مخابرات آماده خصوصی سازی است

ارتباطات از جمله بخش های اقتصادی است كه به دلیل تحول پیاپی و سریع به ساختار و سازمانی پر تحرك و كارآمد نیاز دارد و ساختار دولتی در شرایط امروز دیگر توان اداره چنین نظام پرتحولی را ندارد.
شاید یكی از بخش هایی كه ضرورت اصلاح ساختار دولتی و ایجاد شرایط برای تحول و رشد سریع و متناسب با نیاز های متقاضیان خدمات در این بخش و خصوصی سازی را الزام آور كرده است صنعت ارتباطات و مخابرات است.
( گفت وگو با فیض مهدوی ،مدیرعامل شركت مخابرات ایران)
●با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این امید ایجاد شده تا دولت از امور جاری و كوچك و بزرگ اقتصادی مردم خارج شود و تنها به عنوان یك ناظر بی طرف در این مسائل وارد شود و از دخالت در اجرا بكاهد. یكی از نهاد هایی كه در این زمینه بسیار با زندگی مردم عجین شده و باید خصوصی شود امور مخابرات و ارتباطات است، در این زمینه دیدگاه شما به عنوان مدیرعامل شركت مخابرات چیست؟
▪ دولت نباید در همه امور وارد شود و این دیدگاهی بود كه بار ها از سوی امام(ره) نیز مطرح شده بود. در سال های ۵۹ - ۶۰ این مسأله از سوی ایشان مطرح شد كه كار هایی را كه مردم می توانند انجام دهند دولت نباید وارد شود. در سال ۶۰ امام(ره) در مورد برخی امور حتی اعتراض كرد. با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ تصوری از اینكه امكان خصوصی شدن برق و مخابرات در كشور باشد وجود نداشت. ولی وقتی تحولات رخ داد این مسأله مطرح شد كه كدام مراكز و خدمات مخابرات نمی تواند خصوصی شود. این سؤال در سال های ۷۵- ۷۶ بررسی شد و در واقع آزادسازی و خصوصی سازی در آن زمان آغاز شد. در این سال بود كه شركت مخابرات به چند شركت تبدیل شد و شركت های استانی تشكیل شد. از این پس اعتراض هایی مطرح شد و به دلیل تأكیدات اصل ۴۴ تردیدهایی در مورد خصوصی سازی در این بخش بود به همین دلیل تردید ها كار را متوقف كرد و مسأله بازنگری این اصل مطرح شد. در این بحث ها به این نتیجه رسیدیم كه اگر مراكز اصلی و زیرساختی در اختیار دولت باشد و دروازه های ورود و خروج مخابرات كشور دولتی باشد حاكمیت دولت محفوظ می ماند. در چنین شرایطی در ماه های اخیر بند ج اصل ۴۴ كه با صراحت به مخابرات و دیگر بخش ها اشاره شده و بر خصوصی شدن آن بجز زیرساخت ها تاكید دارد، ابلاغ شد.
●برخی از خصوصی شدن بخش هایی در مخابرات ابراز نگرانی می كنند. نظر شما در این مورد چیست؟
▪ در این مورد تفسیر و تصویب دولت وجود دارد و وضع روشن است. در سال ۷۲ دولت مصوبه ای داشته كه در آن تعریف زیرساخت های مخابراتی وجود دارد. در آن تعریف گفته شده كه حاكمیت دولت در محدوده
اس سی و پی سی های مخابراتی خلاصه می شود. در كشور هشت اس سی داریم و شصت پی سی. اس سی ها كارشان جمع آوری ترافیك مخابراتی در هر منطقه و ارتباط بین مناطق و خارج از كشور است. پی سی ها در داخل یك منطقه ترافیك مخابراتی را جمع آوری می كند و ارتباط داخلی مناطق را برقرار
می نمایند. تجهیزات انتقال و رادیو های بین آنها دولتی می ماند و بقیه خصوصی می شود. با این شرایط از ۳۴ شركت موجود شامل شركت مخابرات ایران، شركت های تخصصی زیرساخت ، سیار، دیتا و سی شركت مخابرات استانی تنها شركت ارتباطات زیرساخت دولتی خواهد ماند و بقیه خصوصی خواهد شد.
▪با توضیحات شما به طور كلی بستر برای خصوصی سازی از قبل آماده شده و تنها باید كار تعیین قیمت و عرضه عملی شود؟
▪بله بستر كار خصوصی سازی آماده است و در حال حاضر نیز مالكیت همه این شركت ها به لحاظ قانونی با شركت مادرتخصصی شركت مخابرات ایران است.
●تاكنون برای اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ و خصوصی سازی چه اقدامی انجام داده اید؟
▪ما در مدت نه ماه گذشته راه های مختلفی را بررسی كرده ایم اگر بخواهیم شركت ها را بصورت مجزا و انفرادی واگذار كنیم با مشكلاتی مواجه هستند كه شركت های سودده نیز امكان واگذاری ندارند و با مشكلاتی مواجه هستند كه مانع آن می شود.
● به یك مورد از این موانع و مشكلات اشاره می كنید؟
▪وجود بخش اداری متورم و مقررات دست و پاگیر و غیره ؛ بنابراین برای اینكه بتوانیم این مشكل را برطرف كنیم به ماده هفت بند هـ قانون برنامه چهارم رسیدیم كه اجازه می دهد شركت های مادرتخصصی با رعایت اصل ۴۴ خصوصی شوند. با این قانون دیگر مشكل فروش و عرضه شركت ها در بورس حل می شود و با خصوصی شدن شركت مخابرات دیگر شركت های وابسته نیز خود بخود خصوصی می شود.
در ماده هفت اجازه داده شده است تا شركت زیرساخت از شركت مخابرات مستقل شود و این شركت بصورت كلی خصوصی شود.
●به این ترتیب سهام شركت مخابرات چگونه قیمت گذاری و واگذار می شود؟
▪بله در حال حاضر می توانیم خصوصی شویم و باید قیمت گذاری شود و طبق برنامه ۸۰ درصد سهام را واگذار كنیم. البته این مسأله هنوز نهایی نشده و مراحل كار این روند آغاز شده و با جمع آوری اطلاعات لازم و تهیه اطلاعات مورد نظر توسط مشاور برای ارایه به شركت خصوصی سازی و بورس و روند خصوصی سازی طی می شود.
اكنون كار آغاز شده و با طی شدن این روند و تعیین قیمت پایه و تصویب مجمع عمومی شركت مخابرات این كار انجام می شود.
●كار كی نهایی می شود؟
▪كار در حال انجام است و تا خرداد ماه كار بطور دقیق مشخص می شود و واگذاری به تصمیم سازمان خصوصی سازی بستگی دارد. البته شرایط ویژه ای نیز داریم و آن این است كه بخشی از سرمایه ما از ودیعه های مردم است و احتمال دارد كه دارندگان ودیعه سهامدار شركت مخابرات شوند. البته این نیز بستگی دارد به نحوه تصمیم گیری ها در مورد روند خصوصی سازی.
ویژگی این روند این است كه شركت هایی كه مشكل دارند در این روش اصلاح می شوند و اگر مشكل سوددهی داشته باشند در این روند اصلاح می شود.
●با این روش سهام شركت چگونه تقسیم می شود؟
▪ بیست درصد دولتی می ماند و ۸۰ درصد به سهامداران واگذار می شود. نحوه واگذاری این سهام نیز این است كه ۵۰ درصد سهام شركت در چهارچوب سهام عدالت واگذار می شود و بقیه به سهامداران عام واگذار می شود. در مرحله نخست مدیریت شركت همچنان دولتی می ماند ولی در ادامه با داد و ستد سهام و سهامدار شدن افراد بصورت عمده و افزایش سهم آنان امكان حضور سهامداران غیر دولتی در مدیریت قابل تحقق است.
نكته ای كه باید توجه كرد این است كه شركت مخابرات خدماتی ارایه می كند كه همیشه خریدار دارد و سودآور است.
●برآوردی از قیمت شركت دارید كه در صورت قیمت گذاری چه خواهد شد؟
▪ما برآوردی نداریم ولی ارزش دفتری ما در صورت عرضه به بورس تا پنج برابر قابل افزایش است.
●به رغم اظهارات شما هنوز افرادی هستند كه با خصوصی شدن مخالفند و ابراز نگرانی می كنند كه اگر مخابرات و شركت های آن واگذار شود دولت و مردم دچار زیان و ضرر می شوند و امنیت كشور با مشكل مواجه می شود؟
▪كسانی كه چنین می اندیشند كاملاً در اشتباه هستند و سیستم فنی مهندسی مخابرات را نمی شناسند. این مسأله مصوبه دولت است و همه مسایل فنی آن دیده شده است. این افراد ممكن است كه دچار این تصورباشند كه نظام فنی كشور دچار ضعف است و نمی تواند مسایل مورد نیاز را درخصوص نیاز های امنیتی در صورت ضرورت تأمین كند. به هر حال، این مصوبه دولت است و اگر كسی با آن مخالف است باید مصوبه های قانونی لازم را از مراجع مسئول ارایه كند ما مجری مصوبات قانونی هستیم.
● با اظهارات شما از امروز می توانیم شما را یك شركت خصوصی تصور كنیم؟
▪ چنین تصوری در حال حاضر وجود ندارد یعنی وقتی می گوییم مشكلاتی داریم و دشواری هایی وجود دارد، می گویند كه شما شركت هستید و می توانید فعالیت كنید وقتی می خواهیم یك متخصص را جذب كنیم و حقوق مناسب و قابل رقابت بدهیم، می گویند نمی شود و باید طبق قانون نظام هماهنگ عمل كنید.
یعنی در حال حاضر شتر گاو پلنگ هستیم . به همین دلیل، كاركنان را آموزش می دهیم تا شرایط و صلاحیت های لازم را كسب می كنند اما از سازمان جدا می شوند.
●برآوردی از نیروی انسانی دارید؟
▪ ۴۰ درصد نیرو های موجود غیرتخصصی هستند و كارهای اجرایی انجام می دهند. نیروی های تخصصی نیز نیاز به آموزش دارند و باید برای تكنولوژی های جدید آموزش ببینند. با خصوصی شدن مشكلات جذب نیروی متخصص كاهش می یابد.
●صنعت مخابرات در جهان یك بخش فعال و متحول است و نیاز به ساختارهای پرتحرك و كارآمد دارد و در واقع، با كاركرد های دولتی هماهنگ نیست. خصوصی سازی در واقع راه حل این مسأله است؟
▪ما همه به این مسأله اعتقاد داریم، هم دولت و هم شركت های دست اندركار ولی نباید این مسأله را فراموش كرد كه شركت مخابرات در همه موارد خوب عمل كرده ولی در شرایط سخت كار كرده است. این شركت و شركت های زیرمجموعه آن در بخش هایی كه تجهیزات لازم را داشته از دنیا عقب نیست. ما در بخش هایی كه توانستیم تكنولوژی را دریافت كنیم ، خوب كار كرده ایم ولی در بخش هایی دیگر كه در معرض تحریم بودیم عقب هستیم. برای مثال، نسل سوم ارتباطات سیار را به ما نمی فروشند، ولی بستر های لازم فراهم است و پیش بینی ما این است كه برای عبور از این دوره به نسل بعدی تكنولوژی مخابرات عبوركنیم ولی به طور قطع این مسأله اگر خصوصی باشیم كار با سرعت بیشتر و بهتر انجام می شود.
●با خصوصی شدن مخابرات مسأله تعرفه های مخابراتی چه سرنوشتی پیدا می كند؟
▪ مسأله تعرفه ها به سازمان تنظیم مقررات مربوط می شود و این سازمان نظارت دارد. مسأله وجود رگولاتور و سازمان تنظیم مقررات از جمله ضرورت های خصوصی سازی در این بخش بوده كه امروز تشكیل شده و مسأله را حل كرده است. همه تعرفه های ارتباطی بخش دولتی و یا خصوصی از سوی این سازمان بررسی و تصویب می شود. برای تعرفه تلفن ثابت و تعرفه هایی كه بیشتر عمومیت دارد در برنامه چهارم محدودیت گذاشته شده و باید برای هریك مصوبه مجلس را تهیه كنیم.
این مسأله در طول برنامه چهارم است و در حال حاضر، یكسال و نیم گذشته و دو سال دیگر نیز دولتی خواهیم بود و برای حدود سه سال امكان تحمل این مسأله هست تا مجلس قوانین لازم را براساس شرایط خصوصی سازی تصویب كند.

منبع : روزنامه همشهری