تعاریفی که مطلق نیستند

غرب برای پیشرفت راه‌درازی را پیموده است. اگر شما به عنوان خوانندهء این متن، خود را در چارچوب و عصر تفکری قرار دهید که در مقالهء حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادعا می‌کردید که نگرش مورد نظر شما حلال همهء مشکلات است، اما همین شما اگر به عنوان خوانندهء متن، خود را بر فراز همهء نظریه‌های مذکور قرار گرفته درمی‌یابید که علم، مطلق نبوده و مطلق‌گرایی برای تثبیت روش‌ها جز به بنیادگرایی و خشونت نمی‌انجامد. این خشونت حتی در تحمیل الگوهای توسعهء غرب به شرق نیز نهفته است.
بنابراین آنچه از متن حاضر می‌توان برداشت کرد آن است که هر نظریه و دیدگاهی به عنوان روش رشد، برای همان عصر متولد شده و قابل کپی‌برداری توسط جامعه و عصر دیگر نیست.
گذار از جامعهء سنتی به جامعهء نوین یکی از مباحث مهم در علوم مربوط به جامعه‌مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست و... در همهء‌کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. از سالیان بسیار دور با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی انسان همواره در حال بهبود و ترقی بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی - اجتماعی اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد; انقلابی فکری که بعد از رنسانس در اروپا رخ داد، پتانسیل‌های اجتماعی شکوفا شد، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی بعضا سیری نزولی طی کردند. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد، کشور ژاپن بود.
به دلیل نقش انکارناپذیر توسعه در بهبود زندگی مردم، رویکرد و اقبال به توسعه از سطح نخبگان در رشته‌های مختلف به حوزهء عمومی نیز کشیده شد و سوالات جدی و قابل تاملی در بین قشرهای مختلف جامعه مطرح کرد، از جملهء سوالات این‌که عوامل اساسی‌ای که «رشد و توسعه» اقتصادی را محقق می‌کنند، کدامند؟
چرا برخی از کشورها توانستند به شاهراه توسعه و بالندگی اقتصادی دست یابند و برخی دیگر نتوانسته‌اند؟ این پرسش‌ها دست‌کم به مدت بیش از دو قرن است که به صورت جدی فراروی اقتصاد‌دانان، جامعه‌شناسان، متخصصان و نظریه‌پردازان رشته‌های مرتبط قرار داشته است.توسعه درلغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌تر شدن، قدرتمند شدن و حتی بزرگ‌تر شدن است. ادبیات توسعه در جهان بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و تکامل یافت. هدف این سوال‌ها کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده یا جهان سوم تا رسیدن به شرایط کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بود. طبق تعریف، توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال: حتی در کشورهای پیشرفته نیز پیشرفت‌های فنی با پیشرفت‌فکری و اخلاقی انسان همسانی ندارد. توسعه را به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن بیش‌تر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری نیز تعریف می‌کنند. همچنین توسعه را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر کرده‌اند. به طور کلی توسعه جریانی است که در خود، تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی - اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر این‌که بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی - اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است.
توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی‌گیرد. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن، شامل سه اندیشهء علم‌باوری، انسان‌باوری و آینده‌باوری است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه‌های جدید تشریح و تفصیل این اندیشه‌ها و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد. به هر حال امروز تلقی بشر از مفهوم توسعه فرآیندی همه‌جانبه است، نه فقط توسعهء اقتصادی. ابعاد مختلف توسعهء ملی عبارتند از: توسعهء اقتصادی، توسعهء سیاسی، توسعهء فرهنگی و اجتماعی و توسعهء امنیتی. مناسب نیست بدون توجه به تمامی ابعاد توسعه صرفا به یک جنبه اولویت بخشیده و دیگر بخش‌ها را در دستور کار آینده قرار دهیم.
از نظر تاریخی، نظریهء اقتصادی رشد که به طور تلویحی مفهوم توسعه را نیز در برمی‌گرفته، به زمان انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت به سال ۱۷۷۶ میلادی برمی‌گردد. اندیشمندان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک اقتصاد، به ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اولین تحلیل‌های منجسم و روشمند خود را از توسعه مطرح کردند. به زعم این متفکران افزایش جمعیت، افزایش قلمرو و دامنهء بازار، تقسیم کار، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، به علاوه دولتی که شرایط مناسب را برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند و حداقل دخالت در امور اقتصادی را داشته باشد، مجموعه عوامل اساسی رشد و توسعه محسوب می‌شوند. اقتصاددانان کلاسیک، چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و تاثیری که بر رشد و توسعه می‌گذارند را در یک چارچوب تحلیلی کلان نشان دادند. چارچوب تحلیلی که بعدها به نام جان مینارد کینز در تاریخ اندیشه‌های اقتصادی ثبت شد، با ظهور مکتب نئوکلاسیک، از یک سو چارچوب تحلیلی اقتصاددانان کلاسیک و از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل مسالهء رشد و توسعه مورد بی‌مهری قرار گرفت و مسالهء تخصیص بهینهء عوامل کمیاب در چارچوب تحلیلی خرد اقتصادی که طی آن وضعیت‌های خاص مانند: اثرات تغییر تعرفه‌های کالاهای کشاورزی بر واردات و تولید کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، مورد تاکیدهای روزافزونی قرار گرفت. مقالهء «توسعهء اقتصادی با عرضهء نامحدود نیروی کار» آرتور لوئیس که پس از جنگ جهانی دوم انتشار یافت موضوع رشد و توسعهء اقتصادی را مجددا به عنوان محور مباحث علم اقتصاد، حداقل برای کشورهای توسعه نیافته مطرح کرد. این مقاله به‌کارگیری چارچوب تحلیل کلاسیکی را به طور جدی مطرح و بی‌اعتبار بودن تحلیل نئوکلاسیکی را برای کشورهای توسعه نیافته اعلام کرد. از آن پس اقتصاددانان تلاش‌های فراوانی را مبذول کردند تا ضمن بازآرایی اندیشه‌های کلاسیک، چارچوبی را برای تحلیل مسایل رشد و توسعهء کشورهای توسعه نیافته فراهم کنند. آرتور لوئیس در اثر مشهور خود «نظریهء رشد اقتصادی» می‌گوید: «هدف توسعه افزایش طیف انتخاب انسانی است، اما او تحلیل خود را صرفا بر روی رشد سرانه متمرکز کرد و دلیل او هم این بود که این کار به انسان کنترل بیش‌تری بر محیط اطرافش می‌دهد و به این وسیله ‌آزادی او را افزایش می‌دهد.
از آغاز پیدایش مفهوم توسعه و به ویژه از زمانی که تمایز این مفهوم با مفاهیمی از قبیل رشد، پیشرفت و تکامل برجسته‌سازی شد، این اندیشه ترویج شده است که توسعه به دلیل تمرکز کانونی آن بر مفاهیمی از قبیل، رفاه اجتماعی، فقرزدایی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر سرشتی متمایز از رشد و تکامل دارد و خلاف تکامل که طلیعه‌دار ناهمگنی و نابرابری است بیش‌تر مقوم همگنی و برابری است و توجه کانونی آن بر روی برابرسازی موقعیت‌ها و به ویژه در دسترس همگان قرار گرفتن فرصت‌ها و شانس‌های زندگانی است اما تجارب حاصل از حدود یک قرن کوشش‌های مربوط به توسعه برانگیخته در گوشه و کنار جهان، بازگوی ضرورت تجدیدنظر در دلالت‌ها و مضمون واقعی توسعه است. واقعیت این است که فرآیند توسعه به معنای عام ‌آن، به ویژه برحسب آن‌چه در جهان سوم کار بسته شده، نه فقط معطوف به همگنی بیش‌تر موقعیت‌ها و منزلت‌ها نبوده، بلکه نابرابری‌های موجود را در همهء ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی تشدید کرده است.
کارنامهء الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم بازگوی آن است که با وجود صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است، هنوز اغلب این کشورها فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر و یا اصطلاحا در وضعیت پویایی‌شناسی تغییر فقر قرار دارند. به این دلیل ترتیب کاربست الگوهای توسعه در جهان سوم نه فقط اساسا به محو فقر منجر نشده است بلکه عملا حتی نتوانسته از پیشرفت فقر جلوگیری کند. به راستی چرا چنین است و به چه دلیل کاربست الگوهای توسعه در اکثر نقاط جهان قرین موفقیت نبوده است؟ مسلما دلایل متعددی در این مورد تاثیرگذارند که تبیین و بررسی‌آن خود به نوشتاری دیگر نیازمند است.
فرآیند توسعه در ذات خود به مفهوم گذار از شرایط و ساختارهای قدیمی به شرایط و ساختارهای نوین است. مولفه‌های این گذار به طور هم‌بسته نخستین بار در جهان، در قرن هجدهم در قسمت‌هایی از شمال غربی اروپا و خاصه در بریتانیای کبیر ظاهر شد. سپس طی قرن نوزدهم به تدریج در اروپا گسترش یافت. در پایان قرن نوزدهم برخی جنبه‌های آغازین آن در شرقی‌ترین نواحی اروپا مشتمل بر روسیه و نیز در ژاپن قابل تشخیص بود. فرآیند کم و بیش مشابهی از اوایل قرن نوزدهم در نواحی‌ای که اروپاییان مهاجر در آن اسکان یافته بودند نیز به وقوع پیوست و به این ترتیب نخست ایالات متحده و به دنبال آن کانادا، استرالیا و زلاندنو در قرن نوزدهم و سپس بخش‌هایی از آمریکای لاتین در اوایل قرن بیستم به کاروان نوسازی و توسعهء جهانی پیوستند.
در نیمهء اول قرن بیستم و به طور فزاینده بعد از جنگ جهانی دوم نشانه‌های اولیهء توسعه در بخش‌هایی از آسیا و در مقیاسی محدودتر در برخی نواحی آفریقا نمایان شد. در پایان نیمهء اول قرن بیستم فقط برای حدود یک‌چهارم از جمعیت جهان گذار از جامعهء سنتی به جامعهء نوین آن اندازه پیشرفت داشته که بتوان آن‌ها را بر حسب اکثر شاخص‌های مورد توافق توسعه یعنی صنعتی شدن، وجود طبقهء متوسط گسترده و دموکراسی واقعی، توسعه‌یافته تلقی کرد. در هر یک از رشته‌های علوم اجتماعی برداشت و رویکرد خاص از توسعه می‌توان یافت. توسعه در بعد جامعه‌شناسی بر حسب دلالت‌های آن در آثار جامعه‌شناختی چند دههء اخیر فرآیندی است که به کاهش فقر، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال و افزایش یکپارچگی اجتماعی دلالت دارد. این فرآیند همچنین با عدالت اجتماعی، برابری همهء مردم در مقابل قانون، حقوق اقلیت‌ها و گسترش آموزش و پرورش نیز ارتباط بی‌واسطه دارد.
این چشم‌انداز آرمانی که مشخصهء رویکرد جامعه‌‌شناختی به توسعه است، ریشه‌های تاریخی کهنی در بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان جهان دارد و در آثار بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی، می‌توان رد پای آن را جست‌وجو کرد که از آن جمله‌اند: «افلاطون، ارسطو، ابن‌خلدون، ماکیاولی، توماس مور، فرانسیس بیکن، توماس کامپانلا، باروخ اسپینوزا، چارلز مونتسکیو، ژان ژاک روسو، تورگو، آدام اسمیت، جان استوارت میل ،کارل مارکس و...
در نیمهء دوم قرن گذشته اندیشه توسعه و رویکردها به آن، همچون خود مفهوم توسعه و دلالت‌های عملی آن دستخوش دگرگونی‌ها و تحول‌های مهمی شده است. مباحث توسعهء اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فن‌آوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته و کشورهای عقب‌مانده یا توسعه نیافته.
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و در این دوران بسیاری از مردم و اندیشمندان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و مدرن شدن به سبک غرب را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌کردند.
عده‌ای هم دین یا حتی ثروت‌های ملی را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل تلقی می‌کردند. بررسی آرای توسعه‌ای صاحب‌نظران توسعهء اقتصادی و جامعه‌شناسی توسعه به دلیل شناخت الگوها و مدل‌های توسعه از حیث ریشه‌یابی دگرگونی‌های اجتماعی و برخی مشکلات سیاسی در جوامع جهان سومی پس از جنگ جهانی دوم واجد اهمیت است.
مرور و تامل در آرای صاحب‌نظران توسعه، از یک سو به طور مستقیم بازگوی نوسان‌ها و چرخش‌های ضروری و یا لازمی است ک در الگوهای توسعه قابل تشخیص است و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم بازگوی تغییر سمت‌گیری‌ها در کشورهای جهان سوم و یا به سخن دیگر تغییر مستمر هدف‌ها در برنامه‌ریزی‌دگرگونی‌های اجتماعی در این کشورهاست و در نهایت شناخت نظریه‌های توسعه حاکی از آن است که نگرش توسعه‌ای، مطلق نبوده و منافع ملی اقتضای اصلاح آن را در شرایط مختلف دارد.
تامل در آرای توسعه‌ای صاحب‌نظران توسعه نشان می‌دهد که الگوهای نشات گرفته از این آرا تا چه اندازه به سوی تجربهء جوامع غربی و خصوصا اروپایی جهت‌گیری شده است و نیز نشان می‌دهد که این آرا با وجود توجه بنیانگذاران آن به تجربه‌های علمی هر چند ایدئولوژیک و مبتنی بر تعاریف انواع آرمانی مدرنیته و نوگرایی است، اما تا چه اندازه نسبی و تحول‌یابنده است.
پ‌ت‌.بائر عمدتا در آثار خود به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه، نقش محصولات پولی در توسعه، رابطهء بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی، مسایل نظری و عملی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات و درآمد اشاره می‌کند. آثار بائر همچنین در برگیرندهء انتقادات تندی دربارهء برخی موضوعات بین‌المللی مرتبط با توسعه از قبیل مداربسته یا دور باطل فقر، شکاف فزایندهء اختلاف درآمد در میان کشورها، طرز عمل کمک‌های خارجی و جنبه‌های نظری و عملی برنامه‌ریزی توسعهء اقتصادی است. او مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را تجربه‌ای اندوهناک توصیف می‌کند که فقط منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به تولیدکنندگان می‌شود و معتقد است که مدل‌های متداول رشد بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی، نگرش‌های مردم و وضع دانش عمومی تاکید دارند، در حالی که تجارب واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرآیند توسعه است.
بائر براساس مطالعات خود در دههء ۱۹۵۰ به این نتیجه رسید که برنامه‌ریزی جامع متمرکز مطمئنا برای پیشرفت اقتصادی ضرورت ندارد و چه بسا احتمال دارد که آن را با تاخیر نیز مواجه کند و نه تنها چیزی بر منابع نمی‌افزاید که موجب انحراف منابع از سایر مصارف دولتی و خصوصی نیز می‌شود و حکومت فردگرایانه را که در بسیاری از کشورهای کم‌تر توسعه یافته حاکم است تقویت می‌کند، همچنین برنامهء متمرکز، در تولید محصولات، تقاضای مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد و حیطهء انتخاب و اختیار مردم را محدود می‌کند. توصیه‌های او برای تحقق فرآیند توسعه عبارتند از: ۱-تحدید نقش دولت_۲-اتکای تقریبا تام به بازار ۳-اتکا به بازار جهانی سرمایه ۴-احتراز از دریافت‌کمک‌های خارجی از تامین نیازهای سرمایه‌ای ۵-آزاد سازی تجارت.
کالین کلارک افزایش جمعیت را از عوامل توسعه می‌داند و استدلال می‌کند: تا زمانی که تراکم جمعیت به درجه‌ای خاص نرسیده باشد هیچ تمدنی هرگز امکان‌پذیر نیست. او معتقد است به تدریج که جوامع پیشرفت اقتصادی بیش‌تری به دست می‌آورند تعداد شاغلان در بخش کشاورزی به نسبت تعداد افراد در بخش صنعت کاهش و تعداد افراد شاغل در بخش صنعت به نوبهء‌خود نسبت به افراد شاغل در خدمات تقلیل می‌یابند. او معتقد است که برای کشورهایی که نخستین مراحل توسعهء‌اقتصادی را می‌گذراننـــــــد، ‌بــــــا ارزش‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند حمل و نقل است.
پل روزنشتاین رودان دولت را مهم‌ترین و مسوول‌ترین مرجع برای انجام سرمایه‌گذاری زیربنایی برای توسعه می‌داند. او به‌رغم توجه اصولی به توسعهء روستایی و کشاورزی، اساسا طرفدار توسعهء صنعتی و شهری در مقیاس بزرگ است. او توصیه می‌کند: وظیفهء خطیر یک برنامهء توسعهء اقتصادی، دسترسی به سرمایه‌گذاری کافی است تا بیکاران را در جهت صنعتی کردن بسیج کند و به کار گمارد. رسیدن به اندازهء مطلوب واحدهای صنعتی مستلزم آن است که امر صنعتی شدن از مقیاس وسیعی برخوردار باشد. بنابراین باید به طور همزمان و توسط صنایع مکمل، امر صنعتی شدن را برنامه‌ریزی کرد. به عقیدهء او، گام اول در راه صنعتی شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبدیل روستاییان به کارگران صنعتی است، اما از آن‌جا که بخش صنعتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد، این امر به دولت واگذار می‌شود.
آلبرت هیرشمن پایه‌گذار طرح توسعهء ترکیبی است. این طرح فرآیندی است از رشد نامتوازن و تخصیص منابع مالی (سرمایه‌گذاری) به بخش‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌طلب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرش تورم با نرخ‌های بالا، اما موقتی. بعدها نظرهای هیرشمن موجب پیدایش گرایشی در کشورهای در حال توسعه شد که به سیاست ایجاد قطب‌های توسعه موسوم است که دلالت دارد بر تعریف فعالیت‌ها اعم از کشاورزی یا صنعت و مناطق اعم از روستایی یا حومهء شهری به عنوان قطب توسعه و تجهیز امکانات و منابع به این قطب‌ها از طریق تمرکز سرمایه‌گذاری عمرانی در آن‌ها که در واقع به نوعی روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن براساس امیدواری به اثر پیوستگی بین بخش‌های اقتصادی است.هیرشمن رشد نامتوازن و متعارض را شنا کردن در خلاف مسیر آب می‌داند و معتقد است که این همان مسیری است که جوامع غربی وقتی که اصولا حرکتی به سوی جلو داشتند در آن مسیر طی طریق کرده‌اند.مدل توسعه‌ای، آرتورلوئیس یک مدل دو بخشی است که اقتصاد و به تبع آن ساخت‌های اقتصادی را به دو بخش سنتی (کشاورزی) و نوین (صنعتی) تقسیم می‌کند. سه استراتژی لوئیس برای صنعتی شدن عبارتند از:
۱) صادرات هر چه بیش‌تر فرآورده‌های کشاورزی یا معدنی
۲) توسعهء اقتصادی خودکفا با تاکید بر بازار داخلی
۳) صدور کالاهای ساخته شده. او توسعهء کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ میسر می‌داند. او استقراض از منابع جهانی را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری توسعه یکی از راه‌های اصولی می‌داند.
نیل اسملسر معتقد است که توسعه ناشی از برهمکنش چهار فرآیند متمایز، پیشرفت فن‌شناختی (دگرگونی از فنون ساده و سنتی به سوی به‌کارگیری دانش علمی)، تکامل کشاورزی، صنعتی شدن و تحول بوم‌شناختی‌(فرآیند توسعه با حرکت از مزرعه و روستا به سوی مراکز شهری) است. اسملسر معتقد است که توسعه به مثابه هماهنگی و هم‌نوایی متقابل میان تمایز که تمایل به تقسیم در جامعه مستقر است و یگانگی که ساخت‌های تمایزیافته را بر پایه‌ای نوین وحدت می‌بخشد، محقق می‌کند.
والت ویتمن روستو برای گذار از جامعهء سنتی به جامعهء صنعتی پنج مرحله قایل است:
۱) جامعهء سنتی که مشخصهء آن تولید محصولات کشاورزی است و بر محور خانواده یا طایفهء سازمان‌یافته است و تقدیرگرایی مزمن بر آن حاکم است.
۲) شرایط قبل از خیز اقتصادی که لازمهء ورود به مرحلهء دگرگونی و پیشرفت است.
۳) مرحلهء خیز اقتصادی که مشخصهء آن فاصله گرفتن از جامعهء سنتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، گسترش شهرنشینی و ارتقای بهره‌وری است.
۴) مرحلهء بلوغ که طی آن تولیدات صنعتی متنوع شده و تکنیک‌های نوین ابداع می‌شود.
۵) مصرف انبوه که با بالاتر رفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تامین اجتماعی، بهداشت و رفاه عمومی همراه بوده است.
از نظر روستو، توازن و تعادل نیروهای اجتماعی یکی از مهم‌ترین شرط‌های توسعه است. او همچنین به رابطهء بین احساسات ملی‌گرایی و فرآیند توسعه بسیار حساس است و رشد احساسات ملی را تحت شرایطی خاص، قابل هدایت در مسیر تسریع توسعه می‌داند، ولی در حالات عمومی و متعارف واکنش‌های ملی‌گرایانه را از زمرهء عوامل بازدارندهء توسعه می‌شمارد. او بیش از دیگر اقتصاددانان توسعه روی ابعاد غیراقتصادی عملکرد جوامع، نقش سیاست در نوسازی و نیز اهمیت گسترش علوم و تکنولوژی در فرآیند رشد اقتصادی نوین (توسعه) تاکید می‌کند.
او عوامل عدم توفیق کشورهای درحال توسعه را در زمینهء نوسازی این‌ها می‌داند:
▪ رکود اقتصاد جهانی و تضعیف بازارهای صادراتی کشورهای در حال توسعه
▪ تغییر اساسی رابطهء مبادله و توزیع درآمد به سود کشورهای صادرکنندهء نفت و به زیان واردکنندگان
▪ تضعیف موازنهء پرداخت‌های کشور در حال توسعهء واردکنندهء نفت و در برخی موارد ازدیاد پرمخاطرهء وام‌های با نرخ بالا
▪ ازدیاد تدریجی وابستگی به اتکای همهء کشورهای در حال توسعه به واردات مواد غذایی
▪ تخریب و نابودی نابخردانهء محیط‌زیست در بعضی مناطق
گونار میردال با این اعتقاد که نابرابری فزایندهء داخلی نتیجهء ناگزیر رشد است مخالف بوده و استدلال می‌کند که برابری بیش‌تر، شرط اساسی‌تر و پایدارتری برای رشد است. او برای نظام ارزش‌ها اهمیت زیادی قایل است و مناسب‌ترین ارزش‌ها را برای توسعه، آزادی و برابری فرصت‌ها در راه خوشبختی می‌داند. او بر ضرورت تلفیق ارزش‌های آسیایی در هدف‌های توسعه در منطقهء آسیا تاکید دارد.
او ناآگاهی تودهء فقیر، کارشکنی طبقات مرفه و گسترش فساد را از جمله عوامل بازدارندهء توسعه و در نقطهء مقابل اصلاحات نهادی، ارتقای برابری از طریق افزایش سطح مصرف طبقات کم‌درآمد و به تبع آن ازدیاد بهره‌وری افراد را موجب توسعه می‌داند. او فقر انبوه را نه فقط معلول رکود کوتاه‌مدت جهانی، بلکه تعدادی عوامل بلندمدت به خصوص انفجار جمعیت می‌داند.
امانوئل والرشتاین، بنیانگذار نظریهء نظام جهانی است. پیش‌فرض کلیدی این نظریه این است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. مطالعهء دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام باید از طریق تعیین جایگاه و مکان این جزء در کل نظام صورت پذیرد بنابراین نظریهء نظام جهانی، دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: نظام جهانی از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر کشورها) را به منظور شناخت تکامل نظام و شناخت جنبش‌های مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام، مورد بررسی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزای مختلف بررسی می‌کند.
نظریهء نظام جهانی والرشتاین در پدید آوردن درک نوینی از روابط میان جهان توسعه یافته و جهان در حال توسعه و نیز تحلیل نتایج کاربست الگوهای توسعه بسیار موثر بوده است.

ابراهیم عنصری
ترجمه: مریم مرمر
منابع:
۱- محمدجواد زاهدی. توسعه و نابرابری. انتشارات مازیار. چاپ دوم. ۱۳۸۵.
۲- مرتضی قره‌باغیان. اقتصاد رشد و توسعه. نشرنی. چاپ اول ۱۳۷۱. (جلد دوم.)
۳- محمدرضا میرزا امینی. توسعه چیست؟ منبع اندیشگاه شریف. اینترنت.
۴- جرالد. م. مایر. از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه. غلامرضا آزاد. نشر میترا. چاپ اول. ۱۳۷۵
۵- کیت گریفین. راهبردهای توسعهء اقتصادی. حسین راغفر. محمدحسین هاشمی. نشرنی. ۱۳۸۲
۶- مصطفی سلیمی‌فر. اقتصاد توسعه. انتشارات موحد. ۱۳۸۲
۷- محمود توسلی. توسعهء اقتصادی. انتشارات سمت. ۱۳۸۲.
۸- دیوید کلمن و فورد نیکسون. اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی. غلامرضا آزاد. وثقی. ۱۳۷۸
۹- مایکل تودارو. توسعهء اقتصادی در جهان سوم. غلامرضا فرجادی. موسسهء عالی پژوهش توسعه. ۱۳۸۲
۱۰- دایانا هانت. نظریه‌های اقتصادی توسعه. غلامرضا آزاد. نشر نی. ۱۳۷۶

منبع : روزنامه سرمایه