دمکراتها و مسائل اقتصادی پیش رو

● نگاهی به آینده حزب پیروز انتخابات میاندوره ای مجلس آمریكا
دمكراتها با پیروزی در انتخابات كنگره آمریكا، باید برنامه های اقتصادی را كه در طول مبارزات انتخاباتی وعده داده اند، بسرعت اجرا كنند تا رای دهندگان خواهان تغییر را راضی كنند اما با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸این كشور، در اجرای بخشهایی از این وعده ها ازجمله افزایش مالیاتها با دشواریهایی نیز روبه رو خواهند بود.
تحلیلگران مختلف در آمریكا معتقدند كه دمكراتها دستكم اجرای وعده های خود را در زمینه حداقل دستمزد یا بیمه درمانی باید بسرعت آغاز كنند.بنا به گزارشهای دریافتی، دمكراتها در انتخابات كنگره توانستند به اكثریت در دو مجلس نمایندگان و سنا دست یابند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشهایی درباره ابعاد اقتصادی برنامه دمكراتها آورده است، هرچند سیاستمداران، كارشناسان و تحلیلگران علت اصلی این پیروزی را اشغال عراق و پیامدهای ناشی از آن و نیز كاهش مقبولیت جورج بوش رئیس جمهوری این كشور اعلام می كنند، اما اقتصاددانان یاس و مشكلات اقتصادی در زندگی روزمره آمریكاییان را نیز از دیگر عوامل شكست جمهوریخواهان ذكر می كنند.
«جان لونسكی» تحلیلگر موسسه « مودیز اینسترز سرویس» معتقداست:« رای دهندگان درواقع این پیام را به دولت دادند كه با وجود نرخ پایین بیكاری، از وضعیت اقتصادی كشور درارتباط با هزینه های بیمه درمانی، هزینه های انرژی و تمركززدایی مشاغل ناراضی هستند.»در ادامه این گزارش آمده است، همانگونه كه «جانت یلن» مسوول بانك «فدرال رزرو» سانفرانسیسكو پیش از انتخابات گفته بود، «در سی سال اخیر فقط قشر كوچكی از مردم كه از مرفه ترین افراد جامعه نیز هستند، از امكانات خوب اقتصادی بهره مند بوده اند.»
تحلیلگران انتظار دارند كه دمكراتها با برنامه های خود درصدد رفع این معضل برآیند.«اندرو بوش » از موسسه «بی ام او كاپیتال ماركتس» معتقد است كه «اولین كار دمكراتها افزایش حداقل دستمزدها خواهد بود».به گزارش ایرنا در سال ۱۹۹۷حداقل دستمزد در ساعت در سراسر كشور ۵‎/۱۵دلار تعیین شد و دمكراتها بازنگری در این موضوع را یكی از وعده های اصلی انتخاباتی خود قراردادند.در حاشیه انتخابات كنگره ( شامل كلیه كرسی های مجلس نمایندگان و یك سوم كرسی های مجلس سنا) انتخابات دیگری نیز برگزارشد.
در همین راستا، در شش ایالت آمریكا موضوع افزایش حداقل دستمزدها نیز مورد سوال رای دهندگان بود كه در هر شش ایالت به آن رای مثبت داده شد.دمكراتها همچنین باید به سیاست مهاجرت كه موضوعی حساس در آمریكاست،بپردازند. این درشرایطی است كه دولت آمریكا ساخت یك دیوار در مرز با مكزیك را با صرف هزینه بسیار بالا برای جلوگیری از مهاجرت مكزیكی ها به آمریكا آغاز كرده است.
ساخت این دیوار اعتراضهای شدیدی را درمیان مهاجران آمریكا بویژه «هیسپانیك»ها (اسپانیایی زبانهای مقیم آمریكا) برانگیخت و برخی تحلیلگران معتقدند یكی از دلایل عمده دیگر شكست جمهوریخواهان در انتخابات اخیر، درواقع ازدست دادن آرای این افراد بوده است.«چاك برویك» از موسسه مالی «گلدمن ساكس» معتقد است كه موضوع مهاجرت، مساله ای حساس در افكار عمومی جمهوریخواهان و درعین حال دمكراتهاست.
به نظر وی، یكی از سخت ترین مسائلی كه دمكراتها با آن مواجه خواهند بود، همچنین برنامه كاهش مالیاتهای جورج بوش است كه تاریخ آن در سال ۲۰۱۰ میلادی منقضی خواهدشد.دمكراتها با این برنامه بشدت مخالفند زیرا معتقدند بهره مندان اصلی این برنامه، افراد غنی هستند اما باید به این نكته توجه داشت كه رئیس جمهوری با برخورداری از حق وتوی قوانین می تواند هرگونه اقدامی از سوی دمكراتها در این زمینه را با دشواری مواجه سازد.اما «نایجل گائولت» از موسسه « گلوبال اینسایت» معتقد است با توجه به در راه بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸در آمریكا، دمكراتها قصد ندارند باافزایش مالیاتها به یك «خودكشی سیاسی» دست بزنند.
در شرایطی كه ۴۶میلیون آمریكایی از هیچ نوع بیمه درمانی برخوردار نیستند و هزینه درمانی در این كشور همواره روبه افزایش بوده است، رسیدگی به موضوع بهداشت و سلامت در كشور می بایست در صدر فهرست برنامه دمكراتها قرار داشته باشد.سناتور دمكرات «هیلاری كلینتون» كه در انتخابات روز چهارشنبه بار دیگر به عنوان سناتور انتخاب شد، زمانی كه همسرش رئیس جمهوری آمریكا بود، یك سیستم پوشش درمانی همگانی در كشور را پیشنهاد كرده بود كه به نتیجه نرسید و اكنون با پیروزی دمكراتها، شاید این پیشنهاد بار دیگر مطرح شود.
اما شركتها نیز ازجمله شركتهای فعال در زمینه های داروسازی، دخانیات، ساخت سلاح و نفت نیز باید منتظر سخت شدن مقررات و قوانین باشند بطوری كه حتی برخی تحلیلگران از این شركتها به عنوان بازنده های بزرگ انتخابات اخیر یاد می كنند.برعكس، شركتهای سازنده داروهای ژنریك و نیز حوزه های دفاع از محیط زیست برندگان بزرگ این انتخابات توصیف می شوند.یك كارشناس می گوید:« كنگره آینده تلاش خواهدكرد با ارتقای انرژیهای تجدیدپذیر نظیر نیروی حاصل از انرژی باد، وابستگی ما را به واردات نفت كاهش بخشد.
با این حال انتظار می رود كه مالیات در بخش انرژیهای سبز (انرژی پاك) نیز افزایش یابد.»اما تحلیلگران تاكید می كنند كه با توجه به سیستم موسوم به «همزیستی» (همزمانی دولت جمهوریخواه و كنگره دمكرات)، دمكراتها میدان عمل چندان گسترده ای برای قبولاندن یك متن بحث انگیز و حتی مقابله با وتوی رئیس جمهوری نخواهند داشت.
اما كار رئیس جمهوری نیز از این پس چندان راحت نخواهد بود. برخی تحلیلگران معتقدند پیروزی دمكراتها می تواند دست رئیس جمهوری را در زمینه ترغیب مبادله آزاد تجاری و مذاكرات مربوط به توافقنامه های تجاری ببندد.«دانیل گریزولد» تحلیلگر مركز مطالعات سیاستهای تجاری در موسسه كاتو كه موسسه ای موافق مبادله آزاد است، می گوید:« نتیجه این انتخابات به معنی توقف در اجرای جدول زمانی در زمینه تجارت است.»
وی درعین حال می گوید كه حكومتی دو حزبی (رئیس جمهوری از حزب جمهوریخواه، كنگره از حزب دمكرات) نه به معنی آزادسازی گسترده مبادلات تجاری است و نه به مفهوم افراط در حمایت از تولیدات داخلی.این تحلیلگر افزود: « این احتمال خطر وجود دارد كه دنیا تصور نماید سیاست حمایت از تولیدات داخلی در كنگره تقویت خواهد شد.»حتی این نظر بیان شده كه در انتخابات چهارشنبه تعداد زیادی از كرسی های جمهوریخواهان در ایالتهای ایندیانا، پنسیلوانیا و اوهایو از آن رو به دمكراتها واگذارشد كه جمهوریخواهان بر انتقال فعالیتهای تولیدی اقتصادی به چین پافشاری می كردند.
در ارتباط با دور «دوحه» سازمان تجارت جهانی نیز این احتمال بیش ازپیش مطرح می شود كه آمریكا بطور یكجانبه از یارانه های كشاورزی، به منظور برون رفت از بن بست موجود در این سازمان، صرفنظر كند.همچنین اكنون كه انتخابات به پایان رسیده، شمارش معكوس برای پایان اختیارات كنونی دولت بوش محول شده ازسوی كنگره برای مذاكره ویژه تجاری تا اول ژوییه، آغاز شده است.دولت آمریكا با برخورداری از این اختیار می تواند درباره قراردادها مذاكره نماید و آنها را به كنگره تسلیم كند بدون اینكه كنگره بتواند اصلاحاتی در آن انجام دهد.
«پیتر مندلسون» كمیسر اروپایی تجارت معتقد است پس از انتخابات آمریكا برای احیای مذاكرات دور دوحه روزنه ای وجود خواهدداشت.درهمین حال، دمكراتها برای اجرای تدابیر بیشتر در جهت حفاظت از محیط زیست و حق كار در طرحهای مربوط به قراردادهای تجاری ارائه شده از سوی دولت بوش فشار بیشتری باید وارد آورند.به نظر تحلیلگران، دمكراتها همچنین باید فشارهایی برای قبولاندن و اعمال موانع گمركی برای واردات كالاهای چینی وارد آورند. اما این احتمال خطر نیز وجود دارد كه اعمال فشار بر چین و برانگیختن خشم این كشور در امور اقتصادی، هرگونه همكاری در زمینه مسائل مختلف ازجمله كره شمالی با دشواری مواجه شود.اما این انتظار نیز وجود ندارد كه آمریكا به دوره سیاست انزواگرایی دهه ۱۹۳۰كه دوران «ركود بزرگ» را وخیم تر كرد،بازگردد.

منبع : روزنامه ابرار