علل افزایش مصرف بنزین بعد از کاهش مصرف

حاكمیت انتظارات بر اقتصاد بر مبنای این فرض شكل گرفته است كه مردم به سیاست‌گذاران اعتماد دارند.
این فرض در ادبیات اقتصادی امروز فرضی مقبول است. فرضی كه هم كلاسیك‌های جدید و هم كینزی‌های جدید آن را پذیرفته اند و اثر بخشی سیاست‌های اقتصادی را تنها با پذیرش این فرض ممكن می‌دانند. چرایی چنین نتیجه‌گیری‌ای نیز واضح به نظر می‌رسد. چه اگر مردم به سیاست‌های دولت اعتماد نداشته باشند و سعی به ایستادن در مقابل سیاست‌های دولت داشته باشند، دست به كارهایی می‌زنند كه نه تنها برای سیاستگذاران قابل پیش‌بینی نباشد، بلكه كاملا نیز در مقابل آن قرار گیرد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار نتیجه بخش بودن سیاست‌ها را داشت.
در نگاه اول به شرط اعتماد مردم به دولت و سیاست‌هایش، سهمیه‌بندی بنزین ‌باید مصرف آن را كاهش دهد. در آغازین روزهای سهمیه بندی چنین اتفاقی رخ داد. مصرف به میزانی كمتر از آنچه دولت انتظار داشت نیز كاهش یافت. مصرف ۶/۵۱میلیون لیتری دهم تیر ماه نوید دهنده موفقیت طرح سهمیه‌بندی بود. اگر تولید بنزین داخل كشور را ۴۳میلیون لیتر در نظر بگیریم، ادامه چنین روند مصرفی، كشور را تنها نیازمند به وارد كردن ۶/۸میلیون لیتر بنزین می‌كرد كه در مقابل واردات تقریبا ۳۰میلیون لیتری پیش از سهمیه‌بندی رقمی مناسب بلكه رویایی بود. با گذشت هرچه بیشتر زمان، مردم به سمت میزان مصرف گذشته خود نزدیك شدند و نگرانی‌ها افزایش یافت. اینك تهران به سمت ترافیك و و آلودگی مجدد پیش می‌رود.
شاید عادات مصرفی را بتوان توجیه مناسبی برای این اتفاق دانست. به این معنی كه چنان كه «دوزنبری» معتقد است، مردم به سطحی از مصرف عادت می‌كنند و به آسانی این سطح مصرفی را از دست نمی‌دهند.
«دوزنبری» چنین شرایطی را برای تغییرات رو به پایین و البته كوچك و كوتاه مدت درآمدی در نظر می‌گیرد. اگر محدودیت مصرف ناشی از درآمد را به مثابه محدودیت مصرف ناشی از سهمیه‌بندی بپنداریم، آنگاه می‌توان این‌گونه بیان كرد كه مردم به رغم تغییر شرایط به سطح مصرف گذشته خود بازگشته‌اند. اما به نظر این توجیه چندان مناسب نباشد. عقلایی پنداشتن مردم حتی با در نظر گرفتن عادات مصرفی به نظر می‌رسد نتایج كنونی را به دنبال نداشته باشد، چرا كه اندكی آینده‌نگری، مصرف بالا را منع خواهد نمود. بنابراین می‌باید به دنبال دلیل گشت. آیا مردم با آگاهی به سهمیه‌بندی بی‌توجهی نمی‌كنند؟
تاكید اقتصاددان بزرگی چون «فریدمن» در ترویج سیاست قاعده پولی تكرار سیاستی مشخص و ثابت برای جلب اعتماد مردم است به این دلیل كه تغییر سیاست‌ها و مواضع دولت موجبات سلب اعتماد مردم را فراهم می‌كند. حال در بحث بنزین آیا دولت ثابت قدم عمل می‌كند؟ اگر از تمام اختلافات موجود بر سر سیاست‌های مربوط به بنزین بگذریم و حتی تغییر جهت‌های اتفاق افتاده در مساله بنزین را در گذشته نیز مد نظر قرار ندهیم كه به یقین می‌تواند در تشكیل انتظارات مردم از تغییر تصمیمات دولت بسیار موثر باشد، چارچوب اجرایی سیاست اخیر سهمیه‌بندی نیز با نوسان همراه بوده است. چهار ماه، سپس شش ماه كردن زمان جمع‌شدگی بنزین سهمیه، در كنار برخی ایجاد اطمینان‌های كاذب كه به پیش‌خور بالا دامن زد، دل خوشی تغییر مجدد دستورالعمل اجرایی را برای مردم ایجاد كرده و این جرات را به وجود آورده تا مردم بدون دغدغه مصرف كنند. به هر حال اینك مردم در سطحی بیش از سطح مورد انتظار به مصرف مشغولند. دولت با دادن امكان مصرف از سهمیه نیم سال آینده خود این مصرف انبوه را ایجاد كرده است. این تاثیر دولت در دو شكل قابل رویت است.
نخست اینكه همان‌گونه كه بحث شد، تغییر تصمیمات دولت فضای بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد می‌كند و مردم بدون توجه به تصمیمات دولت به این امید كه این تصمیمات ناپایدار است، به كار خود می‌پردازند. در این میان نكته قابل ذكر این است كه ممكن است تغییرات اجرایی اتفاق افتاده توجیه داشته باشد و دلایلی قوی برای اعمال تغییرات موجود باشد، اما اینك زمان مقتضی برای اعمال تغییر نیست و زیان فراوانی را تحمیل می‌كند.
دیگر اینكه وجود امكان استفاده از سهمیه آتی آن هم تا نیم سال امكان نگریستن كوتاه مدت را برای مردم ایجاد می‌كند.به این ترتیب اگر كوته‌نگری مردم را منتفی بدانیم، یا بی‌اعتمادی در مردم ایجاد شده یا بنزین مصرفی اتومبیل‌ها از طریق دیگری تامین می‌شود. از راهی كه به احتمال فراوان راهی قانونی نیست.گزینه اخیر هرگز گزینه دور از ذهنی نیست. حتی اخباری مبنی بر ایجاد قاچاق به عكس شرایط گذشته نیز وجود دارد، چه رسد به تخلفاتی چون فروش غیر قانونی بنزین و فروش كارت سوخت.
اجازه دهید زمان را اندكی به جلو ببریم. چنانچه فرض كنیم روند مصرف به‌ویژه در تهران به مثابه روز‌های اخیر باشد، در فاصله‌ای نه چندان دور كفگیر سهمیه‌ها به ته دیگ‌ خواهد رسید. با توجه به سخنان رییس‌جمهوری خبری هم از بنزین با قیمت آزاد نخواهد بود. با اتمام سهمیه‌ها اینك شرایط چگونه خواهد بود؟
حالت اولی كه ممكن است بروز كند، این كه بازار سیاه بنزین آنچنان قوی و همه جانبه تشكیل شود كه بتواند جوابگوی بنزین مصرفی عظیم ایران باشد. اگر چنین حالتی رخ دهد قیمت بازار سیاه بالا خواهد بود و این بالا بودن نارضایتی مردم را به همراه خواهد آورد.
حالت دیگر این است كه دولت بار دیگر بی‌اعتمادی ایجاد كند و برنامه‌های خود را تغییر دهد. به این ترتیب كه یا سهمیه‌ها را افزایش دهد كه باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود و یا به طور كلی طرح را رها كند و كاملا به گذشته باز گردد و تمام مشكلات گذشته را به گردن بگیرد.
اما اگر شرایط به همین منوال پیش برود و فعالیت‌های غیر قانونی نیز كنترل شود، دولت یا ‌باید در مقابل خواست مردم برای بنزین ارزان قیمت سر تعظیم فرود بیاورد یا از موضع خود كوتاه نیاید. تجربه آغاز سهمیه‌بندی باید دولت را به این فكر بیاندازد كه ایستادن بر مسیر خود نیازمند تصمیمات جسورانه است. دولت اگر قصد حفظ سهمیه‌بندی را دارد، باید از هم اكنون ضمن ترمیم برخی از اظهارات نادرست در ترغیب بیشتر مصرف بنزین، برای زمانی كه سهمیه‌ها به پایان رسید نیز آماده باشد.

فریدون ارجمند

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد