انقلاب سوم و اقتصاد نامتعادل

روزهایی که محمود احمدی نژاد و حلقه اول یارانش بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند می خواهند انقلاب سوم در ایران برپا و آن را مدیریت کنند، کمتر کسی به ژرفای این خواسته توجه کرد. اما امروز پس از گذشت ۳۰ ماه از زمامداری وی و پیامدهای این مدیریت می توان فهمید که دست کم در برخی حوزه ها، انقلاب اتفاق افتاده و آثار آن آشکار شده است. کنار گذاشتن همه کادرهای ورزیده تربیت شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در ۲۷ سال گذشته - تا تابستان ۱۳۸۴- که به نوعی در وزارتخانه یا سازمانی مدیر ارشد بودند در مرحله اول انقلاب احمدی نژاد ممکن شد. در مرحله بعد، این گروه کوچک انقلابی حتی منتقدان دولت های قبلی به ویژه در عرصه اقتصاد را نادیده گرفتند. انقلاب احمدی نژاد فقط کنار گذاشتن مدیران نبود، بلکه محو و طرد سیاست های اجرا شده در ۱۶ سال منتهی به تابستان ۱۳۸۴ نیز در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب و در حوزه اندیشه و عمل اقتصادی ابتدا مردانی مثل مسعود نیلی و محمد طبیبیان به عنوان نماد اندیشه آزادیخواهی اقتصادی از بازی کنار رفتند. پس از آن اندیشه های نزدیک به عدالت مثل فرشاد مومنی، هادی زنوز، محمد ستاری فر و... از مدیریت ها و مسوولیت ها کنار گذاشته شدند.
در مرحله بعد اقتصاددانانی مثل احمد توکلی، محمد خوش چهره، حسن سبحانی، محمد رهبر، الیاس نادران و... نیز غیرمفید تشخیص داده شده و با بی اعتنایی دولت مواجه شدند. در انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد و حلقه اول یاران او سیاست های اقتصادی اجرا شده در قانون برنامه سوم و چهارم نیز نادیده گرفته شد و کار به جایی رسید که رئیس جمهوری با افتخار اعلام کرد از علم اقتصادی که خواسته های او را برنمی تابد بیزار است و انکار علم اقتصاد برایش یک دستاورد شد. به این ترتیب اراده او بر متغیرهای اقتصادی چیره و آثارش بیش از هر چیز در شاخص نرخ رشد تورم آشکار شد. رئیس جمهوری که هرگز نمی پذیرفت «رشد نقدینگی بالاتر از رشد تولید و عرضه کالا» به رشد تورم منجر می شود و در این میان اشتهای سیری ناپذیر دولت در دامن زدن به رشد و نقدینگی نقش اول را دارد، سرانجام در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۶ بر صفحه تلویزیون حاضر و دلایل شتابان شدن نرخ تورم را یادآور شد. در میان همه دلایلی که رئیس جمهور برای شتاب گرفتن نرخ رشد تورم اعلام کرد یک بخش یا یک عامل به درون دولت بازمی گشت و آن رفتار خودسرانه مدیران برخی از بانک های دولتی بود که از غیبت نظارت رئیس بانک مرکزی سوءاستفاده و اقدام به عرضه «چک پول» به میزانی بیش از حد لزوم کرده و به تورم دامن زده اند. این تنها داوری اقتصادی داخلی رئیس جمهور درباره دلایل شتاب گرفتن نرخ رشد تورم بود که روز ۳ دی ماه توسط رئیس کل بانک مرکزی رد شد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد عرضه چک پول در یک دوره بلندمدت تر از زمان نبود رئیس بانک مرکزی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، برخی اقتصاددانان و فعالان بانکی در روزهای پس از سخنان رئیس جمهور تاکید کردند مدیران بانک های دولتی با چراغ سبز مقام های دولتی اقدام به چاپ و عرضه چک پول کرده اند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد دلایل رشد شتاب تورم در ایران آن چنان که احمدی نژاد در تلویزیون بیان کرد با واقعیت های اقتصادی و آمارهای جهانی و حتی آمارهای داخلی سازگاری ندارد. به طور مثال وقتی رئیس جمهور می گوید ارزش کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است باید به دو پرسش پاسخ دهد؛ پرسش اول این است که چرا این واردات انجام شده در حالی که به طور مثال برنج و شکر در داخل تولید می شود و فقط نزدیک به ۲۰ درصد کمبود وجود دارد؟ پرسش بعدی این است که آیا نرخ تورم جهانی از نرخ تورم ایران بالاتر بوده است که چنین نیست.
به طور مثال اگر این رقم که چین و ایران ۱۴ میلیارد دلار داد و ستد کالا داشته اند درست باشد، آیا تورم چین از ایران بالاتر یا پایین تر است؟ نگارنده اعتقاد دارد برای بررسی کارنامه دولت نهم در حوزه اقتصاد باید و حتماً به اندیشه های انقلابی رئیس جمهور و حلقه اول یاران و مشاوران پیدا و پنهان او رجوع کرد و آنها را در بوته نقد گذاشت، در غیر این صورت راه به جایی نمی بریم. آنچه باید نقد شود اندیشه و تفکر حاکم بر رفتار دولت فعلی است که قصد داشته و دارد انقلاب سوم راه بیندازد و همه آنچه در ۱۶ سال پس از جنگ از سیاست های اقتصادی گرفته تا نهادهای تاسیس شده برای اجرای سیاست ها به دست آمده را دور بیندازد و بنایی تازه برپا کند. معمار و مغز متفکر و اندیشه یی که می خواهد برای اقتصاد ایران طرح تازه یی ریخته و چیزی درست کند که برخلاف گذشته است کدام فرد، جریان فکری و سیاسی است؟
تا زمانی که این راز برملا نشده و آن اندیشه شناسایی و نقد نشود آنچه رخ داده است ادامه می یابد و به شکل های گوناگون خود را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. آیا به طور مثال می توان اندیشه های پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور و تنها اقتصاددان کابینه را بانی رفتارهای دولت دانست؟ آیا یک جریان فکری- سیاسی از طریق این معاون اول به دولت می آید و آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟ اصولاً آیا اندیشه یی وجود دارد که راهنمای عمل اقتصادی رئیس جمهور است؟ پاسخ به این سوال هاست که می تواند راهگشا باشد، در غیر این صورت نقدهای حاکم بر رفتار اقتصادی دولت در سطح باقی می ماند و این همان چیزی است که شاید دولت نیز تمایل دارد اتفاق بیفتد. برای اینکه آنچه نوشته شد روشن تر شود می توان به موضوع سهام عدالت اشاره کرد. این تفکر که باید سهام شرکت های دولتی در میان تک تک افراد جامعه توزیع شود تا عدالت برقرار شود ظاهر خوش نمایی است که نمی توان آن را نقد کرد، اما خوب که دقت کنیم، می بینیم توزیع سهام عدالت از طریق شرکت های سهامی عدالت یعنی حکومتی کردن توزیع عدالت از طریق عرضه سهام و نگه داشتن بیش از ۵۱ درصد سهام شرکت ها در اختیار دولت و حکومت. این اتفاق یعنی ایجاد راه بندان برای فروش سهام شرکت ها به بخش خصوصی. چرا؟ چون بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه اش را به جایی کوچ دهد که اولاً شریک دولتی و حکومتی دارد و ثانیاً این شریک به لحاظ ارزش سهام در اختیارش، در مشارکت دست بالا را دارد. به این ترتیب راه برای دولتی و حکومتی ماندن اقتصاد هموار و برای خصوصی کردن آن ناهموار می شود.

محمدصادق جنان صفت

منبع : روزنامه اعتماد