نارضایتی عربستان از توسعه اقتصادی امارات

درآمد نجومی ناشی از صادرات نفت، شکوفایی اقتصادی ویژه ای برای شهرهای مختلف عربستان از جمله مکه و مدینه به ارمغان آورده است. اگرچه برخی از بازرگانان سعودی به پیروی لاک پشتی دولت عربستان در زمینه خصوصی سازی و آزادی تجارت از امارات متحده عربی ایراد می گیرند اما برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت عربستان با مشاوره شرکتهای بزرگ آمریکایی، این کشور را به بهترین وارزانترین مکان برای تجارت در منطقه مبدل کرده است. دو شهر مذهبی مکه و مدینه نیز از این توسعه بی بهره نمانده و بزرگترین هتلها و برجها اطراف اماکن مذهبی و حتی مسجدالحرام را احاطه کرده و بلندی برخی از هتلها به اندازه ای است که مناره های مسجد را تحت الشعاع قرار داده اند. دولت عربستان با ساخت و سازها و تأمین معاش مردم و راه اندازی بازار بورس، شعار مارکس که گفته بود دین افیون توده ها است را عملاً بی خاصیت کرده است. ضمن اینکه افزایش رفاه مردم، مشروعیت را به پادشاهی بازگردانده است. در پی افزایش کم سابقه بهای نفت در سال ۲۰۰۵ دولت عربستان در یک اقدام نمادین ۱۵درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش داد و هم اکنون با داشتن ۱۰۰میلیارد دلار مازاد حساب جاری و ۱۳۵میلیارد دلار ذخیره ارزی یکی از کشورهای پیشتاز اقتصادی جهان است.
عربستان با تأسیس ده ها شرکت بزرگ تولید محصولات شیمیایی و فولاد، توان رقابت با بزرگترین شرکتهای جهانی را دارا است. شرکت سابیک با تولید ۷درصد محصولات شیمیایی جهان در صدد است این رقم را در سال ۲۰۰۹ به ۱۳درصد برساند.
آنچه حائز اهمیت است اینکه در عربستان، توسعه همه آنچه که بوی کهنگی از آن می آمد به دور ریخته و حتی دیوار قرن هجدهم که برای مقابله با وهابیون در مکه ساخته شده بود منهدم و به جای آن هتلها و آسمانخراش های بزرگ به پا کرده اند. در این رابطه حتی اسلام گراهای تندرو به تجدد و مدرنیسم روآورده اند. برخی صاحب نظران براین باورند که اگر روند آزادسازی ای که دولت پادشاهی عربستان در پیش گرفته سه سال ادامه یابد، دیگر نمی توان راه برگشتی به گذشته برای این کشور متصور شد. برخی سرمایه داران بزرگ عربستان از دولت خواسته اند تنها بعد نظارتی و تدوین مقررات را تقویت کرده و از دخالت دربخش سرمایه گذاری پرهیز کنند تا مردم بتوانند با برآورد سود و زیان در پروژه های مختلف سرمایه گذاری کنند. در حال حاضر ۳ میلیون نفر از مردم عادی عربستان سهامدار بازار بورسند. کارشناسان پیش بینی کرده اند که اگر دولت از دخالت در سرمایه گذاری دوری جوید ۱۸۰میلیارد دلار بدهی آن پاک خواهد شد.
اقتصاد در مکه به طرز شگفت انگیزی رونق گرفته است. شایعاتی، قطع نظر از درستی و یا نادرستی آن، در اینجا وجود دارد که گویای وضعیت این شهر است. یکی از این نجواها ی در گوشی در گوشه و کنار ریاض به تاجری مربوط می شود که بی پروا و اغلب از پیشرفت خیره کننده دبی سخن می گوید: «شرم آور است که عربستان سعودی به کندی از شیوه تجارت آزاد امارات پیروی می کند.» در این رابطه یکی از شاهزاده های ارشد پادشاهی عربستان او را فرا خواند تا دلایل سر و صدایش را جویا شود. هنگامی که حرفهای این تاجر به اتمام رسید، او سیلی به صورت وی نواخت و از وی خواست « دیگر از شکوفایی دبی سخنی به زبان نیاورد.»
این موضوع چیزی بیش از یک داستان زیبا نیست ضمن اینکه گویای بسیاری از حقایق درون عربستان است و آنچه سعودی ها در مغزشان می پرورانند. علی رغم همه ثروت و همچنین پولهای بادآورده صادرات نفت پادشاهی در چند سال اخیر، سطح درآمد سرانه این کشور را تنها به بالاتر از سطح درآمد سرانه مکزیک و آرژانتین رسانده است. در حالی که ربع قرن گذشته درآمد سرانه این کشور، هرچند به مدت کوتاهی، با درآمد سرانه آمریکا برابری می کرد. اما از آن زمان تا کنون تقریباً سطح نمودار قیمت نفت همواره رو به افزایش بوده ولی با توجه به افزایش جمعیت عربستان درآمد فعلی نفت می بایست به قسمتهای بیشتری بین مردم تقسیم شود.
در همین حال شهروندان برخی از کشورهای کوچکتر خلیج فارس برخلاف شهروندان سعودی، از استاندارد زندگی نزدیک به سطح لوکزامبورگ و یا موناکو برخوردار هستند. به دلیل وجود قوانین سخت گیرانه تر و رفتار خشک تر در سعودی، بازرگانان چند ملیتی در سایر امیرنشین های منطقه خلیج فارس سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند. حضور این تجار در مزایده های امارات بسیار بالاست و اخیراً ۳۰۰۰۰ از سهام عرضه شده در امارات به سطل آشغال سالن مجاور برگزاری مزایده ریخته شد. تعداد عرضه کنندگان سهام در این مزایده ۲۲۲ برابر مازاد ثبت نام کنندگان بود.
●ثروتمند بزرگ و نجیب
علاقه تجار سعودی به همسایه اماراتی به این معنی نیست که اقتصاد کشورشان ضعیف است. پائین ترین سطح صادرات نفت عربستان در سال ۱۹۹۸ به ۳۵میلیارد دلار رسید و از زمان اوج گرفتن بهای آن به ۱۶۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵افزایش یافته است. مازاد حساب جاری عربستان در سال گذشته ۱۰۰میلیارد دلار و ذخیره خالص ارزی آن به رقم ۱۳۵میلیارد دلار رسیده است. دراوت گذشته رشد آن بالغ بر ۹۰میلیارد دلار در خلال سه سال گذشته بوده است. در پی افزایش بهای نفت، دولت عربستان برای نخستین بار در ۲۲سال گذشته در ماه اوت پارسال ۱۵درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. اگرچه تورم در بخش مصرف کننده بسیار پائین مانده است اما رشد نقدینگی موجب افزایش قیمتها می شود. شاخص بهای بورس ریاض در خلال دو سال به ۴برابر و قیمت زمین مرغوب قابل ساخت و ساز در مکه به ۱۰۰۰۰۰دلار در هر متر مربع رسیده است.
به نظر می رسد حتی قیمت نفت در آینده گرانتر از این خواهد شد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که قیمت نفت در سال گذشته به حال خود رها شد و پیش بینی آینده بازار نفت همراه با ریسک است. اما آمار و ارقام وزارت انرژی آمریکا که از اعتبار بالایی برخوردار است اخیراً سناریوی میان مدت قیمت نفت از حال تا سال ۲۰۲۵را ۵۰درصد بالاتر از میانگین قیمت نفت در طول ۲۰سال گذشته تنظیم و پیش بینی کرده است که بهای آن از این نیز فراتر خواهد رفت.چنین وضعیتی برای عربستان سعودی بسیار مطلوب خواهد بود. آنها از دهه ۷۰ تا کنون در افزایش بهای نفت به سطحی که رقبا ترغیب به استخراج نفت از مناطقی که پیش از این فاقد صرفه اقتصادی بودند، احتیاط کرده اند. استخراج هر بشکه نفت برای عربستان حدود ۲دلار هزینه دارد که این مبلغ بخش کوچکی از هزینه استخراج یک بشکه نفت در آلاسکا و یا دریای شمال است. تقاضا برای نفت در آسیا و آمریکا کماکان بالا باقی خواهد ماند. آرامکو، شرکت نفت انحصاری بزرگ عربستان، در تلاش است تا ظرفیت تولید نفت را بالا ببرد. در یک نسل گذشته، این کشور تولید پایدار ۱۰میلیون بشکه در روز را داشته و هم اکنون در سطح روزانه ۱۱مییلیون بشکه تولید می کند و در صدد است این رقم را به ۱۲‎/۵در سال ۲۰۰۹و به ۱۵میلیون در سال ۲۰۲۵برساند. با فرض اینکه بهای میانگین هر بشکه نفت ۴۰دلار باشد، عربستان روزانه برای سالهای طولانی ۵۰۰میلیون دلار درآمد نفتی خواهد داشت.
با این حال تنها عطش نفت در جهان نیست که سعودی ها را خوشبین کرده است. مثلاً در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۵ بانکهای سعودی ۵ میلیارد دلار سود دهی داشته اند که یک میلیارد دلار بیشتر از سر تا سر سال ۲۰۰۴ است و به واقع سال «انگور چینی» در این کشور تلقی می شود. چنین رقمی برای اقتصاد کشوری با ۳۰۰میلیارد دلار چیز بدی نمی تواند باشد. پرداخت وام های قرض الحسنه در دو سال گذشته افزایش یافته و وام پرداختی در مقایسه با سپرده ها از ۶۴درصد به ۸۰درصد رسیده است. به بیان دیگر، بانکها نه تنها جمع کننده پولها و تزریق آن در بورس هستند بلکه در پروژه های تولیدی نیز سرمایه گذاری های گسترده می کنند.
سایر صنایع نیز خوب کار می کنند. به عنوان نمونه، سابیک (SABIC)یک شرکت تولید کننده محصولات شیمیایی و فولاد، بزرگترین گروه صنعتی خاورمیانه است. این گروه ۲۰سال پیش یک شرکت مشاوره ای آمریکا را برای برنامه ریزی درازمدت به عربستان دعوت کرد. همین شرکت مشاوره ای برآورد کرده است که سابیک هم اکنون ۷۰درصد بزرگتر از دهه ۸۰که آنها برآورد کرده بودند است. این شرکت در حال حاضر ۷درصد محصولات شیمیایی جهان را تولید می کند و پیش بینی می شود که این رقم در سال ۲۰۰۹به ۱۳درصد برسد. سود سابیک بین سال های ۲۰۰۳و ۲۰۰۴به دو برابر افزایش یافت و در ۹ماه نخست ۲۰۰۵به ۵۴درصد بالغ شد. این شرکت با فروش ۱۵میلیارد دلار کالا مبلغ ۳‎/۹میلیارد دلار سود برد. قیمت سابیک در بازار بورس به طور سرسام آور به ۱۷۵میلیارد دلار رسید.
تنها سابیک نیست که به یک شرکت موفق تبدیل شده است، در عربستان ده ها شرکت شبیه سابیک توسعه یافته اند و به تنهایی می توانند در مقابل معروفترین شرکتهای بزرگ جهانی رقابت کنند. پیش بینی می شد که صادرات غیرنفتی عربستان در سال ،۲۰۰۵ ۱۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۴ افزایش یابد. براساس آمار سامبا (SAMBA) بزرگترین بانک عربستان، بیش از نیمی از افزایش ‎/۵ ۶ درصدی درآمد ناخالص ملی سال گذشته را تولیدات بخش غیرنفتی این کشور تشکیل می دهد.
سیاستهای بالنده دولت در توسعه صادرات غیردولتی کمک کار بخش صنعت بوده است. در ۱۰ سال گذشته، دولت پادشاهی عربستان بیش از ۴۰مورد مقررات تازه برای آسانتر کردن تجارت، یعنی تقریباً حذف تمامی قوانین خشکی که اقتصاد را به صورت جزیره ای درآورده بود، تدوین کرده است. در حال حاضر نهادهای نظارتی و منظم بر بازار پول، مخابرات و استانداردهای صنایع بر این کشور حاکم است. در دفتر مالکیت معنوی سعودی که تعرفه های آن در ۵۰ سال گذشته بایگانی شده بودند، اصلاحات گسترده ای به وجود آمده است. ساگیا (SAGIA ) بزرگترین بازوی توسعه تجارت عربستان، برنامه های پیشرفته ای برای جذب سرمایه های خارجی در دست اقدام داشته و برای جذب این سرمایه مانعی بر سر راه خویش نمی بیند. زیرا شرکتهای خارجی اخیراً مجوز مالکیت زمین دریافت کرده و افزون برآن می توانند بیش از ۵۰ درصد سهام را در اکثر بخشها در اختیارداشته باشند. برای این شرکتها ۲۰درصد مالیات از سود بدست آمده درنظر گرفته شده و هیچ کنترلی بر سرمایه های آنها اعمال نمی شود. مالیات گمرکی تجاری ۵درصد وبرای همسایگان خلیج فارس این رقم به صفر می رسد. ضمن اینکه زمان صدور جواز تجارت از ۶ماه به چند هفته کاهش یافته است.
بسیاری از این اصلاحات برای پیوستن عربستان به سازمان جهانی تجارت صورت گرفته که تا کنون موفق نیز بوده است. تعجب آور اینکه بانک جهانی سال گذشته اعلام کرد که عربستان بهترین مکان در منطقه برای تجارت است. این تنها امتیاز عربستان نیست. هزینه زندگی همچنین هزینه کشتیرانی، انبار داری و صدور جواز در این کشور کمتر از سایر کشورهای منطقه است. بازار بزرگ ۲۳میلیونی فعلی عربستان و ۳۳میلیونی در سال ۲۰۲۰دورنمای بهتری از تجارت در این کشور را ترسیم می کند.
پیش نیاز افزایش جمعیت، سرمایه گذاری گسترده زیربنایی است. عبدالوهاب سعدون مدیر انرژی ساگیا می گوید: بخش سوخت در ۵سال آینده حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. برای دستیابی به دو برابر تولید برق فعلی در سال ۲۰۲۰نیاز به سرمایه گذاری در حدود ۱۵۰میلیارد دلار است. همین طور در بخشهای راه، راه آهن، فرودگاه و آب آشامیدنی سرمایه گذاری های کلانی لازم است.ناظران براین باورند که سرمایه گذاری های نجومی فعلی عربستان در بخشهای مختلف، بسیار فراتر از سرمایه گذاری های سه دهه گذشته در این کشور است. دوران ولخرجی ها و پرداخت کمیسیون به بخشهای قراردادهای دولتی به پایان رسیده است. اکثر سرمایه گذاری های جاری در قالب پروژه های سازندگی بخشهای خصوصی انجام می گیرد. هرچند که پرداخت سوبسید در برخی از اقلام انجام می گیرد اما سوبسید آب آشامیدنی مردم( معدنی) حدود یک هفتم هزینه قابل شرب کردن آب و لوله کشی آن است. اما خدمات دولتی و سایر خدمات در راستای تجاری رو به افزایش است. هم اکنون دولت عربستان به جای اجرای پروژه ها در جهت تدوین قانون اقتصادی حرکت می کند.
علی رغم مسرت بخش بودن این فعالیتها، موفقیتهای اخیر سعودی خطراتی نیز برای این پادشاهی به همراه دارد. نبود خروجی های دیگر برای سرمایه گذاری ها موجب شده تا قیمت سهام به ۴۰برابر درآمد افزایش یابد. حدود سه میلیون نفر از مردم عادی سعودی یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت مردان این کشور دارای سهام محلی هستند. برخی از متفکران اقتصادی براین باورند که اگر بادکنک بازار بورس بترکد طبقه متوسط آسیب خواهد دید. بشار بخیت مشاور سرمایه گذاری براین باور است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد آغازی برای ضربه خوردن به سیاستهای آزاد سازی پادشاهی عربستان خواهد بود.
اکونومیست ـ برگردان: الهام حیدرپور

منبع : روزنامه ایران