سیاست‌ خارجی اقتصاد ‌محور

در کابینهء جدید ترکیه علی باباجان وزیر اقتصاد پیشین و مسوول مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیهء اروپا به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده است. انتخابی که از نظر کارشناسان نشانگر حاکم شدن نگرش‌های اقتصادی و تجاری بر سیاست خارجی ترکیه است. این در حالی است که عبدالله گل رییس‌جمهوری ترکیه نیز که پیش از این وزیر خارجه کشورش بوده اعلام کرده که تلاش خواهد کرد که از این منصب به عنوان سفیری عالی‌رتبه برای توسعهء روابط با سایر کشورها استفاده کند. علاوه بر این دوراندیشی و توجه دولت حاکم و شخص عبدالله گل به حساسیت‌ها و واقعیت‌های ترکیه که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، به سراغ دنیای کار و تشکل‌های قدرتمند سرمایه این کشور رفت و حمایت آن‌ها را از ریاست جمهوری خود جلب کرد، موجب استقبال گرم بازارهای پول و سرمایهء ترکیه از انتخاب عبدالله گل شد و نتیجه آن در رشد ‌ ۷/۲‌ درصدی در ارزش سهام بورس استانبول بعد از یک دورهء نگران‌کنندهء حاکم بر فضای بازار این کشور، تجلی کرد.
در واقع رهبران حزب عدالت و توسعه دریافتند که نقش متغیرها و عناصر اقتصادی را در پیشرفت دموکراسی ترکیه و مهار ارتش نمی‌توان نادیده گرفت. از طرف دیگر شهروندان ترکیه مثل شهروندان هر سرزمین دیگری از دولت انتظار دارند زمینه‌ها و بسترهای رونق و رفاه مادی را برایشان فراهم کند، نرخ بیکاری و نرخ تورم را مهار کند و مانعی برای کسب و کار آن‌ها ایجاد نکند. این خواسته‌های شهروندان ترکیه‌ای توسط رهبران حزب عدالت و توسعه درک و بر پایه آن عمل شد. بنابراین اکنون که اکثریت پارلمان، کنترل کامل دولت و نیز کاخ ریاست جمهوری را در اختیار دارند در تلاش هستند تا ضمن ادامه رشد و توسعهء اقتصاد داخلی ترکیه که از ارکان محبوبیت این حزب بین مردم است، در حوزهء تجارت خارجی نیز به اجرای یک برنامهء راهبردی دست بزنند.
هم‌اکنون ترکیه به مدد رشد مطلوب اقتصادی در دورهء حکومت اسلامگرا‌ها و افزایش تولیدات صنعتی، یکی از صادرکنندگان مهم جهان به شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی ترکیه از زمان روی کار آمدن اردوغان وحزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ تاکنون با هفت درصد رشد مواجه شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز دو برابر شده وبه رقم ۵۰۰ر۵ دلار رسیده است. در هفت ماههء نخست سال امسال نیز ارزش تجارت خارجی این کشور با بیش از ۲۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۶ به ۱۵۰ میلیارد و ۹۲۵ میلیون دلار رسیده است. بر پایهء گزارش پایگاه اینترنتی موسسهء آمار ترکیه، طی چند ماه گذشته صادرات این کشور روند روبه‌رشدی را تجربه کرده است و همزمان با روند فوق، میزان رشد واردات با کاهش همراه بوده که به دلیل افزایش ارزش لیر ترک، اندکی رشد پیدا کرده است
● طرح‌های راهبردی اسلامگراها برای تجارت خارجی ترکیه
یکی از طرح‌های مهم اقتصادی دولت اسلام‌گرای ترکیه، افزایش میزان تولید و صادرات کالا برای جبران واردات عظیم است. دولت اردوغان در دستیابی به این مهم تا حدود زیادی موفق عمل کرده است. به عنوان مثال در ژوییهء سال ۲۰۰۷ میزان صادرات ترکیه با ۲۶ درصد رشد نسبت به ژوییهء ۲۰۰۶ به هشت میلیارد و ۹۰۸ میلیون دلار بالغ شد و این در حالی است که میزان واردات این کشور در ماه مذکور با ۵/۲۸ درصد رشد نسبت به دورهء مشابه سال قبل به ۱۵ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار افزایش یافت.
پیش از این دولت ترکیه اعلام کرده بود که در نظر دارد میزان صادرات خود را تا پایان سال‌جاری به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که دستیابی به این هدف به آسانی امکان‌پذیر است. طی دورهء یک سالهء ژوییهء ۲۰۰۶ تا ژوییهء ۲۰۰۷ میزان صادرات ترکیه به ۹۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به دورهء مشابه سال قبل از آن ۳/۲۲ درصد افزایش داشت. طی این مدت میزان واردات نیز با ۴/۱۸ درصد رشد به ۱۵۴ میلیارد دلار افزایش یافت و یک کسری تجاری ۵۷ میلیارد دلاری را به ثبت رساند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت تداوم روند اصلاحات اقتصادی طی دههء آینده ترکیه با مهار تورم و افزایش میزان تولیدات، خواهد توانست علاوه بر افزایش میزان صادرات و کاهش کسری تراز تجاری، رشد اقتصادی خود را نیز به سطح بسیار خوبی برساند.
ترکیه که روزگاری مرکز امپراتور عثمانی بود از دههء ۱۹۲۰ میلادی به بعد در مسیر تغییرات بزرگی قرار گرفت. امروز ترکیه یکی از کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن بین آسیا و اروپا (در حالی که می‌کوشد تا یک کشور اروپایی نامیده شود) از موقعیت استراتژیک خاصی برخوردار است. این کشور که بیش از ۷۱ میلیون نفر جمعیت دارد یکی از صادرکنندگان مهم پارچه و منسوجات جهان به شمار می‌رودو طی دههء اخیر،این کشور در زمینهء احداث کارخانه‌های ذوب فلز و تولید ماشین‌آلات نیز سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است.
ترکیه همچنین با دریافت وام‌های کلان از بانک جهان و صندوق بین‌المللی پول، موفق شد تا ضمن کنترل و کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت ترکیه صنعت توریسم است که به شدت مورد توجه آنکارا قرار دارد و برای توسعهء زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری فراوانی صورت گرفته است
● رشد مصرف سیمان نشانه ای_ از رونق طرح‌های عمرانی
یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد داخلی ترکیه که در دورهء حکومت اسلامگراها رونق بسیاری یافته، تولید و مصرف سیمان است که خود نشانگر رونق طرح‌های عمرانی در این کشور به شمار می‌رود. ضمن آن که افزایش تولید سیمان به دولت اردوغان فرصت می‌دهد که از صادرات سیمان برای رونق تجارت خارجی کشور بهره گیرد.
رشد قابل توجه در صنایع ساختمان‌سازی ترکیه در سال گذشته میلادی و ادامهء آن در سال‌جاری، سقف تولید سیمان ترکیه در پنج ماه اول سال‌جاری میلادی را به بیش از ‌ ۷۱۳ر۱۸ ‌میلیون تن رسانده است، بررسی روند تولید سیمان در ترکیه، با استناد به آمار «اتحادیهء تولیدکنندگان سیمان ترکیه» نشان می‌دهد ترکیه در همین دوره برابر ‌ ۲/۳‌میلیون تن از تولید سیمان خود را به خارج صادر کرد. در سال گذشته صادرات سیمان ترکیه به دلیل افزایش قابل توجه مصرف داخلی با ‌۲۷‌ درصد کاهش نسبت به سال ‌ ۲۰۰۵‌میلادی به پنج میلیون و ‌ ۶۸۳ ‌هزار و ‌ ۳۵۱‌ تن رسید.ترکیه در سال ‌ ۲۰۰۵‌میلادی‌ نیز ۴۲‌ میلیون و ‌ ۷۸۶‌ هزار تن سیمان تولید کرده و هفت میلیون و ‌ ۷۳۷‌ هزار و ‌ ۶۶۶‌ تن آن را صادر کرده بود و اکنون از نظر صادرات سیمان در اروپا در مقام اول و در دنیا بعد از تایلند در مقام دوم قرار دارد. این آمار همچنین حاکی است بخش عمده‌ای از سیمان ترکیه که در انحصار بخش خصوصی است، در این دوره در منطقهء دریای مرمره تولید شده است.
تولید سیمان ترکیه در کارخانجات سیمان این منطقه برابر ۵/۹‌ میلیون تن، در منطقهء دریای اژه ‌ ۲/۶‌ میلیون تن و در منطقهء دریای مدیترانه دو میلیون و ‌ ۸۴۹‌ هزار تن شد. در همین دوره در منطقهء آناتولی مرکزی (فلات آناتولی) ۲/۷‌میلیون تن و در منطقه دریای سیاه نیز ۱/۹‌میلیون تن سیمان تولید شد. تولید سیمان در جنوب شرق ترکیه نیز برابر‌ ۱/۹‌میلیون تن و در شرق آناتولی برابر ‌ ۶۰۰‌ هزار تن گزارش شده است. انتظار می‌رود کل تولید سیمان ترکیه در سال‌جاری به ۵۰ ‌میلیون تن برسد. این در حالی است که سال گذشته سال طلایی برای سیمان ترکیه بود و میزان تولید آن به ‌۴۷/۴‌ میلیون تن رسید که نسبت به سال ‌ ۲۰۰۵‌ میلادی ‌ ۱۰ ‌درصد افزایش داشت. بر اساس گزارش اتحادیه، سود شرکت‌های تولیدکنندهء سیمان ترکیه که تمامی آن در اختیار بخش خصوصی است، در سال گذشته با ‌ ۳۷‌درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و ‌ ۱۸۴/۸‌میلیون لیرترک جدید (حدود ‌۹۲۰‌ میلیون دلار) رسید. کارخانجات دولتی سیمان ترکیه در چارچوب برنامهء خصوصی‌سازی دولت در دو دههء اخیر به بخش خصوصی فروخته شده است وسرمایهء خارجی به ویژه شرکت‌های فرانسوی در این زمینه در ترکیه بسیار فعال هستند.
● فشار سنگین میراث دیون داخلی و خارجی بر دولت اردوغان
یکی دیگر از عملکردهای مثبت دولت اردوغان، کنترل و مدیریت و پرداخت حجم عظیمی از دیون داخلی و خارجی ترکیه بوده است. در واقع عملکرد مثبت اقتصادی اردوغان در حالی به دست آمده که دولت اردوغان مجبور بوده حجم قابل ملاحظه‌ای از درامدهای خود را صرف دیون داخلی و خارجی انباشته از دولت‌های قبلی بکند. بنابراین در سال گذشته میلادی حجم بهرهء دیون به ‌ ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت و ترکیه در سال گذشته میلادی به میزان ‌ ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی خود را بابت بهرهء دیون خود پرداخت کرد.
در مجموع دولت ترکیه در ۲۵ سال گذشته ‌ ۴۳۳/۳ میلیارد دلار بابت بهره دیون خود پرداخت کرده است. در گزارشی که اتاق تجارت آنکارا به استناد آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خزانه‌داری ترکیه تهیه کرده، آمده است: «در دورهء‌ ۱۹۸۳ تا ‌ ۲۰۰۷ میلادی، دولت ترکیه از هر یکصد دلار مالیات جمع‌آوری شده ۵۱ دلار آن را بابت بهره پرداخت کرده است در واقع در دوره ‌ ۲۵ سال گذشته میزان هزینه‌های بودجهء این کشور مجموعا یک ترلیون و‌ ۳۱۶ میلیارد دلار بود و در این دوره نیز ‌۳۷۳/۹ میلیارد دلار بابت بهرهء دیون داخلی و ۵۹/۴ میلیارد دلار بابت بهرهء دیون خارجی پرداخت شده است. در حالی که به دلیل بار سنگین دیون میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این دوره‌ فقط ۱۰۰میلیارد دلار بود.این گزارش با اشاره به این که به دلیل ناکامی دولت‌های ترکیه در تثبیت اقتصاد رسمی کشور، امکان تعیین ارقام واقعی اقتصادی ممکن نیست، ذکر کرده که: «به این دلیل امکان اخذ مالیات‌های واقعی هم در ترکیه ممکن نشده است و دولت برای جبران کسری هزینه‌های خود، مجبور به گرفتن وام شده است.» بنا به این گزارش با افزایش میزان دیون، میزان بهره‌های پرداختی نیز افزایش یافته و میزان بهرهء پرداختی دولت بابت دیون خود که در سال ‌۱۹۸۳میلادی‌ ۹۴۲میلیون دلار بود در سال گذشته میلادی به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت و ترکیه در سال گذشته میلادی به میزان ‌ ۱۰ درصد درآمد ناخالص ملی خود را بابت بهرهء دیون خود پرداخت کرد. این گزارش با اشاره به این که با افزایش میزان پرداختی بابت بهره‌ها، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه این کشور کاهش می‌یابد بر این باور است که: «در سال ‌ ۱۹۹۰ میلادی میزان پرداختی بابت بهرهء دیون این کشور ۲۰درصد بودجه و میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز ‌ ۱۵ درصد بودجه بود و این ارقام در سال ‌ ۲۰۰۰ میلادی ‌ ۴۴ درصد بابت دیون و ‌ ۵/۳ درصد بابت سرمایه‌گذاری‌ها بود.

پیمان قره بلاغی

منبع : روزنامه سرمایه