشروع، پذیرش عمومی جنبه‏های اخلاقی فرزندخواندگی همراه با عدم پذیرش جنبه‏های حقوقی آن و جلوگیری از گسترش بی‏رویه طلاق تأثیر داشته‏اند.

۱ عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲. ر. ك: منوچهر محسنی، بررسی آگاهی‏ها، نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران ، ص ۱۰۲.
۳. همان.
۴. همان، ص ۱۰۳ ـ ۱۰۴.
۵. ر. ك: مهدی امانی، مبانی جمعیت‏شناسی، ص ۸۴.
۶. همان.
۷. ر. ك. منوچهر محسنی، پیشین، ص ۱۰۵.
۸. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۳.
۹. «قِلّهُٔ الْعَیال اَحَدُ الیَسارَیْن.» (محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۷۱.)
۱۰. آنتونی گیدنز، جامعه‏شناسی، ص ۴۳۴.
۱۱. احزاب: ۴.
۱۲. «ما من شیی مما احله‏اللّه ابغض الیه من الطلاق.» (شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۷.)
۱۳. واحد آمار و انفورماتیك دفتر امور زنان، شاخص‏های اجتماعی ـ اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۱۶ ـ ۲۲۰.
منبع:فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۱۱
نویسنده:حسین بستان