جنجال فساد مالی در بریتانیا

خبرهای مربوط به سوء استفاده‌های مالی نمایندگان، چند روزی است که یکی پس از دیگری بر صدر اخبار رسانه‌های بریتانیا اروپایی می‌نشیند. آخرین این خبرها در این زمینه حاکی از آن است که الیوت مورلی وزیر کشاورزی پیشین و نماینده حزب کارگر از فراکسیون پارلمانی این حزب در مجلس عوام اخراج شده است. این سیاستمدار کهنه‌کار متهم است که در کنار خلاف‌های دیگر ۱۶ هزار پوند بهره‌ یک وام بانکی را که مدت‌ها پیش اصل و فرع آن پرداخت شده بود به حساب هزینه‌های جاری خود گذاشته و از صندوق مجلس دریافت کرده است.
اما این داستان به هین جا ختم نمی­شود. این داستان تازه افشا شده روز به روز اسامی تازه­ای از قربانیان خود را اعلام می­کند. مک کی مشاور دیوید کامرون رئیس فراکسیون حزب محافظه کار نیز به دلیل فساد مالی کناره­گیری کرده است. مک کی نیز متهم است که با تسلیم اسناد ساختگی چند اسباب‌کشی ارقام قابل توجهی را به عنوان هزینه مسکن دوم خود از صندوق مجلس دریافت کرده است. هر یک از ۶۴۶ عضو انتخابی مجلس عوام بریتانیا، سالانه ۷۳ هزار یورو حقوق دریافت می‌کند. این در مقایسه با حقوق نمایندگان مجالس سایر کشورهای اروپا کم است، اما در سال ۲۰۰۸ میانگین رقمی که هرکدام از آنها به عنوان حق خواروبار، حق مسکن و هزینه‌های دیگر دریافت کردند به ۱۶۰ هزار یورو رسید.
نمایندگان به موجب قانون حق دارند هزینه‌ خوار و بار، مسافرت‌های کاری، مسکن دوم و اتومبیل و خدمتکار خود را دریافت کنند. آنها صورت‌حساب هزینه‌های خود را برای بررسی در اختیار یک کمیته‌ ۳۰ نفره می‌‌گذارند. این کمیته باید قابل پرداخت بودن یا نبودن صورت‌حساب‌ها را مورد بررسی قرار دهد. اما بر اساس گزارش­ها اعضای همین کمیته به برخی از نمایندگان یاد می‌دادند که چگونه حداکثر سوء‌استفاده را از این امکانات قانونی بکنند.
یک کمیسیون ویژه ماموریت یافته است تا روشن کند که نمایندگان خلافکار چه مبالغی را باید به صندوق دولت بازگردانند. الیوت مورلی، نماینده‌ حزب کارگر، اعلام کرده است که قسمتی از پولی را که با سندسازی دریافت کرده پس داده و احساس می‌کند که از لحاظ قضائی نیز مقصر است. به گزارش هفته‌نامه‌ آلمانی اشپیگل، تعداد زیادی از نمایندگان از روز چهارشنبه ۱۳ می بازپرداخت پول‌ها را آغاز کرده‌اند.
اما جالب است که رسوایی به مجلس عوام محدود نمانده و دامنه آن به مجلس اعیان نیز کشیده شده است. به گزارش ساندی تایمز، دو لرد مجلس اعیان با دریافت رشوه‌ کلان برای تغییر یک قانون تلاش کرده‌اند. این دو لرد، ارتکاب به این کار خلاف را رد کرده‌اند اما یک کمیسیون ویژه با اثبات عمل آنها حکم جلوگیری از ورودشان را به سنا صادر کرده است. لردهای غیرانتخابی مجلس اعیان حق وتو دارند و می‌توانند مانع از تصویب قوانینی شوند که از تصویب مجلس عوام گذشته است.
رسوایی مالی مجلس عوام در اوج بحران اقتصادی و در حالی که روز به روز بر شمار بیکاران افزوده شده و از قدرت خرید مردم کاسته می­شود، خشم افکار عمومی را در بریتانیا برانگیخته است. مردمی که قبلا اعتماد خود را به بانک‌ها از دست داده‌اند اکنون به سیاستمداران نیز بی‌اعتماد می‌شوند و خواستار مجازات آنها هستند. از جمله اینها اتحادیه‌ مالیات‌دهندگان بریتانیا است که خواستار دخالت پلیس در ماجرا شده است. سخنگوی این اتحادیه گفت: «اگر پلیس وارد عمل نشود، ما خودمان علیه نمایندگان طرح دعوا می‌کنیم و خواستار تعقیب و محاکمه آنان خواهیم شد.»
آنچه بیش‌از همه افکار عمومی بریتانیا را علیه نمایندگان تحریک کرده این است که برخی از نمایندگان در کنار سندسازی‌های مهم حتی صورت‌حساب هزینه‌هایی مثل لباس زیر همسران، مرگ موش و پاک کردن استخر خودشان را هم به حساب مردم گذاشته‌اند.
پرده‌برداری از فساد مالی نمایندگان، از محبوبیت هر دو حزب بزرگ انگلستان کاسته است. تایمز لندن بامداد روز جمعه ۱۵ می گزارش داد که اکنون تنها ۳۶ درصد مردم به حزب محافظه کار و ۲۶ درصد به حزب کارگر اعتماد دارند و این می تواند آینده رقابت های انتخاباتی را برای هر دو حزب بسیار سخت کند.

منبع : دیپلماسی ایرانی