اصلاحات اقتصادی اژدهای زرد

فرایند اصلاحات اقتصادی درچین ازسال۱۹۷۸شروع شد و تا به امروز هم ادامه دارد. كار های فراوانی انجام شده وكار های مهمی هم باقی مانده كه باید انجام شود از مهمترین اقدامهایی كه در طول این مدت انجام گرفته، قانونی است كه در روز۱۶ مارس۲۰۰۷ به تصویب رسید. بر طبق این قانون حق مالكیت خصوصی به جزدرموردزمین به رسمیت شناخته می شود. دراین نوشتار سیراصلاحات وتجربه اقتصادی چین از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد مبتنی بربازاربه صورت اجمالی ، مورد توجه قرار گرفته است.
● آغاز اصلاحات اقتصادی
اصلاحات اقتصادی ازبخش كشاورزی شروع شد وفقط هنگامی موفقیت آن نمایان شد كه بخش صنعتی گسترش پیدا كرد. دركشاورزی، تجربه های متعددی با ترتیبات جایگزینی برای نظام كمون به اجرادرآمد. این تجربیات درابتدا به یك شهرستان محدود بودند وسپس به كل استان، یا در چندین شهر از یك استان، گسترش یافت و سپس در یك دوره آزمایشی، به طورهم زمان رهیافتی متفاوت برای اصلاحات كشاورزی آزمایش شد.
فرایند اصلاح در بخش كشاورزی، موجد الگو های اصلاحی دربخش های دیگر نیزشد. این فرایند، دارای مشخصه های زیر بود:
الف) رهیافت تصمیم گیری
ب) تحمل تنوع و گوناگونی
ج) تمایل سیاستگذاران مركزی برای یادگیری ازتجربه اجتماعات محلی
د)تمایل اصلاح گرایان به متمركزساختن تلاش ها بر مواردی كه دستاورد های سریع و اساسی اصلاح می تواند قابل پیش بینی باشد.
این الگو، پس ازشروع اصلاحات صنعتی تكرارشد. به جای مواجه شدن با مسأله دشوار مؤسسه های اقتصادی دولتی، این اصلاحات ابتدا درحومه های شهری وبا تغییرشكل دادن مؤسسه های اقتصادی بخش ها و روستا ها به صورت تعاونی ها و مؤسسه های خصوصی و انفرادی به اجرا درآمد. برای بخش خصوصی فضایی ایجاد شد تا بتواند توسعه یابد.
درابتدااین امر فقط درمناطق روستایی بود، ولی بعداً در شهر ها هم چنین شد، بدون آنكه تغییری در روابط مالكیت بخش های بزرگ و مسلط اقتصادی و صنعتی متعلق به دولت پدید آمده باشد. به سخن دیگر، از خصوصی سازی مؤسسه های دولتی پرهیز كردند، اما با مجاز شمردن ایجاد مؤسسه های اقتصادی خصوصی درمقیاس كوچك، باربخش های دولتی درتولید صنعتی به سرعت كاهش یافت. این الگو بار دیگر با اصلاح سیاست های تجارت خارجی تكرار شد. چین یك باره در های خود را با كاهش تعرفه ها وحذف سهمیه بندی وپذیرفتن سرمایه های خارجی وازمیان برداشتن كنترل و نظارت برارز و اعلام قابل تبدیل بودن پول رایج داخلی باز نكرد. درواقع، چین براساس این معیارها، هنوز فاصله زیادی با اقتصاد بازدارد.
درعوض با احتیاط عمل و به تدریج به سوی آزاد سازی تجارت حركت كرد، درحالتی كه سرمایه گذاری مشترك را درصنایع منتخب تشویق می كرد، به آرامی نرخ ارز را تعدیل ساخت. این تجربیات با یك رژیم تجاری نیمه آزاد در چهار منطقه ویژه واقع دراستان شرقی حاشیه ای به اجرا درآمد كه معروف ترینشان شن ژن الحاقی به هنگ كنگ بود. وقتی این تجربیات موفق ازآب درآمدند ۱۴ شهرحاشیه ای مهم دیگر، اجازه یافتند كه مستقیماً و بدون اجازه مركز، به تجارت خارجی وسرمایه گذاری بپردازند. بدین ترتیب، سیاست اقتصاد خارجی، ازحالت یكدست بودن خارج و با اختلاف های چشمگیری در مناطق مختلف ظاهر شد.
● ثبات مالی كلان اقتصادی
گذارازاقتصادی كه منابع طبق كنترل های مقداری تخصیص داده می شوند، به اقتصادی كه منابع از طریق قیمت تخصیص داده می شود، احتمالاً در بهترین وضعیت، شكننده است. قیمت ها ازنظر نحوه طراحی، بسیار مهمتر هستند وقیمت های نسبی احتمالاً درمعرض تغییرات فراوانی می باشند. این امربه ضرر بعضی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و به نفع برخی دیگر خواهد بود. بازندگان به طور مسلم با اصلاحات مخالفت خواهند كرد. درحالیكه برندگان حامی آن خواهند بود. پس چنین برمی آید كه اگر اصلاحات به تدریج صورت گیرد وبه تولیدكنندگان ومصرف كنندگان وقت كافی برای تطبیق داده شود، احتمالاً مرحله گذار را می توان از نظر سیاسی و اقتصادی بسیار آرام به پیش برد.
بویژه، ثبات مالی كلان اقتصادی، محیطی دلخواه برای اصلاح فراهم خواهد آورد. بالاتر از همه این كه باید نرخ های تورم بالا را مهار كرد. افزایش سریع در سطح متوسط قیمتها، موجب بزرگ نمایی مفهوم سود و زیان شده و تعارض های اجتماعی را شدت می بخشد. به علاوه، سرعت وبویژه آهنگ تورم، تقریباً همیشه با تغییرات پیش بینی نشده وسریع قیمت های نسبی همراه خواهد بود واین مسأله به تغییردرتوزیع درآمد ها می انجامد كه كاهش حمایت عمومی ازفرایند اصلاح را در پی خواهد داشت.
تورم غالباً با تغییرات نامنظم ونامعقول درقیمت های نسبی همراه است و این امر به مصرف كنندگان ضرر می رساند و مشكلاتی را برای تولیدكنندگان، به منظورارائه تولید منطقی وطرح های سرمایه گذاری، ایجاد می نماید. درنتیجه تورم فزاینده، ممكن است منجر به پائین آمدن سطح بازده وكاهش نرخ رشد شود. اگرمتوسط استاندارد های زندگی شدیداً تنزل یابد، می تواندازگذاربه اقتصادمبتنی بر بازارجلوگیری كند. بنابراین، احتمال خطربسیارزیاداست.
برخلاف روسیه وبیشتر كشور های اروپای شرقی، چین درحفظ ثبات مالی كلان اقتصادی كاملاً موفق بوده است. پیش از شروع اصلاحات اقتصادی، در طول دوره برنامه ریزی متمركز، تورم ثابت بود ومتوسط قیمت ها فوق العاده پایدار بود. اما در سالهای۱۹۹۱-۱۹۸۱ متوسط نرخ تورم ، به ۷‎/۲ درصد درهرسال رسید و در سال۱۹۸۲ نرخ تورم به رقم۲۰‎/۷رسیده بود واین تهدید وجود داشت كه ازكنترل خارج شود اما بتدریج شروع به كاهش كرد. این درحالی است كه چین تجربه كشور های لهستان، چك واسلواكی، بلغارستان و. . . درمورد تورم های لجام گسیخته بعد از سقوط كمونیسم یعنی بعد از۱۹۸۹ را تجربه نكرد.
درسال،۱۹۸۸ سازوكاراقتصاد بیش ازحد رونق گرفت كه ناشی از آهنگ سریع سرمایه گذاری بود. مسئولان بسرعت واكنش نشان دادند و در اواخرسال ۱۹۸۸برنامه تثبیت ارائه شد. هزینه های جاری دولت قطع شد وسرمایه گذاری های مالی دولت بشدت كاهش یافت وعرضه اعتبارات بانكی محدود گردید. سیاست های كنترل شدید مالی و پولی تا سال۱۹۹۱ ادامه یافت كه در آن سال، نرخ تورم دوباره مهار شد و دوباره ثبات مالی پدید آمد.
در سال های ابتدایی اصلاحات، تمام بانك ها متعلق به دولت بودند وهمچنین نظام تأمین مالی چندان توسعه یافته نبود. بازاراوراق قرضه نیزچندان گسترده نبودوبازار های سهام درابتدای شكل گیری بود. ازاین رو دولت مشكل شایان توجهی برای حفظ یك محیط منظم نداشت و درعمل كنترل دولت بر حجم اعتبارات بانكی و تخصیص آن ضعیف بود. در میان سال های۱۹۹۰-۱۹۸۰عرضه پول۲۵‎/۴ درصد درسال افزایش یافت. همچنین تغییرات سهم پول به درآمد ملی از۳۳‎/۶ درصد درسال۱۹۸۰به۷۴‎/۷ درصد درسال ۱۹۹۰ افزایش یافت. عرضه پول به این مقدار می توانست تورم زا باشد بنابراین تأكید بر خلق پول در نظام پولی برداشته شده و به اتكا بر نوسان های اوراق قرضه و استقراض خارجی انتقال یافته است.
در ابتدای اصلاحات، بازاراوراق قرضه برای سرمایه گذاری بلند مدت یك منبع اصلی به شمار نمی آمد. همچنین استقراض خارجی كه در آغاز فرایند اصلاح تقریباً هیچ بود، افزایش یافت و امروزه به یك منبع بسیار مهم تبدیل شده است. برای مثال، میان سال های ۱۹۹۰-۱۹۸۰ ، بدهی های خارجی از۱‎/۵ درصد محصول ناخالص ملی به ۱۴‎/۴ درصد افزایش پیدا كرد و توانایی باز پرداخت بدهی، از۴‎/۴ درصد كل صادرات، به ۱۰‎/۳ درصد افزایش یافت.
تجربه چین، چنین می نماید كه ثبات مالی می تواند از طریق ایجاد محیطی كه درآن تغییرات قیمت های نسبی به حركات سریع در سطح عمومی قیمت ها تعمیم داده نمی شود ، كمك كند. درچنین محیطی، نشانه های قیمت محكم و آشكار هستند، تأثیرات آن ها بر انگیزه ها پرقدرت هستند و در نتیجه احتمال دارد، هم تولیدكنندگان و هم مصرف كنندگان به سرعت واكنش نشان دهند. این امر، به نوبه خود براین دلالت دارد كه اقتصاد انعطاف پذیرتر بوده، نسبت به فرصت های سودجویی حساس تر شده و بدین سان احتمال این كه سطح بالاتری ازمحصول وسرمایه گذاری را حفظ كند، بیشتراست.
اگر سرمایه گذاری بتواند حفظ شود، در صورتی كه اصلاحات اقتصادی منجر به كارایی بالاتری برای سرمایه گذاری بشود، می تواند احتمالاً با یك نرخ پرشتاب به افزایش تولید درآمدها، مثلاً به افزایش در نسبت سرمایه به محصول بینجامد. رشد فزاینده و تثبیت شده موجب حمایت ازفرایند اصلاح خواهد شد وازآن طریق، حلقه ای فرضی ازاصلاحات كه منجر به رشدی كه منجر به اصلاحات بیشتر می شود، به وجود خواهد آمد. بدین ترتیب، ارتباط میان ثبات مالی، اصلاحات نظام یافته و رشد اقتصادی، برای انتقال به یك اقتصاد مبتنی بر بازار بسیار ضروری است.
● جسارت و سرعت دراصلاحات
جسارت اصلاح و سرعت تغییر در چین به مراتب بیش از آنچه در جست وجوی سایر اقتصاد ها به منظور حركت از نظام برنامه ریزی متمركز بر نظام مبتنی بر بازار صورت گرفته، بوده است. اصلاح اقتصاد روستایی درچین نمونه بارزی از جسارت ادراك و سرعت در اجراست.
تغییر شكل نظام كمون به یك نظام مزرعه داری روستایی خصوصی در یك زمان فوق العاده كوتاه سه یا چهارساله كامل شد. نهاد های روستایی كاملاً بازسازی شدند وتمام جنبه های اقتصاد روستایی وجامعه تحت تأثیرآن قرار گرفت. با این حال، این تغییر شكل وجابه جایی بدون ایجاد مزاحمت برای تولیدات به وقوع پیوست. درواقع، سطح تولید كشاورزی بالا رفت و نرخ رشد در سال های اولیه عملاً شتاب یافت.
در ابتدای اصلاحات تمام عملیات كمون تغییرشكل یافت ونهاد های جدید ایجاد شد واین كاربا سرعتی فوق العاده انجام شد. زراعت بر مبنای مزرعه داری خانوادگی و صنایع كمون به عنوان بنگاه هایی با مدیریت اشتراكی سازماندهی مجدد شوند. این مؤسسه ها دوباره سازمان یافته، پیشگامان رشد صنعتی در طی دوره گذار بودند. علاوه بر تغییر شكل كمون، سرعت چین درایجاد بخش خصوصی پویا ودرمقیاس كوچك به دنبال برطرف شدن موانع خصوصی سازی نیزستودنی است. سرعت خلق مناطق صنعتی با جهت گیری برای صادرات و موفقیتی كه چین در نفوذ به بازار های خارجی داشته است، درخور ذكر است.
● مسیر اصلاحات
چین در مقایسه با اروپای شرقی، مسیری تدریجی دردوزمینه اصلاح قیمت ها شامل اصلاح نظام كنترل ارزوخصوصی سازی مؤسسه های دولتی رادنبال كرده است. با نگاهی به گذشته معلوم می شود كه سیاست تدریج گرایی چین در این دو زمینه، مبتنی برعملكرد گرایی بوده و بسیار منطقی ترازجایگزین تعجیل درآزادسازی همزمان همه قیمت ها وخصوصی كردن اغلب مؤسسه های عمومی بوده است.
اگر اصلاح گران همه قیمت ها را یكباره آزاد می كردند، تأثیر بسیار زیاد، حجیم وغیر قابل پیش بینی بر توزیع درآمد داشت كه به نوبه خود اقدامات جبرانی در مقیاس عظیم بسیاردشوار بود واحتمالاً موجد بسیاری ازاختلافات وعدم كارایی می شد وبه طور قطع منجربه كسری های شدید بودجه دولت وازدست دادن كنترل كلان اقتصادی می گردید. همین طور خصوصی سازی مؤسسه های دولتی عمده فروشی، كل بخش صنعتی را مختل می ساخت و باعث كاهش آنی تولید می شد كه نتیجه آن چیزی جزكمبود كالا های مولد ومصرفی نبود.
اگر چین به حفظ ثبات كلان اقتصادی وعادی سازی عرضه كالا وخدمات دست نمی یافت، غیرممكن بود كه كارآفرینی اقتصادی بتواندبه صحنه بیاید و به میزانی كه درخارج ازبخش دولتی مانند مؤسسه های شهری و روستایی، دربخش خصوصی و در تعاونی ها رخ داد، شكوفا شود. اگر چین، نوسان سریع تورم و یك رژیم كمبود را تجربه كرده بود، پیشگامان بخش خصوصی دچار اختلال می شدند واستعداد كارآفرینی اقتصادی بسیارگسترده ترازآنچه درواقع اتفاق افتاده بود، به سوی فعالیت های بورس بازی ورانت جویی سوق می یافت و سرمایه گذاری های سودآورتنزل می یافت و رشد متوقف می شد.● تعادل كلان اقتصادی
معمولاً دردوره گذار، تضادی میان حفظ كنترل برمتغیر های كلان اقتصادی و كاهش عدم كارایی در ساختار اقتصادی به وجود خواهد آمد. هر قدر سریعتر اقدام به از میان برداشتن عدم كارایی بشود، حفظ تعادل كلان اقتصادی به همان اندازه دشوارتر خواهد شد. بنابراین باید نرخ آرامتری، برای بهبود كارایی به منظور اجتناب از خارج از كنترل شدن اقتصاد كلان و اثر های مغایر رشد وسرمایه گذاری به كار گرفته شود. اصلاح تدریجی مؤسسه ها، با اجتناب از كاهش بازده، درهر زمان كه مقدور باشد، فرصتی را فراهم می آورد تا اقتصاد رشد كند.
سیاست باید بر افزایش تولید نهایی متمركز شود و انگیزه ها و نهاد هایی را به وجود آورد كه تلاش های نهایی و منابع را به فعالیت های سودمند اجتماعی هدایت می كند. اگر رشد باشد، افزایش در تولید بیشترخواهد بود و اگراین تولید نهایی به طور مؤثری تخصیص یابد، طولی نخواهد كشید كه اثر آن بر اقتصاد از نظر مقداری مهم خواهد شد. تجربه چین قاطعانه نشان می دهد كه نرخ بالای سرمایه گذاری ممكن است بیش از یك اقدام مستقیم برای بازسازی مؤسسه های دولتی - زمانی كه رشد كند یا منفی است - موجب سرعت در كارآیی شود.
● روابط مالكیت و اصلاحات صنعتی
در روسیه و دیگر كشور های اروپای شرقی، بشدت بر تغییر شكل روابط مالكیت از طریق خصوصی كردن مؤسسه های صنعتی دولتی تأكید دارند. تعداد زیادی طرح در این كشور ها پیشنهاد شده كه شامل فروش مؤسسه های دولتی از طریق مزایده، تغییر شكل مؤسسه های دولتی به شركت هایی با سرمایه گذاری مشترك، توزیع اسناد مالی یا حق خرید سهام میان كل جمعیت بالغ كشور به منظور مشاركت آن ها در درآمد و موجودی دارایی های مالی مؤسسه های دولتی و توزیع سهام به شاغلان در مؤسسه های دولتی و مواردی از این قبیل است. فرض ضمنی این پیشنهاد ها این بود كه شرط اولیه گذار موفقیت آمیز به اقتصاد مبتنی بر بازار، خصوصی سازی است؛ اما تجربه چین خلاف این فرضیه است و نشان می دهد كه عكس این مسأله به حقیقت نزدیكتراست.
یعنی در مراحل اولیه، تلاش در جهت خصوصی سازی مؤسسه های دولتی ممكن است به جای تسریع گذار، باعث كند شدن آن شود. در كشور چین، گسترش سریع بخش های اشتراكی، تعاونی ها، خصوصی و انفرادی و تنزل نسبی بخش دولتی نتیجه انتقال مالكیت از دولت به بخش خصوصی نبوده، بلكه ناشی از رشد انفجاری تولید در بخش های غیر دولتی بوده است. به بیان دیگر، خصوصی سازی مؤسسه های دولتی و گذار به اقتصاد مبتنی بربازار در چین تقریباً هیچ نقشی بازی نكرده است. بخش دولتی درتمام دوره گذار به سرعت گسترش یافته است ولی گسترش بخش غیردولتی سریعتربوده است و در نتیجه اقتصاد مختلطی به وجود آمده كه وزن بخش های غیردولتی به طور مداوم افزایش یافته است.
بسیاری از مؤسسه های دولتی در چین انحصارگر های منطقه ای یا ملی هستند. ازاین رو، خصوصی سازی باید با یك سیاست مقبول و اجرایی رقابتی همراه می شد كه شامل سیاست واردات آزاد باشد تا بتواند از اعمال قدرت در بازار و درگیر شدن در عملیات غیر رقابتی توسط بنگاه های خصوصی شده جلوگیری كند. درواقع، خصوصی سازی در صورت نبود اقدام های ضد انحصاری، ممكن است به عدم كارایی بیشتر در تخصیص منابع منجر شود.
● واگذاری مؤسسه های دولتی
در واگذاری مؤسسه های دولتی به بخش خصوصی، دو مسأله ارزش گذاری ودرآمد وجود داشت. اول، خصوصی سازی منجر به كاهش درآمد های وصولی دولت می شود. این امر درست در زمانی رخ می دهد كه حفظ ثبات كلان اقتصادی وجلوگیری از فشار های تورمی، بسیار حائز اهمیت است.
پیش ازاصلاحات، مالیات برسود مؤسسه های دولتی بالغ بر ۶۰ درصد درآمد دولت بود. امروزه این سهم كمتراست، بخشی به علت كاهش نرخ نهایی مالیات از ۱۰۰ درصد به ۵۵ درصد و بخشی ناشی از تغییراتی است كه در قیمت های نسبی پدید آمده و موجب ازدیاد شمار مؤسسه های دولتی با كسربودجه شده است.
دراین وضعیت، تشدید مشكلات مالی دولت از طریق انتقال منابع درآمد های وصولی دولت به بخش خصوصی، حتی اگر این منابع از اهمیت رو به زوالی برخوردار باشند، غیرعاقلانه می نمایند. البته درزمان مناسب، اصلاحات مالیاتی می تواند به منظور افزایش درآمد های جبرانی از بخش خصوصی طراحی واجرا شوند ولی تا هنگامی كه چنین اصلاحاتی صورت پذیرد، خصوصی سازی منجر به تنزل درآمد های دولت می شود.
علاوه براین، زمانی كه مؤسسه های صنعتی از مسئولیت های فراهم كردن حقوق بازنشستگی، مسكن، تسهیلات مراقبت از كودكان و به كارگیری دیگر خدمات اجتماعی خلاص شوند، دولت مجبور است وارد عمل شود و این خدمات را فراهم آورد. این امر به طور اجتناب ناپذیری پرخرج است. شرط احتیاط این است كه تا تكمیل اصلاحات خدمات اجتماعی و وضع مالیات، خصوصی سازی به تعویق افتد.
دوم، مسأله ارزش گذاری مؤسسه های دولتی پیش از مرحله خصوصی سازی است. اگر مؤسسه های صنعتی دولتی به قیمت پایه ای ارزان فروش رفته یا واگذار شوند، دولت فرصتی مساعد برای حصول درآمد ازمحل فروش دارایی های خود و نیز درآمد های مالیات بر سود را از دست خواهد داد وبسته به این كه دارایی های خصوصی شده چگونه درمیان كل جمعیت توزیع می شوند، احتمالاً موجب نابرابری ها درتوزیع ثروت و درآمد خواهد شد. با فرض این كه دولت ازاین پیامد ها اجتناب می كند، مؤسسه های دولتی باید با ارزش واقعی بازاریشان به فروش برسند.
چینی ها نه مؤسسه های دولتی را خصوصی كردند و نه اجازه دادند كه مؤسسه های دولتی ضرردهنده به ورشكستگی كشیده شوند.
اصلاحگران چینی معتقدند كه تغییر روابط مالكیت در طول مرحله گذار، دارای اهمیت كمتری نسبت به افزایش كارایی مؤسسه های دولتی از طریق كاهش هزینه های تولید، افزایش كیفیت محصول، بهبود بازاریابی وخدمات رسانی تولیدات است و به تدریج شركت های دولتی را در معرض نیرو های بازار قرار داده، رقابت داخلی و خارجی را افزایش می دهد. شماری از اصلاحات در سال ۱۹۸۴معطوف به افزایش اختیارات مؤسسه های دولتی در تولید و بازاریابی و امور مالی بود. آزادی عمل در تولید بیش از سهمیه برنامه ریزی شده و در صورت تمایل عرضه آن به بازارهمچنین فروش آن به قیمت قابل معامله در بازار آزاد، به مدیران اعطا شد.
به مدیران همچنین آزادی بیشتری در اداره مؤسسه به منظور دستیابی به مواد اولیه خارج از نظام بازاریابی دولتی، عرضه طرح های پاداش و اصلاح ساختار دستمزد، پرداخت مالیات برسود درمحدوده ۷ تا ۵۵ درصد برای بزرگترین مؤسسه ها به منظور كسب سود و استفاده از آن درفعالیت های مورد نظر مدیران اعطا شد.● اصلاح قیمت
اصلاح قیمت در چین كلیدی برای خلق اقتصاد مبتنی بربازاراست. درابتدای اصلاحات، چینی ها در مورد تغییر ندادن روابط مالكیت وبرخوردبا خصوصی سازی همانند یك موضوع دست دوم، حق داشتند. فضایی برای بخش خصوصی و كارآفرینان به منظور استفاده از سود ها در ایجاد مؤسسه های جدید فراهم شده بود. بیشتراین مؤسسه های جدید بسیاركوچك هستند، ولی تعدادشان زیاد است و بسیارسریع رشد یافته اند. در نتیجه، اكنون در تولید صنعتی بخش خصوصی رقیب بخش دولتی است. در عین حال، مؤسسه های صنعتی دولتی باید خود را با مقررات بازار تطبیق دهند. فشار های رقابتی ناشی از سه منبع، یعنی بخش خصوصی داخلی، شركت های با سرمایه گذاری مشترك میان چینی ها و مؤسسه های خارجی و واردات آزاد از خارج افزایش یافته اند.
قیمت های نسبی تغییركرده اند، ولی ساختار قیمت دوگانه در بسیاری از صنایع باقی ماند و بدین صورت موجب بروز ناهنجاری شده است. ازاین رو، تداوم حركت درجهت یك شكل كردن ساختار قیمت مهم است.
● ورشكستگی مؤسسه های دولتی
در ابتدای اصلاحات، حدود یك سوم مؤسسه های دولتی توانایی ارائه سود را نداشتند، ولی با این حال، به هیچ كدام از آنها، اجازه ورشكستگی به دلایل زیر داده نمی شد:
۱) تا زمانی كه قیمت ها نمایانگرهزینه های اجتماعی نباشند، نمی توان مطمئن شد كه یك مؤسسه زیان آور، از نظر اجتماعی نیز غیرسودآور است.
۲) تا زمانی كه طرحی برای جبران بیكاری وجود نداشته باشد، دولت به درستی تمایلی به عرضه شمار زیادی از كارگران بیكار ندارد.
۳) تا زمانی كه طرح پرداخت حق بازنشستگی از منابع دولت ایجاد نشده و نظام تخصیص مسكن اصلاح نشده است، ورشكستگی ها دربخش مؤسسه دولتی موجد مشكلات اجتماعی فراوانی در مناطق شهری خواهند بود كه راه حل آن، تسریع در اصل قیمت و سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی است.
تنها پس از انجام این كار است كه توجه كردن به تغییر روابط مالكیت و خصوصی سازی مؤسسه های صنعتی دولتی بزرگ توجیه پذیر است. بنابراین، زمان مقتضی برای پرداختن به این موضوع پس از گذشت چند سال است.
به همین دلیل، چینی ها نه مؤسسه های دولتی را خصوصی كردند ونه اجازه دادندكه مؤسسه های دولتی ضرردهنده به ورشكستگی كشیده شوند. مجادلات مربوط به تعویق خصوصی سازی در كشور هایی كه راهبرد شوك درمانی رابه كار گرفته وتنزل ناگهانی را در محصول و درآمد ها تجربه كرده اند، شدیدتر است.
● قیمت های دوگانه
قیمت های دوگانه بخش جدایی ناپذیر اصلاحات كشاورزی در اواخر ۱۹۷۰ بود. دراین زمان، قیمت های سهمیه بندی و آزاد یا توافقی به ترتیب برای فروش محصولات سهمیه بندی به دولت یا بازارآزاد، مبنای عمل بودند. درسال،۱۹۸۴ قیمت گذاری نمونه درصنعت زمانی آغازشد كه دولت به مؤسسه های دولتی اجازه داد تا مازاد تولید نسبت به سهمیه را با قیمت های بالاتر از قیمت برنامه ریزی شده بفروشند.
قیمت های اندك سهمیه ای مبنایی برای نظام جیره بندی غذای مصرفی درشهر ها بود كه براساس آن غلات، روغن خوراكی و چند محصول دیگر با مقادیر ثابت و قیمت های یارانه ای عرضه می شدند. در دهه ،۱۹۸۰ قیمت های خرید در كشاورزی پیوسته افزایش می یافت، در حالی كه قیمت های پرداختی توسط خانوار های شهری ثابت نگه داشته می شد. بدین سان، به طورمداوم، هزینه نظام جیره بندی موادغذایی افزایش می یافت و موجب كسری بودجه روبه افزایش دولت می شد.
در سال های ۱۹۹۲-،۱۹۹۱ قدم های مهمی برای رفع این مشكل برداشته شد كه همزمان با افزایش سریع قیمت های غذای مصرفی در شهر ها بود، به طوری كه قیمت آن ها نزدیك به قیمت های خرید و قیمت های بازارآزاد شده بود. درعین حال، تأثیرقیمت های بالای مواد غذایی بر استاندارد های زندگی شهر با افزایش نرخ های دستمزد تعدیل می شد.
قیمتگذاری دوگانه انگیزه های قوی برای افزایش تولید كل وتغییرتركیب محصول به نفع كالاها یی كه متقاضیان بیشتری در بازار دارند، ایجاد كرد. علاوه برآن، برنامه ریزان می توانستند از قیمت های بازار كالا های صنعتی به منظور معیاری برای تعدیل قیمت های ثابت برنامه ریزی شده استفاده كنند تا به تدریج نظام قیمت را یكنواخت سازند. بنابراین، در مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار دلایل مثبت فراوانی به نفع نظام قیمت دوگانه وجود داشت.
● توزیع درآمد و شبكه تأمین اجتماعی
چین در زمان رژیم اقتصادی قبلی، از توزیع نسبتاً برابر درآمد برخوردار بود و دارای شبكه تأمین اجتماعی بود كه بیشتر جمعیت را تحت حمایت خود داشت. درمقایسه با دیگر كشور های درحال توسعه، در یك سطح درآمد فردی قابل مقایسه، میزان برابری درچین پیش ازاصلاحات، بسیار بالا ومیزان شیوع فقر پائین بود. با این حال، سیاست ها و نهاد هایی كه مسئول ایجاد جامعه نسبتاً مساوات طلب بودند، باعث عدم كارایی در تخصیص منابع، انگیزه های نامطلوب تولید و نرخ رشد پائین تر نیز شدند. سیاست ها و نهاد هایی كه شامل این آثار بودند، عبارت اند از:
الف) اشتغال تضمین شده روستائیان در كمون ها و كارگران شاغل در مؤسسه های دولتی و محدودیت شدید در اخراج كارگران،
ب) نبود انگیزش سود درمؤسسه های دولتی و محدودیت های ریخت و پاش بودجه ای،
ج) نبود نظام پرداختی مناسب درمؤسسه های دولتی در بخش های اشتراكی كه قادر به پرداخت پاداش براساس مهارتها، تلاش وعملكرد باشد.
علاوه براین، برخی ازاین سیاست ها نه تنها موجب عدم كارایی بودند، بلكه موجب تشدید نابرابری نیز شدند. در چین و بسیاری ازكشور های سوسیالیستی، روابط مبادله به زیان بخش كشاورزی شد و بنابراین ازرونق محصولات كشاورزی كاسته، به نابرابری های میان مناطق روستایی و شهری شدت بخشید. در مناطق شهری، احتمالاً نظام یارانه ها، شامل اجزایی ازسود بود كه به طور نامتناسب به ثروتمندان نیزاختصاص می یافت.
درمجموع، به نظرمی رسد كه درحالت موازنه كنترل های اختیاری و سیاست هایی كه با برنامه ریزی مركزی همراه هستند، برابری در توزیع به قیمت كارایی اقتصاد حاصل می شود.
چینی ها مراقبت شدیدی برای جلوگیری ازافزایش فقر در دوره انتقال اعمال كردند. درآغاز منافع حاصل از اصلاحات در مناطق روستایی، جایی كه بیشتر فقرا سكونت داشتند، تمركز یافت. تأكید بر رشد بادوام و سرمایه گذاری به این معنی است كه رشد متوسط درآمد ها سریعتر شود تا گسترش سراسری منافع حاصل از اصلاحات تضمین گردد. امتناع از خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی دولتی با این وسیله كه خود آن مؤسسات به ارائه خدمات اجتماعی بدون عیب و نقص ادامه دهند، صورت پذیرفت.
لذا امنیت اجتماعی به عملكرد منطقی خود به درستی ادامه داد. فرایند اصلاح اقتصادی از یك سو به اصلاح تدریجی سیاست هایی انجامیده كه موجب عدم كارایی شده اند و از سوی دیگر، منجر به حذف سیاست ها و نهاد هایی شده اند كه ضامن درجه بالایی ازبرابری و یك شبكه تأمین اجتماعی مؤثرو كارآمد بوده اند. نتیجه این ها افزایش نابرابری بوده است. برای جبران این امر، ضروری است كه نهاد های جایگزین در فرایند اصلاح ایجاد شوند و سیاست های جدیدی به منظورجایگزین كردن با سیاست هایی كه خصوصیات تساوی طلبانه ناكارآمد مربوط به رژیم های برنامه ریزی شده متمركز را دارا هستند، ایجاد شوند. در صورت غفلت ازاین كار، بعید است كه بتوان ازبدترشدن توزیع درآمد ها و افزون شدن تعداد كسانی كه در فقر به سر می برند، جلوگیری كرد.
در نظام قدیم، بخش عمد ه ای ازبیشترانواع خدمات اجتماعی ازجمله بهداشت ودرمان و آموزش ، بخش اشتراكی، یعنی مزارع اشتراكی یا كمون های واقع درمناطق روستایی توسط مؤسسه های دولتی درمناطق شهری ارائه می شد.
احتمالاً در مرحله گذاربه اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از این خدمات ارائه نخواهد شد، بویژه اگر فرایند اصلاح شامل تغییراتی درساختار مالكیت و افزایش اختیارات مدیران مؤسسه های دولتی باشد. علاوه بر اینها، چون تركیب در تولید در واكنش به مجموعه ای از انگیزه های جدید تغییر می كند، ممكن است افزایش شدیدی حتی به طور موقت در سطح بیكاری به وجود آید. بنابراین، سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی و شبكه تأمین اجتماعی و تغییر منبع مالی آن ضروری است، بویژه زمانی كه به منظوركارآمد كردن ارائه خدمات، جایگزینی در مسئولیت دولت و مؤسسه های دولتی محلی به وجود می آید.
این پرسش پیش می آید كه چین در سال های اولیه مرحله گذار تا چه حدموفق بوده است؟ روشن است كه چین به سبب نرخ رشد شتابان اقتصادی، شایسته نمره بالایی است. از زمان شروع فرایند اصلاح، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه تقریباً ۸ درصد بوده است. این رشد سریع استثنایی، امكان كند كردن افزایش نابرابری در توزیع درآمد بدون افزایش شیوع فقر در چین را به وجود آورد.
درباره دسترسی به منابع تولیدی خارج ازبخش كشاورزی، اطلاع زیادی وجود ندارد، اما معیار هایی وجود داردحاكی ازاینكه اعتبار ها و نهاد های مادی رابه طورگسترد های دراختیار شهرك ها و روستا ها و مدیران مؤسسه های تولیدی كوچك در هر دو مناطق شهری و روستایی گذاشته اند.
این امر سیاست افزایش سهم مؤسسه های غیردولتی را با ایجاد فرصت هایی برای ورود به یك سلسله از فعالیتها، به جای خصوصی كردن مؤسسه های دولتی موجود، نشان می دهد. با وجود این كه مؤسسه های خصوصی جدید قصد كوچك و كارگربر شدن را دارند، مؤسسه های دولتی موجود تقریباً همیشه بزرگ هستند. این سیاست منجر به توزیع نسبتاً مساوی دارایی ها شده است.● تجربه های چین
تجربه ۶ كشور شوروی سابق، چكسلواكی سابق، بلغارستان، مجارستان، لهستان و رومانی نشان می دهد كه شروع اصلاحات با كاهش شدیدی در عملكرد اقتصادی همراه بوده است. در همه این كشورها، نرخ های رشداقتصادی تقریباً بلافاصله بشدت منفی شد. علاوه براین، كاهش در سرمایه گذاری، اغلب شدیدتر از كاهش تولید بود. اما تجربه چین بسیار متفاوت بوده است.
اصلاحات اقتصادی در چین به دور از كاهش رشد تولید وسرمایه گذاری با یك شتاب كند، ولی اشتباه ناپذیرهدایت شد. درواقع، نرخ رشد چین در دوره پیش ازاصلاحات برمبنای معیارهای بین المللی نیز بسیار بالا بود، یعنی ۵‎/۸ درصد درسال در دهه ای كه به۱۹۷۸ ختم می شد و ۶‎/۸ درصد در سال طی دوره۱۹۸۰-۱۹۶۵. همچنین نرخ رشد محصول ناخالص داخلی به طرف میانگین بیش از۹درصد درسال در مدت۱۰سال پس ازشروع اصلاحات، شتاب گرفت. علاوه برآن، درهیچ سالی محصول ناخالص داخلی عملاً تنزل نیافت. حداقل عملكرد خوب در سال۱۹۸۹یعنی سال تثبیت بود كه محصول ناخالص داخلی فقط ۳‎/۲ درصد افزایش یافت.
در چین و در زمان گذار، تمایل شدیدی وجود داشت كه سرمایه گذاری بسیار سریعتر از بازده رشد كند و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود تا به نقطه حداكثر خود یعنی بیش از ۳۹ درصد درسال های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ برسد. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شكوفایی سرمایه گذاری شد و سیاست گذاران غالباً متوجه مشكل سرمایه گذاری بیش از حد بودند.
سقوط تولید كه معمولاً با به كارگیری شوك درمانی در جا های دیگرتوأم می شد، هرگز در چین رخ نداد. پس انداز های داخل با همان سرعت سرمایه گذاری افزایش یافت وازاین رو به جزسالهای۱۹۸۶-۱۹۸۵ ، چین برای سرمایه گذاری مالی، اتكای چندانی به سرمایه خارجی نكرد، یعنی پس انداز های داخلی ونه خارجی، سرمایه مالی را تشكیل داد و نرخ های بالای سرمایه گذاری كه احتمالاً با افزایش در كارایی سرمایه گذاری همراه بود، منجر به رشد شتابان شد.
در مرحله گذار از اقتصاد برنامه ریزی شده متمركز به بازار، احتمال افزایش نابرابری توزیع درآمد بسیارزیاد است، زیرا در رژیم برنامه ریزی متمركز، همان سیاست ها و نهاد هایی كه امنیت اقتصادی و درجه نسبتاً بالایی از برابری را فراهم می كنند، همچنین مسئول سطح بالایی ازعدم كارایی در تخصیص منابع اند. از این رو، اصلاحاتی كه زمینه ساز تشویق كارایی بیشترند، همزمان امنیت اقتصادی ودرجه نابرابری راكاهش می دهند. به منظورجلوگیری از قطبی شدن درآمدها، اصلاحات اقتصادی باید توسط اقدام های طرح شده برای حمایت از فقیران و افراد آسیب پذیر درمقابل تنزل استاندارد های زندگیشان تكمیل شوند.
دوم، بالا بودن نرخ رشد تولید ومتوسط درآمد سرانه در مرحله گذار واجد اهمیت است. اقتصاد ایستا، محیط نامناسبی برای ارائه اصلاحات مربوط به ساختار اقتصادی و اجتماعی است. رشد سریع همانند بستری امن عمل می كند و از افزایش نابرابری كه به افزایش فقر تعبیر می شود، جلوگیری می كند. رشد سریع همچنین طی فراینداصلاح، منابعی اضافی را برای تأمین مالی سیاست های جبرانی ضرركنندگان فراهم می كند. هر قدر نرخ رشد سریعترباشد، منابع بیشتری تولید می شود كه دراصل می تواند برای اقدام های جبرانی به كاررود. البته برای تكمیل این مدار هر قدر نرخ رشد سریعترباشد، نیاز كمتری به اقدام های جبرانی وجود دارد. سوم، مجموعه سیاست هایی كه به منظورجبران زیان ها تدوین شده اند، باید با احتیاط طراحی شوند.
تجربه چین در این زمینه، شامل درس هایی مثبت و منفی است. در ابتدا، مجموعه سیاست ها باید بررفع سیاست های القایی اختلالات كه به طور همزمان منجر به نابرابری و عدم كارایی می شوند، متمركز شوند.
راهبرداصلاحات چینی ازچهارراه متمایزمی شود:
۱) اول، اصلاح طلبان یكباره تمام قیمت ها را آزاد نكردند. آن ها كنترل بسیاری ازقیمت ها راحفظ كردند ونظام قیمت دوگانه را همراه با قیمت های بازار آزاد و كنترل شده، هدایت و قیمت ها را در كنار هم برنامه ریزی كردند.
این امر منجر به عدم كارایی شد، اما دارای این مزیت بزرگ بود كه كارگزاران را به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از رشد سریع نرخ های تورم قادر می ساخت.
۲) دوم، اصلاح طلبان اولویت بالایی به حفظ نرخ های رشد سریع و سطوح بالای سرمایه ریزی دادند. پیگیری كارایی تخصیصی ایستا كه در بسیاری ازجا ها منجربه كاهش درآمد وستانده شده، قربانی حفظ رشد شده است.
درنتیجه، كارگزاران رشد ورای عدم كارایی را ازطریق رقابت منابع سرمایه گذاری درحاشیه برای فعالیت هایی كه دارای نرخ های بالایی ازسودهستند، انتخاب كرده اند. سوم، چینی هاهیچ اولویتی را به خصوصی سازی مؤسسات دولتی اختصاص ندادند. درعوض، آن ها برخلق فرض هایی درمقیاس كوچك و جدید، ظهور مؤسسات خصوصی كاربر، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی، تمركز داشتند. این راهبرد بشدت موفقیت آمیز بود و منجر به رشد سریع محصول، درآمد و اشتغال گردید وبه توزیع منافع حاصل از اصلاحات میان خانوار ها ومناطق به طور منطقی و عادلانه كمك كرد ومنجر به رشد سریع سهم بخش خصوصی در تولید كل و صنعت شد و تولید در بخش دولتی به رشد خود ادامه داد.
● قانون جدید
درآخرین روز نشست دوهفته ای سالانه مجمع ملی خلق چین روزجمعه۱۶مارس قانونی پس از سال ها بحث با رأی مثبت۲۷۹۹ نماینده درمقابل ۵۲ رأی مخالف و۲۷ رأی ممتنع تصویب شد كه در آن حق مالكیت خصوصی به جزدرمورد زمین به رسمیت شناخته می شود. هدف ازاین قانون، حمایت از مالكیت تعاونی، دولتی وخصوصی است هر چند كه این قانون مالكیت دولتی را در كانون نظام اقتصادی كشور قرار داده است. این قانون ۳ سال پس از نخستین رأی گیری تاریخی مجمع ملی خلق چین مبنی بر حمایت از مالكیت خصوصی درقانون اساسی تصویب شد.
تصویب این قانون گسترده ترین اقدام برای حمایت از بخش خصوصی از زمان شروع حركت اقتصاد این كشور به سوی اقتصاد بازار در اواخر دهه ۱۹۷۰ محسوب می شود. این قانون كه حمایت یكسانی برای بخش های خصوصی و دولتی فراهم می كند، تأییدی بر گسترش بخش خصوصی چین اززمان آغازاصلاحات اقتصادی این كشور است. درحال حاضر، بخش خصوصی شامل سرمایه گذاری های خارجی به حدود ۶۵درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۰ درصد درآمد های مالیاتی بالغ شده است.

حسین امامی
منبع:۱- كیت گریفین، مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی، محمد رضا فرزین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه (چاپ اول).

منبع : روزنامه ایران